قضية دولية تضع أمل كلوني على رادار العقوبات الأميركية
أثارت تقارير إعلامية مؤخراً جدلاً واسعاً حول احتمال منع المحامية الدولية أمل كلوني، زوجة النجم العالمي جورج كلوني، من دخول الأراضي الأميركية خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لما أوردته صحيفة 'فايننشال تايمز'، فإن السبب لا يتعلق بالشهرة أو حياتها الشخصية، بل يعود لدورها المهني في تقديم مشورة قانونية في قضايا تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بمسؤولين إسرائيليين في سياق الحرب على غزة.
وحذرت وزارة الخارجية البريطانية بالفعل عدداً من المحامين، من ضمنهم أمل كلوني، من إمكانية تعرضهم لعقوبات أميركية استناداً إلى أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، وهو ما يسلط الضوء على تعقيد العلاقة بين العدالة الدولية والسياسة الأميركية.
وعلى الرغم من أن أمل لا تمثل القضية بشكل مباشر، إلا أن موقعها كمستشارة قانونية يجعلها عرضة لهذا النوع من الإجراءات، وهو ما يضع الأسرة تحت ضغط حقيقي، خاصة مع إقامتها الحالية في نيويورك إلى جانب زوجها وأطفالهما.
جورج كلوني، الذي يشارك حالياً في عرض مسرحي بعنوان Good Night, and Good Luck على أحد مسارح نيويورك، تحدث في لقاء إعلامي مؤخراً عن استمتاعه بالحياة العائلية في المدينة، مؤكداً أن جدول العمل الليلي يمنحه وقتاً ثميناً للبقاء مع أطفاله خلال النهار.
أمل كلوني، المولودة في لبنان والنشِئة في بريطانيا، تحمل الجنسية البريطانية وتُعد من أبرز الأسماء في مجال القانون الدولي، كما أنها مرخصة لممارسة المهنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وإلى جانب عملها القانوني، تنشط أمل في العديد من المبادرات الإنسانية، وتشارك في مؤتمرات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- عكاظ
أوكرانيا تحقق.. أين اختفت 770 مليون دولار صفقات أسلحة ؟
تابعوا عكاظ على تحقق السلطات الأوكرانية في العشرات من عقود الأسلحة بعد أن أنفقت كييف مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام. وأفصحت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم (الجمعة)، استناداً إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة أن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدماً لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد. وكشفت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها. وحسب تقرير الصحيفة، فإن عدداً من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب. وقالوا إنهم ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر. ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهرياً. وأفادت مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة بأن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلة: «بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أمريكيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم». ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية شركات أجنبية بالحصول ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات. وكشفت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة. يذكر أنه في أواخر العام 2023 أطاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، إضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة. وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد نحو 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين. أخبار ذات صلة معدات الجيش الأوكراني تعود في معظمها إلى الحقبة السوفياتية.
صدى الالكترونية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صدى الالكترونية
موقف محرج بين بايدن وجورج كلوني
أوضحت تقارير، وقوع موقف محرج في حفل لجمع التبرعات في لوس أنجليس العام الماضي، حين لم يتعرف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على نجم هوليوود الشهير جورج كلوني، أحد أبرز المضيفين في الحدث الذي جمع أكثر من 30 مليون دولار لصالح الحزب الديمقراطي. وبدأ الموقف عندما دخل بايدن القاعة وهو يمر بين الضيوف، موجهاً عبارات الشكر لكل منهم، وعندما وصل إلى كلوني، الذي كان يقف إلى جانب النجمة جوليا روبرتس لاستقبال كبار المتبرعين، قال بايدن ببساطة: 'شكراً على حضورك'، دون أن يبدو عليه إدراك هوية من يقف أمامه. وذكرت التقارير، أن كلوني، الذي يعرف بايدن منذ سنوات، شعر بقلق عميق، خاصة عندما حاول أحد مساعدي الرئيس تذكير بايدن به قائلاً: 'أنت تعرف جورج'، لكن الرئيس كرر نفس العبارة: 'نعم، نعم، شكراً على حضورك'. وعندما أوضح المساعد مجدداً أن هذا الشخص هو جورج كلوني، استدرك بايدن الموقف أخيراً وقال: 'أوه، نعم.. مرحباً جورج!'.
موجز 24
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- موجز 24
الاتحاد الأوروبي يدرس خطة بـ50 مليار يورو لتعويض العجز التجاري مع واشنطن
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في مقابلة مع صحيفة 'فايننشال تايمز' إنه 'إذا اعتبرنا أن العجز يصل إلى 50 مليار يورو، فأعتقد أننا قادرون حقا على حل هذه المشكلة بسرعة كبيرة بفضل مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا'. وتجري بروكسل مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لكي تلغي الأخيرة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي. ودخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب، إلى جانب رسوم جمركية أخرى بنسبة 10% على سائر المنتجات الأخرى. ويتهم ترامب أوروبا بالحفاظ على عجز تجاري ضخم مع الولايات المتحدة يقدره بمئات المليارات من الدولارات. بالمقابل، تقول بروكسل إن هذا العجز يقتصر في الواقع على 50 مليار يورو، إذا ما أخذت في الاعتبار الخدمات التي يشتريها الاتحاد الأوروبي من الولايات المتّحدة. وردا على سؤال عما إذا كانت بروكسل ستقبل في المحادثات التجارية بأن تفرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 10% كحد أدنى، قال سيفكوفيتش إن الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا 'مستوى مرتفعا للغاية'. ويشير هذا الجواب إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يكون راضيا عن أي اتفاق يبقي التعرفات الجمركية عند هذا المستوى. وحذر سيفكوفيتش من أنه سيكون 'من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق جيد ومقبول بشكل واضح من قِبل دولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي'. والمفاوضات التجارية هي مسؤولية المفوضية الأوروبية، لكن حالما تتوصل بروكسل إلى اتفاق، يتعين على كل الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد أن توافق عليه قبل أن يقره البرلمان الأوروبي.
