"أونروا": نظام توزيع المساعدات في غزة أهان العائلات
وأكدت وكالة "أونروا"، أنه لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته أو إطعام أسرته.
وأوضحت أنه خلال وقف إطلاق النار، أثبتت الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، قدرتها على تقديم مساعدات منقذة للحياة بأمان وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضافت: "نمتلك الأنظمة والخبرة والإرادة، ما نحتاجه هو الوصول"، مشددة على ضرورة رفع الحصار والسماح لها بأداء عملها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 21 دقائق
- جو 24
"الضبابية الموجهة".. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟ #عاجل
جو 24 : بقدر ما تبدو بنود الاتفاق المقترح بشأن إنهاء الحرب في غزة حافلة بالآمال الإنسانية والسياسية، فإن القراءة الدقيقة لنصوصها تكشف عن إستراتيجية إسرائيلية واعية إلى حد التصميم، تقوم على توظيف الغموض كسلاح تفاوضي متعدد الوظائف. فالاتفاق يغرق عمدا في ما يمكن تسميتها بـ"الضبابية المدروسة"، وهي صياغات غير حاسمة تتيح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك بحرية على مسارين متوازيين: تمرير الصفقة داخليا دون تفجير الائتلاف، واستثمار الغموض لاحقا لفرض شروط سياسية على ما تبقى من مشهد ما بعد الحرب. وفي ما تبدو تعهدات أميركية بوقف دائم لإطلاق النار، وضمانات بمرور آمن للمساعدات الإنسانية، يختبئ خلفها مشهد قانوني وسياسي أكثر تعقيدا، إذ تبرز "العبارات الملتبسة" كأدوات تفاوضية مقصودة، حسب الباحث السياسي سعيد زياد. فغياب الوضوح في مسائل محورية كالمعابر، أو صيغة الانسحاب الإسرائيلي، لا يعود -وفق مشاركة زياد ببرنامج مسار الأحداث- إلى سوء الصياغة، بل إلى رغبة تل أبيب في الإبقاء على قدر كافٍ من الالتباس، يتيح لها المناورة السياسية والميدانية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق. هذه المقاربة تجد تبريرها في الواقع الإسرائيلي الداخلي، إذ لا يستطيع نتنياهو تقديم اتفاق شامل وواضح دون المجازفة بتفكك حكومته، خاصة أن بعض بنود الاتفاق قد تُفهَم كتنازل عن أهداف معلنة للحرب، مثل نزع سلاح المقاومة أو القضاء على سلطتها في غزة. ولذلك، فإن الضبابية لم تعد ثغرة في الاتفاق، بل أصبحت جزءا من بنيته، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الاتفاق ليس هدفا نهائيا بقدر ما هو وسيلة إدارة لمرحلة "ما قبل إنهاء الحرب"، تُبقي نتنياهو في موقع السيطرة، وتمنحه مرونة تفاوضية واسعة، وتمنع حماس من انتزاع أي مكاسب سياسية واضحة. مرحلي أم دائم؟ ومن هذا المنظور، تبدو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أقل حساسية تجاه فكرة الوضوح أو الشمول، إذ تدفع باتجاه اتفاق كبير قد يفضي إلى إنهاء الحرب، في وقت تُدرك فيه محدودية قدرتها على الحسم الميداني، وتخشى من كلفة الاستنزاف، حسب تقدير الخبير العسكري اللواء فايز الدويري. لكنها في المقابل لا تمانع اتفاقا مرحليا، بشرط أن يحفظ ماء وجهها، ويتيح انسحابا تدريجيا تحت مسمى "إعادة انتشار"، وهو توصيف فضفاض آخر يضاف إلى ترسانة الغموض التي يتكئ عليها نتنياهو، وبدلا من التزام واضح بوقف إطلاق النار، يُمنح الجيش الإسرائيلي هامشا للاستمرار في "العمليات الدفاعية"، مما يتيح له مواصلة القصف تحت غطاء قانوني وسياسي. ويمنح هذا النمط من إدارة الصراع نتنياهو فرصة للهروب من استحقاقات الحسم، سواء العسكري أو السياسي، فالذهاب إلى اتفاق جزئي لا يعني وقفا فعليا للحرب، بقدر ما هو إعادة تموضع في سياق تفاوضي طويل، يضمن له البقاء السياسي ويوفر له آلية للضغط على المقاومة من دون مخاطرة عسكرية كبيرة. في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها فرصة "ثانية" حقيقية -بحسب توصيف زياد- لانتزاع وقف للعدوان، بعد فشل اتفاق يناير/كانون الأول الماضي، لكنها تدرك أن القبول باتفاق فضفاض دون ضمانات حقيقية سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر. ولذلك، أكدت الحركة -في بيانها الأخير- أنها مستعدة للدخول في مفاوضات "لتنفيذ الإطار"، وليس لإعادة التفاوض على جوهره، مع تقديم ملاحظات محددة تتعلق ببنود ضبابية. كما يتعزز هذا القلق من الصيغة الأميركية للضمانات، فهي وإن أكدت السعي إلى هدنة دائمة، فإنها ربطت ذلك بنتائج مفاوضات الـ60 يوما، دون التزام صريح بعدم استئناف الحرب في حال فشلها، مما يضع المقاومة في مأزق دائم، بين هدنة مشروطة وضغط إنساني هائل. الصراع الموجه وبالتوازي مع ذلك، يستثمر نتنياهو الصراع الداخلي الإسرائيلي كأداة تفاوضية أيضا، فيرى مصطفى أن التجاذب بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية يخدم رئيس الحكومة، إذ يصوّر الموافقة على الاتفاق بأنها توازن ضروري داخل الائتلاف، ويمنحه غطاء سياسيا أمام قاعدته اليمينية، التي كانت سترفض اتفاقا شاملا دفعة واحدة. وفي المقابل، توظف إسرائيل انقسام الداخل الفلسطيني، وضعف الظهير السياسي العربي، لتُبقي على مساحة أكبر من التحكم بالمشهد، وتدرك تل أبيب أن وجود وسطاء مثل قطر ومصر لا يوازي تأثير الغطاء الأميركي الحاسم، لا سيما في ظل موقف واشنطن المنحاز، الذي يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المشروط. اللافت في السياق هو أن الغموض ذاته صار وسيلة لإعادة تعريف طبيعة المرحلة المقبلة، فبدلا من الحديث عن "انتصار" أو "هزيمة"، بات التركيز الإسرائيلي على "إدارة الأزمة" و"تفكيك حماس تدريجيا"، من خلال خنق غزة من دون الإعلان عن احتلالها. والهدف النهائي -كما يبدو- هو فرض وقائع ميدانية تبقي على قطاع غزة في حالة انهيار دائم، تمنع الإعمار وتُبقي السيطرة الإسرائيلية عبر وسائل غير مباشرة، مثل المناطق العازلة، وفرض الشروط الأمنية، والتحكم بالمساعدات. وفي ظل هذا التوازن القلق، تبدو لعبة الضبابية الإسرائيلية أشبه بسباق مع الزمن، فنتنياهو يحاول عبرها قضم المكاسب دون التفريط في أوراق القوة، ويطمح إلى فرض "نهاية بلا نهاية" للحرب، تُبقيه رئيسا لحكومة صقور، وتصنع من اتفاق الهدنة حلا مؤقتا طويل الأمد، لا ينهي الحرب فعليا، بل يديرها على وقع النصوص الغامضة والمواقف المؤجلة. المصدر: الجزيرة تابعو الأردن 24 على
هلا اخبار
منذ 30 دقائق
- هلا اخبار
اقتصاديون: الأسس الجديدة لمنح الجنسية للمستثمرين خطوة نوعية
هلا أخبار – رحب معنيون بالشأن الاقتصادي بالأسس الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، معتبرين أنها خطوة نوعية تنسجم وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة كرافعة تنموية، مشددين على ضرورة معالجة بعض التحديات لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق العوائد التنموية المرجوة. وبينوا أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية والإقامة المؤقتة والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة.' وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام، أسسا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد. وتضمنت التعديلات ربط الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد الوظائف المستحدثة للأردنيين، مع تقديم تسهيلات تشمل الإقامة المؤقتة والدائمة، في إطار استراتيجية شاملة لجذب رؤوس أموال أجنبية ذات أثر اقتصادي ملموس. وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين؛ خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام. وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد. ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب وجود إطار منظم ومصمم لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، ما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلا مرنا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرة أو لا يستوفي متطلباتها'. وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، والإقامة المؤقتة، والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار؛ سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة . بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القرار الحكومي بتحديث أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، خصوصا تلك التي ترتبط بالقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة محليا. وأوضح أن هذا التوجه يأتي منسجما مع التطلعات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي، ويعد بمثابة رسالة ثقة بأن الأردن منفتح على الاستثمار الحقيقي المبني على الشراكة والتشغيل والنمو المشترك. وشدد قادري على أن الصناعة الوطنية كانت وما تزال الركيزة الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي المحرك الأهم للنمو والصادرات وتوليد فرص العمل المستدامة، مبينا أن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة ، ويمنح المستثمرين الجادين بهذا القطاع حافزا إضافيا للتوسع في مشاريعهم داخل المملكة. من جانبه ، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، بعد أن تم تحديث العديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات منذ تولي حكومة الدكتور جعفر حسان، بما يمكن الدولة الأردنية من تحقيق مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي. وأضاف أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، خاصة المشاريع الإنتاجية أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، اضافة إلى أنها تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للأردنيين الذي اشترطت الأسس بموجبه فرص عمل حقيقية. واعتبر أن أهم ما يميز الأسس هو شمول المستثمرين الجدد والسابقين لصدور الأسس، ما شجع على ضمان استمرار المشاريع القائمة والحد من تصفيتها في حال وجود استثمارات جديدة، إضافة إلى ربط منح الجنسية بمدة تحقق ضمان استمرار الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أمر منطقي، حيث إن هذه المدة تعطي مؤشرا لنجاح واستمرارية المشروع من عدمه، مما يعزز فرص الالتزام والاستدامة، إضافة إلى أن الأسس الجديدة قدمت إقامات في المملكة للمستثمر وعائلاتهم إلى حين استكمال شروط منح الجنسية. وتوقع أن تكون نسب العمالة للأردنيين خارج حدود المحافظة أعلى من داخلها ضمن شروط الأسس بشكل أكبر خارج حدود العاصمة. وأكد حجازي ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، وذلك بإنشاء وحدة في وزارة الاستثمار تقوم بمتابعة تلك الاستثمارات المرتبطة بالجنسية لمدة ثلاث سنوات من خلال أنظمة رقابة وهو معمول به في عدد من دول العالم. من جهته، أكد الخبير في مجال الاستثمار محمد علي القريوتي، أن الأسس الجديدة توضح الترجمة الفعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر يأتي ليستثمر في النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص، ولا شك أن هناك شراكات تنشأ بين القطاعين. وأضاف إن السوق المالية لأي دولة هو المرآة المباشرة للنشاطات الاقتصادية المحوكمة لأن هناك عدة ضوابط تحكمه ضمن أسس معتمدة عالميا ولا يحتاج المستثمر للكثير ليستطيع أن يقرأ جدوى هذا النشاط، كذلك يستطيع أن يتابع ويراقب استثماره في الأسهم المتداولة لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، لذلك جاءت الامتيازات التي وضعت للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية من جراء شراء الأسهم، والامتيازات المساندة من حيث نسبة التركز وإمكانية التداول وعدم سحب الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى. وبين أن الاستثمار في المشاريع بشتى أنواعها وحسب ما أصدرتها هذه الاسس ركزت على 3 قواعد أساسية وهي التنمية من خلال المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، والتشغيل ضمن منطق الحاجة الفعلية للعمالة الأردنية، والأطراف أي المحافظات؛ الركائز الثلاث التي وضعت لتعظيم المنفعة وحماية الاستثمار وتوليد التنمية. وقال 'يضاف لها قطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة نصت عليها هذه التعليمات لأنها مشاريع تنموية تتعاظم قيم الاستثمار بها مع الوقت، وهي قطاعات لها دورة اقتصادية طويلة وكل محطة تتخطاها في أعمالها تزيد قيمتها الاستثمارية، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، والخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، وكلها تخدم وتشغل قطاعات عديدة مساندة وموزعة جغرافيا وتخدم أطياف المجتمع '. وأضاف إن الأسس الجديدة اخذت بعين الاعتبار التوجه للتشغيل كهدف وبعدد عمالة أكبر حيث ركزت على زخم التشغيل كأساس، وراعت العائلة وأفرادها والحياة الكريمة التي يتطلع لها أي مستثمر يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية والاستقرار الاسري، ما جعلها تبني قاعدة الاستقرار والنمو التراكمي والتطور الإيجابي في الخطوات اللاحقة، لتكون مرنة قابلة للقياس أولا وللتطوير والتحسين بعدها. وأكد القريوتي العضو كذلك بمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني أن هناك دورا كبيرا الآن للقطاع الخاص في نشر هذه السردية لشراكاته المستقبلية المستهدفة وتسويقها، ودور القطاع العام في استمرار الترشيق والتحسين بالإجراءات والخدمات لتسريع الوتيرة في النمو في هذا الجانب المهم لاستقطاب الاستثمارات الذي نتطلع له كلنا كأردنيين ومقيمين في هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
السرحان يحاضر في معهد تدريب مهني عجلون حول الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية والوطنية
عجلون - علي القضاة ضمن سلسلة الفعاليات الدورية التي تنظمها مؤسسة التدريب المهني لتعزيز الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية والوطنية وتعزيز الفكر والثقافة لدى متدربي معاهد المؤسسة في مختلف أنحاء المملكة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية استضاف معهد تدريب مهني عجلون الزميل غازي قظام السرحان للقاء الهيئة الإدارية والتدريسية والمتدربين والمتدربات في محاضره حول الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية والوطنية بحضور مدير المعهد المهندس معتصم القضاة . وأكد الدكتور السرحان على أهمية تعزيز القيم الوطنية الإيجابية لما لها من دور كبير في بناء مجتمع واعٍ ومنتمٍ و ضرورة أن يتبنى الجميع أسس المصلحة الوطنية والتصدي للإشاعات والافتراءات والتحريض والكراهيه والتشكيك والتشويه والتشويش والتطرف والارهاب التي تستهدف المنجزات الوطنية. وأضاف السرحان أن اعتزاز المواطنين بوطنهم وانجازاته على كافه الصعد والايمان المطلق بمجد وقدسية الوطن والوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بقياده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين هو اسمى درجات المواطنة الحقيقيه مشيرا الى ان هذه المحاضرة تعد جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها مؤسسة التدريب المهني في تطوير كوادر وطنية مؤهلة لا تكتفي بالمهارات التقنية، بل ترنوا أيضاً إلى انعاش الحس الوطني لما له من انعكاسات ايجابية على مسيرة الوطن . من جانبه قال مدير المعهد المهندس معتصم القضاة أن هذا اللقاء جاء بتوجيهات من المدير العام الدكتور أحمد مفلح الغرايبه الذي اكد على اهمية عقد مثل هذه المحاضرات لتعزيز الانتماء الوطني والاعتزاز بمؤسسات الدوله جميعها وعلى راسها القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي درع الوطن وسياجه والاجهزة الأمنية العيون الساهره، لافتا الى أن حب الوطن ليس مجرد شعارات نطلقها ونكتبها انما ممارسة عمليه مشددا على الدور التعليمي للمعهد وانه لا يقتصر على الجوانب الفنية والمهنية فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الثقافية والفكرية والتي تصقل شخصية المتدرب وتجعله مواطناً مخلصا لقيادته الهاشمية منتميا لتراب الوطن. وفي نهاية المحاضرة دار حوار مغتوح حول عديد من الامور التي تتعلق بالوطن وانجازاته منذ تأسيس الدولة الاردنية .
