رأس الخيمة العقارية تُعيّن "أرقام سيكيوريتيز" مزوداً للسيولة

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP)، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيين شركة "أرقام سيكيوريتيز" كمزود للسيولة على أسهمها المدرجة في السوق.
تُعد "أرقام سيكيوريتيز" مؤسسة مالية إقليمية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وستقوم بإدارة سيولة أسهم شركة رأس الخيمة العقارية من خلال تقديم عروض بيع وشراء في اتجاهين ضمن إطار تنظيمي محدد، .بالإضافة إلى بدء التغطية البحثية للشركة ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز كفاءة اكتشاف الأسعار وتقليص الفجوة بين سعري العرض والطلب، مما يضمن تداولاً فعالاً للأسهم. ولن تتجاوز ملكية "أرقام سيكيوريتيز" في شركة رأس الخيمة العقارية نسبة 5% من إجمالي الأسهم المدرجة، وذلك تماشياً مع اللوائح والضوابط المعتمدة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقد تمت الموافقة على التعيين من قبل مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى فئات أوسع من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات. ومع السماح بملكية أجنبية تصل إلى 49%، تواصل رأس الخيمة العقارية التزامها بتوفير بيئة تداول نشطة وسلسة.
قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "تُعد السيولة القوية في السوق عنصراً أساسياً في التزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا. ويُجسّد تعاوننا مع أرقام سيكيوريتيز – الرائدة في مجال توفير السيولة – سعينا لتحسين كفاءة التداول وتعزيز قاعدة المستثمرين. ومع زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسيين والأفراد بإمارة رأس الخيمة وبشركاتها المدرجة الكبرى، من الضروري أن نتعاون مع شركاء قادرين على دعم أهداف نمونا الطموحة."
وقال فيسيلين تيليف، رئيس قسم صناعة السوق في أرقام سيكيوريتيز: "نُعرب عن تقديرنا للثقة التي منحتها لنا شركة رأس الخيمة العقارية، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا لتعزيز السيولة ودعم حركة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. خدماتنا المتخصصة في صناعة السوق تهدف إلى دعم التداول النشط والفعّال، وتعزيز تفاعل المستثمرين مع أسهم رأس الخيمة العقارية."
تسير شركة رأس الخيمة العقارية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطط نمو طموحة في عام 2025. ففي يناير، كشفت الشركة عن المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء"، والتي تضم مشاريع بقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي من المقرر إطلاقها هذا العام. وقد تم إطلاق أول مشروعين ضمن هذه الخطة، "ميراسول" و"سكاي"، بنجاح كبير خلال الربع الأول. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن شراكتها مع مجموعة "فورسيزونز" لتطوير منتجع فاخر ومساكن بعلامة تجارية مباشرة على الواجهة البحرية ضمن وجهة "ميناء".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 10 ساعات

• Amman Xchange

«أدنوك» الإماراتية توقّع اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار لتصنيع معدات محلياً

أبوظبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة مقرّها دولة الإمارات، بهدف تصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، في خطوة تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتُعزز من قدرات التصنيع الوطني. وتتضمن الاتفاقيات تصنيع كابلات وأوعية ضغط وعدد من المعدات الحيوية التي تدخل ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك»، كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق نحو 1300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وتقليص أوقات التسليم، والحدّ من تحديات سلاسل التوريد العالمية. وتم توقيع الاتفاقيات خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المنعقدة في أبوظبي. وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تجسّد هذه الاتفاقيات نجاح أدنوك في توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصناعي وخلق وظائف مجزية للمواطنين». وبحسب المعلومات الصادرة تتوزع الشركات الموقعة على الاتفاقيات في عدد من المناطق الصناعية الاستراتيجية في البلاد، في الوقت الذي تأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة «أدنوك» الطموح لتوطين سلسلة التوريد. وتتضمن الخطة التزاماً بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يدعم أهداف الإمارات في توطين الصناعات الحيوية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

خبرني

منذ 2 أيام

• خبرني

الإمارات.. رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم

خبرني - تعتزم بنوك عاملة في الدولة رفع قيمة الحد الأدنى للرصيد المصرفي المطلوب إلى 5000 درهم، بعد أن كان 3000 درهم، وفقاً للمعمول به بحسب نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، فيما طبَّق بنك منها بالفعل هذه الرسوم أخيراً. ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، اشترطت تلك البنوك الحصول على بطاقة ائتمان أو تمويل شخصي للإعفاء من رسم انخفاض الحد الأدنى للرصيد المصرفي، المُقدر بـ25 درهماً. وبحسب قائمة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد جاء تفصيلاً: «الرسوم تكون مجانية على إجمالي رصيد بمبلغ 20 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ 15 ألف درهم أو أكثر، أو تحويل راتب شهري بمبلغ بين 5000 و14 ألفاً و999 درهماً مع بطاقة ائتمان أو تسهيلات أو سحب على المكشوف أو قرض». وأضافت القائمة: «يتم فرض رسم بقيمة 25 درهماً عند تحويل راتب شهري بمبلغ 5000 حتى 14 ألفاً و999 درهماً من دون بطاقة ائتمان، أو تسهيلات سحب على المكشوف، أو قرض، أو تحويل راتب بقيمة أقل من 5000 درهم». ووفقاً للقائمة، فإن «جميع العملاء الذين لديهم حسابات في البنك، ولا يندرجون تحت الفئتين أعلاه، يجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم أو 105 دراهم بحسب نوع الحساب».

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

الإمارات تطلق استراتيجية طموحة لتنمية المالية الإسلامية وصناعة الحلال

أبو ظبي - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي «إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال»، بهدف تطوير الصناعة المالية الإسلامية ورفع مستوى صادرات منتجات الحلال إلى العالم.وتستهدف الإمارات رفع أصول البنوك الإسلامية من 986 مليار درهم إلى 2.56 تريليون درهم خلال ست سنوات، وكذلك رفع أصول البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في الدولة من 20 مليار درهم إلى 134 مليار درهم. كما تهدف الإمارات إلى زيادة إصدارات الصكوك الإسلامية المدرجة في الدولة من 206 مليارات درهم إلى أكثر من 660 مليار درهم بحلول عام 2031، إضافة إلى رفع قيمة الصكوك العالمية المدرجة من 165 مليار درهم إلى 395 مليار درهم.بالإضافة إلى ذلك، تطمح الإمارات إلى رفع حصتها في سوق المنتجات الحلال العالمية من 74 مليار درهم إلى 315 مليار درهم.وستركز الإستراتيجية على تطوير مؤسسات مالية إسلامية قادرة على المنافسة وتعزيز انتشارها دولياً، وإنشاء آلية للتمويل الإسلامي المستدام عالي التأثير، إلى جانب إنشاء منظومة داعمة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمنتجات الحلال عالية القيمة.وأخيراً، أقر المجلس إنشاء لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي لتنفيذ الإستراتيجية.