logo

أكادير.. اعتقال "فايسبوكي" هدد رئيس الحكومة

هبة بريسمنذ يوم واحد

هبة بريس – أكادير
في مشهد درامي تصدر مواقع التواصل وأشعل الرأي العام، شهدت مدينة أكادير يوم أمس الثلاثاء 27 ماي الجاري، عملية توقيف مثيرة نفذتها المصالح الأمنية بالرباط بتنسيق مع أمن أكادير، انتهت باعتقال شاب ثلاثيني وُصف بـ'الخطير' بعد نشره تدوينة اعتُبرت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
الواقعة التي حملت طابعاً استثنائياً بدأت بتدوينة على موقع 'فايسبوك'، كتبها الشخص المعتقل باللغتين العربية والأمازيغية، وجّه فيها انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة على خلفية ارتفاع الأسعار، لكن ما زاد الطين بلة هو ما تضمّنته التدوينة من عبارات تهديد بالتصفية والتحريض على العنف ، لم تمر مرور الكرام.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدّم بشكاية رسمية إلى الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، طالب فيها بالتحقيق العاجل في الموضوع، مؤكداً تعرّضه للتهديد بالتصفية والقذف والتحريض على العنف عبر الفضاء الرقمي، وهو التحرك الذي لم يتأخر طويلاً، وسرعان ما تمّ تعقب مصدر التهديد، لتنطلق فرقة أمنية نحو مدينة أكادير حيث تم توقيف المعني بالأمر في هدوء، لكنه كان صادماً للمحيطين به.
التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوف الذي لا يتعدى عمره منتصف الثلاثينات، ويشتغل كعامل بسيط، فيما تبقى تداعيات القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات حول خلفية تهديد هذا الأخير لرئيس الحكومة بالتصفية، وهل هناك جهة ما حركت ' الفايسبوكي' ولماذا تضمن منشوره التهديد بالتصفية والتحريض عوض عدم استعماله لمفردات الرأي والتعبير عنه بكل مسؤولية واحترام في اطار ما يكفله القانون لحرية التعبير.
وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها الذي يضع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش شكاية ضد مجهول، بعدما لم يكن يحرك أي متابعة لفايسبوكيين آخرين كانوا ينتقدون تدبيره بل هناك أشخاص انتقدوه مباشرة في لقاءات أو مناسبات ولم يحرك أي متابعة في حقهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'
توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'

عبّر

timeمنذ 2 ساعات

  • عبّر

توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'

شهدت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، توقيف شاب ثلاثيني من طرف مصالح الأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، على خلفية نشره تدوينة على موقع 'فايسبوك' تضمّنت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تحريض صريح على العنف وقذف علني. شكاية رسمية من عزيز أخنوش تُفجّر القضية ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري وعاجل بعد توصله بتلك التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبناءً على الشكاية، تحركت الفرقة الوطنية للجرائم السيبرانية لتحديد مصدر التدوينة، حيث تمكنت من تعقّب هوية صاحبها، قبل أن تنجح في توقيفه بمدينة أكادير، وسط ذهول المحيطين به. انتقادات تتحول إلى تهديد صريح المشتبه فيه، وهو عامل بسيط في الثلاثينات من عمره، كان قد نشر تدوينة باللغتين العربية والأمازيغية، تضمنت انتقادات لارتفاع الأسعار، إلا أن نبرة التدوينة تطورت إلى لهجة تهديد مباشر ضد رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الأمنية خطراً داهماً يستدعي تدخلاً فورياً، لما ينطوي عليه من تحريض على العنف وتهديد لسلامة شخصية عامة. ورغم طابع العملية المفاجئ، أفادت المصادر أن التوقيف تم في هدوء تام ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فيما خلف الخبر صدمة في أوساط معارف المشتبه فيه، خاصة بعد تداول فحوى التدوينة على نطاق واسع. وأكدت المعطيات الأولية أن الموقوف تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال جارية من طرف الفرقة الوطنية للتأكد مما إذا كان هناك محرضون أو جهات أخرى تقف وراء التدوينة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التحريض الإلكتروني ضد المؤسسات والشخصيات العمومية. وتحذر الأجهزة الأمنية باستمرار من خطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض أو التهديد، مؤكدة أن القانون المغربي يجرّم مثل هذه السلوكيات ويعاقب عليها بشدة، خصوصًا عندما تستهدف رموز الدولة أو تنشر خطاب الكراهية والعنف.

بنعبد الله يرفض إرجاع 31 مليون سنتيم لخزينة الدولة رغم تقارير المحاسبة
بنعبد الله يرفض إرجاع 31 مليون سنتيم لخزينة الدولة رغم تقارير المحاسبة

هبة بريس

timeمنذ 3 ساعات

  • هبة بريس

بنعبد الله يرفض إرجاع 31 مليون سنتيم لخزينة الدولة رغم تقارير المحاسبة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة يعيش حزب التقدم والاشتراكية، بقيادة نبيل بنعبد الله، على وقع جدل متصاعد بعد رفضه إرجاع مبلغ 31 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة للمملكة، وهو مبلغ غير مستعمل من الدعم العمومي المخصص لتمويل مصاريفه برسم سنة 2023. القضية تتعلق بفارق واضح بين ما تلقاه الحزب من دعم، والذي بلغ 362 مليون سنتيم، وبين ما صرح به من نفقات لم تتجاوز 331 مليون سنتيم، مما يعني أن هناك مبلغًا متبقيًا بقيمة 31 مليون سنتيم، ورغم وضوح مقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تُلزم الأحزاب بإرجاع أي مبلغ لم يُصرف من الدعم العمومي، فإن حزب 'الكتاب' يتمسك بموقف مخالف. بنعبد الله لازال متمسكا بموقف الحزب على أنه استعمل كامل الدعم الذي تلقاه، موضحًا أنه قدم الوثائق اللازمة لإثبات صرف المبلغ الإجمالي، ما يجعله – حسب روايته – في منأى عن أية مخالفة قانونية، واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن 'غير دقيق'، مشيرًا إلى أن بعض الملاحظات الواردة في التقرير قد تكون مبنية على 'معايير غير واضحة أو تأويلات محاسباتية لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الواقعية لتدبير الحزب'. وتكشف هذه الأزمة عن توتر غير معلن بين الحزب والمجلس الأعلى للحسابات، خاصة بعد أن أبدى الحزب تشكيكه المتزايد في موضوعية التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس، في سابقة تطرح تساؤلات حول مدى التزام الأحزاب السياسية بمعايير الشفافية والمساءلة في صرف المال العام. وبينما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على قانونية تدبيره المالي وشرعية موقفه، تبقى الأنظار موجهة إلى الجهات الرقابية لمعرفة الخطوات المقبلة، خاصة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز مراقبة صرف الدعم العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم، حماية للمال العام وتعزيزًا لمصداقية الحياة السياسية.

هل تحرك رياح التغيير والانشقاق "سنبلة" الحركة الشعبية؟؟
هل تحرك رياح التغيير والانشقاق "سنبلة" الحركة الشعبية؟؟

هبة بريس

timeمنذ 3 ساعات

  • هبة بريس

هل تحرك رياح التغيير والانشقاق "سنبلة" الحركة الشعبية؟؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في مشهد سياسي يزداد اضطرابًا مع اقتراب المواعيد الانتخابية، تعيش الحركة الشعبية، أحد أعرق الأحزاب المغربية، على وقع زلازل داخلية ومالية تهدد بانشطار بنيتها التنظيمية وتفكك قواعدها التقليدية. وبين صراع الأجيال، وتنامي الاتهامات المتبادلة، وانشقاقات قيادية، يبدو أن 'السنبلة' لم تعد تتمايل فقط في الحقول، بل تهتز أيضًا داخل أروقة الحزب، معلنة عن لحظة مفصلية في تاريخه السياسي. – صراع أجيال أم معركة قيادة؟ تشير الأحداث الجارية إلى وجود شرخ واضح داخل البيت الحركي، تقوده تباينات رؤيوية بين جيلين، الأول يتزعمه الأمين العام محمد أوزين الذي يحاول الدفع نحو تجديد هياكل الحزب وتحديث خطابه، في حين يتمسك الجيل القديم برمزيته التاريخية، معتبرا أن ما يجري داخل الحزب هو انحراف عن المبادئ المؤسسة، وظهر هذا التوتر بشكل جلي في تصريحات القيادي محمد فاضيلي، الذي انتقد ما اعتبره 'تهميشا لهياكل الحزب' وغيابا 'للمعارضة البناءة'، بينما وصفه أوزين بـ'الابتزاز ومحاولة ليّ الذراع'. – انشقاق سياسي: 'اتحاد الحركات الشعبية' يرى النور في تطور غير مسبوق، أعلن عز الدين بنجلون التويمي، القيادي السابق في الحزب، عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت اسم 'اتحاد الحركات الشعبية'، بعد إبعاده من المكتب السياسي. فالحزب الجديد حصل على وصل إيداع رسمي، ما يمنحه شرعية قانونية للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. هذه الخطوة تُعد صفعة موجعة للقيادة الحالية، التي سارعت إلى تقديم طعن قضائي ضد الاسم والرمزية المستخدمة، في محاولة لاحتواء ما وصفته بـ'القرصنة السياسية'. – الفساد يطل برأسه لم تعد الأزمة محصورة في صراع القيادات أو الهياكل، بل امتدت إلى ملفات فساد خطيرة، حيث وُجهت اتهامات لأحد منتخبي الحزب بمحاولة تهريب أموال وابتزاز مقاولات، وهو ما قابله هذا الأخير بشكاية مضادة يتهم فيها زميله بالتشهير والافتراء، هذا التراشق يضيف المزيد من الضبابية حول مدى تماسك الصف الداخلي للحزب ويطرح أسئلة حول أخلاقيات الممارسة السياسية داخله. – تحالفات خارج الأسوار محاولة للرد على التحديات المتفاقمة، دخلت الحركة الشعبية في تحالف سياسي جديد باسم 'التكتل الشعبي'، يضم الحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر، هذا التكتل يسعى، حسب بياناته، إلى تقديم بديل سياسي جامع، بعيد عن منطق الحسابات الضيقة، ومبني على الانفتاح على الفعاليات المدنية والشخصيات الوطنية، في مسعى لترميم الصورة المهزوزة للحزب. – أزمة مالية خانقة.. والدعم العمومي في مهب الريح من أبرز مظاهر الوهن التي تعصف بالحركة الشعبية، أزمتها المالية المتفاقمة، فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يقدم الحزب ما يثبت إرجاع مبلغ 5.4 مليون درهم للدولة، كانت مخصصة للحملات الانتخابية لعام 2021، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول شفافية التدبير المالي،وفي خضم ذلك، تعيش مكاتب الحزب وضعا صعبا، مع تأخر دفع أجور الموظفين، والاعتماد شبه الكلي على تبرعات النواب والمستشارين. الأزمة امتدت لتشمل الدعم العمومي السنوي، حيث حرم الحزب منه بسبب غياب التمثيلية النسائية في أجهزته التقريرية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب. هذه المعطيات تكشف عن اختلال بنيوي في إدارة الموارد البشرية والمالية، يهدد القدرة التنافسية للحزب على المدى القريب. – أي مستقبل لـ'السنبلة'؟ من الواضح أن حزب الحركة الشعبية يقف عند مفترق طرق حاسم، فهناك جبهة داخلية تعمل على الانقسامات الداخلية، مما أربك البوصلة التنظيمية، إلى جانب تآكل القاعدة المالية والسياسية، كلها مؤشرات على أزمة وجودية قد تعصف بالحزب إن لم يتم تداركها بسرعة، ورغم محاولات الترميم عبر التحالفات والانفتاح، فإن 'السنبلة' تبدو اليوم في مهب رياح التغيير، إن لم نقل العصف. هل ستكون هذه الأزمة بداية نهاية، أم ولادة جديدة؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن ما بعد 2026 لن يشبه ما قبله في تاريخ هذا الحزب العريق. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store