الوزير لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح الوزير لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 9 دقائق

• بلبريس

نظام "الباشلور" بلوره سعيد أمزازي وأقبره عبد اللطيف الميراوي وأحياه عز الدين ميداوي

يعد قرار مجلس الحكومة الاخير العودة لنظام "الباشلور" في المدارس العليا للتكنولوجيا، فإنه يعد قرارا حكيما منصفا للوزير السابق سعيد امزازاي الذي بلور فكرة الباشلور، و صفعة قوية للوزير السابق عبد اللطيف الميراوي الذي ألغاه بكيفية مزاجية،الغاء ترك وراءه هدراً هائلاً للمال والجهد والوقت، وضياعاً لآمال آلاف الطلبة. العودة إلى "الباشلور" اليوم ليست انتصاراً لرؤية، بل هي اعتراف بفشل التراجع عنها. فكيف يمكن فهم أن نظاماً تمت بلورته في عهد الوزير سعيد أمزازي بعد توافق أكاديمي واسع، ووُصِف بأنه الحل الأمثل لمواكبة المعايير الدولية، يتم "إقباره" بقرار فوقي من قبل خلفه عبد اللطيف الميراوي، ليُبعث من جديد على يد الوزير الحالي عز الدين ميداوي؟ هذا المسلسل من القرارات المتضاربة يطرح سؤالاً جوهرياً ومقلقاً: هل ورش إصلاح التعليم ورش استراتيجي للدولة أم مجرد ساحة لتصفية الحسابات وترك "البصمات الشخصية" للوزراء المتعاقبين؟ إن غياب التنسيق ليس هو المشكلة الوحيدة، بل الأزمة أعمق وتكمن في غياب رؤية استراتيجية ملزمة وطويلة الأمد، تتجاوز عمر الحكومات وأهواء الوزراء. كل وزير يأتي حاملاً مشروعه الخاص، وغالباً ما يبدأ من نقطة الصفر عبر هدم ما بناه سلفه، انها حلقة مفرغة تستهلك موارد البلاد وتُفقد الثقة في جدية الإصلاحات. والدليل الأوضح على الكلفة البشرية لهذا التخبط هو ما وقع لآلاف الطلبة على امتداد التراب الوطني. لقد تم إلغاء تسجيل ما يزيد عن 24,000 طالب وطالبة في مسالك الباشلور التي تم اعتمادها بمختلف الجامعات، بعد أن بنوا عليها آمالهم وخططوا لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. تم التخلي عنهم دون تقديم أي بديل واضح في ولاية الوزير عبد اللطيف الميراو ي، ليجدوا أنفسهم ضحايا قرار مزاجي لا علاقة له بالمنطق البيداغوجي أو المصلحة الوطنية. لقد تحول حلمهم بمواكبة نظام تعليمي عالمي إلى كابوس من الضياع وعدم اليقين. إن نجاح أي إصلاح لا يقاس فقط بمدى حداثة أفكاره، بل بمدى استمراريته وقدرته على التراكم. اليوم، يعود نظام "الباشلور" محملاً بعدة مبررارات : تقوية اللغات، المهارات الذاتية، والحركية الدولية. لكن السؤال الحقيقي ليس "لماذا الباشلور؟"، بل "إلى متى ستظل الإصلاحات الكبرى في قطاع حيوي كالتعليم رهينة قرارات فردية متقلبة؟". ما لم يتم إرساء ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي ، يكون ملزماً للجميع ويتجاوز التغييرات السياسية ،التعديلات الحكومية ، سيبقى المغرب عالقاً في دوامة البناء والهدم هذه، مهدرًا وقتاً ثميناً وموارد حيوية، ومضحياً بأجيال من الطلبة على مذبح الأهواء السياسية. قصة نظام "الباشلور" ليست مجرد حكاية شهادة جامعية، بل هي تذكير صارخ بأنه بدون رؤية استراتيجية مستقرة، حتى أفضل الخطط مصيرها الفشل، لدلك نقول احسن الوزير الحالي ميداوي بإحياء نظام الباشلور لتأهيل التكوين بالمدارس العليا للتكنولوجيا وتكييفه مع المعايير الدولية، وضمان ولوج خريجي هذه المعاهد لسوق الشغل.

المغرب اليوم

منذ 13 دقائق

• المغرب اليوم

العلمي يُجري مباحثات مع وفد المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي ، الجمعة بمقر المجلس، مباحثات مع وفد من أعضاء مكتب المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي ذكر خلال هذا اللقاء بأهمية إنشاء هذا المنتدى البرلماني، الذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق والعمل المشترك والتشاور البناء بين المؤسسات التشريعية في القارة الإفريقية، مثمنا عقد اجتماع مكتب المنتدى الذي يندرج في سياق الاستمرارية البناءة. وبحسب البلاغ، فقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وتعد أولويات في أجندة العمل البرلماني المشترك، والمرتبطة أساسا بالأمن والسلم والمناخ والطاقة والأمن الغذائي والهجرة والتنمية. من جانبها، استعرضت رئيسة المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج ب مجلس النواب المغربي ، سلمى بنعزيز، الاستعدادات المتعلقة بالدورة القادمة من المنتدى والتي ستحتضنها المملكة المغربية السنة المقبلة، وكيفية استكمال هياكل هذا المنتدى، وآليات الاشتغال في المستقبل وتنسيق العمل بين مختلف الأعضاء. وضم وفد أعضاء مكتب المنتدى البرلماني، إلى جانب السيدة بنعزيز، كلا من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي بالمجلس الوطني الانتقالي لمالي، كون أبوبكار صديقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لتنزانيا، كواوا فيتا رشيد مفوم، ورئيسة لجنة الشؤون البرلمانية والسياسة الخارجية بمجلس النواب لغينيا الاستوائية، إيرول إفينا إيزابيل. يشار إلى أنه تم إحداث المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية الذي عقد بالرباط في 20 فبراير الماضي، حيث تم انتخاب سلمى بنعزيز رئيسة للمنتدى، وانتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا وشرقها ووسطها وجنوبها).

أريفينو.نت

منذ 18 دقائق

• أريفينو.نت

المغرب يطارد رؤساء جماعات منحوا هدايا غريبة لأباطرة العقار!

أريفينو.نت/خاص في إطار حملتها لمحاربة الفساد والمضاربة العقارية، فتحت وزارة الداخلية سلسلة من التحقيقات المعمقة مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية، للاشتباه في تورطهم في عمليات تفويت أراضٍ تابعة للملك الجماعي بأسعار زهيدة لا تعكس قيمتها الحقيقية في السوق. ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد كشفت لجان تفتيش مركزية أوفدتها الوزارة عن ممارسات مشبوهة في تدبير العقار الجماعي بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، حيث يتم التحقيق في شبهة تفويت هذه الأراضي لمنعشين عقاريين من القطاع الخاص تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. تحت غطاء تشجيع الاستثمار.. استراتيجية ممنهجة لنهب العقار! إقرأ ايضاً وأظهرت عمليات التدقيق أن العديد من هذه الأراضي، التي تم بيعها بأثمان بخسة، لم تُستغل في مشاريع ذات منفعة عامة كما يدعي المسؤولون المتهمون، بل تم تحويلها إلى مشاريع عقارية خاصة تدر أرباحاً طائلة، مما يشير إلى وجود استراتيجية ممنهجة لنهب العقار الجماعي. وقد وجهت لجان التفتيش أسئلة دقيقة للمسؤولين المعنيين حول خرق مساطر التفويت، والتلاعب في عقود المقايضة، ومنح امتيازات تفضيلية لمقاولين مقربين من دوائر القرار المحلية. فساد وتضارب مصالح.. تقارير التفتيش تكشف المستور! ولم تتوقف الشبهات عند هذا الحد، بل أشارت التقارير أيضاً إلى حالات فساد عبر تلقي عمولات مقنعة، وتغاضي بعض الرؤساء عن الاحتلال غير القانوني لممتلكات جماعية، بالإضافة إلى عدم تحصيل مستحقات كراء متأخرة لسنوات. والأنكى من ذلك، تم رصد امتناع بعض الرؤساء عن فسخ عقود كراء أبرمت في حالة تضارب مصالح واضح مع منتخبين أو موظفين في نفس الجماعة. ورداً على ذلك، أطلقت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية خطة لحماية الرصيد العقاري الجماعي عبر الإحصاء الشامل والتحفيظ، ومكافحة كل أشكال المضاربة والتلاعب.