إعلام إسرائيلي: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة اليمنية والهجوم ما زال مستمرا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ ساعة واحدة

• المساء

تكوين جيل ناشئ قادر على صناعة "جزائر الغد"

❊ تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب ❊ انخراط الشباب في العمل السياسي ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر للأمة ❊ كسر حاجز الشك والانخراط في العمل الميداني للتغلّب على الممارسات البالية ❊ كسب رهان الثّقة العتبة الأولى لضمان فعّالية المشاركة السياسية للشباب أكد رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، أمس، أن الخطوات المحقّقة في مسار الانخراط السياسي للشباب تبعث على الارتياح وتفرض مواصلة العمل لاستكمال تكوين جيل ناشئ قادر على الاستغلال الأمثل لطاقاته وقدراته للمشاركة بفعالية في تسيير الشأن العام، وتقديم رؤيته لجزائر الغد التي لن تكون إلا ثمرة التزام اليوم، مبرزا الحرص على تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب، على اعتبار أن انخراطهم في العمل السياسي ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر للأمة وكسب معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. أوضح رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، السيّد نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال القمّة الوطنية "الشباب والمشاركة السياسية"، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن مؤسسات الدولة يجب أن تقابل هذا الزخم المتصاعد، أي انخراط الشباب في السياسة بانفتاح مماثل يسمح بالاستجابة لتطلعات القوى الحيّة وإشراكها في كل مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، لتتحوّل مشاركة الشباب إلى قوة اقتراح فعّالة تتواصل بشكل بنّاء وإيجابي مع مختلف مؤسسات الدولة، وتساهم بالنّتيجة في بناء العلاقة التكاملية المنشودة، داعيا مختلف الهيئات الاستشارية إلى تفعيل منصّات الحوار وتكثيف التواصل مع ممثلي الشباب خاصة المنتخبين منهم، قصد تعميق التفكير والنّقاش حول مختلف القضايا والملفات المطروحة على الساحة الوطنية. وأكد السيّد الرئيس، حرصه على تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاح التمكين الاقتصادي للشباب، معتبرا ذلك ضروريا لترقية مكانة هذه الفئة في المجال السياسي. وذكر بالعديد من الآليات الموجهة للتكفّل بتطلعاتها ومرافقتها على غرار استحداث منحة البطالة، وضع نظام بيئي متكامل للابتكار والمؤسسات النّاشئة وبعث وإصلاح منظومة دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا استحداث نظام المقاول الذاتي الذي تم توسيعه مؤخرا ليشمل نشاط الاستيراد المصغر، مشيرا إلى أن العمل متواصل بشكل حثيث من أجل تحرير ودعم المبادرة الاقتصادية وتكييف المنظومة التكوينية وتطوير آليات التمويل والمرافقة باعتبارها شروطا ضرورية لظهور طبقة جديدة من رواد الأعمال والمبتكرين والمهنيين النّاجحين والقادرين على تجسيد التحوّل الاقتصادي. وأوضح رئيس الجمهورية، أن هذه التدابير أسفرت عن خلق حركية نوعية جسّدها تأسيس آلاف المؤسسات النّاشئة وإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمصغّرة، فضلا عن خلق جسور للتواصل بين الجامعة وعالم الأعمال لضمان تجسيد الأفكار الإبداعية والمبتكرة لطلبتنا ومرافقتهم لتحقيق أحلامهم، حاثا على إرساء نموذج جديد في الممارسة السياسية يقوم على النّزاهة في الأداء والانضباط في التسيير وروح المبادرة والعمل الميداني، وأكد أن المكاسب التي تم تحقيقها تدفع نحو مضاعفة الجهود لتكريس هذا التحوّل النّوعي في علاقة الشباب مع مؤسسات الدولة وخاصة المجالس المنتخبة، وذلك من خلال التركيز على التكوين والتنشئة السياسية "التي تعتبر شرطا أساسيا لتحضير جيل قادر على تحمّل المسؤولية، والذي يجب أن يمتد عبر كل أطوار التعليم وفي مختلف المؤسسات والتشكيلات السياسية". وجدد في هذا السياق، عزم الدولة على مرافقة شبابها عبر التكوين والتأطير وتوفير فضاءات التعبير والمبادرة، مشددا على أهمية استكمال إعداد المخطط الوطني للشباب والشروع في تنفيذه ضمن مقاربة شاملة تتيح التكفّل بهذه الانشغالات. ودعا الشباب المهتمين بالشأن العام إلى كسر حاجز الشك والانخراط بقوة في العمل الميداني والجواري، باعتباره السبيل الوحيد للتغلّب على الإكراهات التي قد تفرضها بعض الممارسات البالية أو التقاليد البائدة، وأن يكونوا رديفا فاعلا في المسار الديمقراطي الذي اختارته الجزائر بكل حرية وسيادة، وضمان مشاركة مؤثّرة في صنع السياسات العمومية. كما أكد الرئيس تبون، أن كسب رهان الثقة هو العتبة الأولى التي يجب تجاوزها لضمان فعّالية المشاركة السياسية للشباب، التي ستساهم في تحسين باقي المؤشرات المتعلقة بمساهمة هذه الفئة في صناعة واتخاذ القرار، مشيرا إلى أن ترقية المشاركة السياسية للشباب شكلت أحد أهم الأولويات الاستراتيجية ومحاور الإصلاحات السياسية والدستورية التي تم مباشرتها منذ 2019. وذكر بإطلاق العديد من المبادرات قصد تحقيق هذا المقصد، من خلال تعزيز تواجد الشباب في مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات الاستشارية وإزالة العوائق التي تحول دون انخراطه في مختلف الفضاءات السياسية، وتجديد المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، بشكل سمح ببروز نخبة سياسية شابة متحررة وبعيدة من الممارسات والانحرافات السابقة، إلى جانب استحداث المجلس الأعلى للشباب كهيئة دستورية استشارية تعنى على وجه التحديد بالمسائل المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات.

المساء

منذ ساعة واحدة

• المساء

اللعاب البولوري لن يلطخ بياض الجزائر

❊ أبواق إعلامية تابعة لشبكات بولوري لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها ❊ فرنسا تسجل 2297 مواطن مسجون عبر العالم دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة ❊ الجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها وقضية صنصال شأن جزائري بحت على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد، الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر، فإن العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية، لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته، ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر، كما كان متوقعا. تقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري، التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور، يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون وأشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين، تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز "لنظام قمعي" يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا، المقدمة الكبرى للدروس، تسجل أكثر من 2297 مواطن مسجون عبر العالم، دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن "مأساتها الوطنية" هذه، لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن "تنحني" وحدها، لأنها تجرأت على محاكمة، فوق ترابها ووفق قوانينها، مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها، وعمل في مؤسساتها، وتقاعد كإطار سام في الدولة. فبوعلام صنصال ليس رهينة، بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها، إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد، تتبناه فئة من طبقتها السياسية، التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها. وراء قضية صنصال، تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح "جزائر غير قابلة للحكم"، ويعيدون حنينهم إلى "الجزائر الفرنسية"، ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين، باسكال بروكنر، دعا علنا على قناة "فيغارو" التلفزيونية إلى "اختطاف دبلوماسيين جزائريين"، وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه "فاقد للعقل". خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي، حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا، عبر الاعتداءات والتفجيرات، تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري. في الحقيقة، كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال، فهو مجرد ذريعة، فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة، وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي، وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي، عنف الشرطة، وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري، بالأمس "الفلاقة"، واليوم "ديكتاتورية"، يبقى فزاعتهم المفضلة. فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة، وفية لمبادئها، غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت، ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون، فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.

المساء

منذ ساعة واحدة

• المساء

إقامة صناعة سيارات حقيقية

❊ الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مكافحة الفساد بكل أشكاله ❊ أشواط مهمة في محاربة الجريمة، لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص ❊ ترحيب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية ❊ فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها ❊ إرساء صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية تساهم بـ12 % في الناتج الداخلي الخام ثمن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، مشاريع الوكلاء الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في الجزائر، مشيرا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بلوغ مساهمة القطاع بما لا يقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أكد السيد الرئيس أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة المرتبطة بالجوانب المالية وحماية الأشخاص، مشددا لدى استعراضه جهود الوقاية من الحرائق على رفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع القادمة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة. ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإضافة إلى عروض من بينها مشاريع صناعة السيارات. وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، واستماع لمداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات ارتبطت في البداية، بمشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أكد بعد المصادقة على النصين، بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا. ولدى استعراضه لوسائل مكافحة الحرائق، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد. كما أمر بتسخير كل الإمكانيات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق. وبخصوص العرض المتعلق بمدى تقدم مشاريع صناعة السيارات بالجزائر، ثمن السيد رئيس الجمهورية ورحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، كنهج لقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019. وأقر بأن الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا. كما شدد في ذات السياق على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي وأمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها، ليؤكد في الأخير بأن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الانجاز، للوصول إلى المساهمة بما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام".