
ليبيا: الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب البرلمان بالكشف عن مصير 18.2 مليار دولار
حذّر
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة
، اليوم الاثنين، من خطورة الإنفاق الموازي خارج الأطر الشرعية، معتبراً أنه يُحمّل الدولة أعباء مالية تعوض لاحقاً عبر الدين العام، بما ينعكس سلباً على دخل المواطن وقيمة الدينار الليبي. وكان الدبيبة يتحدث خلال اجتماع عقده مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خُصّص لمتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأكد فيه رفض حكومته القاطع أي مسارات إنفاق خارج النظام المالي الموحد.
وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة بعيداً عن الإجراءات الرسمية يُفقدها جدواها، ويُحمّل المواطن كلفتها من خلال تراجع
القوة الشرائية للدينار
. وطالب رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار (18.2 مليار دولار) صُرفت خارج الميزانية العامة بوصفها من الإنفاق الموازي خلال العامين الماضيين، محذراً من تداعيات هذا الإنفاق على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وتآكل ثقة السوق. وأضاف أن خبراء اقتصاديين حذّروا من أن اعتماد ميزانية موازية بمبدأ الإنفاق الموازي قد يؤدي إلى ارتفاع
سعر صرف الدولار
في السوق الموازي، نتيجة زيادة الضغط على الاحتياطي النقدي واهتزاز الثقة في السياسة المالية. وختم الدبيبة بتأكيد أن الحفاظ على وحدة المالية العامة واستقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ"النزيف المالي"، وحماية الدينار الليبي من المزيد من التدهور (الدولار= 5.5 دنانير).
وقد أدت حالة الانقسام بين الحكومتين في مارس/آذار 2022، إلى الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حين أن الحكومة الموازية لا تحظى بدعم دولي، فيما لا تزال حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس تدير الميزانية السنوية وفقاً للقاعدة الاثني عشرية، حيث تعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز. وقد أكد مصرف ليبيا المركزي سابقاً، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار صرفتها حكومة الوحدة الوطنية، و59 ملياراً من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، إضافة إلى 42 مليار دينار تمثل قيمة مبادلة النفط. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات المحصلة 136 مليار دينار. وأوضح البيان أن حجم الطلب على النقد الأجنبي خلال العام بلغ 36 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف 18.6 مليار دولار، مقابل مصروفات بالنقد الأجنبي بلغت 27 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم العجز.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تفاصيل تحقيقات ليبيا في اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط
وفي ما يتعلق بالدين العام، أكد المصرف أن إجمالي الدين القائم لدى المركزي في كل من طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار، منها 84 مليار في طرابلس و186 مليار في بنغازي، محذراً من إمكانية ارتفاع الرقم إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام في حال استمرار الإنفاق دون إطار مالي موحد. وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له حول الإيرادات والنفقات لشهر إبريل/نيسان، أن الإيرادات قد بلغت 37.7 مليار دينار، منها 30.6 مليار دينار من مبيعات النفط، و6.5 مليارات دينار من إتاوات النفط، و41 مليون دينار من إيرادات الضرائب، و57 مليون دينار من إيرادات الجمارك. أما النفقات العامة فقد بلغت 31.1 مليار دينار، وجرى تخصيص 24.3 مليار دينار منها للرواتب، و595 مليون دينار للنفقات التشغيلية، و6.6 مليارات دينار للدعم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
بين قوى إقليمية ودولية أين تتجه البوصلة السورية؟
رفع العلم الأمريكي من قبل المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك في مبنى إقامة السفير له دلالة كبيرة وسريعة لتطبيع العلاقات الأمريكية مع الإدارة السورية الجديدة بعد 14 سنة من القطيعة مع نظام الأسد المخلوع، فهي نقطة تحول كبرى بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع برعاية سعودية، ومباركة تركية، وتحفظ مكتوم من قبل إسرائيل وإيران. لكن هذا التحول المفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية لم يأت بطيبة الرئيس ترامب، أو بإرضاء رغبة الأمير محمد بن سلمان الذي أغدق عليه بكرم، ولا بجهد تركي وتمهيد الطريق أمام الرئيس أحمد الشرع الذي كان بالأمس مطلوبا من الإدارة الأمريكية، وبجائزة 10 ملايين دولار لمن يلقي القبض عليه، بل هي نتيجة لمجموعة عوامل اجتمعت في ظروف مواتية زمانا ومكانا. فسقوط نظام الإجرام الأسدي كان ضرورة ملحة لأسباب متعددة. فمن ناحية كان من الضروري التخلص من الهيمنة الإيرانية وميليشياتها الطائفية في سوريا وعلى رأسها «حزب الله» التي تهدد دولة الاحتلال من ناحية، وإضعاف موقف إيران في معالجة ملفها النووي في حال أي عملية تفاوضية لاحقة من ناحية أخرى، خاصة وأن إسرائيل كانت وعلى مدى عدة سنوات تقوم بقصف مواقعها في سوريا، في محاولة لقطع خط الإمدادات لحزب الله عبر سوريا، وقد تضررت مطارات وموانئ سوريا التي كانت تستقبل الشحنات الإيرانية الموجهة لحزب الله، وقد كشفت الأحداث بعد عملية طوفان الأقصى أن حزب الله كان مخترقا وبنك معلوماته السرية كانت مكشوفة لإسرائيل عبر وسائل مختلفة وخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتجنيد أكثر من عنصر من عناصره الذي كان يزود الموساد بكثير من المعلومات وقد تم إلقاء القبض على أحدهم واعترف بذلك. وبإسقاط نظام الأسد تسقط الحلقة الوسطى في محور طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت، وهذه الضربة القاسية لطهران أرغمتها مع كل ميليشياتها على الرحيل من سوريا وأن تترك وراءها خسائر كبيرة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار لن تسترد منها دولارا واحدا لأنها تعرف أن دمشق ستطالبها بفدية دماء السوريين الذين كانوا ضحية لهجمات هذه الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله الذي سيطر على مناطق عديدة في وادي بردى والقلمون والقصير، ولم تفتح إيران إلى اليوم أي قنوات تواصل مع الإدارة الجديدة حتى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال: «لسنا في عجلة من أمرنا للتواصل مع دمشق». العامل الثاني الذي لا يقل أهمية بالنسبة لواشنطن وهو الملف الروسي ووجود قواعده ونفوذه في سوريا (قاعدة حميميم، والقاعدة البحرية في طرطوس) وخاصة أن موسكو دخلت في حرب مدمرة مع أوكرانيا والتي تعتبر بالنسبة للغرب ولأوروبا بشكل خاص مصدر تهديد مستمر وتعمل جاهدة في دعم أوكرانيا في وجه الغزو الروسي، ففي حال سقوط النظام الأسدي سيضع موسكو في موقف جديد مع الإدارة الجديدة، يمكن أن يهدد استمرارية تواجده العسكري في سوريا، وهذا ما دفع روسيا توجيه دعوة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو، وبعد محادثات حثيثة مع الإدارة الجديدة التي طالبت بتسليم بشار الأسد اللاجئ في روسيا، واستعادة الأموال المنهوبة، رفضت موسكو تسليم الأسد لكنها انفتحت على تزويد سوريا بالقمح والنفط واستعادة بعض الأموال، وتسعى للحفاظ على شعرة معاوية مع الإدارة الجديدة التي كانت تقصفها بالأمس في مناطق سيطرتها في إدلب، وقتلت الآلاف من السوريين أيضا. هذا التحول المفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية لم يأت بطيبة الرئيس ترامب، أو بإرضاء رغبة الأمير محمد بن سلمان، بل هي نتيجة لمجموعة عوامل اجتمعت في ظروف مواتية زمانا ومكانا لم تقم الأنظمة السورية المتعاقبة منذ الاستقلال بأي اتصال مباشر مع تل أبيب لغاية العام 1965 حيث كان تعتبر أي سوري يتواصل مع العدو الصهيوني، أو يزور إسرائيل خائنا وتطبق عليه قوانين الخيانة العظمى، حيث أثيرت بعض الشكوك حول بعض المصادر التي تشير أن حافظ الأسد عندما كان قائدا للقوات الجوية قام بزيارة إلى بريطانيا بحجة إجراء فحوصات طبية وهناك تم لقاء بينه وبين وفد إسرائيلي، وكانت فضيحة الجاسوس ايلي كوهين قد هزت سوريا في نفس هذه الفترة، وجاء البلاغ رقم 66 في بداية حرب النكسة في 1967 والذي طلب فيه الأسد الذي أصبح وزيرا للدفاع بانسحاب الجيش السوري من الجولان بحجة أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى مدينة القنيطرة وهو لم يصل بشهادة مئات الضباط (ومنهم والدي الذي كان في القنيطرة) وبهذا الانسحاب تمكنت إسرائيل من احتلال مرتفعات الجولان بالكامل التي كان يعتبر حصنا طبيعيا منيعا، فعادت الشكوك لتكون أكثر واقعية خاصة بعد اتفاق فصل القوات التي حازت فيه إسرائيل على معظم أراضي الجولان، وانتشر شعار بين السوريين وخاصة بعد الثورة يتهمون الأسد بالخيانة: «باع الجولان ابن الحرام»، وقد أظهر الأسد بعد تطبيع مصر علاقاتها مع إسرائيل بأنه حامي القضية الفلسطينية بتشكيل جبهة مناهضة للتطبيع وتجميد عضوية مصر في الجامعة العربية رغم أنه قام بحرب لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين ومنظمة التحرير في لبنان انتهت بطرد المقاومة من لبنان في العام 1982، وحسب الرئيس المصري الراحل حسني مبارك فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين عرض على الأسد الانسحاب من كامل الجولان مقابل التطبيع مع تل أبيب لكنه رفض العرض، ومع الوريث بشار الأسد لم يتغير الوضع كثيرا لكن كان هناك أحاديث كثيرة تشير إلى محادثات تحت الطاولة بين النظام وإسرائيل. هذا الوضع تفاقم مع قيام الثورة السورية بعد أن استنجد الأسد بإيران وميليشياتها، وروسيا التي أهداها قاعدة حميميم مقابل ضرب الشعب السوري الثائر، لكن تواجد إيران وميليشياتها في سوريا لم يرق لإسرائيل الذي رأت فيه تهديدا لها فقامت بمئات الغارات الجوية على القواعد الإيرانية دون أي رد من الجانب السوري رغم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشآت سورية متعددة، وبدأ الشك يخامر القيادات الإيرانية بتعاون مخابراتي سوري إسرائيلي بتسريب المعلومات عن أماكن تواجد الإيرانيين واجتماعاتهم التي كانت تستهدف لحظة بلحظة، ورفض الأسد إجراء أي تحقيق طلبته إيران وخاصة بعد استهداف قنصليتها في دمشق. وطرح تساؤل كبير بعد سقوط النظام الأسدي وفي يوم الاحتفال بالنصر بقصف إسرائيل للمربع الأمني المجاور لساحة الأمويين، حيث كانت الاحتفالات، والذي يضم كل ملفات المخابرات المركزية السورية بما فيها ملفات العلاقات السورية الإسرائيلية. ثم توالى القصف لكل مراكز الجيش السوري وقواعد الطيران والموانئ، ورغم أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح أكثر من مرة بأنه لا يرغب في فتح جبهات قتال مع أحد، ولا يريد أن يقوم بعمليات انتقام من أي جهة كانت إلا أن إسرائيل حاولت بحجة حماية الدروز التدخل في سوريا وقامت باحتلال عدة مناطق في الجولان ضاربة عرض الحائط اتفاق فصل القوات 1974 وكانت تمني النفس بالتحريض على حرب أهلية تنتهي بتقسيم سوريا حسب تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي. وقد كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز مؤخرا، عن إجراء سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي اتصالات مباشرة وجها لوجه ربما بوساطة إماراتية بعد زيارة الشرع لأبو ظبي ولقائه بالرئيس محمد بن زايد، وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات المباشرة تمثل تطورا كبيرا في العلاقات بين الجانبين وتمهد لاتفاق عدم الاعتداء حسب ما نصح به الموفد الأمريكي لسوريا، ورغم أن الإدارة الجديدة سلمت مقتنيات الجاسوس إيلي كوهين لإسرائيل كعربون حسن نية لم يثنها عن استمرارية اعتداءاتها وقصف المواقع العسكرية السورية بحجة وجود أسلحة تهدد أمنها القومي. قامت تركيا ومنذ بداية الثورة وبعد استقبالها ملايين اللاجئين السوريين، باستقطاب بعض الفصائل السورية المسلحة، ومنها هيئة تحرير الشام، وقد عملت حثيثا مع فصائل مسلحة لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، وفي الوقت نفسه العمل مع هيئة تحرير الشام لإسقاط النظام الأسدي رغم أنها كانت توحي بأنها تبحث عن تطبيع علاقاتها معه حسب رغبة موسكو وطهران، وقامت بالتخطيط والدعم معها لبدء عملية تحرير سوريا التي بدأت بمدينة حلب وانتهت بدمشق في بيوم النصر في 8 ديسمبر 2024. وصرح ترامب أنه ترك لتركيا حرية تطوير علاقاتها بالإدارة السورية الجديدة. وهكذا نرى أن بوصلة سوريا الجديدة تتجه شمالا نحو تركيا وغربا نحو أوروبا وأمريكا، وجنوبا نحو المملكة العربية السعودية، وكل الزيارات المتعاقبة للمسؤولين في هذه الدول الثلاث تؤكد ذلك، بعد أن كانت في عهد الأسد تتجه إلى موسكو وطهران بشكل أساسي، وبذلك تدخل سوريا في انقلاب جذري في علاقاتها الإقليمية والدولية. كاتب سوري


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
استطلاع يظهر أن 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل
أظهر استطلاع نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن نحو 73% من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30% يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية . ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة تل أبيب الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقاً لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا منتصف مايو/ أيار من العام الماضي على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. تقارير دولية التحديثات الحية تغير لهجة ألمانيا مع إسرائيل... حجر في مياه رتابة الدعم غير المشروط ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرز الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرز العمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصاً، وجرى في الثاني والثالث من يونيو/ حزيران، إلى أن 55% يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13% ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74% هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63% أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس/ آب، بينما اعتبر 73% أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة. (رويترز)


القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل
برلين: أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف مايو أيار من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من يونيو حزيران، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس آب، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة. (رويترز)