رفد المجهود السعودي لحل الدولتين

إسرائيل كأي مجتمع إنساني معقد يضم مجموعة من العقلاء والمتطرفين. والشروط الموضوعية الداخلية والخارجية هي ما تحدد أي فصيل جماعي يصل إلى الحكم، ويفرض أجندته السياسية. وإن كان اليمين المتطرف غير العقلاني هيمن على المشهد السياسي الإسرائيلي لفترات طويلة بشعارات رفض حل الدولتين، وتهميش القضية الفلسطينية، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة غياب أي أصوات عقلانية داخل إسرائيل ينسجم مشروعها السياسي مع هذا الحل، ويبدي تعاطفاً واضحاً مع القضية الفلسطينية. وكما أشرت في مقالي السابق عن حرب غزة، فإن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لم تكن إلا نتيجة حتمية لهيمنة العقلية الصفرية بين طرفي الصراع الإسرائيلي - الحمساوي؛ حيث يؤمن كِلا اللاعبين بأن الحرب هي حرب وجود وإفناء كامل للآخر، لا صراع حدود، وإن كان نتنياهو وائتلافه العنصري يتحمل المسؤولية الكبرى في أطول احتلال دموي يشهده العالم الحديث.
هذا الاحتلال الممتد لأكثر من نصف قرن، وهو الأكثر تعقيداً من بين كل صراعات العصر الحديث، يدخل فيه الفاعل اليميني الإسرائيلي والفلسطيني برأسمال نفسي وعقائدي وتاريخي لتفسير أي مناوشات عسكرية؛ فالذاكرة الجماعية الإسرائيلية التي تسترجع بشكل اعتباطي لا واعٍ مخاوف الهولوكوست عند أي اقتتال مع العناصر الفلسطينية، يقابلها تذكُّر العقل الفلسطيني والعربي لعمليات التهجير والمجازر الإسرائيلية ضد السكان الأصليين في فلسطين والمناطق العربية. ويتداخل مع هذا الجانب النفسي استحقاقات عقائدية وتاريخية تشرعن لكل طرف تهميش فكرة التعايش السلمي، ورفض إبرام الصفقات الثنائية بمرجعية إنسانية وعقلانية مشتركة بدلاً من الدوغمائية السياسية. وهذا النمط من التفكير الصلب سيقود لا محالة إلى مناهضة الحوارات المرنة التي ترتكز على المعادلة التعاونية المربحة لكلا الجانبين، بدلاً من المعادلة الصفرية التي لا يربح فيها أي طرف الصراع إلا بسحق وإفناء الآخر بالضرورة.
ولأن السياسة الخارجية السعودية دائماً ما تتبنى نمط التفكير التعاوني وتبنِّي الإجراءات الدبلوماسية لحل الصراعات الدولية، فقد بادرت المملكة في 26 سبتمبر (أيلول) من عام 2024 بتشكيل تحالف عالمي متخصص في السعي لحل الدولتين يضم ممثلي 90 دولة. وباستثناء الإدارة الأميركية الحالية، وحكومة نتنياهو المتطرفة، حصد هذا التحالف تأييد ومساندة كل دول العالم بما في ذلك الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن، والهند وألمانيا واليابان، فضلاً عن اتساق هذا التحالف مع قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه الدبلوماسية السعودية قد تسهم في كشف التعنت والصلف الإسرائيلي اليميني في تبنِّي السلام خياراً استراتيجياً لأزمات المنطقة، فإن هذا المجهود الدبلوماسي السعودي في التركيز على الجانب الدولي لم يرافقه تركيز من الدول العربية المطبعة في احتواء الأصوات العقلانية من الداخل الإسرائيلي التي تتبنى مقايضة حل الدولتين مقابل التطبيع.
فمن الخطأ تصوير المجتمع الإسرائيلي بأنه كتلة واحدة صماء وساكنة، ومعادٍ كله للحقوق الفلسطينية والعربية، فالداخل الإسرائيلي كأي مجتمع طبيعي يعج بالتناقضات الإنسانية والمصالح المتعارضة، وبالتالي لن تكون كل فئاته الاجتماعية ضد مشروع حل الدولتين وخيار السلام الاستراتيجي؛ فواقع تركيبة المجتمع الإسرائيلي يبين أن ثمة طيفاً واسعاً من التيار الإسرائيلي العقلاني الذي يحمل أجندة سياسية أكثر انفتاحاً ومرونة في التعاطي مع القضية الفلسطينية والعربية، ويعلو صوته ويخفت وفق تعقيدات الظروف الداخلية والخارجية، فالمكون العربي في المجتمع الإسرائيلي يشكل 21 في المائة، وغالبيته العظمى مع حل الدولتين، بل إن بعض كبار الساسة الإسرائيليين كانوا مع هذا المشروع كرئيسَي الوزراء إيهود أولمرت، وإيهود باراك. ففي حين صرح الأول لجريدة «بوليتيكو» 2023 بأن «حل الدولتين هو الحل السياسي الحقيقي الوحيد لهذا الصراع المستمر مدى الحياة»، أشار الأخير في «CBC» إلى أن «حل الدولتين يجب أن يظل هدف الحكومة الإسرائيلية». وذهب رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون أبعد من ذلك؛ إذ أشار في صحيفة «الغارديان» في عام 2024 إلى أن «إسرائيل لن تتمتع بالأمن حتى يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة». وأكد في مقابلة تلفزيونية بقناة «الجزيرة» أنه «لو كان فلسطينياً أو غزاوياً لاتخذ ما بوسعه ضد إسرائيل لينال حريته، وأن بن غفير وسموتريتش إرهابيان، ويمثلان أقلية متطرفة، وأكسبهما التحالف مع نتنياهو قوة ونفوذاً». هذا التصور يشاركه فيه تيار واسع من اليسار الإسرائيلي ممثلاً في حزب «ميرتس»، وحركات الشبيبة، وغيرها من الحركات الاجتماعية الإسرائيلية والنخب الثقافية التي تتبنى حل الدولتين والانسحاب من معظم مناطق الضفة الغربية وغزة والجولان. وخارج إسرائيل، ومن داخل أميركا كتب ما يقارب 27 من القادة اليهود الأميركيين في 14 من ديسمبر (كانون الأول) لعام 2023 رسالة إلى الرئيس بايدن يطالبونه فيها بضرورة أن يكون ثمة التزام أميركي ثابت بالسعي إلى وجود دولتين لشعبين، ومن هؤلاء القادة رؤساء سابقون لمنظمة «إيباك» التي هي أكثر تأثيراً في السياسة الخارجية الأميركية، والوكالة اليهودية لإسرائيل، والاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، وغيرها من المنظمات السياسية اليهودية النشطة والمؤثرة بالسياسات الأميركية.
وقد كان الخطاب السياسي لهذا التيار اليهودي الأميركي المعتدل متسقاً مع الأصوات العقلانية بالداخل الإسرائيلي، حيث كان يؤيد حل الدولتين في سبتمبر 2020، نسبة 42 في المائة من اليهود الإسرائيليين، وتراجعت إلى 21 في المائة؛ أي الهبوط إلى ما يقارب النصف، بعد أحداث السابع من أكتوبر وفقاً لاستطلاعات الرأي لجامعة تل أبيب، بل كانت نسبة تأييد حل الدولتين من الإسرائيليين في عام 2013 تصل إلى 52 في المائة وفق استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» الأميركية. ودلالة هذه الاتجاهات السياسية المتباينة نحو إنشاء دولة فلسطينية هي أن صوت الرأي العام الإسرائيلي غير ثابت ونهائي، بل يتغير طبقاً للأحداث الداخلية والخارجية. وكان من الطبيعي أن يخفت هذا الصوت العقلاني والمعتدل؛ لأن الأطراف المتفاعلة في ملف السابع من أكتوبر هم من تيارات المعادلة الصفرية التي لا تؤمن بالحلول الدبلوماسية، بالإضافة إلى افتقار الصوت العقلاني في إسرائيل لأي حاضنة إقليمية من دول التطبيع التي كان ينبغي لها أن تتبنى هذا الطرح السياسي، وتعمل على تسويقه إقليمياً ودولياً.
وقد كانت الفرصة مواتية للدول المطبعة مع إسرائيل بأن تحتضن رواد هذا الطرح العقلاني الإسرائيلي، والتسويق له في حملة علاقات عامة ودبلوماسية شعبية تستهدف النخب السياسية والفكرية عبر العالم، وإبراز هذا الطرح العقلاني المتواري عن الأضواء مقابل الأصوات اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو الائتلافية الرافضة لمشروع حل الدولتين. وكان من الممكن لهذا التكتل السياسي لهذه الأصوات المعتدلة أن يكون رافداً ومعززاً للدبلوماسية السعودية الدولية التي حملت على عاتقها مشروع حل الدولتين مقابل التطبيع، وذلك بعد التنازلات التي قدمتها بعض الدول العربية في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي دون ثمن حقيقي ينعكس على الوضع الداخلي الفلسطيني، وتحميل هذا الرهان السياسي والمقايضة الثقيلة على عاتق دبلوماسية المملكة وحدها.
وبكل تأكيد، نجاح الدبلوماسية الشعبية، واحتواء أصحاب مشروع الخطاب العقلاني من الداخل الإسرائيلي، مشروطان أيضاً بمعالجة حالة الانقسام الفلسطيني، وتهميش الخطاب المتطرف فيها، عبر إبراز الأصوات الفلسطينية العقلانية والمعتدلة التي لا تتبنى أطروحات الصراع الوجودي مع إسرائيل، وتزييف الوعي الإسلامي بانتصارات وهمية، ووعود زائفة ومضللة. وهذا الأمر يعني ضرورة التعاطي مع الملف الفلسطيني من منطلقات خطاب سياسي براغماتي يتعاطى مع تعقيدات الأوضاع الإقليمية وواقع موازين القوى الدولية بصورته التجريبية الفعلية، كما هو الحال مع جهود الدبلوماسية السعودية في حل الدولتين، بعيداً عن التفكير الرغبوي الذي ينتجه خطاب وعظي متشنج يتلاعب بالنص الديني لتخدير العقول وبث الأوهام. فالنبوءات الخرافية التي وُظِّف فيها النص القرآني عطَّلت كثيراً من استغلال كل هوامش الحلول الدبلوماسية المتاحة، وأفسدت قراءة المشهد السياسي بطريقة موضوعية، فضلاً عن الإساءة للنص الديني ذاته. فوفق حساباته القرآنية الخاصة، توقع الزنداني انهيار الغرب وإسرائيل في عام 2014. وبنفس آلية التفكير والتحليل الميتافيزيقي، وظَّف الشيخ الفلسطيني الجرار النص الديني ليكشف للعقل الإسلامي نبوءة انهيار إسرائيل في عام 2022، وهو نفس المنهج الحسابي القرآني الذي ارتكز عليه الشيخ أحمد ياسين ليبشر العالم الإسلامي بمستقبل أفول دولة إسرائيل في عام 2027، وغيرهم الكثير من الذين يستدلون على الواقع السياسي وبناء الحجة عبر تحريف النص عن مواضعه الأصلية ودمجه في مغالطات التفكير بالتمني. وكانت تكلفة هذا الخطاب التعبوي والخرافي غير مدفوع الثمن، ومنهجية التفكير الفانتازي واللاعقلاني، سفك دماء الملايين من الأبرياء، وسقوط دولهم، في الوقت الذي ما زالت فيه إسرائيل باقية وتتمدد ولم تَنْهَرْ أو تسقط.
وفي حقيقة الأمر، فإن الحكومة الائتلافية المتطرفة لنتنياهو لن تسقط بآليات التفكير بالتمني، أو باستخدام القوة العسكرية غير المتكافئة، أو بانفراد إيران بمشروع حل الدولة الواحدة، بقدر ما تزول بتبنِّي مبادرة حل الدولتين، واحتواء الطيف الواسع من الأصوات اليهودية المعتدلة التي تميل إلى مساندة هذا التوجه السياسي سواء من داخل إسرائيل أو من خارجها؛ فالسلام العقلاني ونمط التفكير التعاوني والاحتوائي، بدلاً من الحروب غير العقلانية ونمط التفكير الصفري والإقصائي، هو فن الممكن بالسياسة، وهو الخيار الاستراتيجي لازدهار هذه المنطقة اقتصادياً، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وكما تقول الحكمة: «عدو عاقل خير من صديق جاهل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ 5 ساعات

• الموقع بوست

عقوبات أمريكية على حكومة السودان بدعوى استخدام "أسلحة كيميائية"

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن تحقيقاتها توصلت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع المستمر في البلاد. وأفادت وزارة الخارجية أن هذا الاستخدام جرى في عام 2024، مشيرة إلى فرض عقوبات ردًا على هذا الانتهاك. وجاء في بيان للخارجية الأمريكية "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى التوقف عن استخدام كل الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها" بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريبا كل الدول التي تحظر استخدامها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما محاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية". ولم تكشف الخارجية على الفور أي تفاصيل على صلة بالمكان أو الزمان الذي استخدمت فيه هذه الأسلحة. وأوردت صحيفة نيويورك تايمز في كانون الثاني/يناير الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم قولهم إن السلاح يبدو أنه غاز الكلور الذي يمكن أن يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي والموت. وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت الكونغرس الخميس بقرارها المتّصل باستخدام الأسلحة الكيميائية، لتفعيل عقوبات بعد 15 يوما. وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة السودان. عمليا، سيكون الأثر محدودا إذ يخضع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه، قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالفعل لعقوبات أمريكية. ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر النزاع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. وأعلن الجيش الثلاثاء الماضي بدء عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف الى طرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان و"تطهير" كامل منطقة العاصمة.

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

«الهلال الأحمر الفلسطيني»: أسطول الإسعاف في غزة يعمل بثلث طاقته

قال يونس الخطيب، رئيس «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، اليوم (الخميس)، إن عمليات الإسعاف في القطاع قد تتوقف في غضون أيام في ظل غياب الإمدادات الجديدة، وإن أسطول السيارات التابع لها يعمل بثلث طاقته فقط بسبب نقص الوقود. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الطحين والمساعدات الأخرى بدأت في الوصول إلى بعض أكثر المناطق عرضة لخطر المجاعة في غزة اليوم بعد سماح إسرائيل لبعض الشاحنات بالعبور، ولكن ليس بما يكفي لتعويض النقص الناجم عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعاً. وقالت إسرائيل إنها سمحت بإدخال 100 شاحنة تحمل أغذية الأطفال والمعدات الطبية أمس (الأربعاء)؛ أي بعد يومين من إعلانها عن أول تخفيف للحصار تحت ضغوط دولية متزايدة وسط تحذيرات من وقوع المجاعة في غزة. وقال الخطيب للصحافيين في جنيف رداً على سؤال عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها منظمته في العمل في غزة: «إنها مسألة وقت. قد تكون أياماً». وأضاف: «ينفد الوقود منا. الطاقة الاستيعابية لسيارات الإسعاف التي نعمل بها الآن هي الثلث»، مضيفاً أن التي تعمل منها بالبنزين توقفت بالفعل، لكن الجمعية لديها أخرى تعمل بالطاقة الشمسية توفرها الأمم المتحدة. و«الهلال الأحمر الفلسطيني» جزء من أكبر شبكة إنسانية في العالم، وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقدم الرعاية الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وانتقد الخطيب ضآلة كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزة حتى الآن، محذراً من خطر وقوع هجمات غوغاء. وقال: «أعتقد أن هذه دعوة للقتل. هؤلاء الناس يتضورون جوعاً». وتخوض إسرائيل حرباً على «حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ودافعت مراراً عن القيود التي تفرضها على المساعدات في القطاع، قائلة إن هناك ما يكفي من الغذاء هناك، ونفت الاتهامات بتسببها في حدوث مجاعة. وضم الخطيب صوته إلى الانتقادات الموجهة لمنظمة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو (أيار) للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات. وقال: «الأمر غير مطروح للنقاش. لا لا لا». وأضاف: «يجب ألا يتخلى العالم عن النظام الذي نعرفه». وتعتزم «مؤسسة إغاثة غزة» المدعومة من الولايات المتحدة، العمل مع شركات الأمن والخدمات اللوجستية الأميركية الخاصة لتقديم المساعدات إلى 300 ألف شخص من مراكز التوزيع في جنوب غزة. ويبلغ إجمالي عدد سكان القطاع الفلسطيني نحو 2.3 مليون نسمة، معظمهم من النازحين.

Independent عربية

منذ 21 ساعات

• Independent عربية

قاض يتهم إدارة ترمب بانتهاك أوامر قضائية في عملية ترحيل مهاجرين

قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن براين مورفي أمس الأربعاء، إن الإدارة الأميركية انتهكت أمراً قضائياً سبق أن أصدره بمحاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان، وهو ما يفتح جبهة أخرى في معركة مشتعلة بين الرئيس دونالد ترمب وقضاة فرضوا قيوداً على سياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري. وأضاف مورفي أن مسؤولين أميركيين يواجهون خطر الاحتجاز بتهمة ازدراء المحكمة جراء انتهاكهم لأمر قضائي أولي أصدره في الـ18 من أبريل (نيسان)، يهدف إلى ضمان حصول أي مهاجر يرسل إلى دولة ثالثة على الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، وعلى "فرصة حقيقية" للتعبير عن أي مخاوف في شأن سلامته، وقضى ذلك الأمر بعدم ترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم من دون منحهم فرصة للطعن في ترحيلهم. واتهمت الإدارة الأميركية مورفي بأنه "قاض يساري متطرف" يسعى إلى حماية المهاجرين، الذين تصفهم الإدارة بـ"الوحوش". مهاجرين دينوا بجرائم قتل وسطو خلال جلسة في بوسطن قال القاضي إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أخطرت سبعة مهاجرين مساء الإثنين الماضي بإمكان ترحيلهم إلى جنوب السودان، قبل أقل من 24 ساعة من صعودهم على متن طائرة، ووصف القاضي هذا الإخطار بأنه "غير كاف على الإطلاق". وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أمس، إن الرجال الثمانية من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وفيتنام وجنوب السودان، ودينوا بجرائم قتل وسطو مسلح وجرائم خطرة أخرى. ولكون الرجل الثامن من مواطني جنوب السودان، فإنه لم يكن مشمولاً بقرار القاضي مورفي. وأبلغ مورفي المسؤولين بأنهم معرضون للمحاسبة بتهمة ازدراء المحكمة، لكنه لم يصدر حكماً فورياً على أي منهم، وقال القاضي إنه ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على علم بأن "كل من يشارك في ترحيل غير قانوني يعرض نفسه لخطر ازدراء جنائي"، وأضاف "تصرفات الإدارة في هذه القضية تعد انتهاكاً لا لبس فيه لأمر هذه المحكمة". موقف الإدارة الأميركية يوجه قرار مورفي واحداً من أشد الانتقادات لإدارة ترمب منذ عودته لمنصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد الرئيس الأميركي خلال حملة ترشحه بشن حملة قوية على الهجرة غير الشرعية، وأعاقت محاكم كثيراً من محاولاته لتكثيف عمليات الترحيل. وقال البيت الأبيض في بيان بعد صدور حكم مورفي، "هذه محاولة أخرى من جانب قاض من أقصى اليسار لإملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وحماية المهاجرين غير الشرعيين المجرمين الذين أبعدهم الرئيس دونالد ترمب وإدارته عن شوارعنا". وقالت محامية وزارة العدل إلينيس بيريز خلال الجلسة إن الأمر القضائي الأولي الصادر عن مورفي في أبريل (نيسان) الماضي لم يحدد مدة الإخطار المطلوبة، وأضافت أن عمليات الترحيل السريعة التي تنفذ في أقل من 24 ساعة للمهاجرين الذين لا تبدو هناك مخاوف تتعلق بسلامتهم لا تنتهك الحقوق التي يحميها الدستور الأميركي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، للصحافيين قبل بداية جلسة المحكمة، "هؤلاء هم الوحوش الذين يحاول قاضي المحكمة الجزئية حمايتهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المواجهة مع القضاة تعد جنوب السودان منذ وقت طويل منطقة خطرة حتى على السكان المحليين، وتنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين بعدم السفر إليها بسبب الجرائم العنيفة والصراعات المسلحة، وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة السياسية في جنوب السودان قد تعيد إشعال فتيل حرب أهلية وحشية انتهت في 2018. وتعيد هذه القضية للأذهان صدامات أخرى بين الإدارة الأميركية والمحاكم في معارك قانونية، حول السياسات الصارمة التي ينتهجها الرئيس الجمهوري تجاه مسألة الهجرة. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ في واشنطن إن الإدارة انتهكت أمره بعدم نقل مهاجرين فنزويليين إلى سجن في السلفادور، حتى يتمكن من النظر في قضية تطعن في قانونية ترحيلهم بموجب قانون صدر في 1798، ولم يستخدم تاريخياً إلا في زمن الحرب. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بولا زينيس في غرينبيلت بولاية ماريلاند إن الإدارة لم تشرح بصورة كافية كيفية امتثالها لأمرها بتسهيل عودة رجل سلفادوري يدعى كيلمار أبريجو غارسيا، الذي جرى ترحيله إلى السلفادور على رغم صدور أمر قضائي سابق يمنع إرساله إلى هناك. المهاجرون على متن طائرة أثيرت القضية الأخيرة للرجال الثمانية الذين يعمل على ترحيلهم في جلسة عاجلة أول من أمس الثلاثاء، بعد أن أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بعلمهم بأنه يجري نقل المهاجرين جواً إلى جنوب السودان، فأمر مورفي الإدارة بالإبقاء عليهم محتجزين لدى سلطات الهجرة الأميركية. ويبدو أن المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، لكن مسؤولاً أميركياً قال خلال الجلسة إن المهاجرين على متن طائرة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأضاف مورفي أمس أن الحكومة لن تلزم بالضرورة بإعادة المهاجرين للولايات المتحدة لضمان حصولهم على الإجراءات القانونية الواجبة، وبدا أن القاضي يميل للسماح للمهاجرين بإجراء مقابلات حول ما إن كانوا يخشون على سلامتهم في مكان وجودهم الحالي. وفي حديثه للصحافيين أمس، قال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان جيمس ماندي إينوكا إنه سيجري استجواب المهاجرين عند وصولهم، ومن ثم "ترحيلهم مرة أخرى إلى البلد الصحيح".