«وستنغهاوس» تسعى للتوسع النووي في الولايات المتحدة بعد أوامر ترمب

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الأحد، نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة «وستنغهاوس»، بأن الشركة تجري محادثات مع مسؤولين أميركيين وشركاء في القطاع النووي بشأن نشر 10 مفاعلات نووية كبيرة، استجابةً للأوامر التنفيذية الرئاسية.
شركة تطوير الطاقة النووية، ومقرها بنسلفانيا، هي إحدى الشركات الغربية القليلة القادرة على تصميم وبناء مفاعلات كبيرة، التي عادةً ما تبلغ قدرتها على توليد نحو 1000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتشغيل أكثر من 500 ألف منزل.
حددت الأوامر، التي نُشرت في 23 مايو (أيار)، أهدافاً لمضاعفة سعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة أربع مرات بحلول عام 2050، وبدء العمل على 10 مفاعلات كبيرة بحلول عام 2030، وتسريع الموافقات التنظيمية.
وقد أثارت هذه الأوامر اندفاعاً بين المطورين وشركات المرافق لتسريع الخطط، سعياً منهم للاستفادة من مليارات الدولارات من الحوافز الفيدرالية المتوقع أن تقدمها الإدارة.
كما دفعت الأوامر أسهم الطاقة النووية إلى مستويات قياسية هذا الشهر تحسباً لطفرة بناء في الولايات المتحدة.
وقال دان سامنر، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «ويستنغهاوس»، إن الشركة «في وضع فريد» لتنفيذ أجندة الرئيس لأنها تمتلك تصميم مفاعل معتمد، وسلسلة توريد قابلة للتطبيق، وخبرة حديثة في بناء اثنين من مفاعلاتها من طراز «AP1000» في جورجيا.
وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «هناك تواصل فعّال مع الإدارة، بما في ذلك نقاط التواصل الرئيسية مع مكتب برامج القروض، إدراكاً لأهمية التمويل في نشر النموذج».
بناءً على تقديرات وزارة الطاقة، قد يكلف بناء 10 مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة 75 مليار دولار دون احتساب التأخيرات أو تجاوزات التكاليف، وفقاً لبنك «تي دي كاون» الاستثماري.
وحققت شركة «ويستنغهاوس»، المملوكة بشكل مشترك لمجموعة «بروكفيلد» للاستثمارات الخاصة وشركة «كاميكو» لتعدين اليورانيوم، نجاحاً كبيراً مع مفاعلها «AP1000»، وهو مفاعل يعمل بالماء المضغوط ويعمل في مواقع عدة بالولايات المتحدة والصين.
تواجه شركة «ويستنغهاوس» منافسة محدودة في السوق الأميركية، حيث من غير المرجح أن تفوز شركات رائدة في الصناعة العالمية، بما في ذلك شركة «روساتوم» الروسية ومجموعة الطاقة النووية العامة الصينية، بعقود بسبب عوامل جيوسياسية.
لم تقم شركة «جنرال إلكتريك فيرنوفا»، التي لديها مشروع مشترك مع شركة «هيتاشي»، ببناء مفاعل كبير منذ عقود في الولايات المتحدة، وحوّلت تركيزها إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، وهو نوع جديد من تصميمات المفاعلات يولّد نحو ثلث أو أقل من سعة الطاقة للوحدات القياسية.
يقول محللون إن شركة «كيبكو» الكورية لديها تصميم مفاعل معتمد من الولايات المتحدة، لكنها لم تقم قط ببناء مفاعل كبير الحجم في البلاد، كما انسحبت شركة «كهرباء فرنسا» (EDF) من سوق المفاعلات النووية الأميركية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
قال آدم شتاين، الخبير النووي في معهد بريكثرو، وهو مؤسسة مقرها واشنطن، إن العدد المحدود للتصاميم الأميركية المعتمدة شكّل دفعة قوية لشركة «وستنغهاوس»، لكنه أضاف أن بناء 10 مفاعلات كبيرة كان طموحاً للغاية وصعباً. وقال: «لا تتمتع الولايات المتحدة بالسوق الأمثل لبناء محطات نووية جديدة كبيرة في الوقت الحالي، نظراً لطبيعة سوق الكهرباء التي لا تضمن استرداد التكاليف في معظم الحالات». وأضاف: «الأمر التنفيذي ليس تفويضاً مباشراً. فهو لا يزال قراراً لشركة المرافق المحلية بالاستثمار في مفاعلات جديدة، وعلى لجنة المرافق العامة في الولاية مراعاة هذه التكلفة على دافعي الضرائب. وهذا يجعل بناء مفاعلات كبيرة أمراً صعباً في الوقت الحالي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

الصفقة الأغلى هذا العام .. فندق فاخر في نيويورك يثير...

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن وجود مفاوضات جارية بين سلطان بروناي حسن البلقيه وشركائه لشراء فندق "بيير" الفاخر في نيويورك، الذي يُعد أبرز المعالم في المدينة منذ افتتاحه عام 1930.ويشتهر الفندق الواقع في مبنى تاريخي مطل على سنترال بارك بإقامة العديد من المشاهير ورجال الأعمال، كما يضم شققًا سكنية فاخرة تملكها شخصيات بارزة، بينهم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.ووفقًا لمصادر مطلعة، يشارك السلطان، الذي يتولى أيضًا منصب رئيس وزراء بروناي، في هذه الصفقة بالتعاون مع رجل الأعمال عصام خاشقجي، شقيق تاجر الأسلحة السعودي الراحل عدنان خاشقجي.وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام المستثمرين الأثرياء بامتلاك عقارات فاخرة في قلب نيويورك، حيث تُقدَّر قيمة الفندق بنحو ملياري دولار.ولا تزال التفاصيل النهائية للصفقة غير محسومة، إذ تشمل المفاوضات بيع 189 غرفة فندقية بالإضافة إلى المساحات التجارية والمطاعم، كما قد تمتد إلى الشقق السكنية الفاخرة التي يبلغ عددها 80 شقة.وأكد مصدر مطلع أن السلطان يُعد "من المنافسين الأقوياء"، لكن هناك أطرافًا أخرى تتنافس على الصفقة.يُذكر أن الفندق يشغل موقعًا استراتيجيًا في الجادة الخامسة، ويتميز بتصميمه المعماري الفاخر المستوحى من الطراز الكلاسيكي.وقد اشترى لوتنيك وزوجته أليسون أبرز شقة في المبنى، وهي بنتهاوس ثلاثي الطوابق، مقابل 44 مليون دولار عام 2017، بعد خصم كبير من سعرها الأصلي البالغ 125 مليون دولار.وتشرف شركة "نيومارك غروب" العقارية، بقيادة الخبير دوغ هارمان، على عملية البيع، وهي نفس الشركة التي تولت مؤخرًا بيع عقار مجاور بمبلغ 820 مليون دولار.ومن المرجح أن تحدد هوية المالك الجديد مصير سكان الشقق، الذين قد يواجهون إخلاءً مؤقتًا في حال خضع المبنى لتجديدات شاملة، على غرار ما حدث مع فندق والدورف أستوريا الذي استغرق تجديده ثماني سنوات.ويحظى فندق "بيير" بتاريخ حافل بإقامة نجوم العالم، منهم كوكو شانيل، صوفيا لورين، وأودري هيبورن، التي احتفلت فيه بفوزها بجائزة الأوسكار عام 1954.كما شهد المبنى زفاف الممثلة إليزابيث تايلور على إيدي فيشر عام 1959. ويضم حاليًا بين ملاك شققه عددًا من الشخصيات البارزة مثل مصممة الأزياء توري بيرش ورجل الأعمال مايكل آيزنر.وتأتي هذه الصفقة في إطار تحركات استثمارية واسعة في قطاع العقارات الفاخرة في نيويورك، رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة.ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب سلطان بروناي أو شركائه حول التفاصيل النهائية للصفقة.

هلا اخبار

منذ 3 ساعات

• هلا اخبار

النفط يتراجع وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

هلا أخبار – انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين مع ضعف الطلب على الخام من الصين وزيادة إنتاج أوبك وحلفائها. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.36% لتسجل 66.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا أو 0.32% إلى 64.77 دولار. كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال أمس الثلاثاء في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن إن المسؤولين الأميركيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. وأضاف لوتنيك أنه سيتم إطلاع ترامب على النتيجة قبل الموافقة عليها. وشكلت بيانات واردات النفط من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع والزيادات المستمرة في الإنتاج من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، ضغطًا على أسعار الخام. وتعتزم أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو/ تموز.

Amman Xchange

منذ 5 ساعات

• Amman Xchange

بعثة صندوق النقد الدولي تزور سوريا للمرة الأولى منذ 2009

الغد أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ العام 2009، بهدف 'تقييم الظروف الاقتصادية والمالية' في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنت المؤسسة الثلاثاء. واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في 'صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها'. ونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله 'تواجه سوريا تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا. (…) الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا'. وأقرّ الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في 'استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية'، لكنّه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال 'دعم دولي قوي لجهودهم'. وتابع فان رودن 'يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة'. وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية آذار/مارس في واشنطن. وكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلّع في المقام الأول إلى 'إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى'. في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15,5 مليون دولار. جاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ العام 1979 والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا من العام 2011. وكان قد خفّف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا العقوبات عن سوريا. وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في أيار/مايو. رفع العقوبات يشمل خصوصا النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، ويلحظ القرار أيضا رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي. وأسفر النزاع الذي اندلع في سوريا في العام 2011، عن أكثر من 500 ألف قتيل، وملايين النازحين، ودمار واسع النطاق في البلاد التي تقسّمت إلى مناطق نفوذ متعددة.