أصلان بن رجب: تونس لم تعد مجرّد زائر لأسبوع لندن للتكنولوجيات بل حجزت منصة لاكثر من 30 شركة تونسية رائدة

في خطوة نوعية نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار، شاركت تونس لأول مرة بجناح وطني مستقل في أسبوع لندن للتكنولوجيا ، الذي يُعد من أبرز التظاهرات العالمية في قطاع التكنولوجيات الحديثة، والمنعقد من 9 إلى 13 جوان 2025 بالعاصمة البريطانية.
وأكد أصلان بن رجب ، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، في تصريح إعلامي، أن تونس لم تعد مجرد زائر لهذه التظاهرة بل أصبحت فاعلاً رئيسيًا ، من خلال منصة تجمع أكثر من 30 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية تونسية ، تنشط في مجالات متعددة منها الأمن السيبرني ، و التكنولوجيا الصحية ، و الابتكار المستدام.
دعم حكومي ودبلوماسي واسع
وقد حظيت هذه المشاركة بدعم رسمي تمثّل في زيارة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ ، و سفير تونس بلندن ، مؤكدين اهتمام الدولة بدفع قطاع الاقتصاد الرقمي والانفتاح على الشراكات الدولية.
كما استقبل الجناح التونسي "سارة أونلاي" ، المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة إلى تونس وشمال إفريقيا، في إشارة إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
فرصة لعرض الحلول التقنية أمام كبار المستثمرين
وأشار بن رجب إلى أن هذه المنصة التونسية وفّرت فرصة فريدة للشركات الناشئة لعرض حلولها التقنية مباشرة أمام المستثمرين الدوليين وصانعي القرار والمانحين ، مما عزز فرص الاندماج في السوق العالمية وجذب تمويلات جديدة لمشاريعها.
وأضاف أن أسبوع لندن للتكنولوجيا يشكل أرضية للتواصل بين المواهب التونسية المقيمة في المملكة المتحدة وممثلي الصناديق الاستثمارية والمسرّعات ، ما يفتح آفاقًا أمام شراكات استراتيجية مستقبلية.
مشاركة مؤطرة وشراكات متعددة الأطراف
وجرى تنظيم المشاركة التونسية من قبل منظمة "كوناكت" والغرفة التونسية البريطانية للتجارة ، بالتعاون مع سفارتي البلدين ، وبدعم من مشروع "الشركات الناشئة والمؤسسات المبتكرة" الممول من البنك الدولي والمنفذ من قبل صندوق الودائع والأمانات بالشراكة مع "سمارت كابيتال"، إضافة إلى مساهمة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وشركة "الطيران الجديد".
قمة الذكاء الاصطناعي وملفات الابتكار المستدام في صلب التظاهرة
وشارك في هذه التظاهرة أكثر من 90 دولة ، وبلغ عدد الفعاليات المقامة أكثر من 70 فعالية ، إلى جانب مشاركة 400 متحدث عالمي ، تناولوا مواضيع الساعة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الصحية. كما خُصصت قمة الذكاء الاصطناعي لاستكشاف تطبيقاته في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شراكة تجارية متينة مع بريطانيا
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين تونس والمملكة المتحدة تشهد نسقًا تصاعديًا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 1.7 مليار دينار تونسي سنة 2023 ، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري لصالح تونس بنسبة تغطية بلغت 127.8%.
وتستند هذه العلاقات إلى اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة في أكتوبر 2019 ، والتي تضمن تبادل المنتجات الصناعية دون رسوم جمركية وتحرير التجارة في المنتجات الزراعية والبحرية، في سياق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 5 ساعات

• ويبدو

إعفاء جبائي قد يعزز موارد الدولة بـ1.5 مليار دينار

دخل الإعفاء الجبائي المبرمج ضمن قانون المالية لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسمياً منذ 2 جانفي الجاري. هذا الإجراء الاستثنائي قد يضخ في خزينة الدولة ما يصل إلى 1.5 مليار دينار، وفقًا للخبير الجبائي محمد صلاح العياري. قامت وزارة المالية بتفعيل تنفيذ إجراءات الإعفاء الجبائي التي نص عليها الفصل 74 من قانون المالية للسنة الجارية في 2 جانفي 2025. الهدف من هذه المبادرة، التي لاقت دعم البرلمان والعديد من المؤسسات، هو توفير فرصة للمكلفين بالضريبة لتسوية وضعياتهم الجبائية في إطار محفز. فعليًا، يمكن للمكلفين بالضريبة الاستفادة من عدة تسهيلات، بشرط التواصل مع الفرق الجبائية والمكاتب الرقابية لبدء الإجراءات: – إسقاط خطايا المراقبة، تأخير الدفع ومصاريف المتابعات، بالنسبة للديون الجبائية المستحقة للدولة، إذا تم السداد في دفعة واحدة أو حسب خطة على ثلاث دفعات خلال خمس سنوات، على أن يتم الدفعة الأولى قبل 30 جوان 2025. – تخفيض بنسبة 50% على الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية قبل 20 جوان 2025، وفق نفس شروط الدفع. – إلغاء الخطايا المنصوص عليها في الفصول 81، 82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، مقابل إيداع التصاريح الجبائية غير المقدمة أو التصحيحات أو المتعلقة بحقوق التسجيل، مع تسوية الضريبة الأصلية عند الإيداع أو التسجيل بين 1 جانفي و20 جوان 2025. خلال مداخلة له يوم الخميس 12 جوان 2025 على موجات إذاعة موزاييك أف أم، أكد الخبير الجبائي وعضو المجلس الجبائي محمد صلاح العياري أن هذا الإجراء قد يولد إيرادات تصل إلى 1.5 مليار دينار لصالح الخزينة العامة، بشرط قبول غالبية الطلبات. وذكر أن إعفاءات مماثلة في سنوات 2022 و2024 قد نجحت في جمع 1.2 مليار و1.75 مليار دينار على التوالي. وفقًا للعياري، تستهدف هذه النسخة الجديدة من الإعفاء الجبائي خصوصًا العقوبات الجبائية الكبيرة، ديون الشركات الجبائية، وكذلك التصاريح الجبائية التصحيحية.

جوهرة FM

منذ 6 ساعات

• جوهرة FM

ميزان التجارة الخارجية لتونس يسجّل عجزا

قدّر عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، بحوالي 8،367 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 6،409 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، ماي 2025، نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.

منذ 8 ساعات

في نتائج تنفيذ الميزانية: ثلاثي أول بنفقات استثمار ضعيفة وتقدم ملحوظ في تسديد أصل الدين للعام 2025

2017 إلا أن تونس تعمل منذ 2019 على تسديد القروض التي تحصلت عليها من السوق المالية الدولية ونجحت في الإيفاء بالتزاماتها إلى حد الآن بعد أن قامت في شهر جانفي 2025 بتسديد استحقاق حل اجله بقيمة 1 مليار دولار وقد كشفت نتائج تنفيذ الميزانية إلى حدود شهر مارس من العام الحالي عن تقدم ملحوظ في تسديد نسبة عالية من أصل الدين المبرمج للعام 2025. نشرية وزارة المالية لنتائج تنفيذ الميزانية مارس 2025 تضمنت تسديد أصل دين بحجم 7.4 مليار دينار من بين 18.2 مليار دينار لكامل العام الحالي أي 40.7% من أصل الدين المبرمج في 2025 خلال الثلاثي الأول من بينها 28.3% دين داخلي و 54.9% دين خارجي، وتعد القروض التي تحصلت عليها تونس من السوق المالية الدولية عاملا ضاغطا على المالية العمومية باعتبارها قروض قصيرة ومتوسطة الأجل وتسدد كاملة دون تقسيط. وقد كان حلول آجال استحقاقات للإصدارات على الأسواق الخارجية دافعا للمصادقة على ترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حتى تفي تونس بالتزاماتها في العامين 2024 و2025. وأمام تقلص الاعتماد على السوق الخارجية للاقتراض لأسباب عديدة أبرزها انغلاق الأسواق في وجه تونس نتيجة تدني تصنيفها الائتماني من جهة والتأثير الكبير لعدم إبرام برنامج ثنائي مع صندوق النقد الدولي وهذا العامل الأخير قد تخف حدته بمرور الوقت إذا ما تواصل تثمين قدرة تونس على تسديد ديونها في آجالها من قبل وكالات التصنيف الائتماني فان قادم السنوات ستشهد تغيرا في هيكلة الديون بترجيح كفة الاقتراض المحلي على حساب الاقتراض الخارجي بعد أن أصبحت حصة الاعتماد على الاقتراض الداخلي أعلى بكثير من الخارجي على غرار ما تضمنه قانون المالية للعام 2025. ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبررت قرارها بالتحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس. والتقدم المحرز في تسديد تونس لقروض حلت آجالها يقابله ضعف في نسبة تقدم انجاز نفقات الاستثمار التي بلغت 9.4% خلال الثلاثي الأول من العام الحالي وتعطي تونس الاولوية لتسديد القروض واعطاء الاولوية الى الايفاء بالالتزامات الخارجية هو ضغط اضافي على الاستثمار والتنمية.