توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'

شهدت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، توقيف شاب ثلاثيني من طرف مصالح الأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، على خلفية نشره تدوينة على موقع 'فايسبوك' تضمّنت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تحريض صريح على العنف وقذف علني.
شكاية رسمية من عزيز أخنوش تُفجّر القضية
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري وعاجل بعد توصله بتلك التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبناءً على الشكاية، تحركت الفرقة الوطنية للجرائم السيبرانية لتحديد مصدر التدوينة، حيث تمكنت من تعقّب هوية صاحبها، قبل أن تنجح في توقيفه بمدينة أكادير، وسط ذهول المحيطين به.
انتقادات تتحول إلى تهديد صريح
المشتبه فيه، وهو عامل بسيط في الثلاثينات من عمره، كان قد نشر تدوينة باللغتين العربية والأمازيغية، تضمنت انتقادات لارتفاع الأسعار، إلا أن نبرة التدوينة تطورت إلى لهجة تهديد مباشر ضد رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الأمنية خطراً داهماً يستدعي تدخلاً فورياً، لما ينطوي عليه من تحريض على العنف وتهديد لسلامة شخصية عامة.
ورغم طابع العملية المفاجئ، أفادت المصادر أن التوقيف تم في هدوء تام ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فيما خلف الخبر صدمة في أوساط معارف المشتبه فيه، خاصة بعد تداول فحوى التدوينة على نطاق واسع.
وأكدت المعطيات الأولية أن الموقوف تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال جارية من طرف الفرقة الوطنية للتأكد مما إذا كان هناك محرضون أو جهات أخرى تقف وراء التدوينة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التحريض الإلكتروني ضد المؤسسات والشخصيات العمومية.
وتحذر الأجهزة الأمنية باستمرار من خطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض أو التهديد، مؤكدة أن القانون المغربي يجرّم مثل هذه السلوكيات ويعاقب عليها بشدة، خصوصًا عندما تستهدف رموز الدولة أو تنشر خطاب الكراهية والعنف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 15 دقائق

• أكادير 24

فعاليات نسوية تطالب أخنوش بوقف الاستخفاف بأرواح العاملات الزراعيات بسوس

agadir24 – أكادير24 وجهت فعاليات نسوية مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن خلاله وزيرا التشغيل والنقل واللوجستيك، من أجل وقف الاستخفاف بأرواح النساء العاملات في الضيعات الفلاحية بسوس ماسة وتمكينهن من حقوقهن. المراسلة التي حملت توقيع فيدرالية رابطة حقوق النساء جاءت تفاعلا مع فاجعة حادثة السير التي أودت بحياة 4 عاملات زراعيات بسبت الكردان، موردة أن تكرار هذه الحوادث يعكس تقصيرا واضحا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة العاملات الزراعيات، وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل العشوائية، وشروط العمل غير الآمنة. وأفادت الفيدرالية بأن هذه الفاجعة تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تزهق أرواح نساء مغربيات في طريقهن إلى لقمة العيش في ظروف قاسية وهشة، مبرزة أنها امتداد لحوادث دامية أخرى، أبرزها حادثة مولاي بوسلهام سنة 2019 التي ذهب ضحيتها 14 عاملة، وحادثة أولاد تايمة، وحوادث مماثلة وقعت في مناطق أخرى بينها أكادير/أنزا… وسجلت الهيأة ذاتها في مراسلتها بأن الأغلبية الساحقة من العاملات الزراعيات يشتغلن في ظروف قاسية وهشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وشروط العمل اللائق، فضلا عن ضعف الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث. وأوردت المراسلة أن هناك قصورا في المراقبة من طرف القطاع الوصي فيما يتعلق بوسائل النقل ومن طرف مفتشيات الشغل حول ظروف العمل، كما أشارت إلى إشكالية التمييز في الأجور وهزالتها وظروف العمل المجحفة والساعات الطويلة والمتواصلة دون تعويض مناسب أو احترام للحقوق الأساسية. وساءلت الفيدرالية وزيري النقل واللوجستيك والتشغيل حول استمرار هذه الوضعية المزرية رغم كل المرافعات التي يقوم بها المجتمع المدني، لافتة إلى أنها وجهت مراسلة سابقة في الموضوع، دعت من خلالها إلى معالجة أوضاع العاملات الزراعيات والعاملات عموما، وتحديدا ظروف اشتغالهن ووسائل نقلهن ووقف معاناتهن من العنف والتمييز. هذا، وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه المباشر أو غير المباشر، مؤكدات ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة للعاملات الزراعيات تحترم كل مقومات السلامة لهن والحماية من أخطار الحوادث التي تتهدد حياتهن. وتجدر الإشارة إلى أن هيئات أخرى، بينها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالبت بدورها بإنهاء مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع في أغلب الضيعات ومحطات التلفيف، وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم الملحة ورفع التمييز ضدهم في الأجور. ودعت هذه الهيئات إلى تنفيذ التزامات ممثلي الدولة، وخاصة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في 13 دجنبر 2024، على إثر انتفاضة العاملات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'

شهدت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، توقيف شاب ثلاثيني من طرف مصالح الأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، على خلفية نشره تدوينة على موقع 'فايسبوك' تضمّنت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تحريض صريح على العنف وقذف علني. شكاية رسمية من عزيز أخنوش تُفجّر القضية ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري وعاجل بعد توصله بتلك التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبناءً على الشكاية، تحركت الفرقة الوطنية للجرائم السيبرانية لتحديد مصدر التدوينة، حيث تمكنت من تعقّب هوية صاحبها، قبل أن تنجح في توقيفه بمدينة أكادير، وسط ذهول المحيطين به. انتقادات تتحول إلى تهديد صريح المشتبه فيه، وهو عامل بسيط في الثلاثينات من عمره، كان قد نشر تدوينة باللغتين العربية والأمازيغية، تضمنت انتقادات لارتفاع الأسعار، إلا أن نبرة التدوينة تطورت إلى لهجة تهديد مباشر ضد رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الأمنية خطراً داهماً يستدعي تدخلاً فورياً، لما ينطوي عليه من تحريض على العنف وتهديد لسلامة شخصية عامة. ورغم طابع العملية المفاجئ، أفادت المصادر أن التوقيف تم في هدوء تام ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فيما خلف الخبر صدمة في أوساط معارف المشتبه فيه، خاصة بعد تداول فحوى التدوينة على نطاق واسع. وأكدت المعطيات الأولية أن الموقوف تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال جارية من طرف الفرقة الوطنية للتأكد مما إذا كان هناك محرضون أو جهات أخرى تقف وراء التدوينة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التحريض الإلكتروني ضد المؤسسات والشخصيات العمومية. وتحذر الأجهزة الأمنية باستمرار من خطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض أو التهديد، مؤكدة أن القانون المغربي يجرّم مثل هذه السلوكيات ويعاقب عليها بشدة، خصوصًا عندما تستهدف رموز الدولة أو تنشر خطاب الكراهية والعنف.

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة

الخط : A- A+ إستمع للمقال انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. AdChoices ADVERTISING وفي هذا السياق، وفقا لبلاغ للحكومة، استهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وحسب ذات المصدر، يأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث. وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفقا للبلاغ. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال. ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه. وأوضح البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع تداول تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.