«التضامن والعمل »: تسليم تعويضات لضحايا ومصابى حادث الطريق الإقليمى
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة تمت زيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضية حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الصناعة والزراعة على خط الدعم المباشر.. أرقام الموازنة تتحدث بلغة الإنتاج
إجراءات غير مسبوقة لدفع النمو في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، رفعت الحكومة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 إلى مستويات غير مسبوقة، بما يؤكد التزامها بتنشيط الاقتصاد الحقيقي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية. توسّع غير مسبوق في مخصصات دعم الإنتاج وبحسب مشروع الموازنة الجديدة الي بأ تطبيقها اليوم الثلاثاء، بلغت تقديرات الدعم والمنح المخصصة للأنشطة الصناعية والزراعية نحو 29.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق، بزيادة قدرها 12.075 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تصل إلى 69%، ما يعكس تحولا استراتيجيا في أولويات السياسة المالية للدولة. تمويل مُيَسَّر للصناعة والزراعة... الفائدة على عاتق الدولة تتصدر مبادرة دعم فائدة القروض الإنتاجية أولويات التمويل الحكومي، أولويات الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لقروض بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة مدعومة تبلغ 15%. وقد أقر مجلس الوزراء هذه المبادرة بجلسته رقم 225 في يناير 2023، وأُجريت عليها تعديلات إضافية في أبريل 2024 لتوسيع نطاق الاستفادة، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة عبر إتاحة تمويل ميسر للمنتجين. 5.2 مليار جنيه لقيادة التحول نحو السيارات الكهربائية خصصت الدولة 5.2 مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، من خلال صندوق تمويل هذه الصناعة، بما يشمل تقديم حوافز استثنائية لتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي، في خطوة تعزز فرص مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات المستدامة. بـ30 مليار جنيه… تسهيلات تمويلية للقطاعات ذات الأولوية ولم تغفل الموازنة الجديدة أهمية دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لهذا الغرض ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى مساندة الشركات الصناعية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات وخطوط الإنتاج. وتتيح المبادرة تمويلًا يصل إلى 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، بفائدة مدعومة تبلغ 15%، تتحمل وزارة المالية الفارق بينها وبين سعر الخصم المعتمد من البنك المركزي. رؤية حكومية تراهن على الإنتاج الحقيقي لبناء اقتصاد متوازن تعكس هذه الأرقام نهجًا اقتصاديًا يستند إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن بين السياسة المالية ودعم النمو الحقيقي، كما تبرز اتساق السياسة المالية مع أهداف التنمية الصناعية وزيادة التوظيف ورفع معدلات التشغيل، بما يرسخ قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. كما تؤكد أرقام الموازنة أيضًا أن التحولات المالية الجارية في دعم الصناعة والزراعة ليست مجرد أرقام في وثيقة رسمية، بل هي رسائل مباشرة إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين؛ بأن الدولة تضع الإنتاج الحقيقي في صدارة أولوياتها. ومع هذه الحزمة القوية من الحوافز والتمويلات الميسرة، تبدو البيئة الاقتصادية أكثر جاذبية لاستثمارات محلية وأجنبية تطمح إلى الاستفادة من سوق واعد وقيادة سياسية تراهن على "صنع في مصر" كعنوان لمرحلة النمو القادمة.
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
«من 5 وحتى 10 يوليو».. عناوين لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
وتضمن القرار أن تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية الواردة بالكشف المرفق تلقى طلبات الترشح في النظام الفردي. كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي: 1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية 2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية 3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية 4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو. واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء- بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. الرموز الانتخابية الخاصة بنظامى الفردي والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جداول الرموز الانتخابية الخاصة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والخاصة بنظامي القائمة والفردي: وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
المصري اليوم
منذ 4 ساعات
- المصري اليوم
قانون التعليم الجديد أمام البرلمان.. تعديلات شاملة تشمل الثانوية والرسوم ونظام التعليم الفني
يستعدّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد ، بعد أن أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وشدد رئيس البرلمان على ضرورة الإسراع في دراسة التعديلات بشكل دقيق، مع دعوة الوزير المختص لحضور الاجتماعات، وإجراء حوار مجتمعي موسع لضمان توافق التعديلات مع أهداف القانون. مد التعليم الإلزامي وتعديلات جوهرية في الثانوي العام والفني يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عدة تغييرات محورية في منظومة التعليم، أبرزها: مد فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية ، تنفيذًا للمادة 19 من الدستور. استمرار العمل بنظام الثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات ، مع الإبقاء على آلية التقييم التراكمي. اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور. نقلة جديدة في التعليم الفني والتقني تحت مظلة القانون الجديد ينص مشروع القانون على إعادة هيكلة التعليم الفني والثانوي المهني كالتالي: إحلال نظام التعليم الثانوي الفني بالنظام الجديد «الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» لمدة ثلاث سنوات. تحويل التعليم الفني المتقدم إلى نظام «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدوام دراسي لمدة خمس سنوات. إضافة نظام التعليم الثانوي المهني الجديد ، بمدة عام أو عامين، يهدف إلى تأهيل الطلاب للوظائف الفنية المباشرة، دون منحهم أحقية الالتحاق بالتعليم العالي. أحكام جديدة بشأن التقاعد ومواصلة العمل لأعضاء هيئة التعليم تضمنت التعديلات بندًا يتيح لأعضاء الهيئة التعليمية البقاء في العمل حتى نهاية العام الدراسي، حال بلوغهم سن المعاش أثناء العام، ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية وعدم تعطيل سير الدراسة. برامج بديلة للثانوية العامة ورسوم جديدة وفق النظام التكنولوجي من أبرز التعديلات كذلك، تقديم بدائل تعليمية جديدة ومعايير مالية مختلفة: إنشاء برامج مكافئة للثانوية العامة تحت مسميات مثل «البكالوريا» ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز رسومها 1000 جنيه. رسوم إعادة الامتحانات لتلك البرامج لا تتعدى 500 جنيه للمادة الواحدة ، مع إمكانية مضاعفتها وفقًا لضوابط محددة. تحديد رسوم إعادة الامتحان في المرحلة الثانوية ما بين 200 و2000 جنيه ، حسب المواد. رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تزيد على 1000 جنيه سنويًا ، وإعادة الامتحان لا تتجاوز 500 جنيه. رفع رسوم التقييم في مدارس التعليم التكنولوجي، على أن يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم، بحد أقصى 200 جنيه. حوار مجتمعي موسع لضمان توافق التعديلات مع احتياجات المجتمع أكد رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل قبل إقرار التعديلات، بمشاركة المعلمين، أولياء الأمور، الخبراء، والطلاب، لضمان أن تعكس التعديلات المقترحة واقع العملية التعليمية وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطلاب. خطة الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي والفني في مصر تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني، وتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع التعليم كأحد ركائز التنمية المستدامة.
