تعديل قانون الإنتخابات
التعديل المتكرر لقوانين الانتخابات يؤثر سلبا على الناخبين وعلى الاحزاب المشاركة في الانتخابات من حيث ان الناخبين اقتنعوا يما موجود من قانون وادركوا معانيه واسبابه الموجبة. .
.وكذلك الاحزاب التي رتبت انظمتها الداخلية على اساس ماهو مشرع من قانون بنت عليه أهدافها المستقبلية…
والقانون الذي ينظم العملية الانتخابية في العراق هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 …..المعدل بالقانون 4 لسنة2023 والذي اعتمد طريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 -3 .5 . 7 .9 الخ. …. بحيث تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على هذه الأرقام الفردية وبعدد المقاعد في الدائرة الواحدة ويتم اختيار اعلى نواتج القسمة …
..كما قالت المادة 9 من هذا القانون 12 لسنة 2018 …واعتمدت طريقة القائمة المفتوحة في هذا القانون …كما قالت المادة7 من القانون أعلاه…
وقد جاء هذا القانون تعديلا لطريقة الانتخابات السابقة وهي الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي الحر المباشر…..
ولم تجرب طريقة سانت ليغو في القانون أعلاه الا في انتخابات مجالس المحافظات اي لم تجرب في الانتخابات البرلمانية ….فكيف يحكم عليها بالفشل وهي لم تجرب …ولماذا العودة إلى طريقة انتخاب ألغيت من البرلمان …
ولم يتم طرح مشروع قانون التعديل لحد الان انما هي مجرد لفكار متداولة عبر وسائل الاعلام…وتصريحات سياسية ..
والمطالبين بالتعديل يريدون الرجوع إلى جعل المحافظة دائرة واحدة أو عدد قليل من الدوائر …
نسبة مشاركة
ويبدو السبب في ذلك برأيي …..هو التخوف من قبل بعض الاحزاب التي تراجع تاييدها الجماهيري من ان تكتسحهم بعض الشخصيات التي تحضى بتاييد شعبي واسع حيث ان طريقة سانت ليغو ..المعتمدة في القانون النافذ تتيح ذلك عند توزيع الاصوات فيريد هولاء البعض من تدارك ذلك …
خصوصا ان نسبة المشاركة في الانتخابات مهما كانت ستعتمد لعدم وجود عتبة انتخابية لذلك لا في الدستور العراقي ولا القوانين النافذة ….فمها كانت نسبة المشاركة ستعتمد ….
وبعد تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى لغاية 6 .1 . 2027 ..استنادا للمادة 3 من قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 ..حيث كان قرارا مهما موافقا للدستور والقانون…
فان كل الحج انتهت وموعد الانتخابات البرلمانية في موعدها بتاريخ ..25 أيلول من هذه السنة ..2025..
والكلمة الفصل في هذه الانتخابات للشعب الذي هو مصدر السلطات استنادا للمواد 5 و6 من الدستور العراقي..
اما محاولات تعديل قانون الانتخابات فهي محاولات غير مجدية من البعض لان الناخب العراقي مدرك تماما لمن يعطي صوته سواء كانت طريقة الانتخاب سانت ليغو ..او هوندت…او الدوائر المتعددة….مادامت الأمور لم تعد مغطاة ابدا …..وهي فرصة للشعب في احداث التغيير بهذا النهج الديمقراطي …وكما يقول الشاعر .
اذا هبت رياحك فانتهزها…..فعقبى كل خافقة سكون …
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
١١-٠٥-٢٠٢٥
- موقع كتابات
رواية في العراق عنوانها (انتخابات)
لست اول من يكتب عن الانتخابات ولا اول مرة اكتب عنها ، واختلاف وجهات النظر امر طبيعي ولا يوجد شيء بمجمله قبيح او مريح ، وكل ينظر وفق ما يؤمن به وبعضهم وفق مصالحه بعيدا عن الحق والباطل ، لكن لايمكن ان يختلف اثنان على اثر ظاهر تحمل نتائجه الشعب العراقي ، وما يعيشه العراق هو بسببين ، الاول النظام الانتخابي والثاني الثغرات الدستورية ، وامل كل العراقيين المحكمة الاتحادية وهذه المحكمة تتعرض لهجمات وتخوين ليس من قبل الاحزاب فقط بل حتى من قبل الشعب او الاجندة المدسوسة ضمن وسائل الاعلام للنيل من المحكمة وهذه المحكمة هي الحبل المتين الذي يتمسك به العراقيون . بالعموم كل عراقي مستقل لا يؤمن بالاحزاب ويرى ان محن واحن العراق سببه الاحزاب ، وبسبب التراكمات الانتخابات الحزبية عبر عشرين سنة تجذرت مخالب الاحزاب بمؤسسات الدولة كل حسب حصته ولا يمكن تغييرها ، وهذا التجذر هو بسبب الدستور الذي لا يمكن التعديل لبعض فقراته التي تدر على الاحزاب بالفوائد . ومن هذه التعديلات الضرورية هي طريقة الانتخاب والتي اخذت اكثر من وجه والحالة واحدة ( سانت ليغوـ قوائم مغلقة ـ قوائم مفتوحة ـ ائتلاف كتلتين ـ وغيرها ) والنتيجة النهائية تبقى كعكة الحكومة ضمن المحاصصة بينهم ، هذا لا يعني انه لا يوجد من بينهم من هو مسؤول نزيه ، لكن مناصب القوة لا يمكن ان تكون بيد مستقل ومن غير مضايقات . لماذا لا تكون الانتخابات رئاسية ؟ لا يمكن لان الدستور لا ينص عليها ، لماذا لايكون اعضاء البرلمان هم انفسهم اعضاء مجالس المحافظات بحيث يخصص لكل محافظة عدد من الكراسي حسب التعداد السكاني ومن يفوز بها هو يمثل المحافظة في البرلمان ومن يحصل على اعلى الاصوات هو المحافظ ، هذا الامر مخالف الدستور ، ومن هنا يبقى الدستور حجر عثرة امام التغيير . نتحدث عن المستقلين وتعلمون هنالك بعض المستقلين تغيرت توجهاتهم حالما جلسوا على كرسي البرلمان ، والامر الاخر لا يمكن للمستقل ان يغير ومقاليد السلطة والمناصب المهمة بيد الاحزاب . لماذا لا يلغى منصب رئيس الوزراء ويكون منصب رئيس الجمهورية من يقوم بمهام رئاسة الوزراء وتكون الانتخابات رئاسية ، لا يمكن هذا الامر لان الاغلبية شيعية وتنتخب شيعي وهنا مشكلتنا فلا تجد شيعي يفوز بمناطق سنية او سني بمناق شيعية او كردي في مناطق سنية او شيعية لذا تجد الدعايات الانتخابية منتشرة في المحافظات طائفيا وعرقيا . من هو رئيس الوزراء الذي استلم منصبه فاز بالانتخابات منذ ان اجريت الانتخابات وحتى يومنا هذا ؟ الم يرفض الشعب العراقي انتخابات مجالس المحافظات ؟ سيكون الجدل بالدستور ، ولكن نرد عليهم طوال تجميدهم اي تجميد مجالس المحافظات هل تاثرت المحافظات في مشاريعها ؟ كلا والف كلا ، فهم حلقة فائضة في الدستور العراقي . الحديث عن كافتريا مجلس البرلمان حديث مؤلم قد يكون مبالغ فيه او غير صحيح لكن الواقع الذي يتحدث عنه الاعلام بخلاف ما كنا نامل منه وباعتراف بعض اعضاء البرلمان . ومسالة التشهير بين اعضاء البرلمان ومن اذا امسك بوثيقة تجد طريقها الى مواقع التواصل الاجتماعي وما يترتب عنها من اثار سلبية تبحث عن الاسباب ستجد المسؤول المسبب لها هو من جاء بالانتخابات . النتيجة النهائية كما اشار السيد السيستاني حفظه الله لممثل الامم المتحدة في العراق بما معناه على ما يبدو امام العراقيين طريق طويل لتحقيق ما يتمناه . عافاكم الله ـ الامراض الخبيثة لا يمكن تشخيصها قبل حصولها حتى يعالجوها ، وفي العراق السرطان المحاصصة ويختلف عن المرض، ان هذه المحاصصة تم تشخيصها قبل حدوثها الا وهي الانتخابات بصورتها هذه ومن يعمل بها يتلقى نفس النتائج ةلبنان شاهد اخر على سلبية هذه الانتخابات . نعم الانتخابات الرئاسية هي واجهة حضارية قد تحقق العدالة للشعب العراقي يعقبها تعديل بعض فقرات الدستور
الزمان
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الزمان
تعديل قانون الإنتخابات
التعديل المتكرر لقوانين الانتخابات يؤثر سلبا على الناخبين وعلى الاحزاب المشاركة في الانتخابات من حيث ان الناخبين اقتنعوا يما موجود من قانون وادركوا معانيه واسبابه الموجبة. . .وكذلك الاحزاب التي رتبت انظمتها الداخلية على اساس ماهو مشرع من قانون بنت عليه أهدافها المستقبلية… والقانون الذي ينظم العملية الانتخابية في العراق هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 …..المعدل بالقانون 4 لسنة2023 والذي اعتمد طريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 -3 .5 . 7 .9 الخ. …. بحيث تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على هذه الأرقام الفردية وبعدد المقاعد في الدائرة الواحدة ويتم اختيار اعلى نواتج القسمة … ..كما قالت المادة 9 من هذا القانون 12 لسنة 2018 …واعتمدت طريقة القائمة المفتوحة في هذا القانون …كما قالت المادة7 من القانون أعلاه… وقد جاء هذا القانون تعديلا لطريقة الانتخابات السابقة وهي الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي الحر المباشر….. ولم تجرب طريقة سانت ليغو في القانون أعلاه الا في انتخابات مجالس المحافظات اي لم تجرب في الانتخابات البرلمانية ….فكيف يحكم عليها بالفشل وهي لم تجرب …ولماذا العودة إلى طريقة انتخاب ألغيت من البرلمان … ولم يتم طرح مشروع قانون التعديل لحد الان انما هي مجرد لفكار متداولة عبر وسائل الاعلام…وتصريحات سياسية .. والمطالبين بالتعديل يريدون الرجوع إلى جعل المحافظة دائرة واحدة أو عدد قليل من الدوائر … نسبة مشاركة ويبدو السبب في ذلك برأيي …..هو التخوف من قبل بعض الاحزاب التي تراجع تاييدها الجماهيري من ان تكتسحهم بعض الشخصيات التي تحضى بتاييد شعبي واسع حيث ان طريقة سانت ليغو ..المعتمدة في القانون النافذ تتيح ذلك عند توزيع الاصوات فيريد هولاء البعض من تدارك ذلك … خصوصا ان نسبة المشاركة في الانتخابات مهما كانت ستعتمد لعدم وجود عتبة انتخابية لذلك لا في الدستور العراقي ولا القوانين النافذة ….فمها كانت نسبة المشاركة ستعتمد …. وبعد تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات من قبل مجلس القضاء الأعلى لغاية 6 .1 . 2027 ..استنادا للمادة 3 من قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019 ..حيث كان قرارا مهما موافقا للدستور والقانون… فان كل الحج انتهت وموعد الانتخابات البرلمانية في موعدها بتاريخ ..25 أيلول من هذه السنة ..2025.. والكلمة الفصل في هذه الانتخابات للشعب الذي هو مصدر السلطات استنادا للمواد 5 و6 من الدستور العراقي.. اما محاولات تعديل قانون الانتخابات فهي محاولات غير مجدية من البعض لان الناخب العراقي مدرك تماما لمن يعطي صوته سواء كانت طريقة الانتخاب سانت ليغو ..او هوندت…او الدوائر المتعددة….مادامت الأمور لم تعد مغطاة ابدا …..وهي فرصة للشعب في احداث التغيير بهذا النهج الديمقراطي …وكما يقول الشاعر . اذا هبت رياحك فانتهزها…..فعقبى كل خافقة سكون …
شفق نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- شفق نيوز
ساسة العراق يستهدفون "صوت الناخب" بإصلاحات انتخابية واسعة
شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن سعي القوى السياسية الرئيسة في العراق، إلى تمرير مقترحات "تعزز ثقة" الناخب بالعملية الانتخابية القادمة وتمنع محاولات التزوير أو التلاعب بأعداد الناخبين وتصويتهم لصالح طرف دون آخر. وقال المصدر، إن "القوى السياسية الرئيسة (الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة) ستناقش بعد عطلة العيد وخلال اجتماعها المرتقب مقترح اعتماد البطاقة الوطنية للناخب لمن لم يحدث بطاقته البايومترية (بطاقة الناخب) كونها وثيقة رسمية معتمدة لا يمكن تزويرها بسهولة وبالتالي أي تلاعب سينكشف كما انه سيسهل على الناخبين الذين لا تظهر لهم بصمة أصابع بسبب أمراض مزمنة أو غيرها". وأشار المصدر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أغلب القوى السياسية تؤيد ذلك المقترح وسيتم مناقشته ورفع التوصيات اللازمة لإجراء التعديل على الفقرة الخاصة بالمستمسكات الثبوتية للناخب". ولفت المصدر، إلى أن "تلك الإجراءات ستعزز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وبإجراءات مفوضية الانتخابات"، مرجحاً في الوقت نفسه "تصاعد نسبة مشاركة الناخبين بعملية الاقتراع عما سبقها في الدورات النيابية السابقة". وتمر القوى السياسية الشيعية، بأزمات عديدة نتيجة للصراعات والخلافات في وجهات النظر بشأن الانتخابات المقبلة، وعدم الوصول إلى رأي موحد بشأن تعديل قانون الانتخابات لغاية الآن. ومطلع شهر كانون الثاني الماضي، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفي يوم 13 كانون الثاني الماضي، صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين. وتؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستجري الانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات الحالي، الذي يحدد 329 مقعداً في مجلس النواب، دون تغيير في عدد المقاعد بناءً على التعداد السكاني الأخير. وشهد القانون تغييراً جذرياً عام 2020، استجابة لمطالب المتظاهرين في حينها، إذ اعتمد على الأكثرية بدلاً من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية. وفي 2014 أصدر البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، اعتمد فيه نظام "سانت ليغو" وفق نسبة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد تعديل جديد على القانون، وجرى اعتماد نسبة 1.9.
