بداية التوظيف المباشر لأساتذة قطاع التربية
وجّهت مديريات التربية للولايات، نداء إلى الأساتذة خريجي المدارس العليا دفعة 2025، تحثهم من خلاله على أهمية التقرب من مصالح المستخدمين من أجل إيداع ملفاتهم الورقية، بدءا من الاثنين 7 جويلية الجاري وإلى غاية الـ10 منه، قصد الانطلاق بصفة رسمية في تجسيد إجراءات توظيفهم في مناصب قارة في مختلف مستويات الأطوار التعليمية الثلاثة 'ابتدائي ومتوسط وثانوي'.
وإلى ذلك، لفتت نفس المصالح إلى أن الأساتذة مطالبون وجوبا بتقديم ملف توظيف يضم مجموعة وثائق، ويتعلق الأمر بطلب خطي، صورتين شمسيتين، شهادة البكالوريا، شهادة التخرج 'ثلاث نسخ'، كشف نقاط المسار الدراسي لجميع المستويات، عقد الالتزام 'أربع نسخ'، شهادة الميلاد 'ثلاث نسخ'، شهادة عائلية للمتزوجين 'ثلاث نسخ'، بطاقة الإقامة 'ثلاث نسخ'، شهادتين طبيتين 'عامة وصدرية'، ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية، ثلاث نسخ عن بطاقة الضمان الاجتماعي، صك بريدي مشطوب 'ثلاث نسخ'، وثيقة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وكذا ظرفان بريديان عليهما العنوان الشخصي.
وفي نفس السياق، أبرزت مصادر 'الشروق'، بأنه على الرغم من أن المدارس العليا للأساتذة تعتمد على نظام توظيف مباشر بعد التخرج، كما أن هذا المسار مضمون نظريا، إلا أن عملية التعيين الفعلي أصبحت في السنوات الأخيرة محفوفة ببعض العقبات، ليس بسبب إخلال الخريجين بالتزاماتهم، بل نتيجة 'اختلال' في توزيع المناصب المالية وغياب التنسيق أحيانا.
توظيف خريجي المدارس العليا.. امتياز نظري وإشكالات ميدانية
ونظرا لمحدودية المناصب المالية الشاغرة فعليّا، فقد تم في السنوات الأخيرة الماضية استدعاء خريجي المدارس العليا، والذين تأخر تعيينهم، لاستكمال إجراءات توظيفهم، بأطوار تعليمية غير مطابقة لتكوينهم الأصلي، لعدة أسباب من أبرزها غياب التخطيط الإستراتيجي المتوازن بين عدد الخريجين واحتياجات المؤسسات التربوية حسب الأطوار والمواد.
ومن أبرز هذه النماذج، فقد تم تعيين، في سنوات فائتة، خريجي المدارس العليا لمادة الفلسفة، في مناصب تعود للطور الابتدائي أو المتوسط، بدل الطور الثانوي الذي تكوّنوا لأجله، هذا التنصيب 'غير المطابق' أثار موجة استياء في أوساط المعنيين، إذ أنه لا يمكن للأستاذ المتخصّص في الفلسفة أن يحقق ذاته أو يوظف مهاراته البيداغوجية في تعليم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، على سبيل المثال وليس الحصر.
وبالرغم من أن هذه التعيينات تبقى مؤقتة، وتجرى فقط في انتظار تسوية الملفات أو فتح مناصب مالية جديدة، إلا أن الأساتذة متخوفون من تحوّل هذه المناصب إلى دائمة، الأمر الذي يعمّق الشعور بعدم الإنصاف، ويفتح المجال أمام التساؤل حول مدى فعالية آليات ضبط المناصب واحتياجات المؤسسات على المديين المتوسط والطويل.
وفي ظل هذا الوضع، لا تزال عشرات الملفات عالقة على مستوى مديريات التربية، خاصة تلك المتعلقة بخريجي دفعات 2022 و2023 من المدارس العليا، الذين لم تبتّ ملفاتهم بعد، إما لعدم توفر المناصب المالية، أو لوجود إشكالات إدارية في ملفاتهم.
ومن هذا المنطلق، فقد رافع متتبعون للشأن التربوي لأجل اعتماد حزمة من الإجراءات لحل إشكالية توظيف المدارس العليا بشكل جذري، من خلال اقتراح إعادة ضبط عدد المقاعد البيداغوجية في المدارس العليا، بناء على حاجات فعلية واقعية ومحيّنة، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات وطنية موحّدة للمناصب الشاغرة، تحدّث باستمرار، وتشرف عليها لجنة مركزية تضم ممثلين عن المديريات والنقابات ومفتشين.
بالإضافة إلى اقتراح تفعيل آليات التحويل الداخلي المؤقت حسب التخصّص، مع ضمان العودة للطور الأصلي بمجرد توفر المنصب، عبر محضر إداري واضح، وكذا تفعيل خلية يقظة على مستوى الوزارة لتسريع تسوية الملفات العالقة.
الحركة التنقلية بين الحق في الانتقال وهاجس الشغور
وفي سياق مغاير، فقد انطلقت أيضا مديريات التربية للولايات، في تنظيم الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، وهي عملية جد حساسة، تهدف إلى تلبية طلبات التنقل من جهة، وضمان التوازن في توزيع التأطير من جهة أخرى، إلا أن ما يعيق هذا المسار سنويا هو تأخر ضبط القوائم الدقيقة للمناصب المالية الشاغرة، ما قد ينعكس سلبا على شفافية الحركة وإنصاف الموظفين.
وفي هذا الإطار، صرح بعض الأساتذة ممن أودعوا طلبات النقل منذ سنوات، أنهم لم يستفيدوا إلى اليوم من حقهم في الانتقال، بحجة 'عدم توفر مناصب'، بينما الواقع يكشف شغورا فعليا في مؤسسات تربوية قريبة، لذلك، طالبوا القائمين على الوزارة الوصية بأهمية إشراك النقابات المستقلة والمفتشين في تتبّع العملية وضمان شفافيتها.
التعداد الحقيقي للمناصب الشاغرة.. بين الورقي والميداني
وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت مصادرنا إلى التحدّيات المتكررة سنويا، والمتعلقة أساسا بالفجوة بين الأرقام التي ترفع مركزيا بشأن المناصب المالية الشاغرة، والواقع الميداني للمؤسسات التعليمية، فبينما تعلن بعض المديريات عن الاكتفاء الذاتي في بعض المواد، يعاني تلاميذ في مؤسسات تربوية بمناطق نائية من غياب أساتذة طوال فصل دراسي كامل.
ويعود هذا الاختلال، حسب المتابعين للشأن التربوي، إلى غياب قاعدة بيانات موحّدة ودقيقة تحدّث باستمرار، وإلى ضعف التنسيق بين المصالح الإدارية والمفتشية، إلى جانب تأخر عمليات الإحالة على التقاعد أو عدم إعلان الأساتذة المستفيدين من العطلة المرضية طويلة الأمد، ما يجعل من ضبط المناصب المالية الشاغرة عملية غير دقيقة في الكثير من الأحيان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 35 دقائق
- خبر للأنباء
مصادر مصرفية: الريال اليمني يسجل في آخر تداولات الصرف في #صنعاء 534 ريالاً لشراء الدولار و 139.80 ريالات لشراء الريال السعودي #وكالة_خبر
مصادر مصرفية: الريال اليمني يسجل في آخر تداولات الصرف في #صنعاء 534 ريالاً لشراء الدولار و 139.80 ريالات لشراء الريال السعودي #وكالة_خبر قبل 2 ساعة و 55 دقيقة
جزايرس
منذ ساعة واحدة
- جزايرس
"سوقرال" تطلق تطبيق "طاكسي سايف" لطلب سيارات الأجرة المعتمدة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ويستهدف هذا التطبيق، حسب بيان المؤسسة، فئة سيارات الأجرة الحضرية وما بين الولايات، التي تمارس نشاطها في إطار تنظيمي وقانوني وتخضع لمراقبة تقنية كل ستة أشهر، وفقًا للمعايير المعتمدة في القطاع. وقد تم تطوير التطبيق من قبل كفاءات جزائرية تنتمي للقطاع نفسه. وأكدت "سوقرال" أن "طاكسي سايف" متوفر مجانًا على متجر "بلاي ستور"، ويُمكن للمستخدمين تحميله والاستفادة من خدماته بسهولة، مع ضمان أن جميع البيانات المتعلقة بالسائقين والمستخدمين موطّنة داخل الجزائر، حفاظًا على الخصوصية والمعالجة المحلية للمعلومات.ويضم التطبيق مجموعة من الوظائف التقنية التي تتيح للمستخدم تجربة سلسة وآمنة؛ إذ يمكنه تحديد موقعه الجغرافي وموقع سيارة الأجرة على الخريطة، وتتبع مسار الرحلة والاطلاع على توقيت وصول السائق بشكل فوري. كما يوفر معلومات مفصّلة عن السائق والمركبة، ويتيح إمكانية مراجعة تقييمات وآراء الركاب السابقين حول الخدمة. ويقوم النظام تلقائيًا باختيار السائق الأقرب من موقع الزبون، مع تسجيل وتخزين جميع بيانات الرحلات السابقة لضمان المتابعة والشفافية.ويتميز "طاكسي سايف" أيضًا بخاصية تنبيه السائقين إلى الشوارع والمسارات المزدحمة لتفاديها، كما يمنح كلاً من السائق والزبون إمكانية الاتصال المباشر بمصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني أو الحماية المدنية عند الضرورة. ويحتوي التطبيق على مجموعة من التعليمات المتعلقة بالسلامة المرورية، إلى جانب قواعد سلوكية تضبط أخلاقيات المهنة.وقد شدّدت "سوقرال" على أن التسعيرة المعتمدة داخل التطبيق تتماشى مع الأسعار الرسمية لسيارات الأجرة، وأن المؤسسة لا تأخذ أي عمولة على خدمات التوصيل. وأشارت الشركة إلى أن إطلاق "طاكسي سايف" يندرج ضمن سياسة وزارة النقل الهادفة إلى رقمنة الخدمات العمومية في قطاع النقل، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق "محطتي" الخاص بخدمة النقل عبر الحافلات، والذي أطلقته المؤسسة في وقت سابق.
جزايرس
منذ ساعة واحدة
- جزايرس
جامعة الجلفة: مناقشة 70 مذكرة تخرج في إطار مشروع مؤسسة اقتصادية
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح ذات المسؤول أن جهود الطلبة المتخرجين والأساتذة المشرفين بمختلف كليات وأقسام الجامعة تكللت هذا الموسم بمناقشة 70 مذكرة تخرج في إطار تنفيذ محتوى القرار الوزاري رقم 008 المعدل والمتمم للقرار رقم 1275 المتعلق بمذكرات تخرج لإنشاء مؤسسات.وأضاف السيد هجرسي أن الجامعة تطمح, من خلال ما أنجز من مذكرات تخرج, اعتماد 40 مشروعا مبتكرا مع نهاية الموسم الجامعي في ظل المرافقة المتواصلة لحاضنة الأعمال للطلبة الراغبين في التوجه نحو إعداد مشاريع ابتكارية وإنشاء مؤسسات اقتصادية ذات نجاعة.وأشار إلى أن الجامعة قامت مؤخرا, في إطار إحياء الذكرى ال63 لعيدي الاستقلال والشباب, بتنظيم معرض مفتوح خاص بمبتكرات الطلبة المتخرجين بهدف تحفيزهم على التوجه نحو انشاء مؤسساتهم والاهتمام المتزايد بتعزيز روح الإبداع والابتكار في المنظومة الجامعية.وتضمنت هذه التظاهرة ذات الصلة بمذكرات التخرج لإنشاء مؤسسة اقتصادية, عرض مجموعة واسعة من المشاريع المبتكرة التي غطت مختلف المجالات الحيوية, مثل الأمن الطاقوي, الفلاحة و ريادة الأعمال الخدماتية. وتميزت المشاريع التي تم عرضها من طرف الطلبة بالابتكارية العالية والرؤية الاستشرافية التي تعكس قدرتهم على تقديم حلول عملية ومستقبلية للتحديات الراهنة والمستقبلية, وفق ذات المسؤول.
