'الميثاق النيابية' تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق -صور
بحثت كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اليوم الخميس، في محافظة المفرق، بحضور المحافظ فراس أبو الغنم ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمحافظة، إضافة إلى المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز في مختلف الدوائر.
وأكد الطراونة أن الكتلة اتخذت من برنامجها الرقابي نهجاً يقوم على متابعة أداء الحكومة ميدانياً، وعدم الاكتفاء بدورها تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن هذه الزيارات شملت محافظة إربد وتلتها المفرق، على أن تمتد لتشمل جميع المحافظات.
وأضاف أن الكتلة تضع قرارات مجلس الوزراء وما ورد في بيان الثقة موضع المتابعة والتقييم في المحافظات، حيث استمعت اليوم إلى إيجاز من محافظ المفرق ومدراء الدوائر ورئيس مجلس المحافظة، ليتبين أن هناك مشاريع حققت نسب إنجاز متقدمة، في حين ما زالت بعض المشاريع في مراحلها الأولى.
وأوضح الطراونة أنه سيتم إعداد تقرير بعد كل زيارة بالتنسيق مع المحافظ ومدراء الدوائر، تتبناه الكتلة وتطرحه على الحكومة، لافتاً إلى خصوصية محافظة المفرق لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم على الحدود الشمالية والشرقية، وارتباطها بعدد من الدول الشقيقة، إضافة إلى استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، الأمر الذي زاد من الضغوطات على البنية التحتية، خاصة في قطاعات المياه والصحة والتعليم والزراعة.
من جانبه، أكد محافظ المفرق فراس أبو الغنم، حرص وزارة الداخلية على متابعة مراحل إنجاز المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وتعزيز تكامل الأدوار وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن الاجتماع وفر فرصة لمتابعة المستجدات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي، وأهمية تفعيل التنسيق والتعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشدداً على أن محافظة المفرق تمتلك مقومات تجعلها مركزاً واعداً للتنمية والاستثمار بما لديها من موقع استراتيجي وموارد بشرية وميزات زراعية وصناعية وسياحية.
ونوّه أبو الغنم إلى أن التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة، سواء في البنية التحتية أو توزيع الموارد أو الضغوط الناجمة عن الأوضاع الإقليمية وأزمة اللجوء، تستدعي تكاتف الجهود وتكامل الأدوار لمواجهتها.
بدورهم شدد نواب الكتلة؛ عبدالحليم العنانبة، وفليحة الخضير، ومي الحراحشة، وأحمد عليمات، وإسلام العزازمة، وتمارا يعقوب، وعمر بني خالد ، ورانيا خليفات، على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ قراراتها التنموية في المحافظات بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرض مدراء الدوائر الحكومية ومجلس المحافظة أبرز المشاريع قيد التنفيذ ونسب الإنجاز فيها، إضافة إلى المعيقات التي تواجه بعضها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
العميد المتقاعد عدوان أحمد سعود العدوان في ذمة الله
انتقل الى رحمة الله تعالى، العميد المتقاعد عدوان أحمد السعود العدوان عن عمر يناهز ٧٦ عاما. وسيشيع جثمانة اليوم الجمعة الموافق ٨/٢٢ من مسجد الشونة الجنوبية الى مقبرة العائلة في الشونة. ويقبل العزاء في مرج الحمام – اسكان عاليه – دوار الطيارة بعد العصر ولغاية الساعة العاشرة مساء ايام الجمعة والسبت والاحد.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
العميد المتقاعد عدوان السعود العدوان في ذمة الله
انتقل الى رحمة الله تعالى، العميد المتقاعد عدوان أحمد السعود العدوان عن عمر يناهز ٧٦ عاما. وسيشيع جثمانة اليوم الجمعة الموافق ٨/٢٢ من مسجد الشونة الجنوبية الى مقبرة العائلة في الشونة. ويقبل العزاء في مرج الحمام – اسكان عاليه – دوار الطيارة بعد العصر ولغاية الساعة العاشرة مساء ايام الجمعة والسبت والاحد.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
عفو عام.. ألم يحدث!
ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية . ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل . اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما . اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟. نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام . هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق. من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها . هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب. القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم. لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير . اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً. الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
