«أبوظبي للأوراق المالية» وبورصة بودابست يوقعان مذكرة تفاهم
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة بودابست، ثاني أكبر بورصة في أوروبا الوسطى والشرقية، مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المبادرات الرئيسية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية، التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجمهورية المجر مؤخراً.
تهدف مذكرة التفاهم - التي تم توقيعها بمقر بورصة بودابست بحضور سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المجر إلى تعميق العلاقات بين أسواق رأس المال في البلدين وتبادل أفضل الممارسات.
وتمثّل المذكرة مرحلة مهمة جديدة ضمن جهود بورصة بودابست لتوسيع علاقاتها الدولية، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، في حين تتماشى مع مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتعزيز علاقاته مع أبرز المؤسسات المالية العالمية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز حضور أسواق رأس المال الإماراتية والمجرية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة مثل الجولات الترويجية للمستثمرين، والندوات، والبرامج التعليمية إلى جانب بحث فرص التعاون لتطوير وترويج صناديق المؤشرات المتداولة لتوفير أدوات استثمارية حديثة ومتنوعة للمستثمرين في السوقين.
ويعمل الجانبان وفق المذكرة على دراسة إمكانية الإدراج المزدوج والتداول عبر الحدود، إضافة إلى تعزيز التعاون المهني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجالات تطورات الأسواق، الممارسات التنظيمية، تطوير المنتجات، وبناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات علاوة على بحث وتقييم سبل انضمام بورصة بودابست إلى منصة «تبادل» التي أطلقها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022 وتُعد أول منصة رقمية في المنطقة تقوم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق وتسهّل التداول العابر للحدود من خلال ربط الأسواق المالية بشبكة رقمية، تمكّن شركات الوساطة من تقديم خدمات الوصول إلى الأسواق الدولية عن بُعد.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن هذه الشراكة مع بورصة بودابست، تمثل محطة مهمة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تحقيق التكامل العالمي، إذ نؤسّس من خلالها قاعدة قوية للتعاون والابتكار، ونسعى من خلال تعاوننا مع بورصة بودابست لتطوير منتجات مالية جديدة تشمل صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات الاستثمارية وأدوات أخرى تصب في مصلحة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء».
وأضاف: «سوف نستكشف فرص الإدراج المزدوج للشركات والمنتجات المالية في السوقين، فيما تعزز منصة تبادل عمليات الاتصال من خلال تمكين التداول عبر الأسواق عن بُعد، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مكانة أبوظبي مركزاً مالياً ديناميكياً ومترابطاً عالمياً، ملتزماً بالنمو المستدام والازدهار المشترك. من جانبه، أكد تيبور توث، الرئيس التنفيذي لبورصة بودابست، أن هذه الشراكة لا تعزّز العلاقات بين السوقين فحسب، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للمستثمرين في المجر والإمارات.
وقال: نحن على ثقة بأن هذه المبادرات ستجعل من سوقينا وجهتين أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين واصفاً منصة تبادل بأنها مبادرة فريدة من نوعها توفر فرصاً مثيرة للاهتمام لبورصة بودابست.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 11 ساعات
- صحيفة الخليج
«مؤسسة محمد بن راشد» تعرّف بمشروع «إرث الشيخ راشد»
نظَّمت «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» ندوة للتعريف بمشروع إرث المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الذي تعمل عليه المؤسَّسة لتوثيق إنجازاته في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياحية والصحية، وكل ما يتعلق بالتنمية في مدينة دبي. وعُقدت الندوة في دار «أخبار اليوم» للصحافة في القاهرة بجمهورية مصر العربية. حضر الندوة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات في مصر. وأدار الندوة د. خالد عزب، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى أن دبي ليست مدينة أبراج كما يعتقد بعضهم، بل مدينة فكر ومعرفة وتقدم حضاري. فضاء بارز وقال جمال بن حويرب «نعتز بدبي وتراثها وتاريخها، وباسمها الموغل في القدم، والشاهد على مسيرة التطوير والتحديث المستمرة في كل المجالات، منذ تولى حكمها آل مكتوم الكرام، إلى أن أصبحت فضاءً بارزاً للتجارة والريادة، وفيها أكبر مركز للمعارض الدولية. ونؤكد في المؤسَّسة، أننا نستلهم من رؤية الشيخ راشد بن سعيد وإنجازاته، طيب الله ثراه، ونسير على خطى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متّبعين توجيهاته السديدة ونهجه المستمر نحو البناء المتين، والتقدم الشامل، والتنمية المستدامة». وفي سياق الندوة، تحدث محمود بسيوني، رئيس تحرير «أخبار اليوم»، عن مسيرة الشيخ راشد، طيب الله ثراه، مشيداً بما تحقق من إنجازاته على أرض الواقع في دبي. وأشار د. محمد عفيفي، أستاذ التاريخ، إلى أن دبي قصة تاريخية تحولت إلى مدينة رأسمالية صناعية، واقترح إنشاء كرسي باسم الشيخ راشد في إحدى الجامعات المصرية. واقترح د. محمد شومان، عميد كلية إعلام الشروق، إنتاج عمل درامي لمسيرة الشيخ راشد، بينما أكد د. محمد الباز، أهمية إيصال الأثر الكبير للشيخ راشد إلى الأجيال اليافعة بسلسلة وثائقيات. في حين تحدث د. محمود حسين، شيخ المترجمين، عن أهمية ترسيخ منهج الشيخ راشد في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم وشعورهم بالانتماء لدبي. «هونغ كونغ العربية» واختُتمت الندوة بتعليق من الكاتب الصحفي محمد قنديل، الملقب بالسندباد الصحفي، عن انطباعاته عن مدينة دبي خلال أول زيارة له إليها عام 1995، وانبهاره بما شاهده من إنجازات في المدينة التي سماها «هونغ كونغ العربية» متمنياً أن تقتدي بها كل المدن العربية في النجاح والتنمية والتقدم والازدهار.
صحيفة الخليج
منذ 16 ساعات
- صحيفة الخليج
تمكين المشاركة المجتمعية في منظومة إدارة النفايات وحماية البيئة هو السبيل لصياغة مستقبل مستدام
في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيّر البيئي والاجتماعي، لم يعد التقدم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية كافيان لتحقيق التحول المنشود في إدارة النفايات وحماية البيئة، دون مشاركة حيوية من أفراد المجتمع، والتي تشكل عاملاً أساسياً في تحقيق نتائج نوعية ملموسة الأثر، والارتقاء بالنموذج التقليدي لإدارة النفايات إلى اقتصاد دائري مستدام، وهو ما أكدته توصيات ونتائج الفعاليات العالمية الكبرى مثل "قمة مستقبل الطاقة" ومؤتمر الأطراف لتغير المناخ "كوب 28". تتمحور رؤية مجموعة تدوير الاستراتيجية حول تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قيم، وتمهيد الطريق نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة. نؤمن أن ذلك لا يتحقق إلا عبر النهوض بدور المجتمع بكافة فئاته وشرائحه، ابتداءً من الأطفال والشباب من طلاب المدارس والجامعات، والأسر والمجتمعات المحلية، وصولاً إلى الموظفين والشركات التي تدير الأنشطة الاقتصادية في كافة القطاعات، ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2025 "عام المجتمع"، تتجسد أمامنا فرصة جوهرية للتأكيد على أهمية دور أفراد المجتمع في دفع عجلة التغيير الإيجابي. تُظهر الدراسات العالمية أن حملات التوعية يمكن أن ترفع معدلات التدوير بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% خلال عام واحد فقط (WRAP UK)، وقد نجحت حملات التوعية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في الوصول إلى أكثر من 2.5 مليون شخص في عام 2023. وفي الشارقة، كان لمبادرات مجموعة "بيئة" المجتمعية دور محوري في زيادة معدل تحويل نفايات عن المكبات ليتجاوز 75%. نعمل في تدوير على بناء صلات وثيقة مع أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، وتحفيز تفاعلهم، وهممهم لتحمل المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقنا جميعاً دون استثناء، من خلال حثهم على تبني الممارسات البيئية المسؤولة في أنشطة الحياة اليومية كفرز النفايات والتخلص الآمن منها، للحد من أثرها البيئي، وتبني سلوكيات الترشيد في الاستهلاك بتقليل الهدر والحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها، كما نحرص أيضًا على تمكين دورهم كشركاء فاعلين في منظومة إدارة النفايات، وحماية البيئة، بتشجيع انخراطهم في مبادراتنا البيئية المجتمعية، التي من شأنها تقليل الاعتماد على المكبات للتخلص من النفايات، بما يعزز كفاءة أداء عملياتنا في تدوير النفايات وتسخيرها واستخلاص الموارد القيمة منها وإعادة استخدامها. ومن جهودنا العملية في هذا الإطار، حملات التوعية الرقمية، وتنظيم ورش العمل مع مجالس الشباب المحلية، وإطلاقنا برامج "سفراء الاستدامة"، وبرامج فرز النفايات في المدارس بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، التي تستهدف الطلبة وتعلمهم مبادئ الاستدامة البيئية منذ الصغر. كما أطلقنا مبادرات مجتمعية تحفيزية مثل "مكافآت تدوير" و"آلات البيع العكسي"، التي تشجع الأفراد على إعادة التدوير مقابل نقاط رقمية وجوائز، وحملات تنظيف الأحياء بمشاركة السكان، والبرامج التطوعية، ومبادرات تقودها الأسر والمجتمعات المحلية كجزء من التزامهم البيئي. علاوة على ذلك، نكرس مساعينا في مجموعة تدوير لاستكشاف آفاق الفرص الاقتصادية الخضراء، من خلال بناء وتوثيق الشراكات المؤسسية، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تركز على إعادة التدوير والخدمات البيئية، وتحفيز رواد الأعمال على الابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات "مئوية الإمارات 2071" ورؤية الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستدامة. لا يقتصر أثر هذه البرامج والمبادرات على تعزيز انتشار ممارسات إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، إذ تُحدث تحولاً ثقافياً عميقاً، يعمم السلوك البيئي الواعي بين أفراد المجتمع، ليس بدافع الامتثال للقوانين والسياسات الحكومية والإجراءات التنظيمية وحسب، بل انطلاقاً من الوعي الأخلاقي الراسخ وقيم المسؤولية والوحدة المجتمعية. إن تمكين دور المجتمع وتعزيز مشاركته محرك أساسي نحو التحول المستدام، وهي بوابة لخلق الفرص وإلهام الابتكار البيئي، ونهج استباقي لاستشراف مستقبل أكثر أماناً ونظافة واستدامة للأجيال القادمة.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
الإمارات «أمن وأمان».. إنجازات تتوالى وريادة تتعزز
عام تلو عام، تعزز الإمارات ريادتها بقائمة الدول الأكثر أمانا في العالم، وتتزايد الثقة في كفاءة ونزاهة منظوماتها الأمنية والاقتصادية. ريادة تترسخ وثقة دولية تتزايد، فيما تتوالى الإنجازات الإماراتية على مختلف الأصعدة، لتجني ثمار السياسات الحكيمة الداعمة للأمن والسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة والعالم. إنجازات تتوالى تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مما يعزّز مكانة "دار زايد" وموقعها عربيًا وإقليميًا وعالميًا، ويؤكد أن نهج "اللامستحيل" الذي تمضي به قيادة الإمارات لا يتوقف عند حدٍّ معين. في التقرير التالي ترصد "العين الإخبارية" أبرز الإنجازات التي تم الإعلان عنها خلال شهر يوليو/ تموز الجاري: الأكثر أمانا في العالم ضمن أحدث تلك الإنجازات، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم، وفقا لمؤشر الأمان الصادر عن نومبيو لمنتصف عام 2025. وكانت الإمارات قد تصدرت المؤشر أيضا في وقت سابق من العام الجاري، علما بأن التصنيف يستند إلى عدة عوامل منها معدلات الجريمة، ومستوى الشعور بالأمان خلال النهار والليل، ونسب الجرائم العنيفة وجرائم الممتلكات. جواز السفر أيضا، واصل جواز السفر الإماراتي تألقه ضمن قائمة الـ10 الأقوى عالميا لعام 2025. واحتل جواز السفر الإماراتي المرتبة الثامنة عالميا ضمن مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025، محققا أعلى مركز للدول العربية حتى الآن. ووفق مؤشر هينلي لجوازات السفر لعام 2025 فقد تقدم بذلك مركزين بعدما احتل المركز العاشر في وقت سابق من العام الجاري. وتتقاسم الإمارات المركز الثامن هذه المرة مع كندا وإستونيا، إذ تتيح جوازات السفر في الدول الثلاث دخول 184 دولة بدون تأشيرة. 249 فعالية على صعيد ذي صلة بالسياحة، واصل مكتب فعاليات دبي للأعمال، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تحقيق إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نجح في الفوز بعطاءات استضافة 249 فعالية أعمال تشمل مؤتمرات دولية وبرامج حوافز واجتماعات وملتقيات رفيعة المستوى من المقرر تنظيمها بين عامي 2025 و2029. ويعكس هذا الإنجاز زيادة بنسبة 29 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة الفوز بعطاءات الاستضافة إلى 64 % مقابل 58 % خلال النصف الأول من 2024. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات أكثر من 127 ألف مشارك من مختلف دول العالم، بزيادة سنوية قدرها 35%، ما يعزز مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال، ويساهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الإمارة. وتصدرت دبي تصنيفات دولية رفيعة، حيث جاءت في المركز الأول عالميا وفق الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، من حيث متوسط عدد المشاركين في كل فعالية. كما حافظت على الصدارة إقليميا في عدد اجتماعات الجمعيات، واستمرت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق تصنيف منصة سيفينت الأمريكية لأفضل وجهات الاجتماعات. ومن أبرز الفعاليات التي ستستضيفها دبي خلال الأعوام المقبلة مؤتمر سايبوس في عام 2029 بمشاركة نحو 12 ألف شخص، والمؤتمر الدولي لتطبيقات الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والتوليد عام 2026، ومؤتمر مجلس المباني الشاهقة، والمؤتمر الدولي للفنون الرقمية، إضافة إلى فعاليات كبرى مثل منتدى الطاقة الأفريقي، وبرامج الحوافز لشركتي هيربالايف وبلانيسوير. شراكات تتعزز على صعيد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان 9 يوليو/تموز الجاري توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وتنويعه وازدهاره وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تأتي في إطار نهج دولة الإمارات تجاه مواصلة بناء شراكات تنموية حول العالم تسهم في تحقيق التنمية والازدهار وتعزيز السلام والاستقرار وخلق الفرص للأجيال القادمة. وأكد أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية ـ الأذرية مشيراً إلى أنها تجسد الطموحات المشتركة لدولة الإمارات وأذربيجان الرامية إلى مواصلة بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار يلبي متطلبات التنمية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتوفير الفرص في قطاعات مهمة تشمل الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية وخدمات الإنشاءات. كما تسهم الاتفاقية في الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص ودعم سلاسل التوريد وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم حول العالم. وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر / إيلول عام 2021، حيث تستند إلى سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين، في ظل الازدهار التجاري بينهما، إذ نمت التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2024..وتعد الإمارات شريكا تجاريا مهما لأذربيجان حيث تأتي الدولة المستثمر العربي الأول في أذربيجان، باستثمارات تتجاوز قيمتها مليار دولار. ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزةً أساسيةً في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031. وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغ 816 مليار دولار، مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 14.6%.. فيما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية. ويجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتجارة مفتوحة وقائمة على القواعد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للشركات الإماراتية من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية عالية النمو التي تضم أكثر من ربع سكان العالم. نزاهة مالية أيضا شهر يوليو/ تموز الجاري، شهد إنجازا مهما، تمثل بصدور قرار أوروبي تاريخي بإزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهو قرار يتوّج جهود دولة الإمارات الرائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزّز مكانتها العالمية في التصدي للجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة، ويرسخ ريادتها كنموذج عالمي في النزاهة المالية. وفي بيان للإمارات تعليقًا على تلك الخطوة، أكّد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة في الإمارات، أن بلاده "ترحب بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبيّن أن القرار "يُشكّل اعترافًا واضحًا بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية". وأضاف: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة". وتابع: "بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نموًا في العالم ومركزًا ماليًا دوليًا موثوقًا، تواصل دولة الإمارات العمل جنبًا إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا". يسهم خروج دولة الإمارات من القائمة الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فوائد عدة، من أبرزها: تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المالية الدولية في الاقتصاد والنظام المالي للإمارات. تسهيل وتعزيز العلاقات المصرفية وتنفيذ المعاملات المالية الدولية. زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية وتسهيل التجارة وتدفقات رأس المال. زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات. aXA6IDE4NS4xOTguMjQ0LjE5OCA= جزيرة ام اند امز IT
