بعد تعثّر المفاوضات و تخبّط نتانياهو الإنقسام الداخلى في إسرائيل و الخلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية يتزايد
ويقول أحدهما إنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، وإنه "على وشك الموت"، وشُوهد الآخر في الفيديو المصور وهو يحفر ما يقول إنه سيكون قبره بيده، ما أثار صدمة واسعة في إسرائيل، وأعاد إشعال الدعوات للتوصل إلى اتفاق هدنة يُنهي الحرب ويضمن عودة الرهائن إلى عائلاتهم، وسط تحذيرات منظمات أممية من خطر المجاعة في القطاع.
أظهر استطلاع رأي نُشر مؤخراً على قناة 12 الإسرائيلية، أن 74 في المئة من الإسرائيليين، بمن فيهم 60 في المئة ممن صوتوا لائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيدون عقد اتفاق مع حماس يُطلَق بموجبه سراحُ جميع الرهائن دفعةً واحدةً مقابل إنهاء حرب غزة.
ووجّه نحو 600 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المخضرمين المتقاعدين، من بينهم رؤساء سابقون لجهازَي الشاباك والموساد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطلبون منه التدخل لوقف الحرب، معتبرين أن حماس "لم تعد تشكّل تهديداً استراتيجياً، وأن الحرب فقدت مشروعيتها". كما وقّع أكثر من 1400 من العاملين في قطاع الفن، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بوقف فوري لـ"الفظائع التي تُرتكب باسمنا" في غزة، على حدّ تعبيرهم.
تبرز أهمية هذه التحركات غير المسبوقة من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية السابقة، باعتبارها تؤشر إلى انقسام داخلي عميق حول جدوى استمرار الحرب، فرسالة المسؤولين المتقاعدين، تُعد تحدياً مباشراً لسياسات نتنياهو، خاصة مع تأكيدهم أن "إسرائيل حققت أهدافها العسكرية" وأن "استمرار القتال يُفقد الدولة توازنها الأخلاقي والأمني" بحسب تعبيرهم.
"إطالة الحرب ليست بدافع سياسي"
رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، يوسي كوبرفاسر، يقول لبي بي سي عربي: "إن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة ليست بدافع سياسي، بل لتحقيق أهداف محددة وضعتها إسرائيل منذ البداية، أبرزها هزيمة حركة حماس عسكرياً، وإسقاط حكمها في القطاع، ومنع غزة من أن تصبح منصة لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل".
وأكد كوبرفاسر على "وجود شبه إجماع داخل الدولة الإسرائيلية على ضرورة تحقيق هذه الأهداف، محذراً من أن بقاء حماس في الحكم سيُعد إنجازاً كبيراً لها، يسمح لها بإعادة بناء قوتها العسكرية وتعزيز مكانتها بعد أي عملية إعادة إعمار مرتقبة في القطاع".
كوبرفاسر اعتبر استعادة الرهائن الإسرائيليين أولوية مُلِحّة للقيادة السياسية والعسكرية، لكنه يقرُّ بوجود"خلافات بين المستوى السياسي والعسكري بشأن إدارة الحرب ومدى التورط في القطاع"، مشيراً إلى تردد الجيش الإسرائيلي في السيطرة الكاملة على غزة "خشية أن يُطلب منه لاحقاً إدارة القطاع، وهو سيناريو يرفضه الجيش بشدة".
فيما يتعلق بالمستقبل، رجّح كوبرفاسر أن إسرائيل قد تلجأ إلى "تصعيد محدود" لزيادة الضغط على حماس ودفعها لتقديم تنازلات، لكنه أعرب عن شكوكه في قدرة هذا التصعيد على حسم المواجهة بالكامل.
"بقاء حماس في السلطة يُعتبر انتصاراً للحركة"
كبير الباحثين في معهد البحوث الأمنية والقومية في تل أبيب، يوحانان تسوريف، يشارك كوبرفاسر في رأيه بأن بقاء حركة حماس في السلطة يعتبر انتصاراً لها، ويشير في حديثه لبي بي سي عربي إلى أنه "إذا تم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين ضمن صفقة تبادل، فستعيد حماس بناء قوتها ولن تتخلى عن هدفها الاستراتيجي في القضاء على إسرائيل، مما يشكل تهديداً طويل الأمد".
تسوريف قال إن هناك أفكاراً لتوسيع العمليات العسكرية بهدف الضغط على حماس، لكنه شكك في قدرة هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المرسومة دون التوغل في عمق غزة، مع تأكيده أن "القرار النهائي بشأن المسار المستقبلي للحرب لم يُتخذ بعد، وأن الجدل لا يزال قائماً داخل القيادة الإسرائيلية حول التوجه بين صفقة سياسية أو تصعيد عسكري إضافي".
وكشف تسوريف عن تقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي يفكر في الاستقالة إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة مع القيادة السياسية بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
يرى الخبير السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات أمام خيار وحيد في المرحلة الحالية، وهو توسيع العملية العسكرية في غزة، في ظل غياب أي أفق لاتفاق سياسي أو تحرك تفاوضي حقيقي.
وأوضح شتيرن أنه "لفترة زمنية طويلة جداً، كان التقدير السائد أن نتنياهو يمتنع عن دفع صفقة التبادل إلى الأمام لأسباب سياسية بحتة، أبرزها رفض شركائه في الائتلاف لأي تنازلات قد تؤدي إلى انسحابهم من الحكومة، مما يهدد استقرارها".
لكن، وبحسب شتيرن، فإن المشهد تغير مؤخراً، حيث لم تعد هناك أي دينامية تفاوضية فعلية، ولا بوادر لاتفاق قريب، مضيفاً "في ظل هذا الفراغ السياسي والتفاوضي، لا يبدو أن أمام نتنياهو سوى خيار التصعيد العسكري كوسيلة وحيدة للتحرك".
يتدافع فلسطينيون للحصول على وجبة ساخنة في مطبخ خيري في منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة في 22 يوليو 2025.صدر الصورة،AFP/ GETTY IMAGES
التعليق على الصورة،فلسطينيون يتدافعون للحصول على وجبة ساخنة في مطبخ خيري في منطقة المواصي في خان يونس، جنوب قطاع غزة في 22 يوليو/تموز 2025
سيناريوهات مطروحة بلا حسم
بعد نحو أسبوعين من تعثّر المفاوضات نتيجة رفض حماس للشروط الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو عرض ثلاثة خيارات مطروحة منذ مدة على المجلس الوزاري المصغّر بحسب ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ألا وهي: شنّ عملية احتلال، فرض حصار موسّع، أو مواصلة استئناف المحادثات على أمل التوصل إلى اتفاق.
ورغم تحذير رئيس الأركان من أن تصعيد العمليات قد يهدد حياة الرهائن، لا تزال القيادة السياسية منقسمة، فيما يواصل رئيس الوزراء، صاحب القرار النهائي، تأجيل الحسم.
لكن، ورغم طرح هذه السيناريوهات، لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أي منها حتى الآن، بسبب الخلافات داخل الحكومة والانقسام بين صناع القرار.
وتشير تقديرات إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو اتباع استراتيجية "تطويق دون احتلال"، ما قد يُبقِي الوضع الميداني في حالة مُراوحة "دون تحقيق حسم عسكري أو سياسي".
بينما يميل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى الحسم العسكري واحتلال القطاع بالكامل، يعارض رئيس الأركان إيال زامير هذا التوجه "محذراً من تآكل قدرة الجيش والمخاطر على حياة الرهائن".
ووفقاً لإذاعة الجيش، طالب زامير القيادة السياسية بـ"وضوح استراتيجي"، مؤكداً أن الجيش مستعد لقبول صفقة شاملة تنهي الحرب، حتى وإن تطلبت تقديم تنازلات، بشرط الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية.
في المقابل، لم يحسم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقفه، فيما لا يزال القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك متردداً، ما يعكس حجم الانقسام والخلافات داخل الأجهزة الأمنية.
وسط هذه التباينات، تتواصل الضغوط من عائلات الرهائن، التي حذرت من أن توسيع الحرب قد يكون كارثياً على حياة أبنائها.
وفي بيان لهم، شددوا على أن "المراهنة على الحسم العسكري أثبتت فشلها"، وأن "إعادة الرهائن يجب أن تكون أولوية مطلقة" حتى وإن كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق "نصر استراتيجي".
من جهته، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف التي بدأت من أجلها، بل يضر بصورة إسرائيل الدولية دون أن يساهم في استعادة الرهائن. وهاجم بشدة الدعوات لاحتلال غزة، محذراً من أن ذلك سيحمّل المواطنين الإسرائيليين عبء تمويل حياة مدنية كاملة في القطاع دون مكاسب أمنية.
وأخيراً، في ظل تراجع التأييد الشعبي وتفاقم التكاليف الإنسانية والسياسية، تتزايد التساؤلات حول جدوى استمرار العمليات العسكرية في غزة. وبينما يرى بعض الخبراء أن الحسم العسكري الكامل قد لا يكون قابلاً للتحقيق أو مستداماً، تزداد الأصوات الداعية إلى حل تفاوضي يوازن بين متطلبات الأمن واعتبارات الواقع الإنساني. وفي غياب تسوية واضحة، يظل النزاع مفتوحاً على احتمالات متعددة، في واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ بدء الحرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 20 دقائق
- الأيام
هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب لزعزعة الداخل اللبناني؟
Getty Images من مسيرة لأنصار حزب الله اللبناني ترفض نزع سلاح الحزب. في ظل ترقب من قبل أطراف عربية ودولية، أنهى مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي انعقدت الثلاثاء 5 آب/أغسطس، والتي بحثت في القضية الشائكة الخاصة بحصر السلاح في يد الدولة، وهي العبارة التي تعني نزع سلاح حزب الله. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عقب انتهاء الجلسة قوله : "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الاميركية بجلسة حكومية في 7 آب/ أغسطس ، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري". وتؤكد تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية التكهنات التي سادت خلال انعقاد اجتماع مجلس الوزراء والتي أشارت إلى أن قضية سلاح حزب الله ربما تؤجل مناقشتها إلى جلسة الخميس 7 آب/ أغسطس في ظل ضغوط من أطراف عدة. وكانت الأنباء قد تضاربت في وسائل الإعلام اللبنانية، إذ تحدث البعض عن أن اجتماع المجلس، يشهد نقاشا محتدما بشأن سلاح حزب الله، وإمكانية نزعه، بينما تحدث البعض الآخر، عن أنه من المستبعد أن يتخذ المجلس، قرارا حاسما بشأن القضية، وأن المعطيات تشير إلى أن النقاش بشأنها، قد يُستكمل في جلسة لاحقة تعقد يوم الخميس السابع من آب/أغسطس. وانطلقت جلسة مجلس الوزراء اللبناني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس جوزيف عون، وكان البند الأول على جدول أعمالها، هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. وحظيت الجلسة باهتمام غير مسبوق، من أطراف عربية ودولية ، في ظل ترقب، لما قد تخرج به من مقررات، تؤكد ما التزم به الرئيس عون في خطاب القسم، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، إضافة إلى المطالب العربية والدولية، بفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كل أراضيها، ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله. مشاورات ومحاور وكانت الساعات التي سبقت الجلسة، قد شهدت مشاورات سياسية مكثفة، بين الرؤساء الثلاثة في لبنان، وهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، في وقت تحدثت فيه تقارير، عن أن حزب الله يسعى لإستبعاد وضع أي جدول زمني لتسليم السلاح، قبل وقف الأعمال العدائية الأسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس وإطلاق الأسرى. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر لبنانية قولها، إن حزب الله وحركة أمل، سعيا إلى تأخير بند حصر السلاح بيد الدولة، إلى نهاية جلسة الثلاثاء 5 آب/أغسطس، أو تأجيل البت فيه حتى يوم الخميس 7 آب/ أغسطس، إلا أن هذه المساعي لم تجد آذانا صاغية، في وقت تمسك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام بمواقفهما المعلنة، والتي تصب في ضرورة نزع سلاح الحزب، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن ما يتحدثان عنه من التزام بمعادلة "الاستقرار أو الانهيار" ويجد محور عون- سلام، دعما من محور آخر يضم وزراء "القوات اللبنانية"، والكتائب، والحزب التقدمي الاشتراكي، وكلهم يتبنون طرحا يطالب بوضع جدول زمني، لتسليم السلاح قبل نهاية السنة الحالية. على صعيد آخر تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن انطلاق مسيرة بالدراجات النارية، من الضاحية الجنوبية لبيروت، باتجاه كنيسة مار مخايل، رفضاً لأي قرار بسحب السلاح. في وقت تدخّل فيه الجيش اللبناني لمنع مرور المسيرة عبر طريق صيدا القديمة، وقام بتحويل مسارها . قاسم يرفض وبينما كان مجلس الوزراء اللبناني منعقدا في بعبدا، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني، لتسليم سلاحه، وتجريد لبنان من قوته، يتم تنفيذه تحت سقف العدوان الاسرائيلي، على حد قوله. وأكد قاسم أن المقاومة في لبنان، هي جزء من الدستور، وهي أمر يرتبط بميثاق العيش المشترك، معتبرا أن مقاربة موضوعها، لا يتم بالتصويت بل بالإجماع، مشيرا إلى أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جديد، وأن على إسرائيل تنفيذ الاتفاق القديم، الذي عقد مع الدولة اللبنانية. وجاءت تصريحات قاسم عبر شاشة تليفزيونية، خلال حفل تأبين أقامه الحزب، بمناسبة مرور 40 يوما، على اغتيال اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان)، قائد ملف فلسطين بقوة القدس، في الحرس الثوري الإيراني، والذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران. وهدد قاسم أيضا خلال كلمته ، إسرائيل بصورة مباشرة، قائلا إن الصواريخ ستسقط عليها، إذا استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان، مؤكدا أن حزب الله والجيش اللبناني، والشعب اللبناني سيدافعون عن أنفسهم، في حال شنت إسرائيل "العدوان الواسع". الضغط الأمريكي وعن الدور الأمريكي قال قاسم، إن الموفد الأميركي توماس براك ، أتى بإملاءات لنزع قوة لبنان والمقاومة، لمصلحة إسرائيل ، مشيرا إلى أن المطلوب هو تجريد لبنان من قدرته العسكرية، وعدم السماح للجيش بامتلاك سلاح يؤثر على إسرائيل. وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت عن خمسة مصادر مطلعة، قولها إن واشنطن ،تكثف الضغط على بيروت، للإسراع بإصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء، يلزمه بنزع سلاح جماعة "حزب الله"، وذلك قبل استئناف المحادثات، بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وذكرت المصادر، وهي مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان، ومصدر لبناني مطلع، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة، لن ترسل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية، أو سحب قواتها من جنوب لبنان. وذكرت أربعة من المصادر، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف "حزب الله" الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة، ضمان وقف إسرائيل ضرباتها ،كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي جر التوصل إليه عام 2024 ، وأنهى قتالاً دام شهوراً بين الحزب وإسرائيل، وقالت المصادر ذاتها، إن إسرائيل رفضت اقتراح بري قبل أيام قليلة...... هل تتحول قضية سلاح حزب الله إلى سبب يزعزع استقرار لبنان الداخلي؟ هل تتمسك الأطراف السياسية اللبنانية المطالبة بنزع سلاح الحزب بموقفها؟ كيف ترون الرفض الواضح الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله لنزع سلاح الحزب؟ وهل يقدر حزب الله وحده على مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية؟ كيف ترون موقف الإدارة الأمريكية من قضية نزع سلاح حزب الله؟ ولماذا لا تدفع واشنطن إسرائيل أولا إلى وقف هجماتها على لبنان ومن ثم تطالب بنزع سلاح حزب الله؟ هل يتمكن حزب الله وبقية الأطراف السياسية اللبنانية على الصمود في وجه الضغوط الأمريكية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 06 آب/ أغسطس. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الأيام
منذ 20 دقائق
- الأيام
شيخ الأزهر يحذر الشعب المصري
حذر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، من تزايد توجه الأسر المصرية نحو التعليم في المدارس الأجنبية على حساب المدارس الحكومية، معتبرا هذا التوجه تهديدا مباشرا للهوية العربية والإسلامية للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال لقاء جمع شيخ الأزهر مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، حيث شدد الطيب على أن ميل النخب المجتمعية لإرسال أبنائها إلى المدارس الأجنبية قد يترتب عليه 'تسرب روح استعمارية' تؤثر سلبا على وجدان النشء، وتؤدي إلى أجيال 'مفرغة من الهوية العربية والشرقية'. وأشار شيخ الأزهر إلى أن أنظمة التعليم الأجنبية غالبا ما تحمل أهدافا سياسية بعيدة المدى، وترسخ سلوكيات وأفكارا تتنافى مع الثقافة المصرية، مما يجعلها مرفوضة دينيا وأخلاقيا، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة الحكومية ودورها التربوي، مع تعزيز تدريس مادتي التربية الدينية واللغة العربية لترسيخ القيم الدينية والهوية العربية في نفوس الطلاب. من جهته، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، لا سيما في تدريس مادة التربية الدينية، عبر الاستعانة بمعلمي الأزهر، مشددا على أهمية إعادة المدرسة الحكومية إلى مكانتها الأصلية كمؤسسة تعليمية وتربوية رائدة. وتواجه المدارس الحكومية في مصر تحديات كبيرة تشمل ضعف البنية التحتية ونقص الموارد، ما دفع الأسر، خصوصا من الطبقات المتوسطة والعليا، إلى اللجوء للمدارس الخاصة والأجنبية التي تقدم مناهج دولية، مثل البكالوريا الدولية والنظام البريطاني، ما أثار جدلا واسعا حول تأثير هذه المناهج على الهوية الثقافية والوطنية المصرية.
الأيام
منذ 20 دقائق
- الأيام
الريسوني يهاجم وزارة الأوقاف مجددا
عاد الفقيه المقاصدي المغربي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، ليهاجم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على خلفية قرارها القاضي بإعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، واصفا الطريقة التي تم بها ذلك بـ'الموغلة في الاستبداد'. وأوضح الريسوني في مقال طويل نشره اليوم الثلاثاء، أن ما يقصده من وراء وصفه قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج بـ'التخلف السحيق'، هو 'التخلف الذي 'يعُدّه حُرّاسه مقدساً، وليس التخلف المطلق'. أما الفرق بين المفردتين، فيكمن حسب المفكر المغربي، فيكمن في أن 'التخلف يعرف صاحبُه –أما ويعترف – أنه متخلف، ويسعى إلى تجاوز هذا التخلف ولذلك أطلقوا على الدول المتخلفة وصف 'دول نامية' أو 'في طريق النمو'. وأشار إلى أنه في نطاق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 'توجد كثير من الزوايا والقضايا تعاني من وطأة 'التخلف السحيق'، ومن أمثلته عزل رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة فجيج، والذي له نظائر كثيرة في عزل رؤساء وأعضاء المجالس العلمية، وفي عزل خطباء الجمعة، بطريقة 'موغلة في الاستبداد'، مؤكدا أنه 'لم يعد لها وجود في أي وزارة أو مؤسسة مغربية أخرى، ولا حتى في القطاعات الخاصة'. وهو يشرح مظاهر 'التخلف السحيق' على مستوى قرار وزارة الأوقاف، توقف الريسوني عند مصدر القرار، وسجل أنه اتخذه الوزير وحده، إضافة إلى ما ذكره رئيس المجلس العلمي الجهوي، مصطفى بن حمزة، في خرجة إعلامية، عندما قال إن 'المجلس العلمي الأعلى هو من اتخذ قرار العزل'، وهو ما يعتبر بحسب الريسوني 'تناقضاً تاماً' مع ما ورد في نص القرار الوزيري. كذلك، يتابع الريسوني، أن القرار 'خالٍ تماماً من أي تعليل أو تسبيب أو تفسير، ولو بالإشارة إلى المؤاخذة – أو المؤاخذات – المقتضية لقرار الإعفاء!'، مبرزا أن المسؤول المعفى 'لا يعرف حتى الآن سبب عزله إلا تخميناً وظناً'، وتابع بالقول: 'ما ذكره الرئيس المعزول عن غيابه 'فليس فيه أن ذلك كان هو سبب العزل، بل فيه ما يحتمل وجود سبب آخر لم تتطرق إليه اللجنة، أو لم تركز عليه'، إذ قال: 'والسبب الذي ركزت عليه اللجنة التي زارت المجلس قبل نحو شهرين، هو عدم انتظام حضوري في المجلس، وهذه حقيقة لا أنكرها'. ويرى الريسوني أنه 'لو كانت مسألة الغياب هي سبب عزل الرئيس، لوجب عزل كافة المتغيبين بغير عذر، وقد ذكرهم السيد رئيس المجلس الجهوي، في بيانه الشفوي'. من جهة ثانية، ذكر الريسوني أن إحالة الوزير في اتخاذ قراره على الظهير المنظم للمجالس العلمية، دون ذكر أي مادة أو فقرة يُستند عليها، يعد مظهراً خامساً من مظاهر 'التخلف السحيق'، وقال: 'كما لو أن قاضياً أصدر حكمه قائلاً: بناءً على القانون الجنائي، أو بناءً على مدونة الأسرة'.
