
المحكمة الدستورية تشترط الانسحاب "المبرر والمؤقت" للبرلمانيين من اللجان والجلسات تفاديا لتعطيل العمل البرلماني
ولوحت بتصريحها بعدم دستورية هذا الانسحاب « إذا كان سيفضي إلى تعطيل سير العمل البرلماني » محذرة في قرارها الصادر مؤخرا، حول تعديلات القانون الداخلي لمجلس النواب، من مغبة أن « يتحول الانسحاب إلى بديل عن المشاركة الفعلية للبرلمانيين التي « لا ينبغي أن تقتصر على الحضور الجسدي فحسب، بل ينبغي أن تشمل الإسهام الفعلي في النقاشات وتقديم الاقتراحات والتعديلات، بما يعكس درجة الالتزام والمسؤولية الفعلية لهم قصد إعطاء المصداقية للعمل البرلماني » وفق المبدأ الدستوري الذي يلزم أعضاء البرلمان بذلك.
وذكرت المحكمة بأن الدستور لا يمنع صراحة الانسحاب من أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بالبرلمان، معتبرة الانسحاب « يندرج ضمن استكمال التعبير السياسي المكفول لأعضاء البرلمان ويعكس الطابع التعددي للنقاش البرلماني ».
وأجازت ضبط الانسحاب عن طريق السماح به مع استمرار أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لمجلس النواب.
ويذكر أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا مؤخرا عقب فحصها التعديلات التي همت مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ولم تحصر هذه التعديلات « فعل الانسحاب على المعارضة باعتبارها مكونا أساسيا في مجلس النواب طبقا للدستور، بل جعلته يشمل كافة أعضائه ».
واعتبرت المحكمة الدستورية « إيراد النظام الداخلي لمقتضى يؤطر سلوك الانسحاب دون اقترانه بجزاءات تأديبية، لا يشكل مساسا بحقوق أعضاء مجلس النواب، ولا تجاوزا لصلاحياته التنظيمية، بل يعد امتدادا للوظيفة التي خولها له الدستور في تحديد واجبات أعضاء مجلس النواب بما يتماشى مع المبادئ العامة التي تحكم العمل البرلماني ».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 29 دقائق
- كش 24
'مطارح مفتوحة'..حزب 'الشمس' يطالب بإنقاذ مدينة بنسليمان من 'كارثة بيئية محققة'
قال حزب النهضة والفضيلة إن مدينة بنسليمان، التي كانت تُلقّب بـ'إفران الشاوية'، أصبحت اليوم عنوانًا للتدهور البيئي والتسيب في تدبير النفايات، "حيث تُقام مزبلة جديدة في كل حي، وتتحول الفضاءات العامة إلى مطارح مفتوحة، في مشهد صادم ومخجل لكل غيور على هذه المدينة". وسجل بإيجابية مجهودات تبذلها السلطات المحلية بالإقليم، غير أنه سجل بأن المشكل الحقيقي يكمن في عجز وتقصير المجلس البلدي، الذي يُفترض فيه أن يكون في الصف الأول لحماية البيئة وجمالية المدينة، فإذا به الغائب الأكبر والمتواطئ بالصمت أو العجز . ودعا المصالح المركزية بالرباط، وعلى رأسها وزارة الداخلية والجهات الرقابية، إلى التدخل الفوري، وفتح تحقيق جدي في تدبير الشأن المحلي بمدينة بنسليمان، ومحاسبة المجلس البلدي على هذا الإهمال الذي اعتبر أنه يُهدد صحة الساكنة ويشوه معالم المدينة.


الأيام
منذ 29 دقائق
- الأيام
خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله على جدول أعمال حكومة لبنان
ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة قدمت إلى حكومة لبنان اقتراحا يفضي إلى "نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام"، وإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب قواتها من 5 مواقع في جنوب لبنان. ونقلت الوكالة عن نسخة من جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني أن الخطة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توماس باراك، تحدد أكثر الخطوات تفصيلاً حتى الآن لنزع سلاح الميليشيا التي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل. وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء اللبناني يناقش الخطة في جلسته مساء اليوم الخميس. وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد بعد على طلب للتعليق، حول الأمر، كما لم يتسنَ للوكالة الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية بعد للتعليق.


الأيام
منذ 29 دقائق
- الأيام
تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني
أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أمس الأربعاء 6 غشت الجاري، على قائمة جديدة تتضمن تعيين 24 مسؤولا جديدا في مناصب المسؤولية للتدبير الإداري والعملياتي للمصالح المركزية والجهوية للأمن الوطني. وشملت التعيينات الجديدة ترقية أطر أمنية متمرسة إلى المستوى الأول للقيادة الشرطية اللاممركزة، من بينهم تعيين نائب لوالي أمن بني ملال ونائب لرئيس الأمن الجهوي بمدينة تازة، فضلا عن تعيين رئيس بالنيابة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة. كما حرصت هذه التعيينات أيضا على وضع أطر أمنية نسوية على رأس مصالح مركزية ولا ممركزة للأمن الوطني، شملت تعيين رئيسة لمصلحة نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة «GESTARR » التابع لمديرية الأمن العمومي، وتعيين رئيسة للمصلحة الإقليمية للعمل الاجتماعي بالأمن الإقليمي بالجديدة. وفي سياق مواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حملت لائحة التعيينات الأخيرة وضع أطر أمنية متخصصة على رأس فرق الأمن الرياضي التابع لولايتي أمن فاس وطنجة. وعلاوة على التعيينات السالفة الذكر، عرفت مصالح الأمن الوطني بمدن ورزازات ومراكش وكلميم وفاس وطنجة والرشيدية ومكناس وقرية با محمد وأكادير وسلا والدار البيضاء وضع الثقة في أطر أمنية لترأس مصالح أخرى للأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة والعمل الاجتماعي. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.