يونس مجاهد يكتب. مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
قال رئيس
*يونس مجاهد
واضاف، في ندوة منظمة، يوم 2 ماي 2025، في
فإذا عدنا إلى التجارب العالمية، يقول مجاهد، سنجد أن التنظيم الذاتي لأخلاقيات الصحافة، هو تنظيم من أجل الجمهور. أخلاقيات الصحافة وُضعت للالتزام بأخلاقيات المهنة وتنظيم قواعدها، ولكن لمصلحة المجتمع. التنظيم الذاتي ليس تنظيمًا مهنيًا منغلقا، وليس جمعية، وليس نقابة، وليس هيئة مثل هيئات المحامين أو الأطباء والصيادلة… ففي التجارب العالمية إنه تنظيم من أجل المجتمع. عندما قمنا ببحث شامل حول مختلف التجارب في العديد من البلدان، وخاصة المتقدمة في الديمقراطية، وجدنا أن أغلب التنظيمات في العالم، منفتحة على الجمهور. هناك عدد من مجالس الصحافة يرأسها ممثلو الجمهور أو شخصيات ذات كفاءة وخبرة أو قضاة أو أساتذة جامعيون. إذن ليس هذا تنظيمًا من أجل المهنيين، فقط، وحصرًا عليهم.
كما لا ينبغي أن يظل النقاش حول الصحافة والتحول الرقمي، مجرد نقاش بين المهنيين، أو في بعض الجامعات. هذا موضوع مجتمعي أساسي ينبغي أن ينكب عليه المجتمع، بمختلف هيئاته وتنظيماته و سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذا مؤسساته الدستورية.
و أكد رئيس اللجنة المؤقتة أنه ينبغي أن نعود إلى الجامعة، إلى العقل، إلى البحث الأكاديمي والعلمي،
وفي هذا الإطار، نحن مقبلون على توقيع اتفاقية إطار مع وزارة التعليم العالي، تتضمن عدة محاور؛ من ضمنها التعاون في تبادل الخبرات والإنتاج العلمي، وتشجيع القراءة، وأهمية انفتاح الصحافة على ما يحصل في الكليات والمعاهد العمومية.
هدفنا هو ربط العمل الصحفي وتكوين الصحفي بالعمل الجامعي، ونعتبر أن من بين المحاور التي ينبغي أن تسير فيها الصحافة في المغرب، هو أن تعود بشكل أكبر إلى الفضاء الجامعي. لا بد أن تنفتح الصحافة على الجامعة، لأن الجامعة تتوفر على كنز من المعلومات والمعطيات والتحاليل والدراسات، وفيها خبرات وأساتذة.
كلما زرت أي جامعة أو كلية، ووقفت على الإنتاج العلمي الذي تنتجه هذه الجامعات والأساتذة، أقف مشدوهًا وأعتبر أن هناك تقصيرًا – وقلت ذلك في عدة مقالات – من الصحافة في انفتاحها على الجامعة. لكن الجامعة أيضًا لها مسؤولية؛ لا بد أن تنفتح أكثر على الصحافة، ولا بد أن تكون لها سياسة تواصلية أكبر مما هي عليه الآن. لأننا نعتبر أن المعلومة التي ينبغي أن تصل إلى المجتمع، يجب أن تكون معلومة علمية، قائمة على البحث والدراسة والخبرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة المشار إليها، تتواصل خلال يومين، حول 'الإعلام والقانون، التحديات و الفرص في العصر الرقمي'، بمشاركة أكاديميين وخبراء مغاربة و أجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

مأزق التنظيم الذاتي وسقط ُالمتاع

يونس مجاهد هل يمكن الجزم بأن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، في المغرب، يعرف مأزقا حقيقيا، اليوم؟ ثمة مؤشرات تنذر بذلك، لأن فلسفة هيئات أخلاقيات الصحافة تقوم على الإنخراط الجماعي لمكونات المهنة في مشروع التخليق، بشكل طوعي، كقناعة ذاتية راسخة، يتقاسمها المهنيون من صحافيين وناشرين، بهدف تحصين مهنتهم من الممارسات السيئة، وتقديم ضمانات للجمهور، مفادها أن المهنة قادرة على تنظيف صفوفها، وعلى تقويم الإعوجاج فيها، بشكل تلقائي. إن المبدأ السامي الذي يتحكم في هذه الفلسفة، هو أن شرعية وجود مهنة الصحافة، تتمثل في التزامها بالأخلاقيات، أي أنها بدون احترامها لقواعد العمل الصحافي وأخلاقياته، ليست سوى سقطُ متاع. وهو تعبير عربي معروف، يشير إلى ما سقط من المتاع، أي الذي لا فائدة منه، أو هو عبارة عن متلاشيات، لكنه في الصحافة يرمز لنشر التفاهات والإشاعات، وفي السلوك البشري يشير إلى تدهور القيم وانعدام الضمير. وحول هذا المعنى قال الشاعر قطري بن الفجاءة، الذي واجه الأمويين والحجاج بن يوسف الثقفي؛ وَما لِلمَرءِ خَيرٌ في حَياةٍ – إِذا ما عُدَّ مِن سَقَطِ المَتاعِ. فنجاح التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لا يمكن أن يفرض من خارج الحقل الصحافي، ولا أن يملى من طرف أية جهة خارجية، وما حصل في تجربة بلادنا تأكيد لهذه الفرضية، حيث بادرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بداية تسعينيات القرن الماضي، إلى تأسيس لجنة حكماء آداب المهنة، وفي بداية القرن الحالي، أسست الهيئة المستقلة لاحترام أخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، وواصلت عملها لإنشاء المجلس الوطني للصحافة، انطلاقا من قناعات مبدئية، والتزام صادق بضرورة تقديم المثال في السلوك والأخلاق. غير أن المأزق الذي يعيشه المغرب، اليوم، سبق أن عاشته بعض البلدان، حيث انهارت هيئات التنظيم الذاتي للصحافة، بسبب رفض بعض مكوناتها الإلتزام بأخلاقيات المهنة. يقول جمال الدين الناجي، في كتابه 'موجز آداب المهنة'، إن أي ميثاق أخلاقي قد ينهار ويتهاوى إذا لم يتم احترامه من طرف المهنيين، فالنسبة للأطباء مثلا، قد يتم التشطيب عليهم من المهنة، الأمر الذي لا يحصل مع الصحافيين. ويذكر أنه في سنة 1995، قدمت اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان في فرنسا رأيها، بخصوص موضوع أخلاقيات الصحافة، مقترحة على المنظمات المهنية التمثيلية، أن تضيف في الميثاق، النص على أن الالتزام باحترام هذه الاخلاقيات، هو الذي يضمن الحصول على بطاقة الصحافة، وأن انتهاكها يعني عمليا سحبها وعدم تجديدها. أما في بريطانيا فقد تم حل مجلس شكاوى الصحافة، بعد الفضائح الأخلاقية التي عرفها هذا القطاع، على إثر تشكيل الحكومة للجنة تحقيق، برئاسة قاضي كبير، برايان ليفيسون، حيث نظمت هذه اللجنة جلسات إنصات، ومن بين من استمعت لهم، رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، ديفيد كاميرون، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، والزعيم العمالي ايد ميليباند… وأنجزت اللجنة تقريرا حول 'ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة'، الذي اعتبر أن الصحافة يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في عملها وأن تحترم حقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها للإساءة للمجتمع، ثم يتم تجاهل هذه الممارسات، والإفلات من المحاسبة. واقترحت اللجنة التعامل مع الشكاوى ضد الصحف، من خلال عملية تحكيم رخيصة وسهلة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة، وأن على الهيئة الجديدة، لأخلاقيات الصحافة، فرض غرامة على الصحف، تصل إلى مليون جنيه إسترليني، أي حوالي مليون ونصف المليون دولار أمريكي، في حالة انتهاك أخلاقيات المهنة. وتولى البرلمان البريطاني مهمة مواصلة هذا الجدل، حيث صادق على إنشاء نظام الاعتراف، وهو نظام مصمم لإطلاق عهد جديد من التنظيم الذاتي يتمتع بالمصداقية. وفي آخر تقرير للجنة الاعتراف بالصحافة، صادر في فبراير من السنة الجارية، ورد فيه؛ 'لا يزال المواطنون العاديون عرضة للخطر، حيث تُرك الجمهور تحت رحمة ممارسات تجارية، غير منضبطة لبعض الصحف، التي تُخفي مصالحها المالية وراء شعار 'حرية التعبير'. أولئك الذين يرددون شعار 'حرية التعبير' كثيرًا ما ينسون أنها ليست مجرد حق، بل أيضًا مسؤولية.' وعاشت مقاطعة الكيبيك أزمة مماثلة، حيث كان ريمون كوريفو، الذي شغل مسؤولية رئاسة مجلس الصحافة، قد نظم جولة استماع إلى مطالب وتطلعات الجمهور تجاه الصحفيين، وأصدر كتاب 'بؤس التنظيم الذاتي'، اعتبر فيه أن هذا التنظيم في حاجة إلى مراجعة شاملة في طريقة تشكيل أعضائه، كما أن مسطرة النظر في الشكاوى طويلة ومعقدة، لكن عند نشر الكتاب، واجه مقاومة من ممثلي وسائل الإعلام، مما دفعه إلى الاستقالة من رئاسة المجلس. وتجمع مختلف التجارب التي تمت مراجعتها في مجالس الصحافة، أن نظام التأديب تجاه منتهكي أخلاقيات الصحافة، ينبغي أن يكون صارما وإلزاميا، لحماية المهنة والمجتمع، لأن شرعية هذه المهنة تكمن في أخلاقياتها، ويمكن القول أيضا، إن شرعية وجود الهيئات المهنية في الصحافة، رهين بمدى انخراطها التلقائي في منظومة التخليق، بين أعضائها، أولا، ثم بين باقي مكونات الحقل الصحافي والإعلامي، ثانيا.

LE12

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

جشع بوانو يقبر ملتمس الرقابة.. إخوان لشكر. 'ننسحب لغياب إرادة حقيقية وصادقة'

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أقبر جشع حزب العدالة والتنمية، حينما تشبثت بالتفرد بتقدم *جمال بورفيسي- *كاريكاتير ( أرشيف العبادي) أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وعلّق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل المجلس بخصوص هذه المبادرة، التي كانت المعارضة تعوّل عليها لكسب النقاط و'تسجيل الحضور'. وعزا الفريق الاشتراكي قراره، في بلاغ رسمي، إلى ما سمّاه 'غياب إرادة حقيقية وصادقة' من بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، متهماً هذه الأطراف بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'. وانتقد الفريق ما اعتبره 'تشويشاً' على المبادرة من خلال 'تسريبات إعلامية تخدم أجندات ضيقة' و'تضليل للرأي العام'، إضافة إلى 'إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'. وعبّر الفريق الاشتراكي عن أسفه لغياب رغبة جدية في التقدم بملتمس الرقابة، مقابل الإصرار على 'إغراقه في الجوانب الشكلية'، معتبراً أن الغايات الدستورية من هذه الآلية الرقابية، كتمرين ديمقراطي تشاركي، قد تلاشت، لتحل محلها 'رؤية حسابية ضيقة تبحث عن مكاسب سريعة دون تراكمات فعلية'. وشدد الفريق على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية'، مشيراً إلى ضرورة احترام الرأي العام وتقديره، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الوضوح في المواقف السياسية. كما أعلن عن 'توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مع تجديد التزامه بممارسة دوره الرقابي على السياسات العمومية للحكومة، كمعارضة اتحادية 'واعية، يقظة، ومسؤولة'. ويأتي هذا الموقف بعد تفاقم الخلافات بين مكونات المعارضة، لا سيما بين الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الجهة التي ستتولى تقديم ملتمس الرقابة، في ظل رغبة كل طرف في احتكار المبادرة. غير أن متابعين للشأن السياسي يرون أن إعلان الفريق الاشتراكي انسحابه لا يعدو كونه 'ضجة إعلامية'، معتبرين أن المعارضة باتت تدرك أن المبادرة 'خارج السياق'، وأنها وُلدت ميتة لغياب الشروط الموضوعية لتقديمها، في ظل مؤشرات إيجابية تشمل: صلابة المالية العمومية، تراجع التضخم، استقرار نسبة النمو، وانخفاض البطالة. وفي سياق اقتراب الولاية الحكومية والتشريعية من سنتها الأخيرة، لم يعد مقبولاً إلهاء الرأي العام أو تضييع الزمن التشريعي في مبادرات تفتقر إلى الآفاق والجدية. وكان من المرتقب أن تشرع المعارضة في جمع التوقيعات مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل العملية بسبب سفر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى نواكشوط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري. وقد أبدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، حماسة كبيرة لتقديم الملتمس، طامحة إلى نيل شرف المبادرة، في وقت كانت فيه المعارضة الاتحادية تسعى بدورها لتقديمه، في تحرك تفوح منه رائحة الحسابات الانتخابية الضيقة. وهو ما يؤكد أن المبادرة افتقرت إلى الجدية والمسؤولية، وخضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية

الرباط

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الرباط

صناعة قوس قزح

كتب / يونس مجاهد لا يمكن لأي باحث في قضايا الصحافة والإعلام، في تاريخ المغرب الحديث، أن يتجاهل الدور الذي لعبته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، منذ أن تأسست سنة 1963، حيث ساهمت بشكل متميز في الحركية التي عرفها هذا الحقل، سواء في دفاعها عن حرية الصحافة والرأي، أو في وقوفها القوي لحماية الصحافة الوطنية. ففي مختلف التطورات التي شهدها حقل الصحافة والإعلام، سجلت هذه النقابة حضورها كفاعل أساسي، حيث قاومت التراجعات التي شهدها المغرب، في سنوات الرصاص، بخصوص قانون الصحافة والنشر، واستمرت في مطالبتها بحذف الرقابة على الصحف، وتمكنت بعد مسلسل قضائي طويل، من طرد صحافة 'ماص' الاستعمارية، التي حولها الملك الراحل الحسن الثاني، بعد ذلك، إلى مجموعة 'ماروك سوار. لقد استمرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حاضرة وفاعلة، رغم الظروف السياسية الصعبة، التي عاشها المغرب، التي أدت إلى اعتقال ونفي عدد من قادتها، بفضل التلاحم والتضامن القوي، بين مكوناتها، التي كانت تجمع بينهم الروح الوطنية والقيم الأخلاقية الراقية. ويذكر جمال محافظ، في كتابه 'الصحافيون المغاربة، والأداء النقابي في الاعلام'، أن علال الفاسي الذي كان يرجع له الفضل في فكرة تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان يرى أنه يتعين على هذه المنظمة أن تذهب أبعد من إدماج المكونات الحزبية والنقابية للحركة الوطنية، بل كان يقول بحتمية إضافة الصحافة المستقلة وصحافة رجال الاعمال. وهو ما تم العمل به، حيث أشرف عبد الرحمن اليوسفي، على التحضير لعملية التأسيس، وعند أول اجتماع للمكتب، تدخل ليطلب الاستغناء عن الاقتراع السري، لاختيار الكاتب العام، واقترح أن يتولى هذه المسؤولية، الكاتب الصحافي، عبد الكريم غلاب، عن جريدة 'العلم'، كرمز للصحافة الوطنية. حصل كل هذا في عِزّ الخلاف السياسي بين حزب الاستقلال، وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية. وتكرر هذا الموقف، بشكل آخر، عندما تم تكليف محمد اليازغي، بالكتابة العامة لهذه النقابة، سنة 1984، حيث اعتبر أعضاء المكتب، آنذاك، أن توليه هذه المسؤولية، تعبير منهم عن التضامن مع جريدتي 'المحرر' و 'ليبراسيون' اللتين منعتا خلال الإضراب العام وأحداث الدار البيضاء، لسنة 1981. ولم يكن المكتب الوطني للنقابة في تلك الفترة يتشكل من أغلبية الصحف التي تنتمي لما كان يسمى بالصف الوطني الديمقراطي. توالت على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أجيال من القادة والأطر، ساهمت كلها، نساءا ورجالا، في مواصلة رسالتها، حيث ساهمت بشكل متميز في المناظرة الوطنية الأولى للإعلام، سنة 1993، التي شغل محمد العربي المساري، منسقها العام، وكان يتحمل مسؤولية الكتابة العامة للنقابة المذكورة، بعدها جاءت محطات وطنية أخرى، مثل مناظرة الصخيرات سنة 2005، والحوار الوطني 'الإعلام والمجتمع'، سنة 2010، حيث كانت مساهمة هذه النقابة أساسية. تواصلت هذه المسيرة النضالية في للدفاع عن حرية الصحافة وعن الخدمة العمومية في الاعلام العمومي، وغيرها من المطالب الديمقراطية، ونظمت هذه النقابة إضرابات واحتجاجية، إلى حدود السنوات الأخيرة الماضية، حول العديد من المطالب والقضايا، وتمكنت من فتح حوار شامل مع المسؤولين في كل القطاعات، لذلك نجحت في تحقيق العديد من المكتسبات. وحظي موضوع أخلاقيات الصحافة بأهمية قصوى في عملها، حيث حققت تراكمات في هذا المجال، توجت بالتجربة التأسيسية للتنظيم الذاتي للمهنة. كما ظلت التقارير السنوية، التي تصدرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مرجعا لا محيد عنه لمتابعة تطورات الصحافة والإعلام في المغرب، ناهيك عن الأدوار الطلائعية التي لعبتها على صعيد المنظمات الدولية والإفريقية والعربية. ولم يكن هذا ليتم، لولا أسلوب العمل الجماعي، واحترام الديمقراطية الداخلية، والالتزام بمنهجية التعددية والحق في الاختلاف، وإلى عهد قريب تواصلت صناعة خاصية هذه الهيئة، التي هي عبارة عن قوس قزح، الذي لم ينبثق عفويا، بل جاء بالوفاء للتاريخ وللروح الديمقراطية والتضحية والترفع. إن حياة التنظيمات وحركيتها الداخلية، تخضع للمد والجزر، وخصصت لهذه الظاهرة دراسات وأبحاث في علم الإجتماع، من أهمها كتاب 'الفاعل والمنظومة'، الذي أنجزه كل من أرهارد فرايدبيرغ وميشيل كروزيي، الذي يعتبر أنه يجب على الأفراد اكتساب قدرة جماعية خاصة، لإدارة الصراعات الداخلية التي تتيح لهم التنظيم بشكل أفضل، وعلى المنظومة تطوير نفس القدرات، لكن هذه القدرة التنظيمية ليست بنفس القوة لدى جميع أعضاء المنظمة، وذلك حسب لعبتهم الخاصة. تسمى هذه المهنجية التحليل الاستراتيجي، إذ تعتبر أن الإنسان هو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية الأولى في التغيير، لأن هامش الحرية الذي يتمتع به يجعله مسؤولا، ويمكنه أن يؤثر في المنظومة. لذلك فإن التطورات التي يمكن أن تشهدها المنظمات النقابية والأحزاب السياسية، قد تكون إيجابية أو سلبية، حسب أدوار الفاعلين فيها، فليس هناك خط منتظم للتقدم، في التاريخ، بل هناك أيضا خط التراجع والنكوص، فالتغيير التاريخي ليس تراكميا، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو، بل هو عبارة عن قطائع لا متصلة، أي أن اتجاه التقدم نحو الأفضل ليس حتميا، بالضرورة.