مجلس المستشارين المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق ب المسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.
وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الايجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضمّن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والامر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، سجل الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء،
من جانبهم، أبر المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد من أهم النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي، نظرا لارتباطه الوثيق بالحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة، خاصة في ما يتعلق بالحق في التقاضي المضمون بموجب أحكام الفصل 118 من الدستور.
وسجلوا أن مشروع القانون ينسجم أيضا مع الدور الفعال للعدالة، وما تمثله من أساس في النسق المؤسساتي والحقوقي والتشريعي، في إطار احترام حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو مواكبة التحديات الجديدة، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وثمّنوا المراجعة التي همّت مجموعة من مقتضياته، مبرزين أنها تقدم حلولا قانونية للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية في المحاكم المغربية، ومسجلين أنها حلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011.
كما نوّهوا بأهمية التنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية، معتبرين أنها تعد تحديا حقيقا لتعزيز فعالية الولوج إلى العدالة، من أجل المرور إلى المحكمة الرقمية، وما تتطلبه من مواصلة إنشاء مجموعة من المنصات والبوابات الإلكترونية، على غرار إحداث منصة للتبادل الرقمي مع هيئات المحامين وباقي المهن المساعدة للقضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
بوعيدة: جهة كلميم – واد نون تشهد دينامية تجعلها واعدة بفضل المشاريع الحكومية المهيكلية
قالت امباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، منسقة الحزب على مستوى جهة كلميم – واد نون، اليوم السبت بمدينة كلميم، إن العمل السياسي هو عمل تواصل مهيكل ودائم وجدي، وهذا ما يقوم به حزب "التجمع" وعلى رأسه رئيسه، عزيز أخنوش، في كل جهات المملكة، ومنها الأقاليم الجنوبية التي زارها عدة مرات. وذكرت المتحدثة أمام الآلاف من مناضلي حزبها، بمناسبة انعقاد المحطة الثالثة من الجولة الوطنية "مسار الإنجازات" في جهة كلميم - واد نون، بنجاح المحطتين السابقتين من "مسار الإنجازات" بجهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون – الساقية الحمراء، مشيرة إلى أن هذه المحطة تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والتي تؤشر على قرب نهاية هذا النزاع المفتعل بقيادة ملكية حكيمة. وأكدت رئيسة مجلس جهة كلميم - واد نون، أن الجهة عرفت مع الحكومة الحالية تحقيق إنجازات كبيرة، انطلاقا من الأهمية التي يوليها جلالة الملك للأقاليم الجنوبية للمملكة، متطرقة لمشاريع مثل سد فاصك، وطريق تيزنيت الداخلة، والمستشفى الجامعي، وكلية الطب.. وشددت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، نجح في خلق دينامية داخل الجهة، وتنزيل مشاريع مهيكلة فيها، وإعطائها تصورا تنمويا استراتيجيا، معتبرة أن ذلك جعل الجهة تتموقع على المستوى العالمي، وهذا يحسب للجهة والحكومة والوطن، على حد قولها. وانتقدت بوعيدة، الأصوات التي تتحدث عن فشل الجهة، داعية مناضلي الحزب للدفاع عن مسار الإنجازات التي تشهدها على مختلف الأصعدة، ورؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة إمكانية خلق 50 ألف منصب شغل على مستوى الجهة خلال السنوات المقبلة. وأضافت أنه بفضل الشراكات مع الجهات الحكومية تم الاشتغال على البنية التحتية، عبر استثمارات تتجاوز قيمتها 6 مليارات درهم، مشيرة إلى الشراكة القوية مع القطاعات الحكومية، مثل الصحة الذي أبرمت مع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 600 مليون درهم، للتعاقد مع الأطباء والقوافل الطبية ومستشفيات القرب والطب والنفسي وغيرها.. مما يعكس الإرادة القوية للحكومة من أجل تسريع تنزيل السياسات الحكومية. وبالنسبة لقطاع التعليم، أوردت المتحدث، أن الجهة اليوم واعدة فيه، وتتوفر على عدة شراكات مع الوزارة المعنية بهدف التسريع والنجاعة والتوجيه، مبرزة أن المعدل الجهوي للنجاح في الباكالوريا يفوق المعدل الوطني، كما يوجد طموح لتعميم مدارس الريادة فيها، كما بشرت الوزيرة التجمعية السابقة، بقرب تدشين محطة تحلية المياه بإقليم طانطان، منوهة بالعناية الخاصة التي أولاها رئيس الحكومة وكذا وزير الفلاحة لهذا المشروع الكبير، والذي يُنتظر أن يسقي عشرات الآلاف من الهكتارات بالأقاليم الأربعة المكونة للجهة، مما سينعكس إيجابا على التغيرات التي تشهدها، سواء على الصعيد الحضري أو القروي. وخلصت إلى أن الجهة التي ترأس مجلسها، تواكب قواعد الدولة الاجتماعية من صحة ورياضة وفن وبنية تحتية، مشددة على أن حصيلة الحزب هناك كبيرة وإيجابية، مع وجود خصاص يجري العمل على تداركه، في جهة، وصفتها بالتي تتغير وتتحول وتشكر الحكومة على المجهودات التي تبذلها من أجل تسريع مشاريع التنمية فيها.
أريفينو.نت
منذ 2 ساعات
- أريفينو.نت
من أين لك هذا: المغرب يطارد هؤلاء الموظفين لأول مرة؟
أريفينو.نت/خاص في تصعيد لافت لجهود مكافحة الفساد، شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، مؤخراً في عملية واسعة النطاق تهدف إلى جمع بيانات محدثة حول الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات المتورطين في قضايا فساد وسوء تدبير للمال العام. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لمصادر مطلعة، في سياق مجهود شامل للإدارة المركزية يرمي إلى تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز مساءلة الموظفين المكلفين بمهام حساسة، لا سيما في المجالات الجبائية والتجارية والصناعية والمهنية. المديرية العامة للجماعات الترابية تقود 'حملة تطهير' واسعة! تستند هذه الحملة، بحسب ذات المصادر، إلى تقارير مفصلة واردة من مختلف مؤسسات الرقابة، تشير إلى تزايد ملحوظ في المتابعات القضائية ضد أطر وموظفين في الجماعات المحلية، سواء كانوا مرتبطين بميزانيات الجماعات، الأقاليم، الجهات، أو حتى بالميزانية العامة للدولة. وتتعلق هذه القضايا بشكل رئيسي باختلالات في التدبير الإداري وإبرام الصفقات العمومية. من بنسليمان إلى برشيد: رؤوس كبيرة تتساقط في قضايا فساد مدوية! من بين الحالات المذكورة في هذه التقارير، قضية مهندس متقاعد ورئيس جماعة بإقليم بنسليمان، اللذين أودعا معاً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة. ويثبت هذا الملف، وفقاً للمحققين، العواقب المباشرة لغياب الرقابة وتركيز المسؤوليات في أيدي بعض المنتخبين والموظفين. وفي ملف آخر أحدث ضجة كبيرة، قضية النائب البرلماني الاستقلالي السابق زين العابدين حواص، الرئيس الأسبق لجماعة حد السوالم، المعروف بلقب 'مول 17 مليار'، والذي أُدين في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بتهم الابتزاز والرشوة والتزوير واستعماله. ويُقال إن محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حجزوا لديه مبلغ 170 مليون درهم. كما تورط في القضية تقني في قسم التعمير تابع لإحدى العمالات ومرتبط بالميزانية العامة، وقد أُحيل الملف، بعد قرار النقض، مجدداً على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وفي برشيد، أُدين بالفعل قابض مداخيل جماعة حضرية بعقوبة سجنية نافذة بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث كان يسلم للمواطنين وصولات رسمية دون أن يودع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة. إقرأ ايضاً تقارير رقابية تكشف المسؤوليات… ونقص الموارد البشرية ثغرة خطيرة! هذا التصاعد في المتابعات القضائية يجد صداه في التقارير العديدة الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات. وتشير هذه التقارير بأصابع الاتهام إلى مسؤولية مشتركة بين أطر لا يزالون في مناصبهم وآخرين متقاعدين، غالباً ما يفلتون من آليات الرقابة التقليدية. وبموازاة ذلك، ما فتئت المديرية العامة للجماعات الترابية تحذر منذ عدة سنوات من عجز مقلق في الموارد البشرية داخل الجماعات المحلية، وهو ما تفاقم بسبب إعادة تعيين أعداد كبيرة من الموظفين في إدارات أخرى كالخزينة العامة أو مديرية الضرائب. هذا النقص دفع ببعض الجماعات إلى إسناد خدمات حيوية لموظفين ذوي كفاءات محدودة. ملفات عالقة وقضايا قديمة تطفو على السطح من جديد! ولا تزال قضايا أخرى قيد البحث والتحقيق، من بينها قضية موظف جماعي يستعد للتقاعد، تم توقيفه في مقهى بعد صدور حكم غيابي بحقه في ملف مرتبط بسوق الجملة بالدار البيضاء. والأكثر تعقيداً، ظهور ملف قديم يعود لعشر سنوات، يتورط فيه عدة رؤساء مصالح ورئيس جماعة سابق بإقليم برشيد، وجميعهم متابعون في حالة سراح مؤقت أمام غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
برلمان
منذ 3 ساعات
- برلمان
خبراء 'نخرجو ليها ديريكت' يناقشون موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة
الخط : A- A+ إستمع للمقال خصص برنامج 'نخرجو ليها ديريكت'، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة 'برلمان راديو' ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة. وأوضح الخبراء، أن عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، له أهداف معروفة تتجلى في الحفاظ على قطيع الأغنام داخل المملكة. وأكد الخبراء، أن عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، جاء من أجل الحفاظ كذلك على أسعار اللحوم، خصوصا وأن ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، كان سيسجل أسعارا خيالية. وأضاف الخبراء، أن الإهابة الملكية جاءت من أجل الحفاظ على مستوى معيشة المغاربة، خصوصا وأن الملك محمد السادس، وبحكمته المعهودة، قرر عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد. وتابع الخبراء، أن الملك محمد السادس أضاف 6 مليارات درهم من أجل دعم الكسابة وإعادة تشكيل القطيع الوطني. وأردف الخبراء، أن السلطات من حقها أن تقوم بواجبها، وأن تضرب بقوة على يد المتلاعبين بالمغاربة ومستقبل المغرب، وبالقطيع المغربي والفلاح المغربي، وبالاقتصاد المغربي. وقال الخبراء، إن هناك دعوة ملكية واضحة ورحيمة بالمغاربة ومن أجل هذه الرحمة، نتجند جميعا لتوقيف جميع الأشخاص الذين يقوم بالممارسات الشاردة التي تضر بالمواطنين المغاربة. وأضاف الخبراء، أنه يجب محاربة الجشع داخل الأسواق، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أن المغاربة يجب عليهم أن يكونوا عند حجم المسؤولية.
