الذكاء الاصطناعي.. وبوصلة القيادة
الخطة الترمبية، التي أثارت جدلاً واسعًا، تدعو إلى قطع التمويل الفيدرالي عن الولايات التي تفرض قيودًا «مرهقة» على الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتحرير الابتكار من قبضة التنظيمات المحلية.. وهو مقترح يعيد إلى الأذهان محاولات جمهورية سابقة لم تكتمل، يهدف إلى توحيد المعايير عبر الولايات، والواقع، أن خطة ترامب لم تفاجئ الرأي العام الأميركي، فقد استندت إلى حوار مجتمعي موسع، بعدما تلقت الحكومة الفيدرالية أكثر من 10 آلاف تعليق ورأي، من الجمهور وقادة الصناعة، حول كيفية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والحوسبة فائقة السرعة.
لا يعني هذا أن الخطة بلا ثغرات، فقد انتقد البعض غياب رؤية واضحة لتعزيز الثقة بين المستخدمين، والمطورين، وصناع السياسات، مما أثار تساؤلات حول جدوى الخطة خارج الحدود الأميركية، وعلى سبيل المثال، يرى اليساريون، في الخطة مخاطر تتعلق بالتسرع في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي دون ضمانات كافية لحماية المستهلكين، وحقوق العمال، أو البيئة، ويحذر هؤلاء من أن أمرًا تنفيذيًا واحدًا قد يفتح الباب أمام إنشاء مراكز بيانات عملاقة تستهلك الطاقة دون رقابة بيئية أو مشاركة مجتمعية، في المقابل، يحتفي رواد الأعمال ومنظمات الصناعة التكنولوجية وخاصة في وادي السيلكون بهذه الخطوة «الجبارة»، معتبرين إياها التزامًا قويًا بتثبيت الريادة الأميركية في تقنية الذكاء الاصطناعي، التي يرونها محركًا لتحولات العصر المقبل.
إجمالاً، تعني الخطة الأميركية للفوز بمعركة الذكاء الاصطناعي، عدم فرض قوانين أو لوائح مُرهِقة، باعتبار أن القواعد العملية موجودة بالفعل، بالإضافة إلى اعتماد متطلبات مُصممة خصيصًا لحالات استخدام مُحددة للذكاء الاصطناعي، وعلينا أن نتوقع من الآن فصاعداً، لوائح تنظيمية مُبسطة تُحد من تكاليف الامتثال بالنسبة للشركات، بحيث لا تُستبعد الشركات المُصنعة الصغيرة والمتوسطة من هذه التقنية الفائقة، وعلاوة على ذلك، تعزز الخطة من الإسهامات الاقتصادية لعمالقة التكنولوجيا الكبرى، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، وشركات أشباه الموصلات والبنية التحتية للطاقة، وشركات التعليم والقوى العاملة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، وباختصار، فإن خطة ترامب هي رهان على الابتكار السريع والقيادة العالمية، مع وعد بتقليص العوائق وتعزيز القدرات الاقتصادية. لكن السؤال يبقى: هل ستتمكن هذه الرؤية من تحقيق التوازن بين الطموح التكنولوجي وحماية المصالح العامة؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مناورات عسكرية صينية - روسية تستبق زيارة بوتين إلى بكين
بدأت الصين وروسيا، الأحد، مناورات عسكرية مشتركة ببحر اليابان تستمرّ ثلاثة أيام، في إطار سعيهما إلى تعميق شراكتهما بمواجهة ما تعدانه هيمنة أميركية. وتُجرى المناورات بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً بوضع غواصتين نوويتين في «المناطق المناسبة»، رداً على تصريحات «استفزازية» للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات «البحر المشترك 2025» انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي. وأوضح أن «الجيشين سيجريان عمليات إنقاذ غواصات ومعركة مشتركة ضد غواصات، وإجراء دفاع جوي مضاد للصواريخ ومعارك بحرية». وإلى جانب السفن الروسية، تُشارك في التدريبات أربع سفن صينية، من بينها مدمرتا الصواريخ الموجهة شاوشينغ وأورومتشي، بحسب الوزارة. وبعد التدريبات التي تنتهي، الثلاثاء، ستُجري روسيا والصين دوريات بحرية في «مياه المحيط الهادئ». ويُجري البلدان تدريبات مشتركة بانتظام منذ سنوات. وبدأت مناورات «البحر المشترك» في عام 2012، وأُجريت مناورات «البحر المشترك 2024» على طول ساحل الصين الجنوبي. وأكدت وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن مناورات 2025 تهدف إلى «تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين. وهي تسبق زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أواخر أغسطس (آب). وسيحضر بوتين قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون واحتفالات في ذكرى مرور 80 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضاً عسكرياً. ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وشهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقارباً منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في مطلع عام 2022، وبينما اعتمدت الصين رسمياً موقفاً محايداً في هذه الحرب، إلا أنها لم تُندّد بالغزو الروسي، ولم تدعُ موسكو للانسحاب من أراضي جارتها. ويعتقد كثير من حلفاء أوكرانيا الغربيين أن بكين وفّرت الدعم لموسكو. وفي أبريل (نيسان)، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بـ«تزويد روسيا بالأسلحة». وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتُصرّ على أنها طرف محايد، وتدعو مراراً إلى وضع حد للقتال، بينما تتهم البلدان الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا. وقال شي جينبينغ لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يوليو (تموز) إن على البلدين «تعزيز الدعم المتبادل» أثناء اجتماع عقداه في بكين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الممثل الأميركي للتجارة: الرسوم الجمركية الجديدة «شبه نهائية»
أعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب «شبه نهائية»، ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حالياً، مدافعاً عن التدابير التجارية التي اتخذها ترمب ضد البرازيل. وقال جيميسون غرير لقناة «سي بي إس» في مقابلة مسجلة سابقاً، بُثت الأحد: «هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية». وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، أجاب أنها على الأرجح لن تحصل «في الأيام المقبلة». ووقّع دونالد ترمب الخميس، مرسوماً حدد فيه الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول، وتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة. وستطبق هذه الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس (آب)، لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية. وستُفرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10 في المائة على منتجات المملكة المتحدة، و19 في المائة على إندونيسيا، و20 في المائة على فيتنام وتايوان. وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي الرئيسي لترمب لشبكة «إن بي سي» الأحد، إن الرسوم الجمركية «محددة تقريباً» بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها، بينها الاتحاد الأوروبي واليابان. وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم؛ «نتوقع أن تستمر المفاوضات». ويستخدم ترمب هذه الرسوم الجمركية وسيلة ضغط سياسي. فالبرازيل التي يرى ترمب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50 في المائة. وأكد الممثل التجاري أن «الرئيس لاحظ أنه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديمقراطية». وأضاف: «من الطبيعي استخدام هذه الأدوات (الرسوم الجمركية) في القضايا الجيوسياسية». وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف بقضية جايير بولسونارو الجمعة، إن القضاء البرازيلي لن يرضخ «لتهديدات» إدارة ترمب.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أميركا تعلن أن الرسوم الجمركية الجديدة "شبه نهائية"
أعلن الممثل الأميركي للتجارة أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "شبه نهائية" ولا يتوقع أن تخضع للتفاوض حاليًا، مدافعًا عن التدابير التجارية التي اتخذها ترامب ضد البرازيل. وقال جيميسون غرير: "هذه الرسوم الجمركية شبه نهائية"، وعندما سُئل عن مفاوضات محتملة لخفض هذه الرسوم، أجاب أنها على الأرجح لن تحدث "في الأيام المقبلة". ووقّع ترامب يوم الخميس الماضي مرسومًا حدد الرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرض على عشرات الدول بنسبة تتراوح بين 10% و41%، وفق وكالة "فرانس برس". وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على معظم الدول في 7 أغسطس الحالي لتمكين دائرة الجمارك من الاستعداد لتحصيل الجباية. وستُفرض ضريبة بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10% على منتجات المملكة المتحدة، و19% على إندونيسيا و20% على فيتنام وتايوان. وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب، إن الرسوم الجمركية "محددة تقريبًا" بالنسبة للاقتصادات الثمانية التي توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق معها بينها الاتحاد الأوروبي واليابان. وأضاف أنه بالنسبة لعشرات الشركاء التجاريين الذين لم يتم التوصل إلى اتفاق معهم "نتوقع أن تستمر المفاوضات". أزمة مع البرازيل ويستخدم ترامب هذه الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسي، فالبرازيل التي يرى ترامب أنها مذنبة بملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليفه من اليمين المتطرف، ستخضع منتجاتها إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة 50%. وأكد الممثل التجاري أن "الرئيس لاحظ أنه في البرازيل كما في بلدان أخرى، هناك سوء استخدام للقانون وللديموقراطية". وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية المكلف بقضية جايير بولسونارو إن القضاء البرازيلي لن يرضخ "لتهديدات" إدارة ترامب.
