غولدمان ساكس يصرّ على توقعاته بانخفاض سعر النفط

يتوقع بنك غولدمان ساكس، عدم حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران.
وقال البنك في تقرير له "لا تزال توقعاتنا تشير إلى أن النمو القوي للمعروض بخلاف النفط الصخري الأميركي سيؤدي إلى انخفاض أسعار نفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 55-59 دولاراً في الربع الرابع من عام 2025 وإلى نطاق 52-56 دولاراً في عام 2026".
وكانت أسعار النفط قد قفزت بأكثر من 8 دولارات للبرميل يوم أمس الجمعة بعد إعلان إسرائيل تنفيذ هجوم على إيران، ما أثار مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على إمدادات النفط، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.60 دولارات، أو بنسبة 6.63 في المئة، لتصل إلى 73.96 دولاراً للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.65 دولارات، أو بنسبة 6.83 في المئة، ليصل إلى 72.69 دولاراً للبرميل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 6 ساعات

• النهار

صراع إسرائيل – إيران محدود على أسواق النفط وهامش ضيّق للأسعار

أعاد التوتّر المتصاعد بين تل أبيب وطهران طرح السؤال الأزلي في أسواق الطاقة: هل ما زال النفط رهينة الصواريخ؟ رغم طبول الحرب، تبدو الإجابة هذه المرّة أكثر تماسكًا ممّا اعتدناه. فمعظم المصارف العالمية – من غولدمَن ساكس إلى جيه بي مورغن وسيتي – تلتقي عند توقّعات تراوح بين سبعين وخمسة وثمانين دولارًا لبرميل برنت في عام 2025، رافعةً سقوفها إلى ثلاثة أرقام فقط في حال أُغلق مضيق هرمز بالكامل. بكلام أوضح: حتى أكثر السيناريوهات تشاؤمًا تتطلّب تعطيلًا شبه تام لتدفّق نحو خمس الاستهلاك العالمي كي تنفلت الأسعار فوق المئة. جزء من هذه الثقة يعود إلى قرار «أوبك بلس» الأخير، الذي رفع الإنتاج على مراحل بدءًا من مايو الماضي وأبقى السوق في وضعية مريحة قبل الشرارة الإسرائيلية. لدى التحالف اليوم نحو 5.3 ملايين برميل يوميًّا من السعة الاحتياطية، تستأثر السعودية والإمارات بثلثيها تقريبًا. وإذا اقتضى الأمر، تستطيع الرياض وحدها ضخّ ما يكفي لتعويض معظم صادرات إيران، وإن كان ذلك سيستنفد الجزء الأكبر من مخدّات الأمان. لكنّ هذه القدرة الفائضة، ومعها استعداد العواصم الخليجية لتعديل الإنتاج صعودًا أو نزولًا بوتيرة سريعة، هي ما يحول دون قفزات سعرية حادّة. وعلى الضفّة الأخرى، ما زالت طهران تصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًّا، أي ما يكفي لإقلاق السوق نظريًّا، لكن ليس لشلّها عمليًّا. صحيحٌ أن مضيق هرمز يبقى عنق الزجاجة الأخطر، إلّا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يملكون من الوسائل البحرية والاستخباراتية ما يكفي لجعل إغلاقه الكامل مقامرةً باهظة على النظام الإيراني. حتّى الآن اقتصرت المناوشات على ضربات محدودة لبنية تحتية داخل إيران، وهي ضربات تهزّ المعنويات أكثر ممّا تُقَلِّص الإمدادات. إلّا أنّ هاجسًا آخر يلوح في الأفق، ولو باحتمال ضئيل: أن تردّ طهران باستهداف حقولٍ أو منشآت سعودية كما فعلت في هجوم بقيق وخريص عام 2019. آنذاك تعطّل 5.7 ملايين برميل يوميًّا في ساعات، وقفزت الأسعار عشرة دولارات خلال يومين. منذ ذلك الحين عزّزت أرامكو دفاعاتها التقنية والجويّة، وأقامت شبكة إنذار أسرع، ما يجعل تكرار الهجوم أصعب وأقلّ جدوى. وفوق ذلك، فإنّ ضرب السعودية مباشرة يفتح الباب لتفويضٍ دولي بردٍّ عسكري – دبلوماسي قد لا ترغب طهران في تحمّله وهي غارقة أصلًا في جبهات عدّة. وكما لو أنّ كلّ ما سبق لا يكفي، تأتي وفرة الإمدادات من خارج «أوبك» لتخفّف الضغط أكثر. تتوقّع وكالة الطاقة الدولية نموّ المعروض العالمي في 2025 بنحو 1.6 مليون برميل يوميًّا، يقودها إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغويانا. هذه البراميل، مضافًا إليها رفع «أوبك بلس»، جعلت السوق أقرب إلى الفائض الهيكلي منها إلى النقص. في نهاية المطاف، يبدو النفط اليوم أقلّ عُرضةً لابتزاز الجغرافيا مما كان عليه قبل عقدين. نعم، قد تضيف الصواريخ «علاوة مخاطر» تقفز بالسعر خمسة أو عشرة دولارات عند كل هزة، لكن سقفها – ما لم تُغلَق هرمز أو يُستهدف قلب الصناعة السعودية باستمرار – سيظلّ في نطاق 70-80 دولارًا للبرميل. فالولايات المتحدة حريصة على تجنّب صدمة تضخّمية عالمية، والسعودية تحتفظ بدور صمّام الأمان، وإنتاج خارج «أوبك» يتسلّق عامًا بعد عام. السوق باختصار تمارس لعبة توازن دقيقة بين البراميل والبارود. لكنها في هذه الجولة تميل أكثر إلى البراميل… لا إلى الانفلات.

MTV

منذ 7 ساعات

• MTV

ضرب إيران: أزمة إمدادات نفطية أم توقعات ومضاربات؟

كتب ياسر هلال: مع تصاعد تداعيات ضرب إيران من قبل إسرائيل، اشتعلت التوقعات ورسم السيناريوهات لارتفاع صاروخي بأسعار النفط. ومنهم من يتحفظ في تقديراته فيحدد السعر بنحو 130 دولاراً للبرميل. ومنهم من «تأخذه الحمية» فيرفعه إلى 200 دولار. فهل نحن فعلاً أمام انفلات الأسعار بسبب انهيار منظومة الإمدادات؟ أم يقتصر الأمر، كما جرت العادة، على مجرد ارتفاع مؤقت بالأسعار بسبب العامل النفسي المدعوم بالتوقعات والمضاربات؟ مع التأكيد على أن الحروب والاضطرابات، خاصة في منطقة الخليج، لها تأثير مباشر على أسعار النفط، لأنها قد تؤدي إما إلى تعطيل الإنتاج في بعض الدول، أو إلى تعطيل الإمدادات. لكن تقتضي سلامة التحليل ورسم السيناريوهات الواقعية استعراض المعطيات الحالية والتطورات المرتقبة بعقلانية. بعيداً عن الانفعال والتأثر بالتكهنات الإعلامية أو مصالح المضاربين في الأسواق المالية. أقرأ أيضا: ما هي السيناريوهات المحتملة لاستهداف النفط الإيراني؟ يمكن القول إن هدف الضربة الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية، يتراوح بين حد أدنى يتمثل في الضغط على إيران لتحريك المفاوضات مع الولايات المتحدة. وحد أقصى، أن تكون الضربة مقدمة لحرب شاملة. وهو أمر مستبعد، ويحتاج إلى تدقيق في معنى تعبير «حرب شاملة» وفي إمكانية حدوثها أصلاً. أولاً: ضربة محدودة لتحريك المفاوضات في السيناريو الأول، يُرجح ألا تشمل الضربات تدمير مرافق إنتاج وتصدير النفط الإيراني. لأن ذلك قد يؤدي إلى حرمان الأسواق من حوالي 1.5 مليون برميل يومياً. وهو أمر تتحاشاه الولايات المتحدة حالياً، رغم إمكانية تعويض النقص. أما استهداف مرافق التكرير، وهي 10 مصافٍ رئيسية، فيعني الوصول إلى نقطة اللاعودة. لأنه يشكل ضربة قاصمة للحركة الاقتصادية وشللاً في كافة المرافق. ما قد يؤدي إلى توترات واضطرابات داخلية تُهدد استقرار النظام. وربما يندرج هذا الاحتمال ضمن السيناريو الثاني. مجرد تأثير نفسي ومؤقت علماً أن التعرض لبعض الناقلات، سواء في الخليج العربي أو في البحر الأحمر، لم يُسفر سابقاً، ولن يُسفر اليوم، عن أي نقص مؤثر في الإمدادات. وهذا يُعزز فرضية أن التهديدات الراهنة لأمن الملاحة أقرب إلى التأثيرات النفسية لا الجيوسياسية المباشرة. وذلك ما أكده تقرير لبنك JP Morgan، بقوله: 'رغم بعض القلق الجيوسياسي، فإن التوقعات لا تزال تشير إلى تأرجح السعر في نطاق 60 –70 دولاراً خلال 2025–2026، ما يعكس ثقة في قدرة السوق على امتصاص الصدمات المستجدة.' والحديث عن تهديد الملاحة في الخليج، وفق هذا السيناريو، أقرب إلى المبالغة والتهويل. والأسباب عديدة، أهمها: تخوف إيران من ضربات أميركية أو دولية منسقة قد تحظى بموافقة ضمنية من الصين والدول الآسيوية، المتضررة مباشرة من أي تقليص في الصادرات الخليجية، إذ تبلغ حصتها منها حوالي 80 في المئة. كما تخشى إيران من استعداء دول الخليج التي تربطها بها علاقات جيدة نسبياً. وأخيراً، هناك خشية واقعية لدى إيران من أن تؤدي أي مغامرة بحرية إلى استهداف ناقلاتها، ما قد يحرمها من تصريف نفطها 'المهرّب' بصمت وبتغاضٍ أميركي محسوب. لذلك، من المرجّح أن الضربات الإسرائيلية والردود الإيرانية لن تمس بشكل مباشر إنتاج وصادرات النفط الإيراني. كما يُستبعد أن تؤدي إلى تهديد فعلي لأمن الإمدادات، خاصة عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وربما يقتصر الأمر على رفع الأسعار لفترة قصيرة بدفع من العامل النفسي. ثانياً: حرب شاملة وإسقاط النظام قبل الحديث عن هذا السيناريو، يُفترض التدقيق، كما أسلفنا، في تعبير «حرب شاملة» والتهويل بإمكانية وقوعها. والسؤال البديهي: هل تستطيع إيران خوض مثل هذه الحرب، في ظل ما يلي: ضعف إمكاناتها العسكرية التقليدية مقارنة بخصومها، والاختلال الكبير في ميزان القوى، رغم نجاح «الخطاب الدعائي» في إبراز تلك الإمكانيات. وأيضاً تراجع نفوذها في سوريا ولبنان واليمن والعراق. إضافة إلى تهيّب روسيا من الدعم وانكفاء الصين عن التدخل. من هي الأطراف التي ستشارك في هذه «الحرب الشاملة»؟… فهناك علاقات جيدة نسبياً بين إيران ودول الخليج، ولدى هذه الدول قرار استراتيجي بتفادي أي صراع عسكري. وهناك شبه استحالة لتحريك الجبهة اللبنانية أو السورية. وذلك يعني أن هذه الحرب ستكون مجرد سيناريو للتدمير وتجريب الأسلحة الغربية، أكثر منها مواجهة ذات أهداف استراتيجية قابلة للتحقيق. صعوبة تورط إيران في «حرب شاملة» لأنها تدرك سلفًا أن نتيجتها ستكون كارثية على النظام السياسي. وربما تُعيد إحياء التوترات القومية والمذهبية التي تهدد وحدة البلاد. وهو أمر قد لا ترغب واشنطن بحدوثه فعلاً. ضرب إيران ومضيق هرمز ومع ذلك، لا يُستبعد أن تلجأ إيران إلى استهداف مصالح أميركية وإسرائيلية في المنطقة والعالم. إلى جانب استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة. ورغم أن مثل هذه الردود قد تشمل محاولات رمزية لتعطيل صادرات النفط أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فإن أثرها يبقى محدوداً على أساسيات السوق وكفاية الإمدادات. ومعروف أن دول الخليج تمتلك بدائل استراتيجية لتجاوز المضيق. ومنها على سبيل المثال: خط شرق – غرب في السعودية بطاقة 5 ملايين برميل يومياً، قابلة للزيادة إلى 7 ملايين برميل. وخط حبشان – الفجيرة في دولة الإمارات بطاقة 1.5 مليون برميل يومياً. إضافة إلى خطّين لنقل النفط العراقي إلى تركيا بطاقة تتجاوز 750 ألف برميل يومياً. إذاً، يبدو أن هذا السيناريو، الذي كان مستبعداً في السابق، أصبح اليوم غير قابل للتحقق. وذلك ما ذكره تقرير JP Morgan، الذي اعتبر أن إغلاق مضيق هرمز «شديد الخطورة، ولكنه احتمال ضعيف جداً». سواء اقتصرت التطورات على ضربات محدودة لتحريك المفاوضات، أو بلغت حافة «الحرب الشاملة»، فإن التأثير على أسواق النفط يُرجح أن يبقى محدودًا ومؤقتًا. والحديث عن أزمة إمدادات وانقلاب في اتجاهات الأسعار، لا يعكس ديناميكيات السوق ولا البنية الجيوسياسية المحيطة بإيران.

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

كيف استجابت أسواق الطاقة لتجدد الصراع بين إسرائيل وإيران؟

شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية إيرانية وردت عليها طهران بإطلاق مئات الصورايخ، في تطور دراماتيكي جديد ضمن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بقوة على أسواق الطاقة. إلى جانب التحرك الكبير في العقود المستقبلية القياسية، يسلط هذا التقرير الضوء على بعض القنوات الرئيسية التي يستخدمها المضاربون للمراهنة على تداعيات النزاع في الشرق الأوسط: فروق الأسعار الزمنية ارتفعت العلاوة السعرية المدفوعة مقابل تسليم خام برنت في أقرب موعد -والمعروفة باسم "فرق السعر الزمني الفوري"- لتصل إلى 4.04 دولارات للبرميل، قبل أن تتراجع وتستقر قرب 1.41 دولار يوم الجمعة. سوق النفط تخرج من حالة "اللامبالاة بالحرب" وتواجه نهاية أسبوع ملغمة بالمخاوف.. وتحولت منحنيات الأسعار في العقود المستقبلية لكلا الخامين القياسيين إلى نمط صعودي، يرتفع فيه السعر الفوري عن المستقبلي، أو ما يُعرف باسم 'باكورديشن'. وذلك بعد تخلي السوق عن النمط السابق، حيث كانت أسعار العقود القريبة أعلى ثم تنخفض تدريجياً في العقود التالية، أو ما يُعرف باسم تكوين "شكل الابتسامة" وهو نمط كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة كمؤشر على وجود فائض نفطي محتمل في النصف الثاني من العام. ويشير هذا التحول المفاجئ إلى تصاعد المخاوف من وقوع اضطرابات حادة وطويلة الأمد في تدفقات النفط الآتية من الشرق الأوسط.