ضبط سائق نقل لسيره برعونة أعلى «الدائري» تجاه طريق الواحات (فيديو)
وبالفحص أمكن تحديد السيارة منتهية التراخيص، وضبط قائدها (مقيم بمحافظة الجيزة -لا يحمل رخصة قيادة).
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/723762403709345
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمكن التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو تضرر أهالى عين شمس من سيدة
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس بالقاهرة من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدى عليهم بالسب. فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس بالقاهرة من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدى عليهم بالسب. وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأبدى عدد من قاطنى المنطقة المشار إليها تضررهم من المذكورة لدأبها إلقاء زجاجات من شرفة مسكنها والتعدى عليهم بالسب دون مبرر. وأمكن ضبط المذكورة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقه الإسلامي قد تناول بالتفصيل مسألة الأشياء التي يجدها الإنسان في الطريق أو في أي مكان دون معرفة صاحبها، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تُعرف في الشرع باسم "اللقطة". وأوضح شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس ، اليوم الأربعاء، أن اللقطة في الفقه الإسلامي تُعد من المعاملات التي تندرج تحت عقود التبرعات، وليست من عقود المعاوضات كالبَيع والشراء، بل هي نوع من الأمانة يُكلف من يجدها بحفظها أو الإعلان عنها حتى يظهر صاحبها. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط دقيقة للتصرف في اللقطة بهدف حفظ المال باعتباره من مقاصد الشريعة الخمسة، مضيفًا أن المال لا يُنتقل من شخص إلى آخر إلا بمسوغ شرعي مثل البيع أو الهبة أو الميراث أو اللقطة وفق أحكامها. وعن التصرف الصحيح، قال شلبي: "إذا وجد الإنسان شيئًا ضائعًا فإما أن يتركه مكانه دون مسؤولية عليه، وإما أن يأخذه مع التعريف به والإعلان عنه حتى يظهر صاحبه"، مؤكدا أن الإعلان قديمًا كان يتم في الأسواق وأماكن تجمع الناس، أما اليوم فالأولى تسليمها إلى أقرب قسم شرطة أو إدارة مختصة بالمكان كالمولات أو المؤسسات التي توجد بها أمانات. وأضاف: "الأشياء قليلة القيمة التي لا يُحتمل أن يبحث عنها أصحابها، كالمال القليل، يجوز أخذها والانتفاع بها، أما الأشياء ذات القيمة كالأموال الكبيرة أو الهواتف أو الذهب فلابد من الإعلان عنها أو تسليمها إلى الجهات المختصة". وتابع: "الأمانة في حفظ أموال الناس قيمة عظيمة في الإسلام، والإنسان يجب أن يضع نفسه مكان صاحب الشيء الضائع، فيدرك حينها أهمية الأمانة والتعريف، وهذا ما يحفظ الحقوق ويصون الأموال في المجتمع".
اليوم السابع
منذ 5 ساعات
- اليوم السابع
النيابة الإدارية تعاين سنترال رمسيس وتصدر تكليفات عاجلة للمصرية للاتصالات
تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية ، واستكمالًا للتحقيقات التي يُجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية كل من: المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد - وكيل المكتب، صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٥، معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به. وكان مركز الإعلام بالنيابة الإدارية، وبتاريخ الاثنين الموافق ٧ يوليو الجاري، قد رصد ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن نشوب حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي، أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وبفحص الواقعة وعرضها على رئيس الهيئة، وجّه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات. وقد قام فريق التحقيق بإجراء معاينة شاملة للمبنى الرئيسي المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من ستة طوابق، والمتصل بالمبنى الرئيسي من خلال ممر معلق بين المبنيين 'معبر'، كما اطلع فريق التحقيقات على التقرير الشامل للإدارة القانونية بكافة مرفقاته، والمتضمن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى تمام السيطرة عليه، ومعالجة ما نجم عنه من آثار لحقت بشبكة الاتصالات. وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بالآتي: ١) متابعة صدور تقارير كافة اللجان الفنية والمالية المُشكّلة للوقوف على أسباب الحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وعمليات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر ما نجم عن الحادث من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات. ٢) متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وجارٍ استكمال التحقيقات.
