ماذا تبقى لـ«القيادة العامة» في الأراضي السورية؟

بعد توقيف السلطات السورية لساعات الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة»، طلال ناجي، قبل إطلاق سراحه، يُطرح سؤال عن مصير هذه «الجبهة» (مقاتليها وسلاحها وأملاكها ومكاتبها ومعسكراتها) وكذلك بالنسبة لباقي الفصائل الفلسطينية التي ما زالت موجودة في سوريا، وذلك عقب التغيير السوري الذي حدث في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وكانت «القيادة العامة» تعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، في زمن نظام بشار الأسد المخلوع، وتُواجه اتهامات بالقتال إلى جانب جيش النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الثورة السورية ضده؛ خصوصاً في مخيم اليرموك جنوب دمشق.
مصدر فلسطيني، فضّل عدم كشف اسمه، أوضح أن الإدارة السورية الجديدة بعد توليها مقاليد السلطة في البلاد، كلفت شخصاً يكنى «أبو عبد الرحمن الشامي» بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية وبينها «القيادة العامة».
طلال ناجي في صورة أرشيفية تعود إلى عام 2008 (أ.ب)
يذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الشامي عقد عدة اجتماعات مع قادة الفصائل التي ما زالت موجودة في سوريا، وكان ممثلون عن «القيادة العامة» يواظبون على حضور تلك الاجتماعات، التي كان يجري خلالها مناقشة وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية.
وبينما بقي ناجي وأغلبية قيادات الصف الثاني والثالث في «الجبهة» في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وظلت مكاتب «القيادة العامة» في دمشق مفتوحة وفق معلومات «الشرق الأوسط»، تؤكد مصادر فلسطينية أن عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد غادرت الأراضي السورية فور سقوط النظام.
الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في دمشق 18 أبريل الماضي (أ.ب)
ويلفت المصدر الفصائلي الفلسطيني إلى أن الشامي خلال الاجتماعات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية كان يركز على ضرورة محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم الفصائل الفلسطينية سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها للإدارة السورية الجديدة، واقتصار نشاطها على العمل «الإنساني والإغاثي»، وهو ما قامت به الفصائل ومن بينها «القيادة العامة» على حد قول المصدر.
وبينما تؤكد مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم رصد «أبو العمرين» ابن الأمين العام السابق لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» أحمد جبريل (توفي عام 2021)، أكثر من مرة في جبهة القتال في مخيم اليرموك خلال سنوات الحرب لتفقد مقاتلي «الجبهة»، تؤكد مصادر في «القيادة العامة» أنه تم فصله لأسباب تتعلق بـ«النزاهة» وأنه غادر الأراضي السورية.
كما يذكر المصدر الفصائلي الفلسطيني أنه تم إيقاف عدد من مقاتلي «القيادة العامة» في إطار ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، خلال القتال إلى جانب النظام السابق، ومحاسبتهم عبر تسليمهم للأمن العام التابع للحكومة السورية الجديدة، من دون أن يذكر عددهم.
مسؤول حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية في سوريا خالد خالد (أرشيفية)
ويشير المصدر إلى أن السلطات السورية وضعت يدها على عدد من مقار ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب «حركة فتح – الانتفاضة» و«حركة فلسطين حرة»، وطال الأمر مقر قيادة «قوات الصاعقة» العسكري وسط دمشق، علماً بأن قائدها محمد قيس لم يغادر الأراضي السورية حتى الآن.
ويكشف المصدر أنه جرى أيضاً «تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سوريا عامة وخاصة»، مشيراً إلى أنه من غير المعروف إن طال هذا الأمر «القيادة العامة».
وترجح مصادر فلسطينية أن تكون «القيادة العامة» سلمت معسكرات التدريب التي أنشأتها على الأراضي السورية وتنتشر في العديد من المحافظات؛ خصوصاً في ريف دمشق ودرعا وحلب والسويداء، للسلطات السورية الجديدة. ويقول أحد المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع حساس للغاية والكل قلق. يرجح أنهم سلموها».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن من بين قادة الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق وغادرت الأراضي السورية بعد سقوطه: الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، خالد عبد المجيد، ومسؤول «حركة فتح – الانتفاضة»، زياد الصغير، و«لواء القدس» محمد السعيد، و«حركة فلسطين حرة» سائد عبد العال. وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن فرار هؤلاء إلى وجهات متعددة بينها لبنان.
زيارة قبور الأقارب في المقبرة المتضرّرة بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق (أرشيفية - أ.ف.ب)
يلاحظ أن حالة من القلق والحذر الشديدين تسيطر على الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة في سوريا، حول مصيرها، بعد التغيير السوري وتسلم الإدارة الجديدة مقاليد الحكم منذ نحو خمسة أشهر. وارتفع مستوى هذا القلق، السبت الماضي، بعد توقيف السلطات السورية لساعات الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة، قبل إطلاق سراحه، وسط تكتم «الجبهة» ودمشق على أسباب التوقيف.
وما زاد من حدة القلق لدى أن عملية توقيف طلال ناجي أتت في ظل استمرار احتجاز السلطات السورية لمسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر، منذ منتصف الشهر الماضي، من دون الإعلان عن الأسباب.
ويلفت الانتباه، اشتراط قيادات ومسؤولي تلك الفصائل عدم ذكر أسمائهم في أي تصريح يدلون به لمراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية العاملة في سوريا.
يذكر أنه كان يوجد في سوريا في سنوات ما قبل اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) عام 2011 أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً. وقد تم خلال سنوات الحرب، تشكيل فصائل جديدة تضم مسلحين أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه من نظام الأسد للقتال إلى جانبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

سورية: رفع العقوبات يخدم إعادة الإعمار

تابعوا عكاظ على قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده يخدم إعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية اليوم (السبت) عن برنية قوله: «إن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونغرس»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونغرس. وأكد أن «هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سورية والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات»، متوقعاً صدور أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل. وأنهى الوزير تصريحه بقوله: «تفاءلوا بسورية ومستقبلها». من جانبها، أعربت السلطات السورية عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت عليها وعلى شعبها لسنوات طويلة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان عبر منصة «إكس»: «إن دمشق تعتبر القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد». وأكدت أن «سورية تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». ومنحت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمس (الجمعة) إعفاءات شاملة لسورية من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق التعهد بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سورية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الحكومة الأمريكية بدأت تعليق العقوبات على سورية، في محاولة لتشجيع استثمارات جديدة ودعم مسار البلاد نحو تحقيق سلام واستقرار. وأضاف بيسنت: «كما تعهد الرئيس دونالد ترمب، فإن وزارتي الخزانة والخارجية تنفذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية». وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس (الجمعة) رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب. ورفعت العقوبات عن البنك المركزي وعدد من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أحمد الشرع

صحيفة سبق

منذ 30 دقائق

• صحيفة سبق

"قيصر يتراجع".. دمشق ترحب برفع العقوبات الأمريكية وتدعو لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل

رحبت الخارجية السورية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن سوريا، ودعت للتعاون على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً، صباح اليوم السبت، أعربت فيه عن ترحيبها بالقرار، الذي يشمل إعفاءً من العقوبات الإلزامية بموجب قانون "قيصر"، وإصدار ترخيص عام رقم 25 يتعلق بسوريا. ووصفت الوزارة القرار بأنه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح" من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب السوري. وأكد البيان أن سوريا مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبراً أن الحوار والدبلوماسية هما الطريق الأمثل لبناء علاقات متوازنة تعزّز مصالح الشعوب وتدعم الاستقرار في المنطقة. كما عبّرت سوريا عن امتنانها للدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، مشددة على أن المرحلة المُقبلة ستكون مرحلة إعادة إعمار ما دمّره النظام السابق واستعادة مكانتها الطبيعية إقليمياً ودولياً. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، قراراً فورياً بتخفيفٍ كبيرٍ للعقوبات المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات.

الرياض

منذ 33 دقائق

• الرياض

سوريا ترحب بقرار الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عنها

أعربت سوريا اليوم عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات التي فرضت على سوريا لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: إن دمشق تعتبر القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكدت الوزارة أن "سوريا تمد يدها لكل من يرغب التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". ومنحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إعفاءات شاملة لسوريا من العقوبات في خطوة أولى كبيرة صوب تحقيق تعهد الرئيس ترمب بإنهاء العقوبات المفروضة منذ نصف قرن على سوريا.