مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين جديدة

الخط : A- A+
إستمع للمقال
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
AdChoices
ADVERTISING
وفي هذا السياق، وفقا لبلاغ للحكومة، استهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب ذات المصدر، يأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفقا للبلاغ.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه.
وأوضح البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع تداول تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

فعاليات نسوية تطالب أخنوش بوقف الاستخفاف بأرواح العاملات الزراعيات بسوس

agadir24 – أكادير24 وجهت فعاليات نسوية مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن خلاله وزيرا التشغيل والنقل واللوجستيك، من أجل وقف الاستخفاف بأرواح النساء العاملات في الضيعات الفلاحية بسوس ماسة وتمكينهن من حقوقهن. المراسلة التي حملت توقيع فيدرالية رابطة حقوق النساء جاءت تفاعلا مع فاجعة حادثة السير التي أودت بحياة 4 عاملات زراعيات بسبت الكردان، موردة أن تكرار هذه الحوادث يعكس تقصيرا واضحا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة العاملات الزراعيات، وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل العشوائية، وشروط العمل غير الآمنة. وأفادت الفيدرالية بأن هذه الفاجعة تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تزهق أرواح نساء مغربيات في طريقهن إلى لقمة العيش في ظروف قاسية وهشة، مبرزة أنها امتداد لحوادث دامية أخرى، أبرزها حادثة مولاي بوسلهام سنة 2019 التي ذهب ضحيتها 14 عاملة، وحادثة أولاد تايمة، وحوادث مماثلة وقعت في مناطق أخرى بينها أكادير/أنزا… وسجلت الهيأة ذاتها في مراسلتها بأن الأغلبية الساحقة من العاملات الزراعيات يشتغلن في ظروف قاسية وهشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وشروط العمل اللائق، فضلا عن ضعف الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث. وأوردت المراسلة أن هناك قصورا في المراقبة من طرف القطاع الوصي فيما يتعلق بوسائل النقل ومن طرف مفتشيات الشغل حول ظروف العمل، كما أشارت إلى إشكالية التمييز في الأجور وهزالتها وظروف العمل المجحفة والساعات الطويلة والمتواصلة دون تعويض مناسب أو احترام للحقوق الأساسية. وساءلت الفيدرالية وزيري النقل واللوجستيك والتشغيل حول استمرار هذه الوضعية المزرية رغم كل المرافعات التي يقوم بها المجتمع المدني، لافتة إلى أنها وجهت مراسلة سابقة في الموضوع، دعت من خلالها إلى معالجة أوضاع العاملات الزراعيات والعاملات عموما، وتحديدا ظروف اشتغالهن ووسائل نقلهن ووقف معاناتهن من العنف والتمييز. هذا، وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه المباشر أو غير المباشر، مؤكدات ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة للعاملات الزراعيات تحترم كل مقومات السلامة لهن والحماية من أخطار الحوادث التي تتهدد حياتهن. وتجدر الإشارة إلى أن هيئات أخرى، بينها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالبت بدورها بإنهاء مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع في أغلب الضيعات ومحطات التلفيف، وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم الملحة ورفع التمييز ضدهم في الأجور. ودعت هذه الهيئات إلى تنفيذ التزامات ممثلي الدولة، وخاصة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في 13 دجنبر 2024، على إثر انتفاضة العاملات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها.

المغرب اليوم

منذ 19 ساعات

• المغرب اليوم

مجلس المستشارين المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق ب المسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار. وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة. وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة. وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة. وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة. وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به. وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف. وبخصوص تقوية الدور الايجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمّن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والامر بالحضور الشخصي للأطراف. ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة. وبخصوص تعزيز حق الدفاع، سجل الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء، من جانبهم، أبر المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد من أهم النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي، نظرا لارتباطه الوثيق بالحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة، خاصة في ما يتعلق بالحق في التقاضي المضمون بموجب أحكام الفصل 118 من الدستور. وسجلوا أن مشروع القانون ينسجم أيضا مع الدور الفعال للعدالة، وما تمثله من أساس في النسق المؤسساتي والحقوقي والتشريعي، في إطار احترام حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو مواكبة التحديات الجديدة، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي. وثمّنوا المراجعة التي همّت مجموعة من مقتضياته، مبرزين أنها تقدم حلولا قانونية للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية في المحاكم المغربية، ومسجلين أنها حلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011. كما نوّهوا بأهمية التنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية، معتبرين أنها تعد تحديا حقيقا لتعزيز فعالية الولوج إلى العدالة، من أجل المرور إلى المحكمة الرقمية، وما تتطلبه من مواصلة إنشاء مجموعة من المنصات والبوابات الإلكترونية، على غرار إحداث منصة للتبادل الرقمي مع هيئات المحامين وباقي المهن المساعدة للقضاء.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

توقيف شاب بأكادير بتهمة تهديد رئيس الحكومة والتحريض على العنف عبر 'فايسبوك'

شهدت مدينة أكادير، يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، توقيف شاب ثلاثيني من طرف مصالح الأمن، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للجرائم الإلكترونية بالرباط، على خلفية نشره تدوينة على موقع 'فايسبوك' تضمّنت تهديداً مباشراً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تحريض صريح على العنف وقذف علني. شكاية رسمية من عزيز أخنوش تُفجّر القضية ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفسه تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات المختصة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري وعاجل بعد توصله بتلك التهديدات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبناءً على الشكاية، تحركت الفرقة الوطنية للجرائم السيبرانية لتحديد مصدر التدوينة، حيث تمكنت من تعقّب هوية صاحبها، قبل أن تنجح في توقيفه بمدينة أكادير، وسط ذهول المحيطين به. انتقادات تتحول إلى تهديد صريح المشتبه فيه، وهو عامل بسيط في الثلاثينات من عمره، كان قد نشر تدوينة باللغتين العربية والأمازيغية، تضمنت انتقادات لارتفاع الأسعار، إلا أن نبرة التدوينة تطورت إلى لهجة تهديد مباشر ضد رئيس الحكومة، الأمر الذي اعتبرته السلطات الأمنية خطراً داهماً يستدعي تدخلاً فورياً، لما ينطوي عليه من تحريض على العنف وتهديد لسلامة شخصية عامة. ورغم طابع العملية المفاجئ، أفادت المصادر أن التوقيف تم في هدوء تام ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فيما خلف الخبر صدمة في أوساط معارف المشتبه فيه، خاصة بعد تداول فحوى التدوينة على نطاق واسع. وأكدت المعطيات الأولية أن الموقوف تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال جارية من طرف الفرقة الوطنية للتأكد مما إذا كان هناك محرضون أو جهات أخرى تقف وراء التدوينة، خاصة في ظل تزايد ظاهرة التحريض الإلكتروني ضد المؤسسات والشخصيات العمومية. وتحذر الأجهزة الأمنية باستمرار من خطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتحريض أو التهديد، مؤكدة أن القانون المغربي يجرّم مثل هذه السلوكيات ويعاقب عليها بشدة، خصوصًا عندما تستهدف رموز الدولة أو تنشر خطاب الكراهية والعنف.