الوكيل العام بسطات يوجه تهم القتل العمد والاعتداءات المميتة لسفاح بن أحمد

وجه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات للمتهم بالقتل تهمًا ثقيلة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والسرقة الموصوفة، وذلك وفقًا للفصول 392 و393 و399 و510 من القانون الجنائي. كما تم إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق قد أحالت المتهم، المتورط في جريمة قتل مراحيض مسجد الأعظم، على أنظار الوكيل العام للملك بسطات تحت حراسة أمنية مشددة، بعدما انتهت فترة الحراسة النظرية وفترة التمديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كازاوي

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• كازاوي

الوكيل العام بسطات يوجه تهم القتل العمد والاعتداءات المميتة لسفاح بن أحمد

وجه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات للمتهم بالقتل تهمًا ثقيلة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والسرقة الموصوفة، وذلك وفقًا للفصول 392 و393 و399 و510 من القانون الجنائي. كما تم إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية. وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق قد أحالت المتهم، المتورط في جريمة قتل مراحيض مسجد الأعظم، على أنظار الوكيل العام للملك بسطات تحت حراسة أمنية مشددة، بعدما انتهت فترة الحراسة النظرية وفترة التمديد.

كش 24

١٠-٠١-٢٠٢٥

• كش 24

سكوب.. كومندو من درك المركز القضائي لسرية برشيد يفكك معملا سريا لتصنيع وتقطير مسكر ' الماحيا ' بإقليم واد زم + صور

تفاعلا مع المعطيات والمعلومات الأولية، التي إستجمعتها مصالح درك المركز القضائي لسرية برشيد، خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق، عن طريق إستعمال وسائل علمية وتقنية دقيقة، بعدما كانت قد نجحت مساء يوم أمس الأربعاء، الموافق ل 8 يناير الجاري، في عملية إعتراض سيارة رباعية الدفع من نوع توارݣ، ضبطتها المصالح الدركية نفسها، مملوءة عن آخرها بما يناهز 500 لتر من مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بالإضافة إلى كميات مهمة من مخدر الشيرا والكيف سنابل، وذلك على مستوى إحدى محطات الوقود، بالقرب من مدينة بن أحمد عاصمة آمزاب، وبالضبط بالطريق السريع، الرابط بين عاصمة أولاد أحريز برشيد، والعاصمة الفوسفاطية خريبݣة. وأفادت مصادر مسؤولة للصحيفة الإلكترونية كش 24، أنه ولمواصلة عمليات البحث والتحري في موضوع هذه القضية الشائكة والمثيرة، ومباشرة الحملات التمشيطية الواسعة، التي إنخرطت فيها كل التلاوين الأمنية، التابعة نفوذيا لدرك المركز القضائي بسرية برشيد، بقيادة قائد السرية بالنيابة، تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات ونائبه الأول، لمواجهة بارونات و تجار " الماحيا "، ومختلف الخمور المهربة الفاسدة، نجح كوموندو من درك المركز القضائي ببرشيد، قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، الموافق ل 10 يناير من العام الجاري، في وضع اليد على صيد ثمين، يتمثل في تفكيك مصنع سري، متخصص في صناعة وتقطير مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع. وأكدت مصادر أمنية لكش 24، أن التدخل الأمني المهم، الذي نفذه كومندو من درك المركز القضائي، بقيادة قائد المركز وتلة من عناصره، أسفر عن تفكيك ورشة ضخمة، متخصصة في إعداد وتصنيع وتقطير الماحيا، وحجز معدات مهمة تستعمل في صنعها، إضافة إلى حجز الأطنان من مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، والتين المخمر ببراميل بلاستيكية، من الحجم الصغير و المتوسط و الكبير، بالنفوذ الترابي لدوار الحجرة، جماعة المعادنة قيادة السماعلة، عمالة إقليم واد زم، كانت مجهزة للترويج والتوزيع، بأسواق محلية بواد زم، وكذا الأسواق المجاورة. وأوضحت مصادر جيدة الإطلاع، أن عناصر المركز القضائي ببرشيد، إنتقلت رفقة طاقم أمني كبير، من رجال الدرك الملكي، بقيادة قائد المركز السالف الذكر، بإشراف من قائد السرية بالنيابة، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي بجهوية سطات، إلى دوار الحجرة، جماعة المعادنة قيادة السماعلة، الواقعة بضواحي عمالة إقليم واد زم، حيث نجحت في مداهمة المعمل المذكور، والمتخصص في تصنيع وتقطير الماحيا، وحجز الكميات الضخمة، من مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، والمعدات واللوازم التي تستعمل في إعداد تلك المشروبات الكحولية، في إنتظار إيقاف المتهمين الرئيسيين، المالكين لهذا المصنع الضخم، حيث من المرجح بأن عناصر الدرك الملكي، تكون قد تمكنت من تحديد هوياتهم، لتحرير مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حقهم. وأشارت مصادر الجريدة، بأن تنسيقا أمنيا محكما، بين المصالح القضائية المختصة، وعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، كان قد مكن من إعتقال وتوقيف عشرات المتورطين، خلال الفترات الأخيرة، بكل من جماعة حد السوالم ونظيرتها الدروة، تم سيدي رحال الشاطئ وأولاد عبو وغيرها، ومناطق أخرى تنتمي لإقليم برشيد، حيث تم عرضهم على أنظار العدالة، في إنتظار إعتقال باقي المتورطين والمشبوهين، على خلفية الإشتباه فيهم في مثل هذه القضايا الإجرامية الخطيرة.

تليكسبريس

٠٨-١١-٢٠٢٤

• تليكسبريس

سطات: إيداع محامي وأستاذ جامعي السجن لتورطهما في قضية السطو على العقارات

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات، إيداع أربعة متهمين السجن المحلي عين علي مومن في إطار الاعتقال الاحتياطي، بينهم محام بهيئة سطات وأستاذ جامعي، وموظف سابق بمصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات، ومهاجر بالديار الإيطالية وصاحب شركة بفرنسا في ملف تزوير محررات رسمية والسطو على عقارات، مع قرار متابعة ثلاثة متهمين آخرين، بينهم اثنان من رجال الأعمال بالمدينة، في حالة سراح وإخضاعهم للمراقبة القضائية، وتحديد تاريخ 3 من الشهر المقبل موعدا لمواصلة التحقيق التفصيلي مع المتهمين. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت المتهمين، على الوكيل العام بعد إنهائها مسطرة الاستماع إلى جميع المتهمين في ملف بيع مجموعة من العقارات، وكذا في مضمون وكالة غیر مصادق عليھا من طرف البعثة الأجنبیة بالمغرب، والتي اعتمد عليها أحد الأشخاص في بيع جزء من العقار الذي كان يملكه الأجنبي المسمى «GADIOU» ، والذي هو عبارة عن عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488والثاني عدد2288ـD/، قبل أن تتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية وبيع جزء من العقار. وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، ان وثائق الملف كشفت عن استعمال توكيلات لأحد المحامين وهو المتابع في حالة اعتقال رغم علمه أن أحد الأشخاص لم يتردد على أرض الوطن منذ دجنبر 2016، فضلا عن أن المحامي المعني بالأمر لم يتقيد، بحسب البحث المنجز من طرف الفرقة الوطنية، بإرسالية المحافظ على الأملاك العقارية بسطات، الرامية لتسوية بعض الملاحظات المتعلقة بتقييد إراثة قيد حياته «GADIOU» وقام بإنجاز عقدي البيع وتسليمهما لطرف البيع باستعمال وكالات غير صحيحة. وكان هذا الملف عرف عدة شكايات آخرها شكاية تقدم بها مكتب الجمعية الخيرية بسطات في شأن السطو على عقارات الجمعية، بعد كشف النقاب عن أن الأجنبي كان يملك في الأصل عقارين محفظين الأول مسجل برسم الملكية تحت عدد C/1488والثاني عدد2288ـD/، وأن وثيقة حق الانتفاع تعود لسنة 1965، تقول بحق الانتفاع لفائدة الخيرية الإسلامية من واجبات الكراء خاصة بالعقار عدد2288D/، قبل أن تتم إعادة هيكلة هذا العقار من خلال بناء عمارة سكنية ومحلات تجارية والترامي على العقار الثاني المسجل بالمحافظة العقارية تحت عددC/1488، وهي العملية التي تم الترخيص لها بالبناء من طرف المصالح المختصة سنة 1990، بالرغم من أن إحدى الوثائق المدلى بها في التحقيق تشير إلى أن الملك المراد إعادة هيكلته في اسم شخص آخر، ليتم، بناء على وثائق مشكوك في صحتها، منح رخصة إعادة الهيكلة ويصبح حق الانتفاع من واجبات الكراء على البناية المتكونة من 30 محلا تجاريا بمجمع تجاري و16 شقة تم بناؤها فوق الرسمين العقاريين.