نقيب كتاب مصر: نقابة اتحاد الكتاب تشهد عصرًا ذهبيًا في تاريخها الثقافي

الدكتور علاء عبد الهادي نقيب كتاب مصر
أ ش أ
أكد الدكتور علاء عبد الهادي نقيب كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن نقابة اتحاد الكتاب تشهد عصرا ذهبيا من تاريخها الثقافي، خاصة بعد عودة اتحاد الكتاب العرب إلى مصر، بعد توافق رؤساء اتحادات دول عربية هي: الجزائر وعمان والإمارات والأردن وفلسطين والسودان والبحرين واليمن وموريتانيا والسعودية والعراق ولبنان والكويت وليبيا، على شخص رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الحالي بالتزكية، ليقود الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حتى عام 2023، ثم تجديد الثقة في الأمين العام ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لقيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حتى عام 2028.
وذكر بيان أصدرته نقابة كتاب مصر، اليوم الإثنين، لاستعراض النجاحات المضيئة التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية من تاريخ النقابة، والتي كان أهمها إثبات الصفة النقابية في تعاملات الاتحاد الرسمية كافة احتماء بما نص عليه الدستور المصري من حصانة للنقابات وصيانة استقلالها عن السلطة التنفيذية وفق المواد 75، و76، و77 من الدستور، وهذا ما أتاح وضع صفة كاتب في بطاقات الرقم القومي والمعاملات الرسمية، بعد الحكم التاريخي لمجلس الدولة الذي أثبت في حيثياته الصفة النقابية للكيان، فضلا عما ذكرته حيثيات الحكم عن استقلالية النقابة عن أية جهة تنفيذية بحكم الدستور والقانون.
وأوضح البيان أنه للمرة الأولى في تاريخ النقابة، يتم التأمين على المقرين -في الزمالك والقلعة- بما يحملانه من منحوتات ولوحات تشكيلية ومخطوطات ومقتنيات كبار كتاب مصر ضد الحريق والسرقة مثل: توفيق الحكيم وعبد الرحمن الشرقاوي ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وغيرهم، فضلا عن التأمين على متعهدي الخزائن ضد خيانة الأمانة، علاوة على تجهيز مسرح النقابة وتركيب شبكة إطفاء خاصة به.
وحول الموقف المالي للنقابة، أشار إلى زيادة موارد النقابة والصندوق المالية بعد الامتثال لقرارات الجمعيات العمومية السابقة في إنفاذ ما نص عليه القانون فيما يخص تبرع سمو الشيخ حاكم الشارقة للنقابة، وكان عشرين مليون جنيه مصري وقفًا يُؤخَذ ريعه للنقابة، وبالاتفاق مع سموه يدخل المبلغ بوصفه رصيدًا للنقابة.
وأكد أنه بعد تصحيح المخالفات السابقة القانونية والمالية والإدارية قبل عام 2015 عبر مقاصات محاسبية وضعها مراقب الحسابات القانوني لتصحيح الأوضاع، والاستعانة بخبراء اكتواريين لوضع خطة إدارة مالية لاستثمار مثالي لميزانيتي النقابة والصندوق، ارتفع رصيد النقابة المالي والمستندي من 8 ملايين و636 ألفا و108 جنيهات في عام 2015 إلى 37 مليونا و241 ألفًا و922 جنيها في عام 2024، بزيادة قدرها 28 مليونًا و605 آلاف و884 جنيهًا حتى نهاية ديسمبر 2024، بعد مقاصة تم فيها ضم حق رصيد الاتحاد من الوديعة واستثمارها في شهادة ثلاثية، وفق قرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير الاكتواري وصحيح القانون، وتحويل ودائع الاتحاد من ودائع بفائدة سنوية تتراوح بين 7و9% إلى ودائع بنسبة 16% ثم 20.25% سنويًّا تباعًا، بعد الاتفاق الخاص مع بنك ناصر الاجتماعي.
كما شهد الموقف المالي للنقابة، ارتفاع رصيد صندوق المعاشات والإعانات من 22 مليونًا و94 ألفا و703 جنيهات في عام 2015 إلى 42 مليونًا و584 ألفا ومئة جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 20 مليونًا و534 ألفًا و397 جنيهًا، من خلال إدارة مالية دقيقة وبعد مقاصة تم فيها ضم حق رصيد الصندوق من وديعة العشرين مليونا وفق قرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير الاكتواري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وصحيح القانون، لتصبح الزيادة الكلية المالية والمستندية التي حققتها إدارة مجلس النقابة المالية لكل من حسابي النقابة والصندوق مجمعين 94 مليونًا و140 ألفًا و281 جنيهًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 39 دقائق

• نافذة على العالم

نافذة - محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الرى الجديدة" اليوم

الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الري الجديدة"، لاتهامهم بتلقي رشاوي وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية. وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، وآخرين بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة وبصفتهم موظفين عموميين، قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه. وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات. كما طلب المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

تسليم التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون بالمنوفية

وزير التضامن الاجتماعي هشام صلاح تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، ووزير العمل، محمد جبران، إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من الوزارتين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضية بمحافظة المنوفية. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بمحافظة المنوفية، كافة الإجراءات اللازمة، وتم صرف التعويضات للمستحقين. وقد تم صرف مبلغ 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، بالإضافة إلى 70 ألف جنيه لكل مصاب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي وجّه بزيادة التعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، إلى جانب ما قررته الوزارتان في هذا الشأن. وكانت محافظة المنوفية قد شهدت حادثًا مروعًا على الطريق الإقليمي، أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة اثنين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل. وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد فاروق القرن، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، حيث انتقلت على الفور قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون

تهاني تركي تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي. وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.