جشع بوانو يقبر ملتمس الرقابة.. إخوان لشكر. 'ننسحب لغياب إرادة حقيقية وصادقة'
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أقبر جشع حزب العدالة والتنمية، حينما تشبثت بالتفرد بتقدم
*جمال بورفيسي-le12.ma
*كاريكاتير ( أرشيف العبادي)
أعلن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وعلّق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة داخل المجلس بخصوص هذه المبادرة، التي كانت المعارضة تعوّل عليها لكسب النقاط و'تسجيل الحضور'.
وعزا الفريق الاشتراكي قراره، في بلاغ رسمي، إلى ما سمّاه 'غياب إرادة حقيقية وصادقة' من بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، متهماً هذه الأطراف بـ'الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية'.
وانتقد الفريق ما اعتبره 'تشويشاً' على المبادرة من خلال 'تسريبات إعلامية تخدم أجندات ضيقة' و'تضليل للرأي العام'، إضافة إلى 'إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول'.
وعبّر الفريق الاشتراكي عن أسفه لغياب رغبة جدية في التقدم بملتمس الرقابة، مقابل الإصرار على 'إغراقه في الجوانب الشكلية'، معتبراً أن الغايات الدستورية من هذه الآلية الرقابية، كتمرين ديمقراطي تشاركي، قد تلاشت، لتحل محلها 'رؤية حسابية ضيقة تبحث عن مكاسب سريعة دون تراكمات فعلية'.
وشدد الفريق على رفضه 'التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية'، مشيراً إلى ضرورة احترام الرأي العام وتقديره، ومؤكداً في الوقت نفسه على أهمية الوضوح في المواقف السياسية. كما أعلن عن 'توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة'، مع تجديد التزامه بممارسة دوره الرقابي على السياسات العمومية للحكومة، كمعارضة اتحادية 'واعية، يقظة، ومسؤولة'.
ويأتي هذا الموقف بعد تفاقم الخلافات بين مكونات المعارضة، لا سيما بين الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الجهة التي ستتولى تقديم ملتمس الرقابة، في ظل رغبة كل طرف في احتكار المبادرة. غير أن متابعين للشأن السياسي يرون أن إعلان الفريق الاشتراكي انسحابه لا يعدو كونه 'ضجة إعلامية'، معتبرين أن المعارضة باتت تدرك أن المبادرة 'خارج السياق'، وأنها وُلدت ميتة لغياب الشروط الموضوعية لتقديمها، في ظل مؤشرات إيجابية تشمل: صلابة المالية العمومية، تراجع التضخم، استقرار نسبة النمو، وانخفاض البطالة.
وفي سياق اقتراب الولاية الحكومية والتشريعية من سنتها الأخيرة، لم يعد مقبولاً إلهاء الرأي العام أو تضييع الزمن التشريعي في مبادرات تفتقر إلى الآفاق والجدية.
وكان من المرتقب أن تشرع المعارضة في جمع التوقيعات مع بداية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل العملية بسبب سفر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى نواكشوط للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، المنعقد يومي 9 و10 ماي الجاري.
وقد أبدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقيادة عبد الله بوانو، حماسة كبيرة لتقديم الملتمس، طامحة إلى نيل شرف المبادرة، في وقت كانت فيه المعارضة الاتحادية تسعى بدورها لتقديمه، في تحرك تفوح منه رائحة الحسابات الانتخابية الضيقة. وهو ما يؤكد أن المبادرة افتقرت إلى الجدية والمسؤولية، وخضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
بنكيران يتراجع ويعتذر لماكرون بعد نعته بـ"المدلول"!
في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام، عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليعتذر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن كان قد وصفه في وقت سابق بـ"المدلول" خلال كلمة أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية. الاعتذار جاء هذه المرة من منصة حزبية، وتحديداً خلال حفل تكريم من ساهموا في إنجاح المؤتمر الوطني التاسع للبيجيدي، حيث حاول بنكيران تصحيح مسار تصريحاته السابقة التي لم تمر مرور الكرام. وبنبرة تصالحية، وجه رئيس الحكومة الأسبق رسائل لماكرون، داعياً إياه إلى اللحاق بركب الدول التي بدأت تعترف بدولة فلسطين، وقال بالحرف: "آسي ماكرون، إلا هداك الله، قم بهذه الخطوة باش يكون فمسارك شي حاجة إيجابية"، ثم استدرك مضيفاً: "سمح ليا، لا انت ولا شي أنصار ديالك، هاد الكلام ما فيه حتى شي إساءة... حنا تنحتارموك وتنحتارمو بلادك، وقلنا هاد الشي ملي كنت هنا فالبرلمان وكنعاودوه ليك دابا". ولم يفوت بنكيران الفرصة ليُذكر الرئيس الفرنسي بتاريخ بلاده في الدفاع عن حقوق الإنسان، مستحضراً اسم الجنرال شارل دوغول، الذي وصفه بأنه كان يدافع عن هذه الحقوق رغم مواقف فرنسا من إسرائيل آنذاك، قائلاً لماكرون: "كنتِ قلتِ بغيتي تعترف، فافعل يرحمك الله!". هذا الاعتذار يأتي بعد الضجة التي أحدثها بنكيران في تجمع نقابي كبير بالدار البيضاء، بمناسبة عيد العمال، حين هاجم ماكرون ووصفه بـ"المدلول"، بسبب ما اعتبره مواقف غير منصفة من القضية الفلسطينية، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة، خصوصاً أن التصريحات صدرت عن شخصية ذات وزن سياسي في المغرب.
كواليس اليوم
منذ 8 ساعات
- كواليس اليوم
ملتمس الرقابة من لحظة لمكاشفة الحكومة إلى فرصة لكشف نزوات بعض مكونات المعارضة
فتح الله رمضاني يعلم الجميع أن الغاية من لجوء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى استثمار آلية ملتمس الرقابة لم تكن أبدا إسقاط الحكومة، بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو جعل مناقشته لحظة لمكاشفة هذه الحكومة، ولإثارة العديد من القضايا والملفات التي تهم الرأي العام، والتي نجحت الحكومة إلى اليوم في تغييب النقاش حولها من داخل غرفة مجلس النواب. إن القول بأن ملتمس الرقابة لم تكن غايته إسقاط الحكومة، هو قول راجع بالأساس إلى معطى موضوعي، ومنطقي، فمن الصعب جدا، بل من المستحيل الرهان على إسقاط هذه الحكومة عبر آلية ملتمس الرقابة، ذلك أن الأمر يتعلق بحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة جدا، فحتى لو تمكنت مكونات المعارضة من تقديمه ووضعه أمام رئاسة مجلس النواب، فالأكيد أنها ستفشل في ضمان الموافقة عليه، هذه الموافقة التي تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وهو رهان خاسر أكيد، سيما أن اختلافات مكونات الأغلبية، لم تصل بعد إلى مستوى فك الارتباط، مما يحيل على إمكانية التحاق أحد مكوناتها بالمصوتين لصالح قبول ملتمس الرقابة. لكن المؤكد، هو أن مكونات المعارضة كانت قادرة على تقديم هذا الملتمس، حيث لا يتطلب إيداعه طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، إلا توقيع خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل، وهو ما كان سيكون فرصة سانحة لإحراج الحكومة، ولمواجهتها بالعديد من الممارسات التي تعتبر خطرا على المسير الديموقراطي في المغرب. إن هذا التقديم، ليس محاولة لتذكير البعض بالعديد من المعطيات المعلومة للجميع، بل نريد منه أن يكون مدخلا للمساهمة في نقاش مفتعل ومغلوط تديره بعض مكونات المعارضة، في تفاعلها مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية صاحب مبادرة إشهار ورقة ملتمس الرقابة في وجه الحكومة، توقيف كل أشكال التنسيق بخصوصها، بعد أن تبين له غياب الجدية في التعاطي معها. فكيف أجهضت هذه المبادرة؟ وكيف تحولت من فرصة لمكاشفة الحكومة، إلى لحظة سلّ فيها آخر خيط من جورب نايلون بعض مكونات المعارضة؟ نتذكر جميعا، أن الدعوة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة السيد أخنوش، كانت مبادرة اتحادية، تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتبناها امتداده النيابي بمجلس النواب، في وقت لم يكن هناك من يرى في تغول الحكومة، وفي نهجها اللاشعبي سببا للجوء المعارضة إلى آلية ملتمس الرقابة، كان ذلك قبل سنة وأكثر من اليوم، وهي المبادرة التي قوبلت حينها برفض واضح من طرف حزب العدالة والتنمية، بل إن أمينه العام هاجمها وهاجم المبادر إليها، بدعوى استحالة إدراكها لغايتها الأساسية والمتمثلة في إسقاط الحكومة، قبل أن تتغير مواقفه تجاهها ليلتحق بها، وقبل أن يخرج اليوم ليعلن أن السبب الرئيس في فشل تفعيلها يعود إلى رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أن يكون قائدا للمعارضة، وهو ما تعذر عليه، وما جعله يعلن انسحابه من أي تنسيق بخصوصها. طيب، ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ ما الذي جعل ذ بنكيران ومجموعته النيابية تلتحق بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة؟ وهي الآلية التي لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهو المبرر الذي 'اتكأ' عليه ذ بنكيران لرفضها في لحظة الإعلان عنها من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم ما معنى قيادة المعارضة؟ أو 'باطرون' المعارضة وهو الوصف الذي استعمله في تفاعله مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة. إن المتغير الوحيد، الذي جعل ذ بنكيران وحزبه يلتحقان بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة، هو رغبة هذا الأخير في تمديد جو 'البوليميك' الذي يجيده ويبدع فيه، والذي انتعش فيه خلال الفترة التي عرفت نقاش تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهو الجو الذي لا يمكن أن يتحقق مع مبادرة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يهدف من خلال مبادراته إلا استثمار ما يتيحه أمامه القانون من أجل ممارسة أدواره، وبمنهجية بعيدة كل البعد عن جميع صور المزايدات السياسية. لقد انخرط حزب العدالة والتنمية، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم استيراد المواشي، وهو يعلم جيدا، أنها مبادرة يستحيل تفعيلها، باستحالة تحقيق شرط تشكيلها المنصوص عليه في الدستور المغربي، وهو الشرط الذي يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما لا يمكن إدراكه حتى لو انخرط في المبادرة كل المحسوبين على موقع المعارضة، لكنه انخرط فيها، وفي النقاش الدائر بخصوصها، في الوقت الذي رفض فيه الالتحاق بمبادرة ملتمس الرقابة، بالرغم من أنها تتطلب نصابا قانونيا أقل بكثير من النصاب الذي تتطلبه مبادرة لجنة تقصي الحقائق، وهو النصاب (نصاب إيداع ملتمس الرقابة) الذي كان من الممكن تحقيقه حتى من دون توقيعات نواب حزب العدالة والتنمية. بناء عليه، يتضح أن مواقف ذ بنكيران وحزبه تجاه مبادرة ملتمس الرقابة، هي مواقف محكومة بمنطق الزعامة، والقيادة، حيث يظهر جليا أنه يرفض الانخراط في أي مبادرة لا يتزعمها، وما انخراطه في لجنة تقصي الحقائق السالفة الذكر، إلا لأنه كان يعلم جيدا استحالة تفعيلها، وإلا لأنه وجدها فرصة لإدارة النقاش بخصوص موضوعها بصورة تخدم حساباته السياسية. في نفس السياق المرتبط بزعامة المعارضة، الأكيد أن المعارضة موقع لا زعامة ولا قيادة فيها، ذلك أنها ليست تحالفا مؤسسا على برامج واستراتيجيات، بل إنها لا تكون محكومة إلا بتنسيقات في مواضيع وقضايا وملفات ينتفي فيها اختلاف تصورات ومواقف مكوناتها، ثم إن قيادتها وبعيدا عن منطق العدد، الذي يعطي لمكونها الأول عددياشرف هذا النعت، أي قائد المعارضة، لا تتحقق إلا بحجم المبادرات النيابية، وإلا بمستوى استثمار الآليات التي يخولها القانون لمكونات المعارضة، سواء على مستوى مهمة التشريع أو الرقابة أو الديموقراطية التشاركية والديبلوماسية البرلمانية، ولعل المتتبع للعمل البرلماني خلال هذه الولاية، ولأداء الفرق وجميع السادة النواب، يعلم جيدا من يقود هذه المعارضة. دائما في نفس السياق، أي في سياق 'باطرون' المعارضة، أو بالأحرى في سياق من كان من المفروض أن يقود المعارضة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بمعنى من كان يجب أن يعرض دواعي تقديم ومبررات الملتمس وفق مسطرة مناقشته كما يحددها الدستور، حيث يتضح أن هذه المسألة هي التي يحاول بعض مكونات المعارضة، سيما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، جعلها سببا في إعلان الاتحاد الاشتراكي إيقافه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، وكأنهم يستكثرون على الاتحاد الاشتراكي ربط الاستمرار في التنسيق حول هذه المبادرة بضرورة قيادتها، وهو صاحب المبادرة فيها، والمتشبث بها لأكثر من سنة ونصف، وهو ما لا يستقيم مع المنطق والعرف، ذلك أن الأعراف السياسية والبرلمانية لا تعطي حق قيادة المبادرات إلا لمن كان سباقا في الدعوة إليها، بمعنى أنه حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فهو لا يضير الاتحاد الاشتراكي في شيء، بل هو حق مشروع له ولفريقه النيابي. هكذا، فإن موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف كل أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة، لم يكشف فقط عن نزوات وخلفيات بعض مكونات المعارضة، بل إنه دافع من خلاله عن حقه في رفض 'السطو' على مبادرة أعلنها وتبناها، وتحمل بخصوصها مجموعة من الادعاءات، والكثير من التأويلات، في ظرفية لم تكن هذه الآلية مطروحة على أي أجندة من الأجندات السياسية لمكونات المعارضة. أجل، لقد كان الأمر يتعلق بمحاولة تتجاوز منطق الاستيلاء إلى منطق السطو على مبادرة نيابية بخلفية سياسية، ذلك أنه جرى فيها استعمال الحيلة، أو الكولسة كما هو شائع في الأدبيات السياسية والحزبية، حيث كان الهدف الرئيسي لبعض مكونات المعارضة، هو إفشال مبادرة الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة، أولا بتعطيل هذه المبادرة، إما برفضها كحالة حزب العدالة والتنمية، أو باشتراط انضمام جميع مكونات المعارضة إليها، بالرغم من 'اللاحاجة' إليها من أجل تحقيق النصاب القانوني لتفعيلها، وهو أول موقف يصدره حزب الحركة الشعبية بخصوصها، وثانيا بالدخول في تفاصيل مسطرة مناقشتها، وهي المسطرة المؤطرة بالقانون، والمحكومة بالأعراف السياسية والبرلمانية. وخلاصة القول، أن بعض مكونات المعارضة قد فوتت على المغاربة تمرينا ديموقراطيا مهما، وفرصة سانحة لمساءلة الاختيارات الحكومية، ولكشف الكثير من زلاتها أمام جميع المغاربة، بسبب حسابات سياسية ضيقة.
بالواضح
منذ يوم واحد
- بالواضح
البرلمانية البردعي تسائل وزير الماء عن تداعيات مشروع 'سد تفر' على ساكنة وزان
وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، الاربعاء 14 ماي الجاري، بخصوص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 'سد تفر' المزمع إنجازه على وادي اللكوس، وتأثيره المرتقب على ساكنة عدد من دواوير جماعتي ابريكشة وعين بيضاء بإقليم وزان. وأشارت النائبة في سؤالها إلى انطلاق الدراسات المرتبطة بإنجاز المشروع، في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بدراسة الجدوى ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي، إلى جانب غياب الجدولة الزمنية والبرمجة المالية. وهو ما أثار، حسب تعبيرها، قلقًا واسعًا لدى الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تخوفها من الآثار المحتملة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. وأوردت النائبة البردعي أن دواوير ريغة، بني محمد، المصابحة، زرادون، ابريكشة، وبلوطـة، إضافة إلى مركز عين بيضاء والدواوير المجاورة، تعرف انتشار مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة على طول الطريق الوطنية رقم 13، من ضمنها معاصر زيتون، محطات وقود، مقاهٍ، مشاريع سياحية، وتعاونيات متخصصة في إنتاج العسل والتين والأعشاب والملح. وقد أبدى أصحاب هذه المشاريع تخوفهم من مصير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. كما أثار السؤال البرلماني الانتباه إلى وجود مرافق عمومية مهددة بالتأثر المباشر أو غير المباشر بالمشروع، من بينها المساجد، المقابر، المدارس، المستوصف، السوق الأسبوعي بأرهونة، المعهد الديني، معهد التكوين الفلاحي، مقر جماعة عين بيضاء، مركز البريد، ومكتب الكهرباء. وبناءً عليه، طالبت النائبة سلوى البردعي الوزير بالكشف عن المعطيات الكاملة المرتبطة بالمشروع، وجدولة إنجازه، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان مواكبة اقتصادية واجتماعية منصفة، تحفظ حقوق الساكنة ومكتسباتها وتضمن استقرار الأسر المتضررة، انسجامًا مع منطق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
