وثيقة تكشف صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار تثير الغضب في حضرموت

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بقرابة 900 مليون دولار لاستئجار محطة توليد كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجا وات في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة التحالف، شرقي اليمن.
واظهرت الوثيقة موجهة من محافظ حضرموت التابع للتحالف مبخوت بن ماضي، موجهة للسفير السعودي 'محمد آل جابر' نهاية سبتمبر 2024م، يطالبه بالتدخل العاجل للحد من احتقان الشارع الحضرمي المطالب بخدمة الكهرباء، وبين بن ماضي أنه وقع مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوريد محطة كهرباء إسعافيه بقدرة 100ميجاوات تعمل بالمازوت.
وأكدت الوثيقة التي حصلت 'وكالة الصحافة اليمنية'، على نسخة منها، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتوريد المازوت المطلوب لتشغيل المحطة بكمية تزيد عن 1 مليون و140 طن من المازوت لمدة 6 سنوات، بسعر 400 دولار للطن الواحد، بتكلفة اجمالية لإيجار المحطة والمازوت تصل لقرابة 870 ألف دولار، دون أي تحسن في خدمة الكهرباء لأبناء حضرموت.
وعرض محافظ حضرموت 'بن ماضي' على السفير السعودي بدفع نصف الكلفة عبر ما يسمى 'البرنامج السعودي لإعادة الاعمار' لمدة 3 سنوات، دون الحديث عن مصير الاتفاق مع 'شركة الخليج' لتوريد الطاقة، وسط ردود فعل غاضبة بين ناشطي حضرموت.
ويطالب 'حلف قبائل حضرموت' منذ يوليو 2024 بتخصيص عائدات كميات النفط الخام المتواجدة في خزانات ميناء النشيمة النفطي على بحر العرب لشراء محطات توليد الكهرباء لمديريات الساحل والوادي، وسط مراوغة من قبل 'مجلس القيادة' والحكومة التابعة للتحالف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 3 ساعات

• المشهد اليمني الأول

فضيحة فساد تثير الجدل في حضرموت: صفقة طاقة بمليار دولار تضع السفير السعودي في دائرة الاتهام

في ظل أوضاع معيشية متدهورة وأزمة كهرباء خانقة يعيشها أبناء محافظة حضرموت، تلوح في الأفق أزمة جديدة ذات طابع سياسي واقتصادي، بعد أن كشفت وثائق رسمية وناشطون يمنيون عن صفقة طاقة مثيرة للجدل تتجاوز قيمتها 870 مليون دولار، تورطت فيها جهات رسمية وشخصيات نافذة، أبرزها السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر. الصفقة، التي وصفت بأنها 'أكبر عملية فساد موثقة في قطاع الطاقة'، ترتبط بعقد أبرمته السلطات المحلية في حضرموت مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوفير محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت، بعقد يمتد لست سنوات، وبسعر 400 دولار للطن الواحد من المازوت، بإجمالي يتجاوز المليار دولار عند احتساب قيمة الإيجار والتشغيل. وما أثار الجدل بشكل خاص هو ما اعتبره ناشطون 'تضاربًا صارخًا في المصالح'، بعد أن تبين أن شركة 'الخليج للطاقة' التي فازت بالعقد ترتبط بشكل مباشر بالسفير آل جابر، في حين تشير الوثائق إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي وجّه نداءً إلى السفير نفسه للمساهمة في تمويل الصفقة عبر 'البرنامج السعودي لإعادة الإعمار'، ما اعتبره مراقبون محاولة لتمرير صفقة مشبوهة تحت غطاء المساعدات الإنسانية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه حضرموت احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بتحسين خدمات الكهرباء، وتخصيص عائدات النفط الخام المحتجزة في ميناء النشيمة لتمويل مشاريع تنموية وخدمية حقيقية. غير أن هذه المطالب، بحسب ناشطين من 'حلف قبائل حضرموت'، قوبلت بالتجاهل والمماطلة من قبل الحكومة المعينة من قبل التحالف، ما زاد من حدة التوتر الشعبي. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السفير السعودي أو الحكومة اليمنية بشأن الاتهامات، في حين اعتبر محللون أن هذه الصفقة تمثل اختبارًا جديدًا لمصداقية مشاريع 'إعادة الإعمار' التي لطالما رُوج لها كجزء من الدور السعودي في اليمن، لكنها باتت، وفق المنتقدين، وسيلة لإثراء نخبة محدودة على حساب معاناة ملايين اليمنيين. وفي ظل غياب الشفافية وتضارب الأدوار بين الجهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، تبقى أسئلة الشارع الحضرمي معلقة: من يحاسب الفاسدين؟ ومن يدفع ثمن هذه الصفقات؟ وهل لا تزال المساعدات تُمنح باسم الشعب اليمني أم أنها تحولت إلى مشاريع استثمارية تحت غطاء إنساني؟

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

كيف قرأ اليمنيون تصريحات العليمي الأخيرة.. شجاعة أم ضعف؟

أثارت تصريحات الرئيس العليمي الأخيرة في مقابلة على RT الروسية، خلال زيارته لموسكو، جدلاً واسعًا بين اليمنيين. وسأل مارب برس عينه من المواطنين، حول قراءتهم لتصريحات العليمي التي تحدث فيها، عن تهديد الحوثيين بقصف المطارات اليمنية، اذا لم تعود الطائرة الرابعة الى صنعاء؟ ورغبته في الحصول من روسيا على منظومة دفاع جوي، ومسألة الفصل السابع؟. عبدالله الحربي اعتبر تصريح العليمي بأنه دقيق وقال لمأرب برس: ''العليمي سياسي وكل كلمة يقولها لها معنى، قد يرى البعض ان التصريح فيه ضعف للشرعية، ولكن الحقيقة التصريح يقول إن الشرعية قدمت كل شيئ من أجل السلام والحوثي يرفض''. ورجح أن يكون كلام العليمي ''مقدمة لعمل عسكري ضد ذراع إيران، الحوثيين''. عبير، تبدو غير راضية عن حديث العليمي، وعلقت قائلة: "يجب إقالة مجلس القيادة ، وتشكيل حكومة حرب لتحرير صنعاء والحديدة من الحوثي''. مختار رأى في تصريحات العليمي، ضعف وانهزام، أما سعيد فوصف كلام الرئيس بأنه جيد. صقر الوطن(اسم مستعار) قال لمأرب برس ان تصريح العليمي، كلام رجل مسؤول، وضع النقاط على الحروف، وتحدث بكل صدق وبمنتهى الشفافية. مضيفًا:''خصوصا في توضيح دور المجتمع الدولي في التماهي مع الجماعة وتأثير البند السابع على الشرعية سلباً.وترك المجال للجماعة بالتحرك بكل حرية". فؤاد الجبري وضح ان تصريح العليمي يعود لخوفه على اروح ومقدرات الشعب، وقال ان الرئيس يُحترم على ذلك. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن اليمن بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي لحماية المطارات والبنية التحتية المدنية من هجمات جماعة الحوثي المستمرة، غير أن القيود الدولية المفروضة على البلاد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تعيق تزوّد الحكومة بهذه الأنظمة. وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" خلال زيارته التي أجراها إلى روسيا، عبّر العليمي عن أمله في أن تلعب موسكو دوراً إيجابياً في هذا الإطار، قائلاً: "نحتاج إلى الدفاع الجوي، روسيا لديها من الأنظمة ما يمكن أن يساعدنا، لكننا تحت الفصل السابع، وهذا يُعقد الأمور"، مضيفاً أن "أي دعم لليمن يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه القيود القانونية والدولية". وكشف العليمي ان مليشيا الحوثي هددت بقصف مطار عدن والمطارات المحررة، اذا لم تتجه طائرة اليمنية الأخيرة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، من عمّان الى مطار صنعاء، بدلاً من مطار عدن. مضيفا:''قالوا لنا عبر وسطاء، قد أصلحنا المطار، وهددوا بقصف المطارات اليمنية، اذا لم تهبط الطائرة في مطار صنعاء. وأنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الخميس زيارة دولة مثمرة الى روسيا الاتحادية، استغرقت ثلاثة ايام، اجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في مجلس الدوما، والحكومة الروسية، اضافة الى لقاءات بالفعاليات السياسية والدبلوماسية، والفكرية المهتمة بالشأن اليمني. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .