ما عادش ساكت! بلّغ عن تعطل الإدارات عبر الرقم 1860 أو ‘ء-مواطن'
وتتمثل في:
- البوابة الوطنية "ء-مواطن"
-رقم الهاتف المبسط: 1860
- البريد الإلكتروني:
- boc@pm.gov.tn
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 3 دقائق
- الصحراء
المادة 123 بين النص والتطبيق: قراءة قانونية
في الأيام الأخيرة، تم منع مرور سيارات، بما فيها السيارات الخصوصية، عبر نقاط تفتيش بحجة عدم توفرها على قنينة إطفاء وعلبة إسعافات أولية. يثير هذا الإجراء تساؤلات جدية حول مدى قانونيته، خاصةً وأنه يتعارض مع الأحكام القانونية المنظمة لشروط السلامة في وسائل النقل. تنص المادة 123 من المرسوم رقم 2007-006، المحدد لإجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 2006-0047 المتضمن قانون السير، على التزامات محددة لسيارات النقل العمومي والعام للأشخاص، والتي نصت على ما يلي: 《كل سيارة للنقل العمومي والعام للأشخاص يجب أن يعول فيها على: ................ ▪︎ قنينات إطفاء يحدد عددها على النحو التالي: أ- بالنسبة للعربات التي تقل طاقتها عن أو تساوي 15 مقعدًا: قنينة واحدة. ب- بالنسبة للعربات التي تزيد طاقتها على 15 مقعدًا: قنينتان. ▪︎ علبة علاجات أولية مستعجلة تتضمن أشياء ومستحضرات صيدلية تمكن من تقديم علاجات الإسعاف، ويجب أن توضع العلبة في مكان يراه المسافرون ويسهل الوصول إليه، وأن تحمل من الخارج صورة هلال أحمر............》 هذه الالتزامات، الواردة ضمن النص أعلاه، تخص فقط سيارات النقل العمومي والعام ولا تشمل السيارات الخصوصية، إذ لا توجد أية تعديلات أو توسعات قانونية لتشمل هذه الفئة. لذا، فإن تطبيق المادة 123 على السيارات الخصوصية يشكل مخالفة لمبدأ الشرعية القانونية، إذ إن النصوص واضحة ومحددة في نطاق تطبيقها، ولا يحق للسلطة الإدارية تفسير هذه الأحكام تفسيرًا موسعًا يتجاوز ما أقره المشرع. إن الالتزام بالنصوص القانونية والإجرائية بدقة هو من أساسيات دولة القانون، وأي تجاوز غير مشروع يعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية ويفتح الباب للطعن أمام القضائية من طرف كل متضرر من هذا القرار الفاقد للشرعية. وبناء عليه، يجب على الجهات المختصة احترام حدود تطبيق القانون وعدم فرض متطلبات أو إجراءات غير منصوص عليها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لسيادة القانون.
الصحفيين بصفاقس
منذ 3 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
بيان الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
بيان الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 27 جويلية، 17:31 تُعبّر الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع السيد مراد الحطاب، الخبير الاقتصادي والمحلل المعروف، الذي يتعرض في الآونة الأخيرة إلى حملة هرسلة ممنهجة من قبل بعض الأطراف النافذة في اللوبي البنكي والمالي، بسبب مواقفه الجريئة والداعمة لاقتصاد وطني أكثر عدلاً واستقلالية. وإذ نُثمّن عالياً الدور الريادي الذي لعبه السيد مراد الحطاب في الدفاع عن السيادة الاقتصادية لتونس، وفضح السياسات المالية المجحفة التي تخنق الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فإننا نعتبر أن استهدافه الشخصي هو استهداف لصوت وطني حرّ لطالما ناصر القضايا الحقيقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين الصغار والمتوسطين. إنّ هذه الأساليب الترهيبية لن تُثني الأحرار عن قول الحقيقة، ولن تُرهب من نذروا أنفسهم للدفاع عن تونس العادلة، المستقلة، والمبدعة. وعليه، فإنّ الجامعة:
الصحراء
منذ 12 دقائق
- الصحراء
وزير التجارة الأميركي: ترامب يحب تيك توك حقًا لكن لا بد من نقله إلى ملكية أميركية
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحب "تيك توك"، لكن لابد من انتقال التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، إلى ملكية أميركية. ويستخدم أكثر من 170 مليون أميركي تطبيق تيك توك. وقال لوتنيك، في مقابلة مع المذيعة شانون بريم في برنامج "Fox News Sunday": "الرئيس يحب تيك توك حقًا، وقال ذلك مرارًا وتكرارًا، لأنه، كما تعلمين، كان وسيلة جيدة للتواصل مع الشباب"، بحسب "رويترز". وتابع: "لكن دعونا نواجه الأمر، لا يمكنك السماح للصينيين بأن يكون لديهم تطبيق على 100 مليون هاتف أميركي، فهذا ببساطة غير مقبول". وأضاف وزير التجارة: "لذا، يجب أن ينتقل (تيك توك) إلى ملكية أميركية، يجب أن ينتقل إلى تكنولوجيا أميركية، وخوارزميات أميركية". وقال: "أعلم أن الرئيس إيجابي تجاه تيك توك، إذا تمكم من الانتقال إلى أيدٍ أميركية". جاءت تصريحات وزير التجارة الأميركية بعدما كان حذر يوم الخميس من أن "تيك توك" سيتعين عليه التوقف عن العمل في الولايات المتحدة إذا لم توافق الصين على صفقة لبيع أعمال التطبيق في أميركا. وفي الشهر الماضي، مدد الرئيس ترامب الموعد النهائي الممنوح لشركة بايت دانس الصينية لبيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا تنتهي في 17 سبتمبر المقبل. وجاء قرار ترامب على الرغم من قانون صدر عام 2024 يُلزم ببيع أو إغلاق "تيك توك" بحلول 19 يناير من هذا العام إذا لم يُحرز تقدم يُذكر في بيع أعماله. وكان العمل جاريًا خلال ربيع هذا العام على صفقة من شأنها فصل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية ويديرها مستثمرون أميركيون. لكن هذه الصفقة توقفت بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها عقب إعلانات ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية. وأجل ترامب ثلاث مرات تنفيذ القانون الفيدرالي الذي يفرض بيع أو إغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير. نقلا عن العربية نت
