بالصحون الفارغة.. وقفة تضامنية إنسانية من قطر الخيرية لإنقاذ المدنيين في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

زمان الصمت والحزن والشكوى

117 لم تعد الكلمات ولا مختلف التعابير والتصاوير تصف هذا الذي يحدث لأهل غزة من إبادة ومحرقة بشرية ومجاعة وأجساد أصبحت كأعجاز نخلٍ خاوية عظاماً عارية بلا لحم. صور تدعو القلب القاسي يلين ويتفطر حزناً. إنهم بشر، لماذا يُفعل فيهم كل هذا بهذه الصورة الوحشية؟ فماذا بقي للبشر من إنسانية أو رحمة أو شعور أو خوف من الله في القلوب وهم يتفرجون؟ ماذا فعل هؤلاء المساكين غير أنهم فضلوا الموت على التهجير من أرضهم كما هُجر أسلافهم من ذي قبل، فهم يعلمون جيداً من يخرج من وطنه بالتهجير فلن يعود مرة أخرى. ومن المُحزن المبكي انه ما زال العرب والمسلمون يتفرجون برغم ما يملكون من مختلف العوامل التي تضع حدا لكل هذا الظلم الذي اتسع نطاقه على أهلهم وبني جلدتهم؟! فبرغم من عددنا الكبير الذي شبهه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بغثاء السيل إلا أنه ليس من ورائه طائل وعجز حتى عن ادخال الغذاء والدواء والماء وبعضنا على مرمى حجر منهم؟! ألا ترون بأن الكيل طفح ولم يعد لهذا الصمت المخزي موضع ألا ترون بأن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء إنسانياً وأخلاقياً وقتلاً وخراباً ودماراً وتجويعاً إلى مدى لم يبلغه أحد من ذي قبل؟ ماذا عسانا سنقول لرب العالمين عندما نقف أمامه جل جلاله ونحن نعلم بأن من قيم ديننا انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً؟ لماذا نظهر عجزنا المصطنع ونحن قادرون على فعل أشياء وأشياء تؤدي لوقف هذا الذي يحصل بكل الوسائل المتاحة؟ فلا أحد يريد الحروب ولكن كل الوسائل السلمية التي ينادى بها لم تجد آذانا صاغية عند إسرائيل وكل التصريحات توحي بذلك وتنحو نحو التصعيد و مزيد من المؤامرات التي لا نعلم متى تكون نهايتها أو إلى أين سوف تصل الأمور. وآخر الكلام نقول كما قيل صرختي وتذبل في وادي لا صدى يوصل ولا باقي أنين..؟ مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

غزة التي شبعت جوعا

اعذروني ولكن مشاهد تجويع أهل غزة ينخر في الذمم العربية نخرا لا يؤثر للأسف في هزها بالصورة التي تجعلها تتحرك قدما ما عادت تجعلنا كشعوب عربية صمتت كثيرا عما يجري عن مأساة غزة التي تعيشها على مرأى من العالم الذي صمت منه كثيرون ومنهم عرب للأسف بينما لم يخجل كثيرون من الغرب والذين يقولون عن أنفسهم إنهم متمدنون ومتقدمون في مجال حقوق الإنسان أن يظهروا تعاطفهم للطرف الأقوى والظالم في هذه المأساة ويصرحوا بدعمهم الكامل لإسرائيل التي قالوا إن من حقها الدفاع تماما عن نفسها أمام إرهاب المقاومة الفلسطينية الذي تنتشر حركاته وخلاياه في هذا القطاع الملغم بكل من يكره إسرائيل لكن على الضفة الأخرى أدانت بعض الدول العربية والإسلامية ومنها قطر والكويت والعراق والجزائر ولبنان والأردن وإيران والسعودية وتونس هذا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف نساء وأطفال غزة الأبرياء بينما دعا (الأزهر) في مصر إلى وقف هذا الهجوم على الأبرياء في قطاع غزة ومع هذا تستمر تل أبيب في عدوانها السافر وهجومها العشوائي القاتل من وقوف دول عظمى غربية معها في ملاحقة ما أسمتهم خلايا الإرهاب في هذا القطاع، وللأسف فإن المشاهد التي تصلنا من غزة هو مشاهدة جثث الأطفال وذويهم والنساء الذين لم يمثلوا يوما تهديدا للكيان الإسرائيلي الغاصب ومع هذا يقف هذا العالم الذي يدعي تحضره وعدله موقف الذي يتجاهل كل تلك الدماء الفلسطينية التي تنزف بغزارة في الوقت الذي كان يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بعدوان إسرائيل دعا إلى وقف (العنف) فهل قتل الأطفال المتعمد عنفا؟! هل قتل كل هؤلاء النساء عنفا؟! أعجب والله من هذا العالم الذي لا نزال فيه كعرب نؤمن بشرعية المجتمع الدولي وإنصافه لقضايانا العالقة في مكاتبه ومتكدسة في ملفاته الضخمة في حين أن هذه المؤسسات الدولية والتي تُعنى بحل كل هذه القضايا تخضع لقوى عالمية لدول عظمى تجبرها على السير وراء ما تريده هي لا ما قامت عليه هذه المؤسسات التي لا نزال عربيا نهرع لها وندعو للتقيد بقراراتها التي لا تأتي لصالحنا كعرب للأسف فهل ما يجري في هذا القطاع اليوم وفي السنوات الماضية المؤلمة يستحق أن يحتار فيه أحد ليقرر من المذنب ومن البريء ومن الظالم ومن المظلوم ومن المعتدي ومن المعتدى عليه؟

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

الأوراق الرسمية.. وحجيتها القانونية

إن إثبات الالتزامات والديون بين الأطراف تكون له قوة ومفاعيل قانونية إذا تم عن طريق الكتابة، لكن درجات القوة الثبوتية للمحررات المكتوبة تختلف بحسب طبيعتها ونوعيتها، بحيث قد تكون محررات عرفية صادرة عن الشخص المراد الإثبات ضده، أو قد تكون بمثابة مراسلات بين الطرفين أو دفاتر تجارية وغير ذلك، كما قد تكون المحررات المكتوبة بمثابة محررات رسمية وهي الأقوى من حيث الإثبات وتكون حجة دامغة على الجميع إذا استنفذت الشروط القانونية اللازمة لذلك. وقد عرفت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المحرر الرسمي بأنها تلك المحررات التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. وهكذا تكتسب الورقة صفة المحرر الرسمي اذا استنفذت مجموعة من الشروط وهي أن تكون الورقة صادرة أو موقعة من موظف عام وشخص مكلف بخدمة عامة، بمعنى أن المعلومات والمعطيات المضمنة في المحرر الرسمي يجب أن تصدر عن موظف بجهة حكومية أو مكلف بقطاع عام، أما إذا صدرت عن شخص من أشخاص القانون الخاص أو موظف ليس لديه صفة التكليف بالخدمة العامة فإن المحرر يفقد صفته الرسمية، ويشترط بصدور المحرر الرسمي عن موظف عام أن يكون هو من حرر مضمونه أو وقع عليه أو دون عليه ما يفيد اطلاعه على محتواه والموافقة عليه. كما يشترط للاعتداد بالمحرر على أنه محرر رسمي أن يكون قد تم طبقا للأوضاع القانونية، بحيث لا يكفي مجرد صدوره عن موظف عام مكلف بخدمة عامة، بل يجب أن يكون قد تم ذلك بالاتساق مع المقتضيات القانونية اللازمة، بمعنى أن المحرر الرسمي يجب أن يكون صدر مطابقا للقانون ومحترما للأنظمة المعمول بها، أما إذا جاء بخلاف ذلك، مثل أن يصدر موظف عموم محررا يرخص من خلاله لشخص ببناء يخالف الأنظمة والشروط المتطلبة في منح تراخيص البناء. وبالإضافة للشرطين المذكورين يعتبر شرطا أساسيا أن يكون المحرر الرسمي الصادر عن موظف عام طبقا للقوانين والأنظمة قد صدر عن الموظف في إطار حدود سلطته والصلاحيات المخولة له، أما إذا تعدى الموظف العام نطاق اختصاصه فقد ذلك المحرر قيمته الرسمية، مثل أن يرخص موظف لشخص بالبناء في حين أن صلاحيات ذلك الموظف لا تسمح بمنح تراخيص بناء على الإطلاق. وإذا اكتسب المحرر صفة الرسمية تصبح له قوة ثبوتية بمثابة حجة على الجميع سواء كانوا طرفا في المحرر أم لا، ولا يجوز لأحد إنكار محتواه إلا بواسطة الطرق القانونية المقررة لذلك، أي من خلال الطعن في صحته بالتزوير. أما بشأن صورة المحرر الرسمي فهي لا تحمل نفس القوة الثبوتية التي تتجلى في المحرر ذاته، حتى وإن كانت تتضمن نفس محتواه، لأنها تبقى مجرد صورة تحمل دلالات مختلفة، لذلك فإن المشرع اعتبر صورة المحرر الرسمي إذا كان أصلها موجودا تحمل نفس القوة الثبوتية إذا كانت مطابقة للأصل وإذا لم يجحد صحتها الخصم. أما إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فإن الصورة تعتبر مجرد ورقة عرفية ويجوز نكرانها ولا تعتبر ذات قوة إثبات مثل المحرر الرسمي.