هجوم سيبراني خطير يستهدف ليبيا وسط مخاوف استخباراتية

قنوات إعلامية مزيفة تستغل أسماء ليبية لخداع المستخدمين
هجوم سيبراني خطير يستهدف ليبيا وسط مخاوف استخباراتية
برمجيات خبيثة تستهدف قطاعات النفط والبناء في ليبيا
ملفات سياسية حساسة تُستخدم لجذب الضحايا
ليبيا تحت تهديد الهجمات السيبرانية.. قرصنة إعلامية بأهداف خبيثة
بينما تواجه ليبيا تحديات سياسية وأمنية معقدة، برزت مؤخرًا تهديدات سيبرانية ذات أبعاد خطيرة تستهدف مؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية. كشف تقرير صادر عن شركة 'Positive Technologies' الروسية، وهي من رواد الأمن السيبراني عالميًا، عن هجوم إلكتروني واسع النطاق يُعرف باسم 'Desert Dexter''، الذي استهدف مئات المستخدمين منذ سبتمبر 2024، مع تركيز خاص على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها ليبيا.
الهجوم لم يكن مجرد عملية قرصنة تقليدية، بل استند إلى هندسة اجتماعية معقدة، حيث استخدم المهاجمون قنوات إعلامية مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي لخداع المستخدمين، مستغلين أسماء وسائل إعلامية ليبية وعربية شهيرة، مثل 'سكاي نيوز' و'تايمز أوف إسرائيل'، لإضفاء مصداقية على عملياتهم الاحتيالية.
تكتيكات خبيثة.. الإعلام المزيف كأداة اختراق
يكشف التقرير أن منفذي الهجوم استخدموا صفحات مزيفة على 'فيسبوك' ومنصات أخرى لنشر روابط تحتوي على برامج ضارة. هذه البرمجيات لم تكن منتشرة بشكل عشوائي، بل استهدفت مستخدمين محددين بملفات تحمل عناوين مرتبطة بأحداث سياسية حساسة، مثل الصراعات الإقليمية والنزاعات المسلحة.
أحد أكثر الأساليب خطورة تمثل في نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو المستخدمين لتحميل ملفات مضغوطة بصيغة 'رار'، تحتوي على نصوص برمجية خبيثة مثل 'جافا سكريبت' أو 'بات'، والتي تعمل كحصان طروادة، لتبدأ عملية اختراق الأجهزة والأنظمة المستهدفة.
الضحايا.. قطاعات ليبية حيوية في دائرة الخطر
التحقيقات الأولية أظهرت أن الحملة استهدفت قطاعات واسعة داخل ليبيا، أبرزها النفط، والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة. هذه الهجمات لم تكن مجرد عمليات سرقة بيانات تقليدية، بل تضمنت تقنيات متقدمة تتيح للمهاجمين استمرار السيطرة على الأنظمة المخترقة عبر تغيير مفاتيح التسجيل في أنظمة التشغيل، واستبدال مجلدات بدء التشغيل بمسارات ضارة تضمن استمرار عمل البرمجيات الخبيثة حتى بعد إعادة تشغيل الأجهزة.
لماذا ليبيا؟ دوافع خفية وراء الهجوم
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تركز هذه الهجمات على ليبيا؟ يذهب خبراء الأمن السيبراني إلى أن الدافع الرئيسي قد يكون جمع المعلومات الاستخباراتية، أو استهداف المؤسسات الاقتصادية والسياسية في البلاد، بغرض زعزعة الاستقرار أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، خاصة أن بعض الأدلة تشير إلى أن البرمجيات المستخدمة في الهجوم تشتمل على تقنيات متطورة تستهدف محافظ العملات المشفرة.
علاوة على ذلك، فإن طبيعة الملفات المستخدمة في الاختراق تُظهر أن المهاجمين يعتمدون على الهندسة الاجتماعية بشكل متقدم، حيث تُستخدم وثائق سياسية مزيفة لإغراء الضحايا بفتح الملفات المصابة، مما يعزز فرضية وجود جهات استخباراتية أو مجموعات قرصنة محترفة خلف هذا الهجوم.
مفاجأة التحقيق.. هوية ليبية محتملة بين القراصنة
المفاجأة الكبرى التي كشف عنها التقرير الأمني تمثلت في الاشتباه بوجود عضو ليبي ضمن المجموعة التي تدير حملة 'Positive Technologies'. جاء هذا الاشتباه بعد أن التقطت إحدى البرمجيات الضارة لقطة شاشة من جهاز مصاب، تضمنت بيانات تشير إلى مستخدم من أصول ليبية. ورغم أن التحقيقات لم تؤكد هوية الفاعل بشكل قاطع، إلا أن هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول احتمالية تورط جهات محلية في الهجوم، أو تعاون أفراد من داخل ليبيا مع مجموعات قرصنة دولية.
المواجهة.. ما الذي يمكن فعله؟
مع تزايد خطورة الهجمات السيبرانية في المنطقة، يبقى التحدي الأكبر هو تعزيز أنظمة الحماية الرقمية في المؤسسات الليبية، ورفع مستوى الوعي العام حول أساليب الاحتيال السيبراني. تتطلب المواجهة استراتيجيات متكاملة، تشمل تعزيز الأمن المعلوماتي، وتحديث برامج الحماية، وتثقيف المستخدمين حول مخاطر فتح الملفات المشبوهة أو التعامل مع صفحات غير موثوقة على الإنترنت.
من جهة أخرى، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات العالمية المختصة بحاجة إلى تنسيق أوثق مع الجهات الليبية المختصة لرصد أي تهديدات جديدة، وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات قبل أن تتسبب في خسائر أكبر.
ليبيا في مواجهة معركة سيبرانية غير تقليدية
ما كشفه التقرير عن هجوم 'دزيرت ديكستر' لا يعدو كونه حلقة جديدة في سلسلة من التحديات السيبرانية التي تواجهها ليبيا، وهي معركة لا تقل خطورة عن الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. إن قدرة ليبيا على مواجهة هذا النوع من التهديدات ستعتمد بشكل أساسي على تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية الدولية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن لليبيا أن تحمي نفسها من هجمات المستقبل؟ أم أن القراصنة سيجدون دائمًا طرقًا جديدة لاستغلال الثغرات والفرص في هذا العالم الرقمي المتغير؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 5 أيام

• أخبار ليبيا

"أزمة التخصيب" تهدد بنسف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

في لحظة دقيقة وحاسمة من عمر المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، اندلعت شرارة أزمة جديدة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء. فالخلاف حول تخصيب اليورانيوم لم يعد مجرد نقطة خلاف تقني، بل تحول إلى عنوان لتصعيد سياسي ودبلوماسي يهدد بانهيار جولة المفاوضات الخامسة المرتقبة. فبين رفض أميركي قاطع وتشبث إيراني بالحق السيادي، تبدو المفاوضات وكأنها تسير نحو جدار مسدود، وسط أجواء من التشكيك وسحب الغموض الكثيف الذي يلف الرسائل المتبادلة بين الجانبين. أولى إشارات التوتر جاءت عبر تصريحات أدلى بها ستيف ويتكوف، أحد أبرز مسؤولي إدارة ترامب المعروف بمواقفه المعتدلة، لكنه هذه المرة نقل موقفا بدا أقرب إلى جناح الصقور في واشنطن، حيث أكد أن الولايات المتحدة عرضت على إيران اتفاقا يتضمن التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، معتبرا ذلك 'خطا أحمر لا يمكن تجاوزه'. ويتكوف، رغم كونه من الحمائم، عبر عن موقف صارم: لا مكان للتخصيب داخل الأراضي الإيرانية، حتى ولو كان لأغراض سلمية، وهو ما اعتبرته طهران تغيرا جذريا في الموقف الأميركي المتفق عليه في الجولات السابقة، حيث كانت هناك مرونة نسبية تجاه عمليات التخصيب ضمن رقابة دولية. الرد الإيراني لم يتأخر كثيرا، إذ خرج وزير الخارجية عباس عراقجي ليصف تصريحات ويتكوف بأنها بعيدة تماما عن واقع المفاوضات، نافيا بشكل قاطع أن تكون طهران قد تسلمت أي رسالة رسمية من واشنطن بشأن هذا العرض الجديد. لكنه، في الوقت ذاته، شدد على أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست محل نقاش من الأساس، فهي 'حق سيادي غير قابل للتفاوض'. وفيما تحدثت تقارير عن أن واشنطن ربما سحبت بالفعل رسالتها عبر وسطاء عمانيين، بقي موقف طهران ثابتا، فقد عقد لقاء في طهران بين عراقجي ونظيريه العماني والقطري، مما أعاد التساؤلات بشأن فحوى الرسالة الأميركية ومدى واقعيتها. لكن عراقجي تمسك بنفي تسلم بلاده لهذه الرسالة، مما أضاف إلى المشهد ضبابية جديدة. تحذير ينذر بمواجهة التحركات لم تقتصر على الإدارة التنفيذية، فصحيفة 'تلغراف' البريطانية كشفت عن توقيع أكثر من 300 عضو جمهوري في مجلسي النواب والشيوخ على رسائل متطابقة موجهة للإدارة الأميركية، حذرت من أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران سيمنحها وقتا ثمينا لتطوير برنامجها النووي، ويعزز من قدراتها في تمويل الإرهاب. واعتبرت الرسائل أن حجم البنية التحتية النووية الإيرانية بات ضخما لدرجة يصعب معها التحقق من الطابع السلمي للتخصيب، وهو ما سيجعل أي اتفاق دون تجميد شامل للتخصيب مخاطرة استراتيجية كبيرة. وأكد رئيس تحرير صحيفة 'إيران ديبلوماتيك' عماد أبشناس، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على 'سكاي نيوز عربية'، أن ما تطلبه الولايات المتحدة في هذه المرحلة يعني عمليا إنهاء المفاوضات. وقال أبشناس إن إيران لن تقبل على الإطلاق بالتنازل عن حقها في التخصيب، ليس فقط لأنه حق مكفول بالقانون الدولي، بل لأنه يمثل خط الدفاع الأخير عن سيادتها واستقلالها. واعتبر أن أي تراجع عن هذا الحق سيكون بمثابة بوابة للتنازل عن بقية الحقوق الإيرانية، وقد يفتح المجال أمام سيناريو شبيه بما جرى في ليبيا، وهو ما لن تسمح به طهران تحت أي ظرف. وأشار أبشناس إلى أن جميع الرؤساء الأميركيين، من جورج بوش الابن إلى ترامب، حاولوا فرض هذا المطلب، لكنهم فشلوا لأنهم يدركون أنه غير قابل للتحقيق. فحتى عندما قبلت إيران في جولات سابقة بإيجاد حلول وسط، مثل إنشاء منظمة دولية تشرف على التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، بمشاركة دولية، رفضت واشنطن. وأضاف: 'في الجولة الرابعة من المفاوضات، وصل الأمر إلى تشنج حاد بين الطرفين، بعد أن أثار ويتكوف موضوع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، رغم أنه غير مخول بطرح هذا الملف. المفاوضات توقفت لساعات، وكان من الواضح أن الجانب الأميركي يفتقر إلى استراتيجية واضحة'. في تحليله لمسار المفاوضات، سلط أبشناس الضوء على تناقضات الموقف الأميركي. ففي جولات سابقة، أبدت واشنطن مرونة تجاه إنشاء إطار دولي لمراقبة التخصيب الإيراني، بل ووافقت على إشراك دول الجوار مثل السعودية والإمارات. إلا أنها عادت وتراجعت عن هذه الموافقة في الأيام الأخيرة. وسأل أبشناس مستنكرا: 'كيف يمكن لطهران أن تثق بواشنطن في ظل هذا التذبذب؟ الأسبوع الماضي تم التوافق على خطوط رئيسية، واليوم تنسف تماما. كيف نضمن مستقبل الاتفاق إذا كان الطرف الآخر يغير مواقفه بهذه السهولة؟' كما انتقد بشدة ما وصفه بـ'الفبركات الإعلامية' الصادرة من الولايات المتحدة، مؤكدا أن اليورانيوم المخصب في إيران يخضع لإشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصدر عن هذه المنظمة أو حتى عن 25 جهاز استخبارات أميركي أي تقرير يؤكد خروج إيران عن التزاماتها. المعضلة الكبرى المشهد الذي ترسمه هذه التصريحات يضعنا أمام مأزق كبير: أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، فطهران ترى في تراجع واشنطن عن تفاهمات سابقة دليلا على نوايا غير صادقة، فيما تشكك واشنطن في شفافية البرنامج النووي الإيراني، رغم كل ما يُقدَّم من ضمانات دولية. وفي هذا السياق قال أبشناس: 'لو كانت لدى واشنطن القدرة على شن هجوم عسكري دون كلفة باهظة، لما انتظرت طاولة المفاوضات. لكنها تعرف أن إيران قادرة على الدفاع عن نفسها، ولذلك تحاول انتزاع مكاسب استراتيجية عبر التفاوض، تمهيدا لإضعافها، ثم ربما شن هجوم لاحقا'. وأضاف: 'الأميركي لا يحتاج إلى ذريعة ليهاجم. فعلها في العراق دون قرار دولي، ويمكن أن يفعلها مرة أخرى. المشكلة أن البعض في الداخل الإيراني يتحدث وكأنه أكثر تشددا من واشنطن نفسها، بينما يتغافلون عن حقيقة أن القوة هي التي تفرض احترام الحقوق'.

الوسط

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الوسط

تصريحات مؤرخ جزائري عن الأمازيغية تثير جدلاً واسعاً، ومحكمة جزائرية تأمر بحبسه

Getty Images أثار المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، جدلاً واسعاً، إثر تصريحات أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة سكاي نيوز عربية، وصف فيها الأمازيغية بأنها "مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي". ولم تقتصر ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أصدرت محكمة في العاصمة الجزائر، أمراً بحبس بلغيث مؤقتاً، على إثر "إدلائه بتصريحات تلفزيونية تستهدف الهوية الوطنية وتمس برموز وثوابت الأمة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. ودارت محاور المقابلة مع بلغيث حول العلاقة بين الجزائر وفرنسا، بالنظر إلى التاريخ الاستعماري الطويل، مستهلاً الحوار بالقول إن "الحبل السُريّ بين الجزائر وفرنسا لم ينقطع منذ عام 1962 – وهو تاريخ استقلال الجزائر عن فرنسا – فهناك أطراف بيننا في الجزائر يقولون إن الفرنسيين ليس كلهم سواء". واتهم بلغيث الأطياف السياسية المختلفة في فرنسا، من "يمين ويسار ووسط"، بالاتفاق على "كراهية الجزائر"، على حدّ قوله. لكن الجزء الأكثر جدلاً في المقابلة كان عند الحديث عن هوية الجزائر، إذ أشارت المذيعة إلى تصريحات سابقة لبلغيث تتعلق بالهوية الأمازيغية، وسألته عمّا إذا كان يمكن لمؤرخ أن "يلغي ثقافة بأكملها؟". وأجاب بلغيث: "ليست هناك ثقافة، هذا مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي بامتياز، ليس هناك شيء اسمه أمازيغية، هناك شيء اسمه بربر، والبربر عرب قدماء، وهذا ما يقوله كبار المؤرخين في الشرق والغرب". وتابع بلغيث أن قضية الأمازيغية عند "عقلاء الليبيين والجزائريين والمغربيين هي مشروع سياسي لتقويض أركان وحدة المغرب العربي، ونحن نعود في جذورنا إلى الفينيقيين والكنعانيين، نحن عرب". وأضاف أن "هناك مكونات بربرية معروفة، وليست هناك هوية أمازيغية، ولا توجد هذه الهوية إلا في باريس وإسرائيل". وتداول مستخدمون بياناً لنيابة الجمهورية في الجزائر بشأن توقيف بلغيث، حيث يشير البيان إلى أن "تحقيقاً قضائياً فُتح ضده، بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية، وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز"، وهو ما أوردته كذلك وكالة الأنباء الجزائرية. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً بعد قرار التوقيف، بين مؤيد له، ومعارض. وعلّق أحد الحسابات عبر منصة إكس على خبر حبس بلغيث، مستنكراً ما وصفها بـ "سياسة الترهيب والوعيد وكمّ الأفواه". فيما دافع حساب آخر عن قرار التوقيف، معلقاً: "لا أحد فوق القانون". واتهم حساب موثّق للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، الإمارات – حيث تبث شبكة سكاي نيوز العربية - بـ "استهداف ثوابت الشعب الجزائري، ومحاولة التشكيك في أصولها"، واصفاً المقابلة بـ "التصعيد الإعلامي الخطير الذي يتجاوز الخطوط الحمراء". ولم يشر المنشور صراحة إلى بلغيث، لكنه ألمح إلى أن الإمارات تستغل من وصفه بـ "تاجر أيديولوجيا في سوق التاريخ" لبث "السموم الأيديولوجية". وخلال المقابلة مع بلغيث أوردت المذيعة المحاورة وجهات نظر مخالفة لكلامه ونسبتها لمؤرخين آخرين، فردّ بلغيث: "هؤلاء المؤرخون أيديولوجيون". وأكد بلغيث أن "البربر ليسوا عرقاً ولا توجد لغة اسمها بربرية"، وقال للمذيعة ممازحاً: "أنت دخلتِ الآن المحيط الأطلسي، إياكِ ألّا تحسني السباحة فيه". وطالب أحد الحسابات عبر منصة إكس باعتقال بلغيث، واصفاً إياه بـ "الإرهابي"، مشيراً إلى أنه إذا لم يتم اعتقاله فهذا يعني أن السلطة في الجزائر تتبنى ذلك "الخطاب العنصري ضد الأمازيغية"، على حدّ تعبيره. وعبّر حساب آخر على فيسبوك عن تضامنه مع بلغيث، زاعماً أن "الأيديولوجية الأمازيغية قد تم توظيفها للمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر". فيما أبدى مستخدمون آخرون استغرابهم من ردود الأفعال على حديث بلغيث في هذا التوقيت، خاصة أنه قد سبق وأن "صرح بتصريحات مماثلة". وينصّ الدستور الجزائري في ديباجته، على أن "المكوّنات الأساسية" لهوية البلاد، هي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة "دوماً على ترقية وتطوير كل واحدة منها". وتنص فقرة أخرى من ديباجة الدستور على أن الجزائر، أرض عربية وأمازيغية، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير. وعلى الرغم من أن المادة الثالثة تنصّ على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلا أن الدستور المعدّل عام 2020 ينص في مادته الرابعة على أن "تمازيغت هي كذلك لغة رسمية ووطنية"، وتمازيغت هو الاسم الأمازيغي للغة الأمازيغية. وأبدى أحد الحسابات على تويتر استغرابه من "الاختيار الخاطئ" من قبل بلغيث لمكان وزمان إدلائه بتصريحاته، خاصة وأن الجزائر تشهد "دعوة للتعبئة العامة" على حد وصفه. وخلال المقابلة، أكمل بلغيث حديثه في وصف "متبني المشروع الثقافي الأمازيغي"، وقال إنهم يتقبلون وصفهم بأي هوية، لكنهم لا يتقبلون وصفهم بالعرب، إذ أصبح "هناك ما يشبه العربوفوبيا، أي الخوف من العرب"، مكرراً اتهامه لفرنسا بأنها "تمارس التحريض من أجل تفكيك المكونات الاجتماعية في الجزائر". وحين قاطعته المذيعة المحاورة بالقول: "سيغضب منك الكثيرون بسبب هذا الكلام"، رد بلغيث: "الناس في أكثر الأحيان يغضبون من الحق". فيما رفض أحد الحسابات، ما وصفها بـ "لغة السبّ والتهديد" في ردود الأفعال التي صدرت ضد بلغيث، قائلاً إن تصريحاته يرد عليها أمثاله من "أهل الاختصاص، بالحجة والدليل". وبحسب الموسوعة البريطانية، فإن الأمازيغ أو (البربر)، ينحدرون من السكّان الأصليين الذين سكنوا شمال إفريقيا قبل وصول العرب إليها، ويعيشون في تجمعات متفرقة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا. ويتحدث الأمازيغ، وفقاً للموسوعة، باللغة الأمازيغية التي تنتمي إلى عائلة اللغات الإفريقية الآسيوية (الأفرو آسيوية). وتقدّر مجموعة حقوق الأقليات، وهي منظمة حقوقية مقرّها لندن، وتعرّف المجموعة الحقوقية الأمازيغ على أنهم السكان الأصليون لشمال إفريقيا، أن أعداد الأمازيغ في الجزائر، بـ 6.6 ملايين إلى 9.9 ملايين نسمة، وينقسمون لمجموعات عرقية متعددة، أبرزها القبايل، والشاويّة، وبني مزاب، والطوارق. وأًطلق الرومان على الأمازيغ قديماً تسمية "بربر"، التي يُعتقد بحسب إحدى النظريات أنها مشتقة من كلمة باربادوس، وتعني الأغراب باليونانية، أما كلمة أمازيغ، فتعني باللغة الأمازيغية "النبيل الحر". وتراجعت استخدام اللغة الأمازيغية في في دول الشمال الأفريقي على مرّ القرون، بحسب مجموعة حقوق الأقليات، وتعزو ذلك إلى انتشار اللغة العربية كلغة دين وثقافة عامة، وصعود اللغة الفرنسية خلال فترة الاستعمار.

أخبار ليبيا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

ترامب في 100 يوم: قرارات حاسمة وأرقام فارقة

مع مرور أول 100 يوم من رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الثانية، تبرز عدة أرقام وحوادث بارزة التي توضح معالم اتجاهاته السياسية وأولوياته الداخلية والخارجية. هذا التقليد التاريخي، الذي يعود إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، يُعدّ مقياسًا لتقييم أداء الإدارات الجديدة، ورغم أن هذه الأيام لا تحدد مصير الرئيس، إلا أنها تكشف عن استراتيجيته وتحركاته على مختلف الأصعدة. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 أرقام تلخص أبرز قرارات وأحداث أول 100 يوم من رئاسة ترامب، مع التركيز على القضايا القانونية، الاقتصادية، والسياسية التي شكلت هذا الفصل البارز في حكمه، وهي وفق ما رصدتها قناة سكاي نيوز: 142 أمرًا تنفيذيا: وقع ترامب منذ 20 يناير 142 أمرًا تنفيذيا، وفقًا للسجل الفيدرالي ومشروع الرئاسة الأميركية، وفي أسبوعه الأول فقط، وقع 37 أمرًا، متجاوزًا الرقم القياسي للرئيس روزفلت البالغ 99 أمرًا في أول 100 يوم، ركزت هذه الأوامر على ملفات مثل تقليص حجم الحكومة، الدفاع، السياسة الخارجية، الهجرة، الطاقة، والرسوم الجمركية. وبعض هذه الأوامر لا تزال معلقة قضائيًا، أبرزها مرسوم إلغاء 'حق المواطنة بالولادة'، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا الشهر المقبل. إلغاء أكثر من 100 قرار من عهد بايدن: في تحرك معاكس لسياسات سلفه، ألغى ترامب 111 أمرًا رئاسيًا، بينها 78 قرارًا في أول يوم له، ركزت هذه القرارات على قضايا مثل المناخ، الجائحة، والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس استمرارية نمط 'الإلغاء الرئاسي' الذي بدأه بايدن بإلغاء العشرات من قرارات ترامب خلال ولايته. 5 قوانين: وقع ترامب 5 قوانين خلال هذه الفترة، أبرزها 'قانون ليكن رايلي'، إضافة إلى 3 قرارات بموجب 'قانون مراجعة الكونغرس' لإلغاء قواعد من عهد بايدن، ومشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، ويُعدّ هذا الرقم الأدنى منذ عهد جورج بوش الابن، ويعكس التحديات التشريعية التي تواجهها الإدارة في الكونغرس. 200 دعوى قضائية: واجهت إدارة ترامب موجة من الطعون القانونية التي تجاوزت 210 قضايا، معظمها متعلقة بسياسات الهجرة وتقليص الجهاز الإداري، ورغم أن العديد من هذه القضايا لا تزال قيد النظر، فإن كثافة الدعاوى تثير تساؤلات حول مشروعية بعض السياسات الجديدة. تأييد شعبي عند 42%: أظهرت نتائج استطلاع أن نسبة تأييد ترامب انخفضت إلى 42%، مقارنة بـ45% في مارس، وفي ولايته الأولى، لم تتجاوز شعبيته 44%، وغادر البيت الأبيض عام 2021 بنسبة 38%. 39 عفواً ومئات المتهمين في أحداث الكابيتول: أصدر ترامب عفوًا عن 39 شخصًا وكيانًا، أبرزهم أكثر من 1500 شخص شاركوا في اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، كما خفف أحكام 14 مدانًا من جماعتي 'Oath Keepers' و'Proud Boys'، ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والقانونية. تسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين: أنشأت إدارة ترامب 'وزارة كفاءة الحكومة' برئاسة إيلون ماسك، بهدف تقليص الجهاز البيروقراطي، وأعلنت الإدارة عن مغادرة 75,000 موظف في إطار حوافز 'مفترق الطرق'، لكن تقارير مستقلة أشارت إلى ارتباك إداري وعمليات فصل عشوائية تم إلغاؤها لاحقًا قضائيًا. انخفاض قياسي في عبور الحدود الجنوبية: سجلت سلطات الحدود الأميركية 7,180 عملية عبور غير نظامي في مارس الماضي، وهو أدنى رقم في التاريخ الحديث مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 155,000 في السنوات الأربع الماضية، ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد السياسات الأمنية وزيادة عمليات الترحيل، رغم وجود طعون قانونية أمام المحكمة العليا. الرسوم الجمركية ترتفع إلى 28%: فرضت الإدارة الجديدة رسوماً موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما فرضت رسومًا إضافية على الصين وكندا والمكسيك، ووفقًا لمعهد 'ييل' للميزانية، بلغ متوسط التعرفة الجمركية الفعلية على المستهلك الأميركي 28%، وهو الأعلى منذ عام 1901. انخفاض التضخم إلى 2.4%: بعد أن تعهد ترامب 'بإنهاء التضخم من اليوم الأول'، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم انخفض إلى 2.4% في مارس، وهو أدنى مستوى خلال 6 أشهر، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن الحروب التجارية الجديدة قد تعيد الضغط على الأسعار في الأشهر المقبلة. يذكر أنه في 20 يناير، دخل دونالد ترامب يومه الأول في ولايته الثانية وسط تحديات متعددة، بدءًا من التقلبات في الرأي العام إلى محاولات مستمرة لإعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، وعلى الرغم من التوترات السياسية العميقة التي شابت الفترة السابقة، كان ترامب، مصممًا على استكمال ما بدأه في ولايته الأولى، خاصة في مجال تقليص حجم الحكومة، والحد من الهجرة، وتعزيز السياسات الاقتصادية الحمائية، ومع كثافة القرارات التنفيذية، والجدل حول بعض السياسات، والأعداد المتزايدة من الدعاوى القضائية، كان كل يوم من أيامه الـ100 مليئًا بالتحولات والتحديات التي تترك آثارها على الساحة الأمريكية والعالمية. The post ترامب في 100 يوم: قرارات حاسمة وأرقام فارقة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا