سعر أغلي جرام ذهب اليوم 29-6-2025

سجل أكبر جرام ذهب، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-6-2025 في محلات الصاغة المصرية.
سعر أكبر جرام ذهب
تضمن أكبر سعر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأعلي فئة في محلات الصاغة.
آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم
بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و 5268 جنيها للشراء.
سعر الذهب اليوم
استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مع بدء تعاملات اليوم، ليشمل معظم الأعيرة الذهبية.
تحركات الذهب اليوم
وتراجع الذهب في مصر ما يقارب من 15 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مع بدء تعاملات مساء أمس .
سعر عيار 24 اليوم
وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و 5268 جنيها للشراء.
سعر عيار 21 اليوم
بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيها للشراء.
سعر عيار 18 اليوم
وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 3630 جنيها للبيع و 3951 جنيها للشراء .
سعر عيار 14 اليوم
وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3056 جنيها للبيع و 3073 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء.
سعر أوقية الذهب اليوم
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3273 دولار للبيع و 3274 دولار للشراء.
الذهب في اسبوع
شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل أدنى مستوى عند 3255 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3383 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3274 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
خلال الجمعة الماضية وسع الذهب من خسائره بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3255 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع تحت مستوى الدعم 3285 دولار للأونصة، وهو يعد اغلاق سلبي قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.
تقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين كل من إيران والكيان الصهيوني عمل هذا تقليل الطلب على الملاذ الآمن وشجع المستثمرين على البدء بعمليات البيع لجني الأرباح للذهب.
في الشرق الأوسط لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامدًا بعد بعض المناوشات في بدايته، وهو ما شجع الذهب على التراجع.
كما اعتبرت الأسواق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية وعقب ذلك ارتفعت الأسهم العالمية.
تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن، ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمس جلسات متتالية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 12 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

خمسة أعوام من الانهيار: كم خسرت الرواتب من قيمتها؟

شكّلت الرواتب في لبنان، قبل اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2019، ركيزة للاستقرار النسبي الاجتماعي والاقتصادي، لا سيّما في القطاع العام الذي كان يوفّر مداخيل ثابتة ومضمونة. أما بعيد انفجار الوضع المالي والاقتصادي وتآكل العملة الوطنية ومعها الرواتب، انعدمت القدرة الشرائية مع تضخّم وصل إلى 221 % في العام 2023. اليوم، بعد مرور خمس سنوات على بدء الأزمة كم بلغت قيمة الرواتب (قدرتها الشرائية) مقارنة مع العام 2019؟ كان متوسّط راتب الموظف الإداري في شركة خاصة قبل 17 تشرين الأول 2019 يتراوح بين 1500 دولار و 2000 دولار لأصحاب الخبرات، وكان وقتها سعر الصرف بقيمة 1500 ليرة، في حين أنّ موظف القطاع العام كان يتقاضى راتبًا يتراوح بين 1000 و 2000 دولار وما فوق حسب الفئات. فيما كانت رواتب الوظائف الأعلى مثل المديرين في المؤسسات الخاصة أو القضاة تتراوح بين 4000 و 5000 دولار. وقتها كان الحدّ الأدنى للأجور 450 دولارًا، أو 675 ألف ليرة. أما بعد بدء الانهيار المالي والاقتصادي في تشرين الأول 2019، فقد تغيّرت المعادلة، وانهار سعر صرف الدولار إلى نسبة تخطّت الـ 95 %. وبات الدولار عملة صعبة مع احتجاز أموال المودعين في المصارف، فانعدمت قيمة الرواتب التي باتت بالليرة اللبنانية وبات راتب القطاع العام الشهري يتراوح بين 100 و 150 دولارًا. إلّا أنه وبعد إضراب الموظفين الإداريين وتعطيل الإدارات العامة لأشهر طويلة، تمّ إيجاد صيغة لمضاعفة الراتب الأساس لأكثر من 7– 9 أضعاف حسب الفئة، رفع بدل النقل اليومي إلى نحو 450,000 ليرة (9 ملايين ليرة شهريًا)، ويُضاف بدل "بنزين" حسب الفئة 8– 16 صفيحة شهريًا، إضافة إلى بدل مثابرة شهريًا يتراوح بين 15– 25 مليون ليرة بحسب الفئة. وبذلك أصبح راتب موظف الفئة الثانية الذي كان يعادل قبل الأزمة 2000 دولار، حوالى 780 دولارًا. وأصبح راتب موظف الفئة الأولى (مدير) الذي كان يتراوح بين 5300 و 8000 دولار، نحو 1100. هذا بالنسبة إلى القطاع العام، أما القطاع الخاص فدبّر ربّ العمل أمره شيئًا فشيئًا بعد احتجاز أمواله أيضًا في المصارف، وبات منذ العام الماضي قادرًا على زيادة الراتب إلّا أنه لم يرفعه إلى ما كان عليه قبل الأزمة تماشيًا مع السوق المحلية والحدّ الأدنى للأجور الذي لا يزال منخفضًا عند 200 دولارًا أو 18 مليون ليرة رغم تفاقم التضخم العالميّ والمحلّي، قبل ان يتم رفعه الأسبوع الماضي إلى 28 مليون ليرة أي نحو 310 دولارات والذي لا يزال دون الحدّ الأدنى المعتمد في 2019 بـ 140 دولارًا. أما الكلفة الدنيا للعيش فهي تبلغ نحو 1000 دولار استنادًا إلى الدراسات تماشيًا مع كلفة المعيشة المرتفعة. نسبة الانخفاض بين اليوم و 2019 في هذا المجال، أوضح رئيس "تجمع الشركات اللبنانية" باسم البوّاب لـ "نداء الوطن" أنه إذا تمّ تعديل الحدّ الأدنى للأجر إلى 28 مليون ليرة أي 310 دولارات، يكون الحدّ الأدنى للأجور بلغ 75 % ممّا كان عليه في السابق، عدا طبعًا إضافات التنقلات والتعويضات العائلية والطبابة. فالقطاع العام يتقاضى اليوم نحو 40 % ممّا كان يحصل عليه في الفترة السابقة أي قبل الانهيار المالي والاقتصادي. مع الامتيازات التي يحصلون عليها مثل الطبابة وأقساط الجامعات والمدارس... تكون نسبة الراتب اليوم من الأجر الشهري قبل بدء الانهيار نحو 60 أو 70 %. بالنسبة إلى القطاع الخاص، قال البوّاب: كنّا نشهد سنويًا ارتفاعات في رواتب القطاع الخاص حسب القطاعات. المستخدمون في المصارف مثلًا لم تصل قيمة رواتبهم إلى نسبة 50 أو 60 % من المبلغ الذي كانوا يتقاضونه سابقًا، بينما القطاعات التي تتعاطى بالتصدير والمصانع والتجارة والمطاعم والتكنولوجيا وصلت إلى أكثر ممّا كانت عليه في العام 2019، وتتراوح النسبة بين 50 و 60 % و 110 % أو 120 % بحسب كل قطاع عام أو خاص أي بمعدّل يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة. ولكن نسبة إلى التضخّم كم يجدر أن تكون قيمة الرواتب؟ نسبة التضخّم إلى قيمة الراتب في الحساب التقريبي لنسب التضخّم التراكمية في لبنان من تشرين الأول 2019 حتى حزيران 2025، سجّل لبنان في أيار 2025 نسبة تضخّم سنوية بلغت 14.44 %، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. ويأتي هذا الارتفاع مقارنةً بشهر نيسان إذ بلغ التضخّم 12.99 %، وآذار سجّل 13 %، ما يشير إلى مسار تصاعديّ ملحوظ في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 1.31 % بين نيسان وأيار، ما يعكس استمرار الضغوط التضخّمية في السوق اللبنانية، رغم الاستقرار في سعر الصرف الرسمي. وللعام 2025 توقّع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تتراوح معدّلات التضخّم في لبنان خلال العام 2025 ما بين 15 و 16 %، في ظلّ استمرار الأزمة الاقتصادية وغياب الإصلاحات البنيوية. وفي حال صحّت تلك النسب ومع تضخّم بنسبة 14.4 % في أيار 2025، بعد أن تجاوز في بعض السنوات نسبًا قياسية تخطّت الـ 200 %، يعني ذلك أن المواطن اللبناني يحتاج إلى زيادات متتالية وكبيرة في راتبه لتعويض التضخم الحالي، والخسائر التراكمية في السنوات الماضية. فإذا افترضنا أن شخصًا كان يتقاضى راتبًا بقيمة 1,000 دولار في 2019، الحفاظ على القدرة الشرائية نفسها اليوم يتطلّب أن يصل راتبه إلى ما لا يقل عن 2,000 إلى 2,500 دولار شهريًا، أي بزيادة تفوق 200 %. وهذا الرقم لا يعكس ترفًا بل واقعًا فرضته الأزمة وانهيار العملة المحلية وتضخّم أسعار السلع والخدمات الأساسية. وفي ظلّ الرواتب المتدنية مع عودة الأقساط المدرسية إلى السابق، وتضخّم الكلفة المعيشية في ظلّ الحروب والأحداث التي تحصل في المنطقة. وهناك شريحة واسعة من اللبنانيين عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى من احتياجاتها اليومية، وسط غياب إصلاحات اقتصادية شاملة وهيكلية تعيد التوازن إلى الأجور والأسعار. باتريسيا جلاد - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 14 دقائق

• ليبانون 24

رغم عبء الدين.. مجلس الشيوخ الأميركي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية

قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي اليوم الأحد إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي. وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام. ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونغرس. وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من أمس السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة. وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه 'انتصار عظيم' لمشروع قانونه 'العظيم والكبير والجميل'

صيدا أون لاين

منذ 17 دقائق

• صيدا أون لاين

طرحٌ اقتصادي لبرّاك... أسرع من التفاوض مع البنك الدولي!؟

أشارت المعلومات لـ"نداء الوطن" إلى أن الموفد الأميركي توم برّاك تقدم بطرح اقتصادي قال عنه: "لديكم فجوة مالية بـ 80 مليار دولار، أنا استطعت أن أوفر أكثر من ستة مليارات دولار لسوريا، وما ساعد في ذلك الأجواء السياسية، فماذا يمنع أن تتلاءم الأجواء السياسية في لبنان وتحصلون على هذا الدعم؟ أليس أسرع من التفاوض مع البنك الدولي الذي تفاوضونه على ثلاثة مليارات دولار؟".