القنصلية اليمنية بمومباي تدعو اليمنيين في الهند لتصحيح اوضاعهم قبل موعد تطبيق العقوبات الصارمة

دعت القنصلية اليمنية في مومباي بالهند أبناء الجالية اليمنية بمن فيهم الطلاب والمرضى والزائرين، إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية.
ياتي ذلك بالتزامن مع قرب سريان قوانين الإقامة الجديدة التي ستطبقها الحكومة الهندية اعتبارا من أبريل/نيسان 2025.
وأوضح القنصل اليمني بمومباي يحيى غوبر أن السلطات الهندية شددت منذ العام الماضي إجراءاتها ضد مخالفي قوانين الإقامة، حيث نفذت حملات مداهمة وترحيل شملت مئات الأجانب.
ولفت إلى أن ذروة تلك الإجراءات وصلت حد تأكيد نائب رئيس جمهورية الهند أن الحكومة ستفرض عقوبات صارمة تشمل غرامات تصل إلى 300 ألف روبية هندية (ما يعادل 3,500 دولار أمريكي)، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لمن تجاوزت فترة مخالفتهم عامين.
و أكد القنصل غوبر متابعة القنصلية في مومباي لأوضاع أبناء الجالية اليمنية في الهند. مشددا على أهمية الامتثال للقوانين الهندية، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة 2 ديسمبر

منذ ساعة واحدة

• وكالة 2 ديسمبر

مشروع مياه الشيخ زايد.. أمل تعز في مواجهة العطش

مشروع مياه الشيخ زايد.. أمل تعز في مواجهة العطش في ظل أزمة مياه طاحنة تعصف بمدينة تعز، نتج عنها ارتفاع أسعار المياه المعبأة عبر الصهاريج إلى مستويات غير مسبوقة، ما فاقم معاناة المواطنين بشكل يومي، يأتي الاهتمام المجتمعي والرسمي بمشروع مياه الشيخ زايد كشريان حياة لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على ملايين السكان المثقلين بأعباء الحصار الحوثي. وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية عشرة ملايين دولار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، في مارس 2023 خلال زيارته لمدينة تعز، وفي سبتمبر من ذات العام بدأت أعمال حفر الآبار في منطقة "طالوق"؛ لكن المشروع واجه عقبات حالت دون تنفيذه كليًّا حتى الآن. نبذة عن المشروع تقضي خطة التنفيذ التي أُوكِلت إلى شركتين، بأن يُبدأ المشروع بحفر عشر آبار مياه جديدة، لتشكل أساس إمداد مائي مستدام للمدينة، حيث تتجمع مياه هذه الآبار في خزان تجميعي رئيسي يقع في وسط الحقل، يتمتع بسعة هائلة تبلغ 2000 متر مكعب، ما يضمن توفر كميات كبيرة من المياه. ولضمان وصول المياه إلى المستفيدين القريبين، يشتمل المشروع على إنشاء خزان بسعة 50 مترًا مكعبًا إلى جانب شبكة توزيع مياه متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قرى طالوق. من ناحية الطاقة، صُممت الدراسات لإنشاء منظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلو وات لتغذية الآبار العشر، مدعومة بعشرة مولدات كهربائية احتياطية لضمان عدم انقطاع الإمداد، بالإضافة إلى مبنى متكامل للتحكم والإدارة يشرف على سير العمليات. ولربط هذه المكونات بعضها ببعض، يمتد أنبوب رئيسي من الدكتايل عالي الجودة بطول 12 كيلو مترًا وبقطر 20 بوصة، ليضمن نقل المياه بكفاءة وفعالية إلى المدينة، بينما سيكلل المشروع بإنشاء خزان تجميعي عملاق آخر بسعة 5000 متر مكعب، ليعزز القدرة التخزينية ويضمن استمرارية توفر المياه بكميات وافرة للمدينة. أزمة مياه تزداد تفاقمًا تعيش تعز، منذ سنوات، واقعًا مائيًا مريرًا فاقمته سنوات الحرب والحصار الحوثي على المدينة؛ فمشروع المياه الحكومي الذي كان يغطي احتياجات نحو 80% من السكان قبل الحرب، بات اليوم متوقفًا عن العمل. وتشير تقارير حديثة إلى أن سعر صهريج الماء (الوايت) وصل إلى قرابة 100 ألف ريال يمني، وسط شح حاد في توفره، ما يثقل كاهل الأسر في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية. وفي ديسمبر 2023، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن مليشيا الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح من خلال منعها تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتها إلى مدينة تعز، رغم معرفتها التامة أن السكان يعتمدون على هذين الحوضين في توفير المياه. وأكدت المنظمة أن الحوثيين استمروا أيضًا في منع وتقييد المياه كجزء من حصارهم للمدينة، ما أعاق دخول شاحنات المياه، كما منعوا مرارًا وكالات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المدينة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى السكان، وزرعوا الألغام الأرضية داخل البنية التحتية والمرافق المائية وحولها. مشروع الشيخ زايد.. أملٌ ينتظر الإنجاز في ظل هذا الواقع الصعب، جاء مشروع مياه الشيخ زايد برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وبدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليقدم حلًا واعدًا يهدف إلى توفير ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة يوميًا لمدينة تعز، وقد حظي المشروع بمتابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، الذي دعا مرارًا إلى إزالة العراقيل التي تعيق استكماله. وإدراكًا لأهميته، أكدت أحزاب سياسية وقيادات مجتمعية في تعز مؤخرًا استعدادها الكامل لإنجاح هذا المشروع وإزالة العراقيل، التي حالت دون تنفيذه حتى الآن رغم أهميته الملحة لسكان المدينة في ظل هذه الظروف، خاصة وأن الحقول المائية التي كانت تعتمد عليها تعز قبل الحرب تقع أغلبها في خطوط التماس أو تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع ضخ المياه إلى المدينة كجزء من سياسية العقاب الجماعي.

الصحوة

منذ 9 ساعات

• الصحوة

تقرير يكشف تنامي التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

كشف تقرير صادر عن مركز أفريقيا للدراسات عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، في تحالف يُفاقم التهديدات الأمنية في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، ويمنح الطرفين قدرة متزايدة على زعزعة الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التقرير، الذي تابعه موقع "الصحوة نت"، أن هذا التعاون يعكس استغلال الطرفين لموقع استراتيجي يشكّل نقطة اختناق بحرية بين دولتين من بين الأشد فقرًا عالميًا، ما يقوّض جهود الاستقرار في اليمن والصومال ويهدد مصالح المجتمع الدولي. وأكد المركز أن مواجهة هذا الخطر لا تقتصر على التحركات البحرية، بل تتطلب أيضًا تقليص السيطرة البرية للحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، باعتبار أن الأرض تشكل منطلقًا رئيسيًا لعمليات الإرهاب، والقرصنة، وتمويل الصراعات المسلحة. ومنذ نوفمبر 2023، صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية باستخدام الطائرات المسيّرة، والصواريخ، والزوارق المفخخة، مستهدفة أكثر من 100 سفينة، وعطلت ستًّا منها بشكل كامل في مضيق باب المندب. وتزامن هذا التصعيد مع عودة نشاط القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي، حيث سجلت المنطقة 47 حادثة منذ نوفمبر 2023، بعد سنوات من الانحسار منذ آخر عملية اختطاف موثقة في عام 2019. تداعيات اقتصادية عالمية أثّرت هذه الاضطرابات بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، إذ تراجعت حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ما دفع العديد من السفن إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، مضيفة ما يصل إلى أسبوعين و6,000 ميل بحري لكل رحلة. وتضاعفت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من 1,660 دولارًا في 2023 إلى نحو 6,000 دولار في 2024، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا. وتشير بيانات المركز إلى أن مصر فقدت أكثر من 70% من عائداتها السنوية المقدّرة بـ10 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار شهريًا. استفادة مباشرة لحركة الشباب استغلت حركة الشباب هذا التحول لتعزيز أنشطتها الإجرامية، حيث أتاح التعاون مع الحوثيين لها الحصول على طائرات مسيّرة مسلحة وتدريب عسكري متقدم، إضافة إلى تطوير عمليات التهريب وتمويل أنشطتها من خلال القرصنة وفرض "إتاوات" على السفن. وحذر التقرير من أن هذا التحالف يعزز من قدرات الحوثيين التخريبية ويضعف قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما يعقّد جهود ضبط الأمن الإقليمي والدولي. تعاون موثّق بالأدلة في فبراير 2025، أكّد تقرير أممي عقد لقاءات فعلية خلال 2024 بين قيادات الحوثيين وحركة الشباب، بحثت تبادل الدعم العسكري مقابل تصعيد أعمال القرصنة والتهريب، في تحول كبير عن الاعتقاد السائد سابقًا بعدم وجود تعاون مباشر بين الطرفين. ورغم التباينات الأيديولوجية، توصل الطرفان إلى تفاهمات عملية منذ 2022، مدعومة بهدنة غير معلنة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن، ما سمح بتبادل الدعم الاستخباراتي والعسكري. استغل الطرفان العدوان الإسرائيلي على غزة كمظلة سياسية لتوسيع أنشطتهما الإقليمية، ونقل التعاون إلى شراكة عملية تهدف إلى زعزعة الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن. ومع اتساع هذا التحالف، باتت حركة التجارة الدولية مهددة بدفع فديات أو "رسوم حماية" للقراصنة. وبحسب التقرير، ساعد التعاون مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في فتح طرق تهريب جديدة عبر بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تم تمرير شحنات أسلحة إيرانية إلى اليمن عبر السواحل الصومالية باستخدام مراكب صغيرة وطرق برية. ففي يناير 2024، اعترضت البحرية الأمريكية مركبًا يحمل مكونات صواريخ باليستية وموجهة، ضمن أكثر من 10 عمليات ضبط بين أكتوبر 2023 ومنتصف 2024. وفي أغسطس من نفس العام، صادرت قوات المقاومة اليمنية شحنة تضمنت خلايا وقود هيدروجيني تُستخدم في تحسين قدرات الطائرات المسيّرة الحوثية. كما اعتقلت قوات الأمن في بوساسو شمال الصومال، سبعة من عناصر حركة الشباب كانوا على متن زوارق تقل طائرات انتحارية بدون طيار مرسلة من الحوثيين، في مؤشر على تعقّد الشبكات اللوجستية بين الجانبين. دعم عسكري نوعي لحركة الشباب رغم امتلاك حركة الشباب وسائل تصنيع محلية للعبوات الناسفة، كانت تعاني من نقص في الأسلحة المتطورة، وهو ما عوّضه الحوثيون عبر شحنات أسلحة وتدريبات فنية قدّموها لها بين يونيو وسبتمبر 2024، واستخدمتها لاحقًا في هجمات ضد قوات الاتحاد الأفريقي. وأرسلت الحركة أكثر من 12 مقاتلًا إلى اليمن لتلقي تدريبات متخصصة على تشغيل الطائرات المسيّرة. وفي أغسطس 2024، صادرت سلطات بونتلاند خمس طائرات بدون طيار واعتقلت سبعة عناصر من الحركة، في خطوة عدّها خبراء بداية لتحوّل نوعي في قدراتها العسكرية. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات القرصنة جنوب رأس الرجاء الصالح، حيث حصل قراصنة تابعون للحركة على فدية بقيمة 5 ملايين دولار في عملية اختطاف سفينة MV عبدالله في أبريل 2024، ما وفّر مصدر تمويل إضافي لتوسيع عملياتها المسلحة.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 10 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

وثيقة تكشف صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار تثير الغضب في حضرموت

خاص // وكالة الصحافة اليمنية // كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة التحالف، شرقي اليمن. واظهرت الوثيقة موجهة من محافظ حضرموت التابع للتحالف مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي 'محمد آل جابر' نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت. وأكدت الوثيقة التي حصلت 'وكالة الصحافة اليمنية'، على نسخة منها، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت. وعرض محافظ حضرموت 'بن ماضي' على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى 'البرنامج السعودي لإعادة الاعمار' لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع 'شركة الخليج' لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت. ويطالب 'حلف قبائل حضرموت' منذ يوليو 2024 بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل 'مجلس القيادة' والحكومة التابعة للتحالف.