وثائقي العربية المعركة الأخيرة بين صالح والحوثيين
وفي المقابل لنا أن نتساءل عند إستلام الرئيس هادي السلطة من علي عبدالله صالح في 25 فبراير 2012، هل كان الجيش والأجهزة الأمنية ولاءها للرئيس هادي أم لا زالت موالية للرئيس صالح، ومن أسقط المدن الشمالية مدينة تلو الأخرى وصولا للجنوب هل هم الحوثيون محدودي السلاح والعتاد، أم الجيش والحرس الثوري، الذي كانت أوامره لا زالت بيد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وماذا عن تحالف صالح مع الحوثيين الذي أعلنه أكثر من مرة، ألم يكن لمواجهة إخوان اليمن والإنتفاصة التي قامت ضد الرئيس صالح في يناير 2011 .
ومتى أختلف الحوثي وصالح في تقاسم كعكة اليمن، اليّس بعد الإعلان الدستوري للحوثيين في فبراير 2015 .
خلاصة القول : أن صالح والحوثيين هم من دمروا اليمن، وتحالفوا لإفشال الحوار الوطني من مارس 2013 إلى يناير 2014، هذا الحوار الذي أنجز الكثير من أجل يمن إتحادي، لو قيض له أن ينجح لما وصلت أحوال اليمن إلى هذا التشرذم، والصراعات المسلحة على مدى عقد من الزمن .
نسأل الله العلي القدير أن يعيد نعمة الأمن والأمان، لإخواننا في اليمن السعيد والتي فقدوها ردحا طويلا من الزمن .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كورة سودانية
منذ 34 دقائق
- كورة سودانية
لجنة الحوكمة تجري إتصالات مكثفة بابناء المريخ
بحسب متابعات 'كورة سودانية ' ان لجنة الحوكمة بقيادة مولانا ازهري وداعة الله، شرعت في إجراء اتصالات واسعة مع عدد مقدر من أبناء النادي بغرض استقطاب الدعم،، لسير عملية الانتدابات وفقا للرؤبة التي رسمها مجلس الإدارة السابق وذلك من أجل دعم الفريق بعدد من الإضافات الجديدة قبل انطلاقة الموسم الجديد. ودعت اللجنة كل مكونات المجتمع المريخي بالمشاركة والدعم. ونؤكد، من خلال هذا التقرير ان الاتصالات التي يجربها مولانا ازهري وداعة الله ليس لها علاقة بلجنة التسيير مثل ما ظل يتردد مؤخرا بأن لجنة الحوكمة أجرت اتصالات ببعض الشخصيات لان هذا ليس من صميم عمله، و مولانا يعرف جيدا حدود ومهام وظيفته. ومفسم الأدوار مثل ما يقول القانون. ..
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان: اتهامات لقانون «استقلالية القضاء» بتكريس الطائفية والنفوذ السياسي
أبصر قانون استقلالية القضاء في لبنان النور، بعد أكثر من عقد ونصف عقد على تعطيله بحجّة تطويره وإدخال التعديلات الضرورية عليه، ليصبح نافذاً بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. إلا أن القانون الجديد لم يرُق إلى مستوى طموحات قضاة لبنان، لسببين: الأول لأنه يكرّس الطائفية داخل السلطة القضائية؛ والثاني أنه أبقى مجلس القضاء الأعلى في القبضة السياسية، وأعطى الحكومة الحقّ في تعيين أربعة أعضاء حُكميين، بينما أجاز للقضاة انتخاب أربعة أعضاء فقط، ويتبقى اثنان يختارهما الأعضاء الثمانية لاحقاً. وقال رئيس الحكومة نواف سلام، الجمعة، إن مشروع استقلالية القضاء العدلي «سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء». وقّعت بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، ممّا سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة.وانتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين باقرار مجلس النواب بالأمس مشروع إستقلالية القضاء العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء،... — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) August 1, 2025 لا استقلالية مالية ولا معنوية القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني يوم الخميس، يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيعه من الوزراء المختصين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، غير أنه لم يرتق بالسلطة القضائية إلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولم يعطِ مجلس القضاء استقلالية مالية ومعنوية، على الأقل أسوة بالمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة. وعدَّ عضو لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني، النائب بلال عبد الله، أن «ما أُدخل على قانون استقلالية السلطة القضائية هو أفضل الممكن، وأعطى القضاة هامشاً كبيراً من الحرية في انتخاب أكثر من نصف أعضاء المجلس». وأكد عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم ما في القانون الجديد أنه أطلق يد مجلس القضاء الأعلى في إجراء التشكيلات القضائية وإصدارها»، مشيراً إلى أن «السلطة التنفيذية باتت ملزمة بالتوقيع على التشكيلات بصيغتها الصادرة عن مجلس القضاء، وفي حال مرور شهر من دون توقيعها تعدُّ نافذة»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد أبقى على التوزيع الطائفي في المراكز القضائية العليا كما هو العُرف الآن، شرط أن يعتمد مبدأ الكفاءة والنزاهة والاستقلالية واعتماد المساواة ما بين القضاة». وتضمّن القانون الجديد وفق ما أعلن النائب بلال عبد الله «تفعيل الرقابة ودور التفتيش القضائي، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب»، مشيراً إلى أن «القضاة الذين يفوزون في مباراة الدخول إلى السلك القضائي سيخضعون إلى سنة تحضيرية في معهد الدروس القضائية، قبل البدء في سنوات الدراسة في المعهد». مجلس القضاء الأعلى ويتألف مجلس القضاء الأعلى في لبنان من 10 أعضاء: ثلاثةُ حُكميين، هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى خمسة آخرين يعينون بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، مقابل قاضيين فقط ينتخبهم القضاة. ولكن التغيير الأبرز الذي طرأ على القانون الجديد، ورد في المادة الثانية منه التي تنصّ على وجود أربعة أعضاء حُكميين في المجلس، (أي إضافة عضو شيعي، وهو رئيس معهد الدروس القضائية). وولاية هؤلاء تمتدّ خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد. وتفرض هذه المادة أنه «قبل انتهاء ولاية أي من الأعضاء الحكميين بشهرين، يقترح مجلس القضاء الأعلى بديلاً عنه من بين ثلاثة أسماء من الدرجة 16، يرفعها بواسطة وزير العدل إلى مجلس الوزراء مرفقة بالسير الذاتية، ويختار المجلس واحداً منهم». أما آلية انتخاب الأعضاء الأربعة لعضوية مجلس القضاء، فتفرض انتخاب قاضٍ أصيل من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز، تنتخبه هيئة مؤلفة من قضاة محكمة التمييز وقضاة النيابة العامة التمييزية، والنيابة العامة المالية، ورئيس هيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات، ورئيس معهد الدروس القضائية. وكذلك انتخاب قاضٍ أصيل من بين رؤساء غرف الاستئناف، من قبل هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الاستئناف، وقضاة التحقيق العدليين، وقضاة التحقيق لدى المحكمة لعسكرية، وقضاة النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة العسكرية، والقضاة الملحقين بوزارة العدل من الدرجة ما فوق الخامسة. إضافة إلى ذلك، يُنتخب قاضٍ أصيل من بين رؤساء ومستشاري الغرف في محاكم الدرجة الأولى، وقاضٍ أصيل من بين القضاة المنفردين تنتخبهما هيئة مؤلفة من قضاة محاكم الدرجة الأولى، والقضاة المنفردين، والقضاة الملحقين بوزارة العدل ما دون الدرجة الخامسة، وتكون ولاية هؤلاء الأعضاء أربع سنوات غير قابلة للتمديد أو التجديد، إلا بعد مرور ولاية كاملة على انتهاء عضويتهم بمجلس القضاء. ولا يخضع العضوان المتبقيان إلى معيار الانتخاب الواسع؛ بل يجري اختيارهما من قبل الأعضاء الحكميين والمنتخبين، وهما: قاضٍ أصيل من بين القضاة المستشارين في محكمة التمييز، وقاضٍ أصيل من بين القضاة المستشارين في محكمة الاستئناف. ويجري اختيارهما بالأكثرية المطلقة في أول جلسة يعقدها مجلس القضاء الأعلى، وفي حال تعادل الأصوات يفوز القاضي الأكبر سناً، وتكون ولايتهما أربع سنوات أيضاً. لا يراعي طموحات القضاة حالة الاعتراض على القانون بدأت قبل نشره في الجريدة الرسمية؛ إذ أشارت رئيسة «نادي قضاة لبنان» القاضية نجاة أبو شقرا، إلى أن النادي «لم يطَّلع حتى تاريخه على القانون كما أُقرّ بصيغته النهائية». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تمّ تسريبه لا يرقى إلى مستوى طموحات القضاة في تحقيق استقلالية سلطتهم؛ خصوصاً ما يتعلّق بآلية تعيين وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء». وشددت على أن «النادي سبق له أن وضع ملاحظاته على مشروع القانون وسلَّمها إلى مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس لجنة الإدارة والعدل، ووزعها على رؤساء الكتل النيابية المختلفة وعلى النواب المنفردين، ونشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأهمها أن ينتخب قضاة لبنان كافة جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء العشرة، وأن تكون له شخصية معنوية، وهذا يعطيه استقلالية إدارية ومالية أسوة بالمجلس الدستوري وهيئة الشراء العام». التحفّظ الأكبر على القانون يتمثّل في إبقاء الصبغة الطائفية والمذهبية ملازمة للمواقع القضائية العليا. ولفتت رئيسة نادي القضاة إلى أن «آلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاة كما وردت في القانون المقرّ كرست الطائفية في هذا المجلس، وقد استعمل تقرير لجنة الإدارة والعدل تعبيراً مبطناً هو (التوازن الوطني). وجعل الأعضاء الحكميين في المجلس الأعلى للقضاء أربعة هدفه ضمان مصالح إحدى الطوائف (الطائفة الشيعية)، وقد زاد هذا الأمر من تدخل السلطة السياسية في السلطة القضائية»، وعدَّت أن القانون «لم يمنح القضاة كافة حق انتخاب جميع الأعضاء المنتخبين في المجلس الأعلى للقضاء وقد بات عددهم أربعة؛ إذ جعل هذا الانتخاب ضمن فئات، وأن اختيار عضوين من قبل القضاة المنتخبين والمعينين في المجلس جاء بهدف ضمان التوازن الطائفي بين أعضاء المجلس، وهذا دليل على عدم تحقيق هذا المشروع الاستقلالية المنشودة». تحرير التشكيلات القضائية من السطوة السياسية، لا يعدّ انتصاراً لسلطة العدالة؛ على حدّ تعبير رئيسة نادي القضاة التي لفتت إلى أن «اعتبار التشكيلات القضائية نافذة في حال امتناع السلطة التنفيذية عن توقيعها، يشكل مخالفة دستورية، وتعدياً من السلطة القضائية على السلطة التنفيذية». وأكدت القاضية أبو شقرا أن «السلطة التنفيذية وحدها مخوّلة بإصدار المراسيم، وبالتالي إن اشتراط توقيع المرسوم خلال مهلة محددة أو اعتباره نافذاً، لا يعطي القضاء استقلالية؛ بل يجعله بموقع المعتدي على صلاحية سلطة دستورية أخرى؛ لذا كان من الأجدى لو تمّ إعطاء هذه الصلاحية للمجلس الأعلى للقضاء بنصوص دستورية، أي بعد منحه الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، بدل منحها له بموجب نصوص غير دستورية».
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
أول مرة.. جدول زمني في لبنان لسحب سلاح حزب الله
تتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء المقبل والمخصصة لمقاربة ملف سلاح حزب الله للمرّة الأولى، على وقع ضغوط دولية، وتجديد رئيس الجمهورية جوزيف عون "تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد". إذ قال عون في خطابه الأخير قبل يومين بمناسبة عيد الجيش إن "من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة "عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن تقتنص الفرصة التاريخية، وتدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية". ضبابية وغموض وفيما لا تزال أجواء الغموض والضبابية تخيّم على المسار الذي ستسلكه الجلسة، تتكثّف الاتصالات بين مختلف القوى السياسية في محاولة لتأمين الحد الأقصى من التوافق حول جدول الأعمال. حضور الوزراء الشيعة أما السؤال الأبرز الذي يُشكّل محور هذه الاتصالات، فمرتبط بحضور الوزراء الشيعة من حركة أمل وحزب الله الجلسة، علماً أن اثنين منهم سيغيبون بسبب تواجدهما خارج لبنان. ولطالما لوّح حزب الله وحليفته حركة أمل بورقة "الميثاقية" لمواجهة الحكومات السابقة عندما لا تلبّ مطالبه وطموحاته. "الميثاقية مؤمّنة" وفي الإطار، أفادت معلومات خاصة للعربية.نت/الحدث.نت "أن الميثاقية مؤمَنة لجلسة الحكومة الثلاثاء، والوزراء الشيعة الخمسة لن يقاطعوا جلسة مناقشة حصرية السلاح". حضور قائد الجيش في حين رجّح مراقبون إقرار الحكومة بند حصر السلاح بيد الدولة، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة. إلى ذلك، أفادت معلومات خاصة بالعربية.نت أن قائد الجيش ردولف هيكل "قد" يحضر الجلسة المقبلة لمناقشة خطة قيادة الجيش لتنفيذ آلية حصر السلاح. جدول زمني لتسليم السلاح وفي السياق، أوضح وزير الزراعة نزار هاني لـ"العربية.نت والحدث.نت" أن "إطار الجلسة وعناوينها سبق وحددهما خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش". وأعرب عن أمله بأن ينظّم إطار المرحلة المقبلة بشكل واضح من خلال وضع جدول لتسليم السلاح بالتوازي مع المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مع الإشادة بدور المقاومة بتحرير الأراضي ودحر الاحتلال الإسرائيلي". كما أكد هاني "ان معظم مكوّنات الحكومة اتّفقت على تطبيق البيان الوزاري، لاسيما ما يتعلق بمسألة حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي". تكرار سيناريو ٧ ايار؟ وعلى وقع رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، بحسب خطابات الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، عبّر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من افتعال حزب الله أحداث أمنية في الشارع وتكرار سيناريو ٧ أيار ٢٠٠٨ عندما اجتاح بسلاحه شوارع بيروت. لكن وزير الزراعة (محسوب على حصَة الحزب التقدّمي الاشتراكي) استبعد "تكرار سيناريو ٧ ايار إذا قررت بالحكومة وضع إطار زمني لتسليم سلاح حزب الله، وقال "نأمل ان يكون سيناريو المقاطعة والأحداث الامنية بات من الماضي". من جهته، اعتبر رئيس تحرير موقع "جنوبية" علي الامين ان فكرة ٧ ايار انتهت وهي انتحار، لأن حزب الله مدرك تماماً لكيفية الاحتماء بالدولة". وقال في تصريحات للعربية.نت /الحدث.نت "لن يقاطع مؤسسات الدولة (الحكومة ومجلس النواب) حتى بأسوأ الظروف، ولن يفتعل أي مشكل مع أي طرف سياسي، لأنه يعلم أنه في وضع صعب ولا حلفاء لديه"، وفق تعبيره. وكان حزب الله استبق جلسة الثلثاء المقبل بالتحرّك في اتجاه موقعي القرار الأساسيين في البلاد، رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، حيث زار رئيس الكتلة النيابية النائب محمد رعد، عون. فيما توجه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا الى وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش. في حين روّجت مصادر الحزب بان اجواء اللقائين كانت ايجابية. ومنذ سبتمبر الماضي مني حزب الله بخسائر فادحة بشرية ومادية خلال المواجهات مع إسرائيل إثر "جبهة الاسناد" (حسب وصفه) التي فتحها دعماً لحماس والفصائل الفلسطينية في غزة. ما أدى إلى اغتيال كبار قادته العسكريين والسياسيين على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله. فيما انتهى الصراع عبر التوصل إلى اتفاق بين السلطات اللبنانية وإسرائيل برعاية أميركية، من أجل وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين تضغط الولايات المتحدة عبر موفديها إلى بيروت، من أجل بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كافة الأراضي وحصر السلاح بيدها.
