التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 19 دقائق

• بوابة الأهرام

«التضامن والعمل »: تسليم تعويضات لضحايا ومصابى حادث الطريق الإقليمى

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الانتهاء من إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابى حادث طريق أشمون الذى وقع الجمعة الماضى، وتم تسليم التعويضات المقررة للأسر والأهالى، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وأكد محمد جبران وزير العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالوزارة، كما أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر الضحايا بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة تمت زيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضية حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.. عبد اللطيف: التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي

- مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري - التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية الاختيارية في شهادة البكالوريا المصرية تهدف لضمان الاستمرارية..وإعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم - الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها - هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية. واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. ‏‎وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي. وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة. ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪؜، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية. وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم. واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل. ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية. وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

سؤال افتراضي: هل يمكن الاستفادة من نفقات انتخابات برلمان مصر؟.. تقرير عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية

الثلاثاء، 1 يوليو 2025 08:22 مـ بتوقيت القاهرة تُمثل الانتخابات البرلمانية في مصر استثماراً سياسياً واقتصادياً ضخماً، لكن ضخامة الانفاق تثير عدد من الأسئلة حول كفاءة استخدام الموارد فمع تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري، يصبح تحويل جزء من هذه النفقات إلى استثمارات تنموية مطلباً ملحاً. تأسيسًا على ما سبق، ولمحاولة تفسيره، يحاول هذا التحليل، قياس هيكل التكاليف الانتخابية الحالي، وعليه يفترح نموذجاً لتحويلها من مجرد نفقات إلى رافعة للتنمية. تكلف انتخابات الفترة 2011 – 2015: بلغ إجمالي ما أُنفق على العمليات الانتخابية في مصر، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى انتخابات مجلس النواب عام 2015، نحو 7.2 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وقد تم توزيع هذه النفقات على عدة محطات انتخابية واستفتاءات دستورية، كان أبرزها الاستفتاء على تعديلات دستور 2011 (500 مليون جنيه)، وانتخابات مجلس الشعب (600 مليون جنيه)، ومجلس الشورى 2012 (500 مليون جنيه)، بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة عام 2012 (1.3 مليار جنيه)، واستفتاء دستور 2012 (مليار جنيه)، واستفتاء دستور 2013 المعدل (600 مليون جنيه)، وأخيرًا انتخابات الرئاسة 2014 (1.2 مليار جنيه). في انتخابات مجلس النواب لعام 2015، خصصت وزارة المالية مبلغًا قدره 1.6 مليار جنيه لتغطية النفقات، غير أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت رفع المخصصات إلى 1.945 مليار جنيه لتغطية النفقات اللوجستية والتنظيمية شملت هذه المصروفات مكافآت للقائمين على العملية الانتخابية، سواء الإقامة، التأمين، طباعة أوراق التصويت، توفير الحبر الفسفوري، تجهيز مقار اللجان، وتأمين عملية النقل والفرز. وقد قامت اللجنة بطباعة 55 مليون بطاقة اقتراع، ووفرت الحبر الفسفوري لكل لجنة فرعية، كما تم تأمين إقامة القضاة في الفنادق خلال المرحلة الأولى. فيما يتعلق بضوابط الإنفاق، حدّدت اللجنة العليا للانتخابات السقف المالي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي بـ 500 ألف جنيه، مع إضافة 200 ألف جنيه في حالة خوض الإعادة. أما القوائم، فقد تم تحديد سقف الإنفاق للقائمة المخصصة لها 15 مقعدًا بـ 2.5 مليون جنيه، ومليون جنيه في مرحلة الإعادة، مع مضاعفة هذه القيم ثلاث مرات للقوائم التي تضم 45 مقعدًا ورغم هذه الضوابط، لم يلتزم كثير من المرشحين بها، ما أدى إلى وصول الإنفاق الفعلي على الحملات الانتخابية إلى أكثر من 37 مليار جنيه. وقد قُدّر هذا الرقم بناءً على إنفاق متوسط قدره 5 ملايين جنيه للمرشح الفردي و15 مليونًا للقائمة، مع العلم أن عدد مقاعد مجلس النواب كان 568 مقعدًا. هذا الإنفاق الضخم ساهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل الإعلان، والطباعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، ما انعكس على حركة السوق بشكل ملحوظ خلال فترة الانتخابات. تكلفة انتخابات برلمان 2020: شملت الاستحقاقات الانتخابية المصرية عام 2020 انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس2020 وانتخابات مجلس النواب في أكتوبر 2020 (مرحلتين) ولم تعلن الحكومة المصرية أرقاماً رسمية إجمالية مصاحبة لهذه العمليات الانتخابية، لكن تشير الأرقام التي تداولتها بعض المصادر إلى أن إنفاق الدولة عليها بلغ مبالغ ضخمة وفيما يلي استعراض لأبرز تقديرات التكلفة وبنود الإنفاق الرئيسية، هي كالتالي: (*) انتخابات مجلس الشيوخ 2020: أفادت تقارير منشورة بأن تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لا تقلّ عن نحو 1.5 مليار جنيه مصري. وقد بررت هذه التقارير الارتفاع بعدد اللجان الانتخابية والإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، حيث بلغت تكلفة توزيع الكمامات والمعقمات نحو 500 مليون جنيه على الأقل فقد وافق البرلمان في مشروع موازنة 2020–2021 على زيادة مخصصات الهيئة الوطنية للانتخابات من 60 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه لتمويل مستلزمات العملية الانتخابية ورغم أن هذا المبلغ مخصص للهيئة نفسها (وغير شامل مصاريف اللجان)، إلا أنه يعكس حجم الإنفاق الحكومي على المنظومة الانتخابية في هذه السنة. وبموازاة ذلك، ضاعفت ميزانية موازنة مجلس الشيوخ لعام 2020–2021 ما يقرب من ثلاثة أضعاف (بنحو 500 مليون جنيه إضافية) برغم أنه لم يكن للمجلس الجديد ميزانية مخصصة مستقلة. كمّا جُهّزت اللوجستيات الخارجية للانتخابات. فوفق قرار الهيئة الوطنية، تم تشكيل 141 لجنة انتخاب بالخارج في 124 دولة لاستقبال اقتراع المصريين بالخارج خلال انتخابات الشيوخ) لم تُعلَن أرقام رسمية عن تكلفة إجراءات الطباعة والشحن الخاصة بالتصويت بالخارج. (*) انتخابات مجلس النواب 2020: لا توجد إحصائيات رسمية منشورة للتكلفة الإجمالية لانتخابات مجلس النواب 2020. ومع ذلك، يُؤخذ في الاعتبار أن حجم العملية كان أكبر من انتخابات الشيوخ (عشرة آلاف دائرة وأكثر من 20 ألف لجنة). فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل 20,432 لجنة انتخاب فرعية على مستوى الجمهورية لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات (10,140 لجنة للمرحلة الأولى، و10,292 لجنة للمرحلة الثانية)، مقارنةً بـ 14,092 لجنة كانت قد شكلت لانتخابات الشيوخ. أما تصويت المصريين بالخارج فكان ضمن العملية نفسها؛ فقد صدر القرار رقم 69 لسنة 2020 بتحديد 140 لجنة انتخاب بالخارج في 124 دولة لانتخابات النواب وعملياً بدأ الناخبون في الخارج بطباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها بالبريد كما هو موضح من إجراءات الهيئة (غير متوفر رقم تكلفة محدد لهذه الإجراءات). بالإضافة إلى ذلك، تُغطّي الميزانية الانتخابية البنود نفسها التي شملتها الميزانيات السابقة للعملية الانتخابية. فقد ذكر تقرير منشور عن انتخابات مجلس النواب 2014 أن الموازنة كانت نحو 1.6 مليار جنيه شملت بنوداً مثل 'مكافآت للقائمين على العملية الانتخابية'، وأماكن إقامتهم، إجراءات التأمين، طباعة أوراق التصويت والفرز، شراء الحبر الفسفوري، تجهيز اللجان والسيارات لنقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات ويُرجَّح أن بنود الإنفاق الرئيسية في انتخابات 2020 تضمنت على نحو مماثل مكافآت للقائمين على العملية الانتخابية، وتكاليف التشييد والتجهيز للجان الانتخابية، ونفقات الطباعة والنقل، إضافةً إلى مصاريف الأمن والشرطة والجيش المصاحبة. واقع انتخابات 2025 وتكلفتها المحتملة: أقرّ مجلسا النواب والشيوخ في جمهورية مصر العربية، خلال جلساتهما المنعقدة يومي السبت والأحد 24 و25 مايو 2025، تعديلات جديدة على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية لكل من مجلسي النواب والشيوخ، في ضوء التغيرات الديموغرافية والإدارية التي طرأت خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2025. جاءت التعديلات بعد مناقشات مطولة داخل اللجنة التشريعية بكل من المجلسين، وانتهت إلى إعداد تقارير مفصلة بشأن مشروعي القانونين، وطرحهما للمناقشة والإقرار في الجلسات العامة. وفيما يخص مجلس النواب، تم تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020، حيث أعيد توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، ليتم تخصيص 40 مقعدًا لكل من دائرتين بدلاً من 42 مقعدًا سابقًا، و102 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين بدلاً من 100 مقعد. كما تم رفع قيمة التأمين إلى 30 ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي بدلاً من 10 آلاف، و129 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعدًا. أبقت التعديلات على عدد الدوائر الفردية عند 143 دائرة، مع إعادة هيكلة داخلية تمثلت في إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين جديدتين، وفصل ودمج بعض المكونات الإدارية بما يعكس الواقع السكاني والجغرافي الجديد. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2020، حيث تم تخصيص 37 مقعدًا لكل من دائرتي قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، بدلاً من 35، وخُصص 15 مقعدًا فقط لكل من قطاع شرق الدلتا وغرب الدلتا بدلاً من 13. وقد جاءت هذه التعديلات على ضوء ما قدمه النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، مع تأكيد اللجنة التشريعية أن المشروع التزم بأحكام الدستور والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا، خاصةً ما يتعلق بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والوزن النسبي للصوت الانتخابي. شملت التعديلات أيضًا زيادة التأمين ليصبح 30 ألف جنيه للمرشح بالنظام الفردي بدلاً من 10 آلاف، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدًا. كما نصت القوانين على أن يُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إيذانًا ببدء الاستعدادات الرسمية للانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي للتمثيل النيابي، بما يحقق العدالة الدستورية، ويعكس الواقع الانتخابي الجديد الناتج عن التغيرات السكانية والإدارية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة. تشير التوقعات إلى أن تكلفة انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مصر قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وذلك استنادًا إلى الحدود القصوى التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية، سواء للمرشحين الفرديين أو القوائم، يمكن تصورها كالتالي: (-) في المرحلة الأولى، من المتوقع أن تصل تكلفة الدعاية للمرشحين الفرديين إلى حوالي 142 مليون جنيه مصري. أما بالنسبة للقوائم، فتُقدَّر تكلفة القائمتين المخصصتين لـ 40 مقعدًا بنحو 14 مليون جنيه، بواقع 7 ملايين جنيه لكل قائمة. بينما تبلغ تكلفة القائمتين المخصصتين لـ 102 مقعد حوالي 33.2 مليون جنيه، أي 16.6 مليون جنيه لكل قائمة. بذلك، فإن إجمالي الحد الأقصى لتكلفة الدعاية في المرحلة الأولى من الانتخابات قد يصل إلى نحو 189.2 مليون جنيه مصري. (-) أما في مرحلة الإعادة، فتُقدّر أقصى تكلفة متوقعة للدعاية للمرشحين الفرديين بنحو 56.8 مليون جنيه. أما القوائم، فتُقدَّر تكلفة قائمتين بـ 40 مقعدًا بنحو 5.6 مليون جنيه (أي 2.8 مليون جنيه لكل قائمة)، بينما تبلغ تكلفة قائمتين بـ 100 مقعد نحو 13.2 مليون جنيه (أي 6.6 مليون جنيه لكل قائمة). وبناء على التكاليف التي تحملتها الدولة في انتخابات في السنين الماضية نتوقع بأنها تتعدي 3 او 4 اضعاف ذلك. استراتيجية لتحسين التكلفة: مع تكرار الدورة الانتخابية كل خمس سنوات، وإنفاق مليارات الجنيهات في كل مرة على العملية التنظيمية والدعائية، يصبح من الضروري التفكير في نموذج 'إعادة تدوير النفقات الانتخابية'. يمكن للحكومة أو الأحزاب، بالتنسيق مع المجتمع المدني، تخصيص جزء من هذه النفقات — وخاصة المرتبطة بالدعاية — لتنفيذ مشروعات صغيرة تخدم المجتمع المحلي في كل دائرة، مثل ترميم مدرسة، أو تجهيز وحدة صحية، أو تمهيد طريق ريفي. هذه المشاريع لا تُحسِّن فقط جودة الحياة، بل تعزز وعي المواطن بدور النائب الحقيقي كممثل للتنمية، وليس فقط كصاحب لافتات انتخابية. وقد يصبح هذا النهج، إذا أُسس له قانونيًا أو حزبيًا، بديلاً حقيقيًا للممارسات المكلفة وغير المجدية. ويعد من أفضل الصور التي يمكن من خلالها تحسين تكلفة الانتخابات، هي اختيار الأحزاب أن يكون مرشحيها مؤثرين اجتماعيًا، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق الانتخابي يذهب إلى بناء صورة ذهنية جديدة للمرشح لدى الناخبين، سواء عبر وسائل الإعلام أو الحملات الميدانية. وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل مهم: ماذا لو ركزت الأحزاب على ترشيح شخصيات تحظى بثقة الشارع ولها تاريخ من العمل الخدمي أو يثق به أفراد المجتمع؟ على الأرجح، كانت تكلفة الحملات ستنخفض بشكل ملحوظ، لأن القاعدة الشعبية تكون موجودة بالفعل، والدعاية تتحول إلى تأكيد لا إلى تعريف. هذا التوجه لا يقلل فقط من التكلفة، بل يعزز أيضًا من كفاءة التمثيل النيابي ويعيد الثقة في العملية السياسية ككل. وهناك بعض الحلول المقترحة التي من شانها تقليل تكلفة الانتخابات، هي كالتالي: (1)- التحالفات الانتخابية: أحد حلول تقليل تكلفة الانتخابات البرلمانية 2025: في ظل ارتفاع تكلفة العملية الانتخابية واتساع الدوائر الانتخابية بعد التعديلات التشريعية الأخيرة، تتجه العديد من الأحزاب السياسية في مصر إلى تشكيل تحالفات انتخابية وقوائم موحدة كأحد الحلول لتقليل الأعباء المالية المرتبطة بالمشاركة الفردية في انتخابات البرلمان (بغرفتيه: النواب والشيوخ) المقررة قبل نهاية عام 2025. يساهم خيار التحالفات في تخفيف تكلفة الحملات والدعاية الانتخابية، إذ تتقاسم الأحزاب المتحالفة الموارد المتاحة، وتعتمد في بعض الأحيان على الدعم الذاتي من المرشحين أو تقديم خدمات جماهيرية بديلة عن الحملات الإعلانية المكلفة. كما أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يشجع على هذا الاتجاه، نظرًا لأنه يمنح كامل المقاعد للقائمة الفائزة، مما يزيد من فرص التمثيل البرلماني للأحزاب الصغيرة دون الدخول في منافسة مالية مرهقة. وتُظهر التجربة السابقة أن التحالفات الانتخابية تمكّنت من ضمان تمثيل شرائح واسعة مثل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، إلى جانب تمثيل أكبر لعدد من الأحزاب، بما يعزز التعددية السياسية ويقلص في الوقت نفسه من تكلفة العملية الانتخابية على الدولة والأحزاب معًا. (2)- التصويت الإلكتروني كحل لتقليل تكلفة الانتخابات التقليدية: يمثل اعتماد نظم التصويت الإلكتروني وسيلة فعالة لتقليص تكلفة العمليات الانتخابية التقليدية، التي تعتمد على آلاف اللجان والموظفين وطباعة أوراق الاقتراع ونقل الصناديق. فقد أثبتت نظم إلكترونية مثل البطاقة المثقبة، التي استخدمت لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1890، قدرتها على خفض التكاليف من خلال العدّ الآلي للأصوات. أما نظام الماسح الضوئي، فيعتمد على بطاقات إلكترونية يتم تظليل خيار المرشح فيها، وتُفرز الأصوات إلكترونيًا، ما يسرّع إعلان النتائج ويوفر في الوقت والتكلفة مقارنةً بالفرز اليدوي. ويُعد التصويت الإلكتروني المباشر، سواء داخل مراكز الاقتراع أو عن بُعد عبر الإنترنت، أكثر الأنظمة تقدمًا. إذ يتيح للناخب الإدلاء بصوته عبر أجهزة مخصصة تُشبه أجهزة الصراف الآلي، ما يقلل من الحاجة للطباعة والنقل والكوادر البشرية، ويوفر بديلًا أكثر كفاءة، لا سيما للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة. اعتماد هذه الأنظمة يسهم في تقليل النفقات العامة للانتخابات، ويزيد من الكفاءة والشفافية، ويقلل من الأخطاء البشرية، ما يجعله خيارًا واعدًا لمصر في انتخابات 2025.