الوزير السقطري يلتقي السفير الليبي لدى اليمن
التقى معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى اليمن إدريس أبوبكر.
تناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك في القضايا التي تمس القطاعين الزراعي والسمكي.
واطلع الوزير سالم السقطري من السفير الليبي، على الجهود الجارية لإعادة تفعيل التعاون المشترك وفرص الشراكة بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية من جهه ووزارات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية و الموارد المائية الليبية من جهه أخرى، خاصة في المجالات المتعلقة بالارتقاء بقطاعي الزراعة والثروة السمكية، بما في ذلك نقل الخبرات و التجارب المشتركة ، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة.
وعبر الوزير السقطري عن تقديره لجهود السفير الليبي المتميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين ، مؤكداً حرص الوزارة لتعزيز أُطر التعاون بين الوزارة والوزارات ذات العلاقة في دولة ليبيا الشقيقة.
بدوره، أكد السفير الليبي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، منوّهاً بما تقوم به وزارة الزراعة والري والثروة السمكية من جهود متميزة لمواجهة التحديات القائمة في قطاعي الزراعة والأسماك بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 20 دقائق
- الصحوة
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة.
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
صيدليات في عدن تغلق أبوابها احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأدوية
كريتر سكاي/خاص: أغلقت عدد من الصيدليات في مديريات المعلا، والتواهي ، وعدة مديريات أخرى في عدن، أبوابها أمام الزبائن اليوم، في خطوة احتجاجية على استمرار ارتفاع أسعار الأدوية. يأتي هذا الإغلاق ردًا على عدم تجاوب وكالات وشركات الأدوية مع التحسن الأخير في سعر صرف العملة المحلية. وأفاد صيادلة أن هذه الشركات لم تُعدّل أسعار البيع لتواكب انخفاض سعر الدولار، مما يضعهم في موقف صعب مع المواطنين ويزيد من معاناتهم. وأكد محتجون أن هذا الإغلاق يهدف للضغط على الجهات المسؤولة وشركات الأدوية لإعادة النظر في التسعيرة، بما يضمن وصول الدواء بأسعار معقولة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم
أخبار وتقارير الأول /خاص العاصمة عدن: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 حضرموت: دولار امريكي= 1632 : 1617 ريال سعودي= 428 : 425 صنعاء: دولار امريكي= 522 : 524 ريال سعودي= 138.5 : 139
