رأسمالية «بيغ فارما» والاحتكار: أربع ديناميكيات وراء تراجع الابتكار

أزمة إنتاجية صناعة الأدوية
تعاني شركات الأدوية الكبرى من أزمة إنتاجية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، اتسمت بركود خطوط إنتاج الأدوية الجديدة وانهيار براءات الاختراع.1 ففي عام 1995، على سبيل المثال، كان 75 من أفضل 100 دواء يعتمد على أربع عائلات فقط من الجزيئات.2 وتشير التقديرات أيضاً إلى أنه بين عامي 2024 و2028، ستواجه أكبر عشرين شركة أدوية خطر فقدان 180 مليار دولار من مبيعاتها بسبب انتهاء صلاحية براءات الاختراع.3 ولمواجهة هذه التحديات، لم تزد شركات الأدوية الكبرى استثماراتها في البحث والتطوير. بل اعتمدت الصناعة بشكل متزايد على مصادر خارجية للابتكار الطبي. على سبيل المثال، في عام 2023، تراوحت نسبة البحث والتطوير لأكبر عشر شركات أدوية كبرى من 15.6 إلى 23 في المئة.4 ومن بين 323 دواءً جديداً وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء (FDA) من عام 2015 إلى عام 2021، تم تطوير 138 دواءً فقط من قبل أكبر عشرين شركة أدوية، وجاءت غالبية هذه الأدوية الجديدة (65 في المئة) من مصادر خارجية، بينما تم اكتشاف 5 في المئة بشكل تعاوني و28 في المئة تم اكتشافها داخلياً.5 وهذا يتماشى مع تقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونجرس، والذي وجد أنه في حين أن شركات الأدوية الكبرى تمثل أكثر من نصف الأدوية الجديدة التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء منذ عام 2009، فإن 20 في المئة فقط، من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة - وهي حاسمة لتقييم نجاح تطوير الأدوية - بدأت من قبل شركات الأدوية الكبرى.
مفهوم رأسمالية الاحتكار الفكري
تُمثل «رأسمالية الاحتكار الفكري» تطوراً لنظرية «الرأسمالية الاحتكارية» التي قدمها بول باران وبول سويزي. في حين ركزت الأخيرة على تركز الفائض الاقتصادي في أيدي الاحتكارات، تُبرز الأولى كيف تحول التقدم التكنولوجي نحو الاستحواذ والريع بدلاً من الابتكار المنتج. في الصناعة الدوائية، يتجلى ذلك عبر ثلاث سمات رئيسية:
1. خصخصة المعرفة العامة: تحويل المعرفة إلى ملكية خاصة عبر حقوق الملكية الفكرية.
2. تأثير عرقلة الابتكار: احتكار الأفكار يعيق تقدم الآخرين.
3. التقلص العالمي للفرص الاستثمارية: نتيجة الحماية المفرطة للملكية الفكرية.
أربع ديناميكيات لتراجع الابتكار
تعتمد «بيغ فارما» على شبكات تعاون مع الحكومات والجامعات والمختبرات البحثية الصغيرة لاستخراج الابتكارات، بينما تحتفظ بحقوق الملكية. فقانون «بايه-دول» (1980) في الولايات المتحدة يسمح للجامعات بترخيص براءات الاختراع الممولة حكومياً لشركات الأدوية. النتيجة: تراجع نسبة المؤلفين الرئيسيين من شركات الأدوية في الأبحاث المنشورة، رغم اعتمادها على الابتكار الخارجي.
تتحكم شركات الأدوية الكبرى في أسعار منتجاتها عبر احتكارات براءات الاختراع، مما يخلق «مرونة طلب جامدة». مثال: سعر دواء السكري «جانوفيا» (ميرك) كان 1.99 دولار في أوروبا مقابل 8.20 دولارات في الولايات المتحدة (2013). هذا الاحتكار يتيح لها فرض أسعار تعكس «ما يتحمله المجتمع» لا تكلفة الابتكار الحقيقية. كما أدت «أمولة» الصناعة إلى تحويل الأرباح نحو مكافأة المساهمين عبر إعادة شراء الأسهم، بدلاً من استثمارها في البحث والتطوير.
دفعت الشركات الأمريكية والدولية لتعزيز حماية الملكية الفكرية عالمياً عبر منظمة التجارة العالمية واتفاقية «تريبس» (1995). نتج عن ذلك:
- اتفاقيات «تريبس بلاس»: تشترط حماية أشد في الاتفاقيات الثنائية.
- عقبات أمام الأدوية الجنيسة (وهي «نسخة مكافئة للدواء الأصلي تُنتج بعد انتهاء مدة براءة اختراعه، بنفس المادة الفعالة والجودة.»): خاصة في الدول النامية.
مثال: رفع «جلياد ساينسز» دعوى قضائية ضد روسيا لإصدارها ترخيصاً إجبارياً لدواء «رمديسيفير» خلال جائحة كوفيد-19.
تستخدم «بيغ فارما» ثلاث آليات لتعزيز احتكارها:
1. براءات الاختراع الثانوية: تمديد احتكار الأدوية عبر تعديلات طفيفة (الاستدامة الدائمة).
2. الأسرار التجارية: إخفاء تفاصيل التصنيع خاصة للأدوية البيولوجية المعقدة.
3. الاحتكار القانوني للبيانات: يمنح قانون «هاتش- واكسمان» (1984) فترة حماية بيانات تصل إلى 12 سنة للأدوية البيولوجية، مما يرفع تكلفة الأدوية المماثلة.
أدت هذه الديناميكيات إلى:
- تراجع جودة الابتكار: معظم الأدوية الجديدة تعديلات طفيفة على أدوية موجودة.
- تضخم تكاليف البحث والتطوير: بلغت 6.16 مليار دولار لكل دواء جديد (2001–2020)، مع انخفاض العائد على الاستثمار إلى 1.2% في 2022.
- هيمنة قليلة: 7 من 16 شركة أدوية كبرى سجلت إنتاجية سلبية في البحث والتطوير.
نحو نموذج ابتكاري جديد
تظهر ديناميكيات الاحتكار الفكري كيف تحولت «بيغ فارما» من محرك للابتكار إلى قوة ريعية تعتمد على الاستحواذ الخارجي والاحتكار القانوني. لمواجهة هذا التراجع، يجب:
1. إصلاح أنظمة الملكية الفكرية: الحد من «الاستدامة الدائمة» وتعزيز الترخيص الإجباري.
2. دعم الابتكار المستقل: تمكين الشركات الناشئة والجامعات من المنافسة.
3. إعادة توجيه الأرباح: من الأمولة إلى البحث والتطوير طويل الأجل.
من دون هذه التغييرات، ستستمر أزمة الابتكار، مما يهدد الوصول إلى أدوية مبتكرة وبأسعار معقولة عالمياً.
وهكذا، بينما تُدرّ صناعة الأدوية إيرادات طائلة، يُثبّط أصحاب رؤوس الأموال الاحتكارية الفكرية الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير، مستغلّين الآثار المعيقة للآليات الثلاث. في ظل هذه الظروف، إلى جانب الديناميكيات الأربع المذكورة سابقاً، تتطور رأسمالية الاحتكار الفكري في صناعة الأدوية اليوم، ليس في اتجاه منطق التملك والتربح فقط، بل أيضاً في اتجاه انغلاق العلوم وتراجع الابتكار الطبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 38 دقائق

• المناطق السعودية

ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة لـ4.31 تريليون ريال بنهاية 2024

نشر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 عبر بورصة لندن للأوراق المالية، في إطار التزامه بمتطلبات الإفصاح المستمر لإصدارات أدوات الدين. ويُنتظر أن يصدر الصندوق تقريره السنوي المفصل في وقت لاحق من العام، متضمناً تحليلاً موسعاً للأداء والإنجازات المحققة. وسجّل الصندوق ارتفاعًا في إجمالي الموجودات بنسبة 18% لتصل إلى 4.321 تريليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.664 تريليون ريال في العام السابق. وقفزت الإيرادات بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال، بدعم من أداء شركات المحفظة مثل 'سافي' و'معادن' و'STC' و'البنك الأهلي السعودي'، إلى جانب توزيعات 'أرامكو'، وزيادة مساهمة المشاريع الكبرى. وبلغ صافي أرباح الصندوق 26 مليار ريال، رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع الفائدة والتضخم، والخسائر المحدودة الناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع، والتي لم تتجاوز 2% من إجمالي الموجودات. وقد حافظ الصندوق على مركز سيولة قوي مع استقرار النقد عند 316 مليار ريال. بلغت القروض والتسهيلات 570 مليار ريال، مع الحفاظ على نسبة مديونية مستقرة عند 13% من إجمالي الموجودات. تمويل متنوع يعزز الثقة الدولية وواصل الصندوق خلال عام 2024 تنويع أدواته التمويلية بنجاح لافت، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية. وقد انعكس هذا التوجه في تنفيذ عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين، أبرزها إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب طرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه. كما أعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي. وتزامناً مع ذلك، واصلت الشركات التابعة للصندوق الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق العالمية والمحلية، ما عزز من تنوع القاعدة التمويلية لمنظومة الصندوق ككل. السياحة والترفيه وعلى مستوى الاستثمار، حقق الصندوق خلال العام ذاته توسعاً نوعياً في عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها السياحة والترفيه. وقد شهدت مشاريع البحر الأحمر والدرعية افتتاح عدد من الفنادق والمنتجعات الجديدة، من بينها منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر ومنتجع نجوما وريتز كارلتون ريزيرف، وذلك ضمن رؤية تستهدف رفع جودة قطاع الضيافة في المملكة. كما أطلق الصندوق شركة 'أديرا' لتتولى إدارة وتشغيل سلسلة من العلامات الفندقية السعودية الجديدة، في خطوة ترسخ تطلع المملكة لتطوير قطاع الضيافة المحلي على أسس عالمية. وفي السياق ذاته، دخلت صناعة الرحلات البحرية السعودية مرحلة جديدة مع بدء تشغيل أولى رحلات 'أرويا كروز'، كما واصل مشروع 'طيران الرياض' تحقيق تقدم كبير استعداداً لإطلاق عملياته التجارية في عام 2025، بعد إبرام سلسلة شراكات استراتيجية مع شركات دولية في قطاعي الطيران والتكنولوجيا. البنية التحتية والاتصالات وفي مجال البنية التحتية، أطلق الصندوق شركة 'سارك' لتوفير حلول سكنية متكاملة للعاملين، في استجابة للطلب المتزايد على المجمعات السكنية. كما وقّع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة الاتصالات السعودية 'STC' لدمج أصول أبراج الاتصالات، بما يمهد لتأسيس أكبر شركة من نوعها في المنطقة، وهو تطور نوعي من شأنه تعزيز كفاءة قطاع الاتصالات وتوسيع قدراته التنافسية. الأسواق المالية وعلى صعيد تطوير الأسواق المالية، ساهم الصندوق في تعزيز شفافية السوق المالية السعودية من خلال إطلاق مؤشر 'تاسي 50' الذي يعكس أداء أكبر 50 شركة مدرجة من حيث السيولة. كما أبرم شراكة استراتيجية مع شركة 'بلاك روك' العالمية لإنشاء منصة استثمارية متعددة الأصول، تستهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي وتوسيع خيارات المستثمرين. التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أما في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، فقد أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة 'آلات' التي ستضطلع بتطوير قدرات التصنيع المحلي في مجالات استراتيجية تشمل أشباه الموصلات، والأجهزة الذكية، والروبوتات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما أسهم الصندوق في تأسيس مركز عالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة الدمام بالتعاون مع شركة 'Google Cloud'، في خطوة تعزز طموحات المملكة لتكون مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي. وبالتوازي، أسس الصندوق 'مجموعة نيو للفضاء' لقيادة صناعة الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية في المملكة، كما اعتمد منصة متطورة لتقييم الاستثمارات تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلق نموذجاً لغوياً خاصاً به لدعم التحليل وإعداد تقارير الاستثمار. نمو الشركات التابعة ولم تكن إنجازات الصندوق مقتصرة على التوسع المؤسسي، بل شملت أيضاً أداءً لافتاً للشركات التابعة له، حيث سجلت شركة 'أفيلييس' لتأجير الطائرات نمواً سنوياً في صافي الأرباح بنسبة 382%، وارتفعت إيراداتها بنسبة تجاوزت 350%، مع توسع أسطولها ليصل إلى 189 طائرة. كما واصلت شركة 'روشن' توسعها في القطاع السكني بإطلاق آلاف الوحدات في مدن مكة المكرمة وجدة والظهران، فيما استثمرت شركة 'آلات' نحو 401 مليون ريال لتطوير منشأة متقدمة لتصنيع الروبوتات داخل المملكة بالشراكة مع مجموعة سوفت بنك. تعكس هذه التطورات المتسارعة قدرة صندوق الاستثمارات العامة على المواءمة بين التنوع الاستثماري والانضباط المالي، وهو ما يعزز من موقعه كمحرك رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويكرس دوره في قيادة التحول الاقتصادي الوطني.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اليمن يشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية

اشبيلية – سبأنت شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، بوفد يترأسه سفير اليمن لدى اسبانيا أوس العود. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لإصلاح نظام مالي دولي أصبح غير فعال وغير عادل..مشددًا على دوره في تسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تبرز مشاركة اليمن كدليل على التزامها بالانخراط في الجهود الدولية لمواجهة التحديات العالمية، مع التركيز على تلبية احتياجاتها الملحة في مجالات إعادة الإعمار، تعزيز البنية التحتية، وتحقيق التنمية الشاملة. ويجمع المؤتمر، المنظم تحت مظلة الأمم المتحدة، أكثر من 70 من قادة الدول والحكومات، إلى جانب حوالي 4000 ممثل من منظمات المجتمع المدني، المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويأتي انعقاد المؤتمر، في وقت يواجه فيه العالم فجوة تمويلية سنوية تُقدر بـ4 تريليونات دولار، بزيادة 1.5 تريليون دولار مقارنة بالتقديرات قبل عقد من الزمن، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتعكس مشاركة اليمن حرصها على لعب دور فاعل في صياغة حلول تمويلية مبتكرة، تدعم طموحاتها التنموية وتعزز مكانتها في المحافل الدولية.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

إعلان جديد للبنك المركزي بعدن

أعلن البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن عن إطلاق مزاد رقم (15-2025) لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وذلك يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025. وأوضح البنك أن العطاءات تُقدم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما سيُتيح تقديم العطاءات نيابة عن البنوك غير المتصلة بالمنصة بناءً على طلب رسمي عبر البريد الإلكتروني المخصص. المزاد يبدأ من الساعة 12:00 ظهرًا ويغلق الساعة 2:00 عصرًا في نفس اليوم. واشترط البنك أن تكون العطاءات بمضاعفات الألف دولار، وألا يتجاوز إجمالي عطاءات كل مشارك 30% من قيمة المزاد، مع عدم إمكانية إلغاء أو تعديل العطاءات بعد تقديمها. وسيغطي البنك حسابات البنوك لدى مراسليها الخارجيين خلال يومي عمل من تاريخ المزاد. ووفق بيان البنك، ستُنشر نتائج المزاد في نفس اليوم عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي اليمني.