‏ لأول مرة..الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار أمريكي

تاريخ النشر : 2025-06-08 - 01:16 pm
‏ أظهر "مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية لعام 2025" الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم الأحد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين خلال العام الماضي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.39 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، بزيادة 5.9 بالمائة عن العام الأسبق، ما تجاوز بـ0.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الاقتصاد الوطني.
‏
‏ويُصادف اليوم الأحد "اليوم العالمي للمحيطات" الـ17 و"اليوم الوطني للتوعية بالمحيطات" الـ18.
‏
‏ووصل مؤشر التنمية الاقتصادية البحرية الصينية، وهو تقييم كمي شامل للتنمية الاقتصادية البحرية للصين الى 125.2 في عام 2024، بزيادة 2.3 بالمائة عن العام الأسبق.
‏
‏وارتفعت القيمة المضافة للصناعات البحرية الناشئة في عام 2024 بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي، ما يمثل نسبة متزايدة من الاقتصاد البحري، فيما بلغت القيمة المضافة لصناعة التصنيع البحرية 3.2 تريليون يوان، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الإنتاج البحري في البلاد.
‏وكالة شينخوا
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

أستراليا تأمل في تنويع شراكاتها التجارية بعد الرسوم الأميركية «غير المبررة»

سيدني: «الشرق الأوسط» أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، الأحد، أن بلاده تأمل في تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى، لتقليص اعتمادها على الولايات المتحدة، منتقداً ما اعتبره رسوماً جمركية أميركية «غير مبررة». وصرح فاريل لقناة «سكاي نيوز»: «آمل بأن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، بحيث يكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عما يختار الأميركيون القيام به». وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الأخيرة رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، علماً بأن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنين. ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي جايميسون غرير الأسبوع الماضي باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة. وقال: «الموقف الذي عرضته لجايميسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة». وأضاف: «نريد إلغاء كل التعريفات الجمركية، وليس بعضها فحسب». وتقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بمئة مليار دولار أسترالي (نحو 65 مليار دولار) سنوياً. وأورد الوزير الأسترالي أن الميزان التجاري يميل أكثر لصالح واشنطن. وكان رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي أعلن بعد إعادة تعيينه في منصبه بداية مايو (أيار) أنه أجرى محادثة «ودية للغاية» مع دونالد ترمب. لكنه حقق فوزاً جزئياً في الانتخابات التشريعية بسبب موقف الناخبين الأستراليين الحذر حيال الرئيس الأميركي.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

القروض العقارية في السعودية تقفز بنسبة 15 % خلال الربع الأول

بلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 922.2 مليار ريال (245.9 مليار دولار)، مقارنة بـ800.4 مليار ريال (213.4 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15 في المائة على أساس سنوي. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، شهدت القروض ارتفاعاً فصلياً بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2024، الذي سجل 883 مليار ريال (235.47 مليار دولار). وبحسب «ساما»، بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الأول من العام الحالي نحو 223.4 مليار ريال (59.57 مليار دولار)، مقابل 175.2 مليار ريال (46.72 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 27.5 في المائة. بينما وصلت قروض الأفراد إلى 698.7 مليار ريال (186.32 مليار دولار)، مقارنة بـ625 مليار ريال (166.67 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 11.8 في المائة. مجموعة من الإجراءات وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وجَّه في مارس (آذار) الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة في إطار جهود المملكة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، خاصة في مدينة الرياض التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية. وشملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء في أراضٍ واسعة شمال مدينة الرياض، بمساحات إجمالية تجاوزت 81 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع ضوابط صارمة لضمان استفادة المواطنين. كما تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوجيه الجهات المختصة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع رصد ومراقبة مستمرة لأسعار العقارات في العاصمة لضمان استقرار السوق العقارية وتلبية الطلب المتزايد.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«وستنغهاوس» تسعى للتوسع النووي في الولايات المتحدة بعد أوامر ترمب

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الأحد، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة «وستنغهاوس»، بأن الشركة تجري محادثات مع مسؤولين أميركيين وشركاء في القطاع النووي بشأن نشر 10 مفاعلات نووية كبيرة، استجابةً للأوامر التنفيذية الرئاسية. شركة تطوير الطاقة النووية، ومقرها بنسلفانيا، هي إحدى الشركات الغربية القليلة القادرة على تصميم وبناء مفاعلات كبيرة، التي عادةً ما تبلغ قدرتها على توليد نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتشغيل أكثر من 500 ألف منزل. حددت الأوامر، التي نُشرت في 23 مايو (أيار)، أهدافاً لمضاعفة سعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة أربع مرات بحلول عام 2050، وبدء العمل على 10 مفاعلات كبيرة بحلول عام 2030، وتسريع الموافقات التنظيمية. وقد أثارت هذه الأوامر اندفاعاً بين المطورين وشركات المرافق لتسريع الخطط، سعياً منهم للاستفادة من مليارات الدولارات من الحوافز الفيدرالية المتوقع أن تقدمها الإدارة. كما دفعت الأوامر أسهم الطاقة النووية إلى مستويات قياسية هذا الشهر تحسباً لطفرة بناء في الولايات المتحدة. وقال دان سامنر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «ويستنغهاوس»، إن الشركة «في وضع فريد» لتنفيذ أجندة الرئيس لأنها تمتلك تصميم مفاعل معتمد، وسلسلة توريد قابلة للتطبيق، وخبرة حديثة في بناء اثنين من مفاعلاتها من طراز «AP1000» في جورجيا. وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «هناك تواصل فعّال مع الإدارة، بما في ذلك نقاط التواصل الرئيسية مع مكتب برامج القروض، إدراكاً لأهمية التمويل في نشر النموذج». بناءً على تقديرات وزارة الطاقة، قد يكلف بناء 10 مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة 75 مليار دولار دون احتساب التأخيرات أو تجاوزات التكاليف، وفقاً لبنك «تي دي كاون» الاستثماري. وحققت شركة «ويستنغهاوس»، المملوكة بشكل مشترك لمجموعة «بروكفيلد» للاستثمارات الخاصة وشركة «كاميكو» لتعدين اليورانيوم، نجاحاً كبيراً مع مفاعلها «AP1000»، وهو مفاعل يعمل بالماء المضغوط ويعمل في مواقع عدة بالولايات المتحدة والصين. تواجه شركة «ويستنغهاوس» منافسة محدودة في السوق الأميركية، حيث من غير المرجح أن تفوز شركات رائدة في الصناعة العالمية، بما في ذلك شركة «روساتوم» الروسية ومجموعة الطاقة النووية العامة الصينية، بعقود بسبب عوامل جيوسياسية. لم تقم شركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا»، التي لديها مشروع مشترك مع شركة «هيتاشي»، ببناء مفاعل كبير منذ عقود في الولايات المتحدة، وحوّلت تركيزها إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، وهو نوع جديد من تصميمات المفاعلات يولّد نحو ثلث أو أقل من سعة الطاقة للوحدات القياسية. يقول محللون إن شركة «كيبكو» الكورية لديها تصميم مفاعل معتمد من الولايات المتحدة، لكنها لم تقم قط ببناء مفاعل كبير الحجم في البلاد، كما انسحبت شركة «كهرباء فرنسا» (EDF) من سوق المفاعلات النووية الأميركية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. قال آدم شتاين، الخبير النووي في معهد بريكثرو، وهو مؤسسة مقرها واشنطن، إن العدد المحدود للتصاميم الأميركية المعتمدة شكّل دفعة قوية لشركة «وستنغهاوس»، لكنه أضاف أن بناء 10 مفاعلات كبيرة كان طموحاً للغاية وصعباً. وقال: «لا تتمتع الولايات المتحدة بالسوق الأمثل لبناء محطات نووية جديدة كبيرة في الوقت الحالي، نظراً لطبيعة سوق الكهرباء التي لا تضمن استرداد التكاليف في معظم الحالات». وأضاف: «الأمر التنفيذي ليس تفويضاً مباشراً. فهو لا يزال قراراً لشركة المرافق المحلية بالاستثمار في مفاعلات جديدة، وعلى لجنة المرافق العامة في الولاية مراعاة هذه التكلفة على دافعي الضرائب. وهذا يجعل بناء مفاعلات كبيرة أمراً صعباً في الوقت الحالي».