ولي العهد يحضر جانبا من جلسة حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

المدن الصناعية مفتاح حل مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد

جويعد: دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن تمتلك شركة المدن الصناعية الاردنية 9 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية، والتي أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز هذه المدن بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لإحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون الإستثمار الأردني. ويرى خبراء ومراقبون أن المدن الصناعية التي حازت على جملة حوافز استثمارية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الزراعية نظرا لأهمية القطاع الزراعي في تحفيز النشاط الاقتصادي، يعول عليه كقطاع واعد ليستوعب الكفاءات الأردنية المؤهلة، وليكون رافعة للإزدهار الإقتصادي. وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية، عمر جويعد مدير عام، استطاعت المدن الصناعية الاردنية وبفضل مواقعها المتميزة وجملة الحوافز والإمتيازات الممنوحة للاستثمارات الصناعية فيها من نيل ثقة المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، اذ تضم هذه المدن بين جنباتها المئات من الشركات الصناعية والعلامات التجارية العالمية التي تصنّع منتجاتها وتصل الى مختلف الأسواق العالمية. ماذا تقدم المدن الصناعية الاردنية؟ توفر المدن الصناعية الاردنية قطع أراضي مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار اضافة الى حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة. واضاف الى الرأي، تقدم المدن الصناعية الاردنية أسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، اضافة الى خدمات النافذة الإستثمارية الواحدة، واعفاءات على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات) اضافة الى إعفاء أو تخفيض على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية. واضاف جويعد، بموجب قانون الاستثمار الاردني تتمتع المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية. وأوضح، ان المدن الصناعية الاردنية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها المتميزة في إنشاء المدن الصناعية وتطويرها بالتزامن مع اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية العام الماضي والتي رسَمت ملامح خارطة التحديث الاقتصادي للمملكة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي تشكل فيه مدننا الصناعية ركيزة اساسية من خلال اسهاماتها في ارقام الصادرات الوطنية والناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل المستحدثة. واسهمت شركة المدن الصناعية الاردنية وبشكل فاعل بوضع الملامح العامة لخطة التحديث الاقتصادي للمملكة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص التي شاركت به وذلك خلال الحوار الوطني الذي جرى برعاية ملكية، اضافة الى مشاركتها في وضع التعديلات واللمسات المتعلقة ببيئة الإستثمار داخل المناطق التنموية والمدن الصناعية على قانون الإستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة بشكل يضمن دعم بيئة الإستثمار فيها وديمومة الحوافز الممنوحة فيها. كما أوضح ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتقييم تنافسية المدن الصناعية التي تديرها ومقارنتها إقليميًا، ووضع توصيات عملية لتحسين جذب الاستثمار، وجودة الخدمات، والأثر الاقتصادي. وأشار إلى أن المدن الصناعية الاردنية أصبحت اليوم تحظى بسمعة محلية وعربية ودولية متميزة تتطلب مواصلة العمل والعطاء والتقدم لرفدها بمختلف مقومات نجاح البيئة الإستثمارية والإستفادة من المميزات التي تحظى بها البيئة الإستثمارية في الاردن مقارنة بمثيلاتها في المنطقة.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي برئاسة الرزاز

أعلنت جمعية الاقتصاد السياحي عن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للجمعية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، الذي يتولى منصب الرئيس الفخري للجمعية. ويضم المجلس في عضويته نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، وهم: * مالك حداد * مجد شويكة * صخر دودين * النائب زهير الخشمان * زيد نفاع * أحمد جمجوم * وائل قعوار * الإعلامي سمير الحياري * الإعلامي هاشم الخالدي * بشرى الرزي * وعدد من الشخصيات الأخرى. وفي سياق متصل، كان مجلس إدارة الجمعية برئاسة وزير السياحه الأسبق أسامة الدباس قد عقد اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها النظام الداخلي للجمعية وشروط العضوية فيها.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

أرباح الشركات نصف السنوية.. نمو استثنائي

اضافة اعلان خلال النصف الأول من عام 2025، كانت المنطقة على حافة الانفجار، حيث تصاعدت حدة التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وسيناريوهات الحرب المفتوحة، ومواجهات إقليمية شملت أكثر من طرف وأكثر من جبهة، في موازاة حرب الإبادة على الأشقاء في غزة، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسواق والمشهد الاقتصادي برمّته.هذا المناخ، الذي عادة ما يفرز حالات من الانكماش والتراجع، لم يمنع الشركات الأردنية من تسجيل نسب نمو جيدة، لتقدم بذلك نموذجاً حياً عن الاقتصاد الذي ينجح رغما عن التحديات، حيث حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان نسب نمو استثنائية في النصف الأول من عام 2025، المفارقة أن هذه النتائج المالية جاءت في ظرف سياسي بالمنطقة هو الأسوأ منذ سنوات، وهو ما يمنح هذه الأرقام دلالات تتجاوز المؤشرات المحاسبية، لتكشف عن متانة في البنية الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على المناورة والصمود.وبالأرقام، قامت 151 شركة من أصل 161 شركة مدرجة بتزويد بورصة عمان بالنتائج المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نسبة التزام عالية جداً بالإفصاح، ويعزز من مصداقية البيانات الصادرة، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي هذه الشركات 1059.8 مليون دينار، مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 9.4 %.ويضاف إلى ذلك، أن عدد الشركات الرابحة سجل 104 شركات في النصف الأول من عام 2025، وبلغ مجموع أرباحها 1083.2 مليون دينار، في المقابل، بلغ عدد الشركات الرابحة في النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 99 شركة، بمجموع أرباح بلغ 1003.4 مليون دينار، هذه الزيادة تعني أن هناك 5 شركات إضافية خرجت من دائرة الخسائر، إضافة إلى تحسن صافي الأرباح الكلي.العشر شركات الأعلى ربحاً بلغ مجموع أرباحها 891.3 مليون دينار، ما يعادل نسبة 82.3 % من إجمالي أرباح الـ104 شركات الرابحة، أما الشركات الخاسرة، فقد بلغ عددها 46 شركة في النصف الأول من عام 2025، بمجموع خسائر قدره 23.4 مليون دينار، مقارنة مع 52 شركة خاسرة في نفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت مجموع خسائر بلغ 35.1 مليون دينار، أي أن عدد الشركات الخاسرة انخفض بمقدار 6 شركات، كما تراجعت الخسائر الإجمالية بنحو 11.7 مليون دينار.القطاع المالي كان الأكبر من حيث عدد الشركات التي قدمت بياناتها، بـ84 شركة، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 656.1 مليون دينار، ومن هذه الشركات، 60 شركة حققت أرباحاً، وارتفعت أرباح 46 منها مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.وفي قطاع الخدمات، قدمت 39 شركة بياناتها، وسجلت صافي أرباح بلغ 78.0 مليون دينار، حيث حققت 26 شركة أرباحاً، وارتفعت أرباح 18 منها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.أما قطاع الصناعة، فقد قدمت 28 شركة بياناتها، وحققت صافي أرباح بلغ 325.7 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات الرابحة فيه 18 شركة، ارتفعت أرباح 11 منها مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.هذه الأرقام تؤكد أن السوق لم يشهد فقط نمواً حسابياً، بل أداءً فعلياً في مختلف القطاعات رغم الضغط السياسي والأمني والاقتصادي الهائل في المنطقة، وهي نسب نمو استثنائية بكل المقاييس، وسط نصف أول كان يمكن أن يتجه نحو الانكماش لولا صلابة في مفاصل الاقتصاد الأردني.