
اعتقال إمام أوغلو ومقربين منه والسلطات التركية تحظر المظاهرات في إسطنبول
وطنا اليوم:داهمت قوات الشرطة التركية، الأربعاء، منزل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، واعتقلته ضمن حملة أمنية واسعة شملت عدة شخصيات سياسية وإدارية، بتهم تتعلق بـ'تشكيل منظمة إجرامية' و'غسيل الأموال' و'التلاعب بالمناقصات'.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب 'الشعب الجمهوري' المعارض، والذي جرى مساء الثلاثاء إلغاء شهادته الجامعية، بأنه 'زعيم منظمة إجرامية'،
وأوضح البيان أنه 'نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري'.
وتابع بالقول 'أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها'.
وأضاف 'توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها'.
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه 'صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى'.
من جانبه، ظهر إمام أوغلو في مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس' وهو يرتدي ملابسه عقب صدور قرار الاحتجاز بحقه، قائلا إن 'إرادة الشعب تتعرض للانقلاب'.
وأضاف رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بالبلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية العام الماضي، أن 'عقلا يحاول اغتصاب إرادة أمتنا قد جمع ضباط شرطتي الأعزاء على باب منزلي. نحن نواجه طغيانا عارما، وأنا أسلم نفسي لأمتي. سأواصل محاربة هذا الشخص وعقله'.
إلى جانب إمام أوغلو، تم اعتقال عدد من الشخصيات المقربة منه، من بينهم مراد أونغون، المستشار الصحفي لرئيس بلدية إسطنبول، ومدير حملته الانتخابية نجاتي أوزكان، بالإضافة إلى رئيس بلدية شيشلي، رسول عمرة شاهان، كما صدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس بلدية بيليك دوزو، مراد جاليك.
وفي أول تعليق له بعد اعتقاله، قال مراد أونغون عبر حسابه على منصة 'إكس'، 'أنا معتقل. يظنون أنهم بإسكاتنا سيمنعوننا من الدفاع عن أكرم إمام أوغلو ودعمه'.
وأضاف 'أناشد مواطنينا الذين لديهم حسابات على جميع منصات التواصل الاجتماعي: من الآن فصاعدا، أكرم إمام أوغلو مؤتمن على الأمة التركية. احموه، واعتنوا به، وادعموه! لن يستطيعوا هزيمة الأمة. كل شيء سيكون على ما يرام'.
في غضون ذلك، أعلنت ولاية إسطنبول عن حظر جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات والبيانات الصحفية في مدينة إسطنبول اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين القادم، من أجل 'الحفاظ على النظام العام في جميع أنحاء المحافظة ومنع أي أعمال استفزازية قد تحدث'.
كما قررت الولاية إغلاق بعض محطات المترو على الطريق الرئيسي في ميدان إسطنبول وسط إسطنبول، بالإضافة إلى إغلاق بعض الشوارع والطرق أمام حركة المرور، واستخدام طرق بديلة.
بالتزامن ضربت أعطال مواقع التواصل في البلاد. وأوضحت منظمة مراقبة الإنترنت 'نت بلوكس' أن السلطات التركية قيدت الوصول إلى العديد من مواقع التواصل، بينها منصة إكس، ويوتيوب، وتيك توك، فضلا عن إنستغرام.
'نحن نواجه محاولة انقلاب'
من جهته، علق رئيس حزب 'الشعب الجمهوري' أوزغور أوزيل على قرار احتجاز أكرم إمام أوغلو، قائلا 'إن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب، واستعمال القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها، هو انقلاب'.
وأضاف في تدوينة عبر منصة 'إكس'، أن 'هناك حاليا قوة قائمة لمنع الأمة من تحديد الرئيس القادم'، معتبرا أن البلاد 'تواجه محاولة انقلاب ضد رئيسها القادم'، في إشارة إلى مساعي إمام أوغلو الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028، حيث تقدم بطلب داخلي للترشح عن حزبه قبل أسابيع قليلة.
بدوره، قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى منصور يواش الذي ينتمي بدوره إلى الحزب ذاته، إنه 'يجب على كل من يدافع عن سيادة القانون والديمقراطية وإرادة الشعب في هذا البلد أن يعلم أن هذه المحاولات ضد رئيس بلدية منتخب غير مقبولة على الإطلاق'.
وأضاف في تدوينة عبر منصة 'إكس'، أن 'إلغاء الشهادة أمس، وإجراءات التوقيف اليوم بحق الشرطة وفريقها الذين تجمعوا أمام منزل الرئيس أكرم في ساعات الصباح الأولى.. هذه الصورة لا تليق بدولة القانون'.
ويأتي قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بعد ساعات من قرار جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية وإلغائها، بعد فتح النيابة العامة تحقيق بشبهة التزوير إثر تلقي بلاغات تفيد بذلك.
وللترشح للانتخابات الرئاسية، يشترط في تركيا حصول المرشح على شهادة جامعية، وهو ما سيعيق محاولات إمام أوغلو للترشح في حال خسر شهادته الجامعية بموجب حكم قضائي.
ويعود الجدل المثار حول شهادة أكرم إمام أوغلو إلى أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة 'Veryansın TV'، أردم أتاي، فإن إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
مقتل موظفين اثنين في سفارة إسرائيل لدى واشنطن
وطنا اليوم:قتل موظفان في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن مساء أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في حادث صنفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن 'معاداة السامية'. وتعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق النار ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف الذي كان يستضيف في ذلك الوقت حفل استقبال للدبلوماسيين الشباب نظمته اللجنة الأميركية اليهودية. وقالت شرطة العاصمة واشنطن إن مطلق النار يدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، ويبلغ من العمر (30 عاما)، وأوضحت أن سجله يخلو من أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن منفذ الهجوم استهدف الضحايا من مسافة قريبة بنحو 10 طلقات، وأوضحت أنه تجول في المتحف اليهودي وأطلق النار ولم يفر من موقع الحادث وانتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف. وأشارت إلى أن منفذ الهجوم هتف 'الحرية لفلسطين'، وقال 'فعلت ذلك لأجل غزة'. وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أن المشتبه به يخضع حاليا للتحقيق من قبل شرطة العاصمة وفريق مكافحة الإرهاب الفدرالي، وأشار المكتب إلى أنه 'تصرف بشكل منفرد ولا معلومات عن عمله ضمن تنظيم'، في حين تحدثت قائدة شرطة واشنطن باميلا سميث عن عدم وصول 'أي معلومات استخباراتية بشأن عمل إرهابي أو جريمة كراهية في المدينة'. ونشر الرئيس الأميركي تعزية لأسرتي الضحيتين، وقال عبر منصة تروث سوشيال 'إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية.. يجب أن تنتهي فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة، ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور'. وتوالت ردود الفعل على الحادث، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'مصدوم من جريمة القتل المروعة المعادية للسامية.. الافتراءات الدموية ضد إسرائيل تسفك الدم ويجب محاربتها والقضاء التام عليها'، وتعهد بـ'تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم'. ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إطلاق النار بأنه 'عمل إرهابي معاد للسامية'. وكتب دانون على موقع إكس 'إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية يتجاوز الخط الأحمر. ونحن على ثقة بأن السلطات الأميركية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي'. وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الحادث 'ينم عن كراهية ومعاداة للسامية أودى بحياة موظفين بالسفارة الإسرائيلية'. ووصف وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو ما جرى بأنه 'فعل وقح من العنف الجبان والمعادي للسامية' وتعهد بملاحقة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة. من جانبه، قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إن ممثلي إسرائيل 'دوما في خطر، وخاصة في هذه الفترة هم في خطر متزايد'. وتحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد عن 'جريمة قتل مروعة في واشنطن' و'عمل إرهابي معاد للسامية' كان 'نتيجة مباشرة للتحريض الذي شهدناه في المظاهرات حول العالم'. واعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن الحادث يندرج ضمن 'الكراهية المعادية للسامية نفسها والتي تهدف الآن إلى نفي وجود دولة إسرائيل'، وأضاف 'لا شك لدي في أن السلطات في واشنطن ستطبق أقصى درجات العدالة على القاتل، وستعمل على حماية المجتمعات اليهودية والمؤسسات الإسرائيلية'. بدوره، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إن حكومة نتنياهو 'تغذي معاداة السامية وكراهية إسرائيل والنتيجة هي خطر يهدد كل يهودي في العالم'.


جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة.. ما القصة؟
جفرا نيوز - في تطور لافت يسلّط الضوء على كواليس قضية إدارة حسابات النجوم، تفجّرت أزمة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ومدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية يتهمها بالسب والتهديد. بلاغ رسمي يتهم شيرين بالتهديد والسب تقدّم المحامي الموكل عن محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد في محافظة الجيزة، اتهم فيه الفنانة بالسب والقذف والتهديد. ويشغل محمود محمد مسؤولية إدارة حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك". خلاف على كلمات المرور يتحوّل إلى نزاع قانوني كشفت مصادر أمنية أن الخلاف بدأ بسبب اختلافات حول صلاحيات الوصول إلى الحسابات الإلكترونية للفنانة، إذ طالبت شيرين بإعادة السيطرة الكاملة عليها، وهو ما رفضه مدير الحسابات، ما أشعل التوتر بين الطرفين. أشار البلاغ إلى أن الخلاف الفني والإداري بين شيرين ومدير حساباتها تطور إلى مشادة لفظية عبر مكالمة هاتفية، تخللتها عبارات تهديد وسب – بحسب رواية الشاكي – الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للجهات الرسمية لحماية حقوقه وإثبات الواقعة. وباشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها الأولية فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق واستدعاء الأطراف المعنية لسماع أقوالهم، تمهيدًا للبت في صحة الاتهامات المتبادلة.


جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
المتطرفون في حكومة نتنياهو لا يتحدّثون إلا عن الحرب والإبادة
جفرا نيوز - علي ابو حبلة تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء قال إن «الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع لنفسها هدف طرد السكان»، حتى فتحت عليه بوابات الجحيم من أفواه قادة كل الأحزاب الصهيونية والدينية الذين رأوا فيه هادما للهيكل وذابحا للبقرة المقدسة وداعما لأعداء إسرائيل. ورغم تاريخه العسكري كجنرال ونائب لرئيس الأركان، فإن الحملة عليه صوّرته كأنه يتهم الجيش وليس المؤسسة السياسية التي تقود الجيش وتوجهه. كذلك فإن المعارضين لنتنياهو من بين قادة الأحزاب رأوا في كلامه فرصة لتجييش الشارع ضده وضد حزبه في إطار انتهازية سياسية مكشوفة. وتقريبا لم يجد بين كل هؤلاء من يدافع عنه أو يرى في كلامه زلة لسان أو مبالغة في التوصيف، بل إن غولان حمل على منتقديه وقال إن هذه الحرب تجسيد لأوهام بن غفير وسموتريتش. ففي مقابلة إذاعية قال غولان «للأسف، تستمر الحرب إلى الأبد بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال وله تكاليف باهظة». وتساءل عما إذا كانت عملية «عربات جدعون» الحالية ضرورية، وأجاب «لقد أكملنا العملية العسكرية لكسر قوة حماس العسكرية في مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، دخلت الحرب مرحلة أصبحت فيها أهدافها العسكرية أقل إستراتيجية، وأهدافها السياسية أكثر فأكثر، أي بقاء هذه الحكومة». في موازاة ذلك يواصل الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، تحريضهما لمواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة، تماهيا مع سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي يقول الإسرائيليون إنه يماطل ويتهرب من الوصول للاتفاق، بهدف إطالة أمد الحرب، والحفاظ على حكومته. هذا التحريض، الذي ليس الأول من نوعه، يأتي رغم إبداء قوى المقاومة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب في غزة والانسحاب الكامل من القطاع ومع تعثر المفاوضات بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة والممعنة في استمرار الحرب دعا وزير المالية ومسؤول الشؤون المدنية سومتيرش إلى «تكثيف القتال حتى احتلال كامل القطاع، وتدمير حماس، وتنفيذ خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لخروج سكان غزة طوعا من أجل إعادة توطينهم وأعمارهم في دول أخرى» وأضاف: «دولة إسرائيل لن تخضع لحماس، ولن تنهي الحرب دون تحقيق نصر كامل وتنفيذ كافة أهدافها، والتي تشمل القضاء التام على حماس وإعادة جميع الأسرى». بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في منشور عبر إكس: «حماس لن تُملي الشروط، بل ستخضع لها، لا صفقة، لا وقف إطلاق نار، ولا مساعدات، فقط استمرار القتال حتى إخضاعهم في غزة» وتابع «يجب تصعيد الضغط، واستخدام كل القوة والقدرات، حتى النصر الكامل»، على حد تعبيره. وتنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري. محادثات الدوحة وهي تجري منذ أيام بين وفد إسرائيل وحماس برعاية قطريه من دون تسجيل أي اختراق جدّي حتى مساء أمس الاربعاء . وفيما يكرّر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون التصريحات بشأن « إعطاء فرصة للمفاوضات» والتوصّل إلى اتفاق، تتكفّل (( المصادر الإسرائيلية الرفيعة)) بإيصال الموقف الحقيقي عبر وسائل الإعلام العبرية، وهو أن أي اتفاق ينتهي بوقف الحرب في غزة مرفوض من جانب تل أبيب، في ظلّ غياب أي مؤشرات إلى ضغوط أميركية جدية على إسرائيل لتغيير هذا الموقف. ولا يكاد يتجاوز السقف المقبول بالنسبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار يتضمّن إطلاق لنصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء على الأقل، يعقبه استئناف عمليات القتل والتدمير. وفي المقابل، تتمسّك حركة «حماس» بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفاً دائماً للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية، خصوصاً ملف الأسرى الإسرائيليين الأحياء. وعلى هذا الأساس، أعاد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، طرح مقترحا ((معدّلا)) يعتقد الأميركيون بأنه قد يكون مقبولاً لدى حماس، وينصّ على التزام واشنطن برعاية مفاوضات جادّة حول إنهاء الحرب خلال فترة الهدنة المؤقتة. وفي غضون ذلك، واصلت آلة الحرب الإسرائيلية تصعيد عمليات القتل والتهجير، من خلال موجات قصف هي الأعنف منذ شهور، أسفرت عن مئات الشهداء المدنيين. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه العمليات تأتي تمهيداً لمناورة عسكرية برية جديدة، أُطلق عليها اسم «عربات جدعون». وخرج نتنياهو مساء أمس ليعلن انطلاق العملية، محدداً هدفين رئيسييْن لها: «القضاء على حماس وتحرير الأسرى»، معتبراً أن الهدفين مترابطان، ومجدّداً تصميمه على تحقيق «النصر في غزة، بما في ذلك تحرير جميع الأسرى». كما دعا إلى وقف الحديث عن استحالة الانتصار، في رسالة مباشرة إلى من يشكّكون في إمكانية حسم المعركة ميدانياً، وتحرير الأسرى. ويبقى السؤال هل تنجح دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بإنقاذ إسرائيل من غلاة المتطرفين والدعوات لاستمرار الحرب مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وتنجح بوضع حد لحرب المجاعة والدمار والقتل والانتصار لمبدأ العدالة الإنسانية وقوانين ومواثيق الشرعية الدولية.