"الإحصائي الخليجي": 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول التعاون في 2025

بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي 2025.. 542.1 مليار دولار أمريكي فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار أمريكي في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار أمريكي وذلك حسب البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول التعاون.
وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.
وقدرت غالبية دول مجلس التعاون زيادة لإنفاقها في العام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«دبي للإعلام» تحتفي بخريجي برنامج «صُنّاع الإبداع»

احتفت «دبي للإعلام» بمجموعة من طلبة وخريجي الجامعات المحلية الذين التحقوا ببرنامج «صُنّاع الإبداع»، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز قدراتهم وتدريبهم في مختلف التخصصات الإعلامية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى بناء جيل من الإعلاميين الشباب، وتأهيلهم لقيادة قطاع الإعلام مستقبلاً، ودعم المشهد الإعلامي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للإعلام المتخصص في المنطقة. وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار شهرين، استقطاب 12 طالباً من أبرز الجامعات والكليات داخل الدولة، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثّف في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، وتقنيات الإضاءة والمونتاج، وأساليب اختيار الزوايا واللقطات الاحترافية، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة عملية للتعلّم من الإعلاميين وأصحاب الخبرة واكتساب مهارات متقدمة وإثراء تجربتهم وتنمية قدراتهم المهنية، ما يؤهلهم للعمل في القطاع الإعلامي مستقبلاً. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، أن برنامج «صُنّاع الإبداع» يعكس رؤى واستراتيجيات «دبي للإعلام» التي تركز على الارتقاء بالكوادر الإماراتية الشابة، وحثهم على مواصلة مسيرة العمل في القطاع الإعلامي، وقال: «تسعى المؤسسة عبر برامجها التدريبية المبتكرة إلى توفير بيئة إعلامية منفتحة، قادرة على دعم وتمكين الطلبة وخريجي الجامعات وتأهيلهم ورفع مستوى قدراتهم المهنية المختلفة، وإكسابهم ما يحتاجون إليه من أدوات وخبرات في مجالات الإعلام، ما ينعكس إيجاباً على قوة القطاع ودوره في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً لأصحاب المواهب والمبدعين»، لافتاً إلى أن البرنامج يسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني عبر منح الطلبة فرصة استكشاف طبيعة العمل الإعلامي، والتعرف إلى متطلباته واحتياجاته. من جانبها، أشارت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، شيخة أحمد، إلى أهمية برنامج «صُنّاع الإبداع» ودوره في الارتقاء بقدرات الطلبة ورفع مستواهم المهني، ما يعكس حرص المؤسسة على تأهيلهم وتعريفهم بأحدث الممارسات في القطاع الإعلامي، وقالت: «تسعى (دبي للإعلام) من خلال هذا البرنامج إلى منح الطلبة إمكانية التعرف إلى طبيعة العمل الإعلامي الميداني، ومتطلباته واحتياجاته، ما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية في مختلف مجالات القطاع»، لافتةً إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة، ويمنحهم فرصة المشاركة في تطوير منظومة الإعلام المحلي الذي حقق في السنوات الأخيرة قفزات نوعية ملموسة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وأشارت إلى أن البرنامج يُجسّد التزام المؤسسة بمسؤولياتها المجتمعية ويسهم في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وتعزيز علاقات الشراكة التي تجمع «دبي للإعلام» مع المؤسسات التعليمية كافة في الدولة، من أجل استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات التي تخدم مجالات العمل في قطاع الإعلام والخدمات المساندة له. سالم باليوحة: • «المؤسسة» تسعى، عبر برامجها التدريبية، إلى توفير بيئة إعلامية منفتحة قادرة على تمكين الطلبة وخريجي الجامعات. شيخة أحمد: • «البرنامج» يسهم في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة، ويمنحهم فرصة المشاركة في تطوير منظومة الإعلام المحلي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إلزام شركة تأمين بسداد 244 ألف درهم تعويضاً عن حادثين مروريين

رفضت شركة تأمين سداد المستحقات الواجبة عليها، بعد تسبب مالك سيارة مؤمَّنة لديها في حادث مروري أتلف مركبة فارهة كلياً، كما تنصلت من التزاماتها في سداد نصيب من غطاء تأميني في حادث آخر، وألزمتها المحكمة المدنية في دبي بسداد 244 ألفاً و103 دراهم لشركة تأمين أخرى، قيمة الغطاء المستحق عن الحادثين. وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، طلبت فيها إلزام أخرى بأن تؤدي لها مبلغ 270 ألف درهم قيمة مطالبتين، إضافة إلى فائدة قانونية بـ9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بكل المصروفات. وقالت في بيان دعواها إن مركبة مؤمّناً عليها لديها تعرضت لحادث مروري، تسبب فيه قائد مركبة مخصصة لتعليم قيادة السيارات مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، وفق تقرير الحادث. وأضافت أن الحادث تسبب في تدمير السيارة الأولى، وجعلها في حكم الخسارة الكلية حسب تقرير الأضرار، وعليه بادرت إلى تعويض مالكها وفق العقد المبرم بينهما، ودفعت له مبلغ 289 ألف درهم، بعد خصم نسبة الاستهلاك، ثم باعت حطام السيارة بقيمة 55 ألف درهم، ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به والمترصد في ذمة شركة التأمين المدعى عليه المؤمنة للمركبة المتسببة، هو 233 ألفاً و500 درهم تقريباً. وتابعت أنها خاطبت شركة التأمين المدعى عليها حتى تؤدي لها ما تكبّدته جراء الحادث، إلا أن الأخيرة على الرغم من إقرارها بتغطية الحادث، رفضت سداد مبلغ التعويض. وأشارت الشركة المدعية إلى أن حادثاً آخر تسببت فيه مركبة مؤمن عليها لديها، وفي الوقت ذاته لايزال عقد تأمينها سارياً مع الشركة المدعى عليها، ونتجت عن الحادث أضرار بقيمة 73 ألفاً و500 درهم سددتها كاملة لمالك المركبة المتضررة، وتحمّلتها بمفردها، وحصلت على إبراء ذمة من المالك بذلك، ولم تسدد الشركة المدعى عليها نصيبها من تغطية الحادث، أو تحرك ساكناً إزاء مطالباتها بذلك. وقدّمت الشركة المدعية حافظة مستندات تضمنت صوراً من تقرير الحادث، ووثائق المركبات المتضررة، والتقرير الفني المبيّـن فيه أن المركبة في المطالبة الأولى في حكم الخسارة الكلية، وصور إيصال السداد، وإبراء الذمة، وفواتير بيع حطام السيارة الأولى. بدورها، قدّمت الشركة المدعى عليها مذكرة قالت فيها إنه في ما يتعلق بالمطالبة الأولى فإن المستندات المقدمة من الشركة المدعية خلت من شهادة شطب المركبة، وشهادة نقل ملكية السيارة إليها، كما خلت مما يفيد بأن المركبة في حالة الخسارة الكلية، أو يثبت أنها باعت الحطام بأعلى سعر، لاسيما أن المركبة المتضررة قابلة للإصلاح بمبلغ قدره 20 ألف درهم، مطالبة بعدم قبول الدعوى في ما هو أكثر من هذا المبلغ، وفي ما يتعلق بالمطالبة الثانية أوضحت أن الشركة الأولى قدّمت جميع المستندات باللغة الإنجليزية، ما يتعين على المحكمة عدم قبولها. وفي ظل تنازع الشركتين حول قيمة المطالبات وحجم الأضرار، انتدبت المحكمة خبيراً لنظر الدعوى، انتهى في تقريره إلى أن المركبة المتضررة في الواقعة الأولى من طراز «رانج روفر»، وبحسب أسس الاسترداد المطلوب من شركة التأمين، فعلى الشركة المتسببة أن تقدّم ثلاثة تقديرات لإصلاح المركبة المتضررة، بينما اكتفت الشركة المدعية بتقدير واحد صادر من إحدى الورش، يفيد بأن قوة الاصطدام الناتجة عن الحادث أثّرت في الألواح الهيكلية للمركبة ما أدى إلى تشوهها، ولا ينصح بإصلاحها وفق إرشادات الجهات المختصة. وقال الخبير إن الشركة المدعى عليها قدّمت في المقابل تقديرات تشير إلى أنه يمكن إصلاح المركبة بمبلغ 20 ألف درهم فقط، من دون أن تتطرق الورش - التي استندت إليها المدعى عليها في تقديراتها - إلى تفاصيل الأضرار، خصوصاً تأثر قاعدة السيارة (الشاصي) من عدمه. وأفاد الخبير بأنه استناداً إلى شروط الوثيقة الموحدة، تعتبر المركبة في حكم الخسارة الكلية في حال تضرر القوائم و«الشاصي»، وانتهى إلى أن القيمة السوقية للمركبة المتضررة في المطالبة الأولى تبلغ 295 ألف درهم، وتخضع لمعدل استهلاك 20% حسب بنود الوثيقة الموحدة من تاريخ بداية التأمين وحتى تاريخ الحادث، وهي فترة تبلغ 44 يوماً. وفي ظل بيع حطامها بمبلغ 55 ألفاً و500 درهم، فإن المبلغ المستحق لمالكها 210 آلاف و103 دراهم. أما في ما يتعلق بالمطالبة الثانية، فقد انتهى الخبير إلى نتيجة مؤداها أن حصة تحمل المدعى عليها من كلفة الإصلاح 34 ألف درهم، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق للشركة المدعية هو 244 ألفاً و103 دراهم، وهو التعويض الذي قضت به المحكمة، كم ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بمصروفات الدعوى ورسومها. • المحكمة انتدبت خبيراً لنظر الدعوى في ظل تنازع الشركتين حول قيمة المطالبات وحجم الأضرار.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تعميم «صيفنا مرن» على مستوى الجهات الحكومية في دبي

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وبحسب تقدير كل جهة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف عام 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة بدءاً من الأول من يوليو المقبل إلى 12 سبتمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الظروف المحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة. وأظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024، زيادة الإنتاجية وتحسين جودة بيئة العمل، كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا وسعادة الموظفين إلى نسبة ناهزت 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات. وتأتي المبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، من خلال توفير بيئة عمل مرنة وداعمة، تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثّل نواة المجتمع. وأكد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن مبادرة «صيفنا مرن» تجسد التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي، القائم على جعل الإنسان محور السياسات الحكومية، وقال: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن معاً، ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، وفي إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة عمل حكومي متقدمة تستند إلى التوازن بين الكفاءة المؤسسية والرفاه الإنساني، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة، ومرتكزة على الإنسان». وأشارت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدّم خدماتها خمسة أيام في الأسبوع، من الإثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30، ويوم الجمعة من 7:30 إلى 12:00، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد ثماني ساعات من الإثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لهذه الفئة، والثانية تعمل بمعدل سبع ساعات من الإثنين إلى الخميس، و4.5 ساعات يوم الجمعة.