المغرب في قلب مستقبل الطاقة.. تموقع استراتيجي نحو السيادة الطاقية

في زمن تتسارع فيه التحولات المناخية والطاقية، يخطو المغرب خطى واثقة نحو التموقع كفاعل رئيسي في مستقبل الطاقة، مستفيداً من رؤية استراتيجية بعيدة المدى يقودها الملك محمد السادس. فخلال السنوات الأخيرة، انتقل المغرب من موقع المستهلك المتردد إلى موقع المنتج الطموح للطاقة النظيفة، معزّزاً بذلك مكانته الجيو-طاقية على المستويين الإقليمي والدولي.
الاتفاقية الأخيرة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، وهي اتفاقية استراتيجية جمعت بين مجموعة "ناريڤا" المغربية، بمعية صندوق محمد السادس للاستثمار، ومجموعة "طاقة" الإماراتية بغلاف استثماري ضخم بقيمة 140مليار درهم ( أكثر من 14 مليار دولار ) وتشمل إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر يصل مجموع إنتاجها إلى قرابة مليار متر مكعب في السنة، في كل من طنجة، سوس ماسة، الجهة الشرقية كلميم وطانطان، وربط حوضي سبو وأم الربيع بالطريق السيار المائي بعد نجاح ربط حوضي سبو وأبي رقراق، كما شملت الاتفاقية إحداث محطة لإنتاج الكهرباء في منطقة تهادارت في طنجة شمال المغرب، وأخرى للطاقة الريحية في الصحراء المغربية، مع ربط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بالداخلة في أقصى جنوب المملكة بخط كهربائي عالي الجهد على مسافة 1400 كلم، وينتظر أن تحدث هذه المشاريع المهيكلة على مستوى الطاقة أكثر من 25000 فرصة شغل.
لكن التوجه المغربي لا يتوقف عند مشاريع الطاقة التقليدية المتجددة فقط، بل يتجه أيضاً إلى أفق جديد واعد يتمثل في الهيدروجين الأخضر. ففي كانون الثاني/يناير 2024، نظّم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية ندوة مهمة حول هذا المجال، وذلك بحضور الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بهذا القطاع. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الملك محمد السادس التي تدعو إلى بلورة "عرض مغربي" متكامل يغطي كل مراحل هذه السلسلة، باعتبارها رافعة جديدة للنمو الاقتصادي. وقد كشفت الندوة عن دراسة ترسم ملامح العرض المغربي المتكامل في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الذي يُنظر إليه عالميًا كأحد حلول المستقبل للانتقال الطاقي.
ورغم أن حصة الهيدروجين الأخضر من الإنتاج العالمي لم تتجاوز 0.04% في 2021، إلا أن التوقعات تشير إلى طفرة كبيرة قد تصل إلى 115مليون طن سنوياً بحلول 2030. والمغرب، بفضل موارده الشمسية والريحية وموقعه القريب من أوروبا، يملك كل المقومات ليصبح أحد مزودي هذا السوق العالمي. فمشاريع كبرى، كمشروع OCP لإنتاج الأمونياك الأخضر وتحالف HEVO، تنبئ بقدرة المغرب على إنتاج ما بين 7 و8 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً بحلول 2035، منها 4 ملايين طن للتصدير.
غير أن الطموح المغربي يواجه تحديات لا يُستهان بها، أبرزها الحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدّر بـ1250 مليار درهم، وضرورة تطوير التكنولوجيا محلياً، خاصة أجهزة التحليل الكهربائي، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية والنقل. وهنا تبرز أهمية توصيات الدراسة التي دعت إلى إعداد استراتيجية شاملة ترتكز إلى إدماج الهيدروجين ضمن السياسات الوطنية، وتشجيع البحث العلمي، وضمان القبول المجتمعي.
في المجمل، يشكل التموقع المغربي في خريطة الطاقة العالمية فرصة تاريخية لتعزيز السيادة الطاقية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي. المغرب لا يركب فقط قطار المستقبل، بل يسعى لقيادته من موقع المنتج والمساهم المرجعي، وهو بذلك يعلن أن التحول الطاقي ليس خياراً، بل ضرورة، وورقة قوة جديدة في معادلة التنمية والسيادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 34 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هاني: نراهن على الشراكة مع مصر لدعم الزراعة اللبنانية

استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في خطوة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون العربي الزراعي، وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (ELBA)، برئاسة فتح الله فوزي محمد، وعضوية شخصيات اقتصادية وزراعية بارزة من مصر ولبنان. خُصّص الاجتماع لبحث فرص التكامل بين البلدين في القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، لا سيما في مجالات تصدير المحاصيل، تبادل الخبرات، ومواكبة التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. وأكد الوزير هاني أن "الزراعة اللبنانية بحاجة اليوم إلى تحالفات عربية حقيقية تنطلق من منطق الشراكة لا المساعدة، وتُبنى على التكامل في الموارد والأسواق والخبرات"، مشيراً إلى أن "التعاون مع مصر يمثل نموذجًا يحتذى في هذا المجال". وأوضح أن "الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما عبر هيئات كالجمعية المصرية اللبنانية، تشكّل رافعة حقيقية لدعم سلسلة القيمة الزراعية من الزراعة إلى التصدير"، قائلاً: "نعوّل على رجال الأعمال العرب في تحريك عجلة الإنتاج الزراعي، من خلال دعم أسواق التصريف، تطوير التوضيب والتغليف، ورفع جودة المنتجات لتطابق المعايير العالمية". وفي سياق حديثه، أعلن الوزير هاني عن لقاء مهم جمعه مؤخرًا بنظيره المصري، على هامش مؤتمر زراعي دولي عُقد في إيطاليا، حيث جرى الاتفاق على تفعيل مسار التعاون الزراعي الثنائي. وقال: "كان اللقاء محطة مهمة لتبادل الخبرات، حيث أبدت مصر استعدادها الكامل لمنح لبنان امتياز الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير إنتاجية ونوعية محاصيل أساسية مثل البطاطا، الشمندر السكري، القمح، والخضار، وهي محاصيل محورية في الاستراتيجية الزراعية اللبنانية". كما شدد على أن "العلاقات الزراعية بين البلدين تسير بخطى ثابتة، خصوصًا في إطار تنظيم دخول البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية ضمن الرزنامة الزراعية المتفق عليها منذ سنوات، بما يراعي مصالح المزارعين في كلا البلدين". وتناول الوزير هاني التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية، نتيجة استمرار إغلاق الطرق البرية عبر سوريا، ما أدّى إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري إلى نحو 3000 دولار للحاوية، وتراجع تنافسية المنتج اللبناني. في هذا الإطار، أشار إلى "لقائه الأخير مع وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، حيث تم التباحث في تسهيل مرور المنتجات الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السورية، ومعالجة مسألة الرسوم المرتفعة". وكشف عن اتفاق رباعي قيد التبلور بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، من شأنه إعادة تفعيل خطوط الشحن البري وتوسيع التبادل الزراعي العربي. وأكد الوزير هاني أن "الوزارة تعمل على تحديث مراكز الحجر الصحي النباتي والحيواني على المعابر الحدودية، لتسهيل حركة السلع وتحقيق المعايير الدولية، خاصة مع ازدياد الطلب الخارجي على المنتجات اللبنانية، لا سيما العسل وزيت الزيتون"، معلنا عن "ورشة إصلاح تنظيمي لإلغاء نظام الإجازات الزراعية، واستبداله برزنامة زراعية علمية واضحة تضمن التوازن بين الإنتاج والطلب، وتمنع تكدّس المحاصيل والخسائر". وتطرق إلى أزمة تصريف البطاطا في عكار، "حيث يواجه المزارعون صعوبة في بيع محصولهم بأسعار مجزية، ما يهدد قدرتهم على زراعة الموسم المقبل"، داعيًا إلى "تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لإنقاذ الموسم". وتحدّث رئيس الجمعية فتح الله فوزي محمد، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة، وقال: "العلاقات بين مصر ولبنان أكبر من ظرف أو زمن. هي علاقة مصير مشترك، والجمعية تمثل منذ أكثر من ثلاثين عاماً جسرًا اقتصاديًا وثقافيًا متينًا بين البلدين"، مؤكدا أن "الزيارة تأتي في إطار دعم لبنان الشقيق، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري، ولا سيما في القطاع الزراعي، بما يفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية واللبنانية على حدّ سواء". من جهته، قال نائب رئيس الجمعية فؤاد حدرج: "نحن لبنانيون في الخارج لا نطلب إلا أن نرى وطننا في موقعه الطبيعي: حر، مزدهر، بعيدًا عن الطائفية والانقسامات. ووجدنا في مصر وطنًا ثانيًا كريمًا نعتز بالانتماء إليه". وأضاف: "نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة لبنان". كما تحدث الدكتور سمير النجار، المعروف بـ"المزارع الأول في مصر"، مشيدًا بدور الوزير هاني في حماية الإنتاج والمزارعين اللبنانيين، مؤكداً "الاستعداد لتقديم دعم فني وتسويقي ونقل خبرات إنتاج عالية الجودة". واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تطوير عقود المزارعة الثلاثية (مزارع – مصنع – مصدر)، وتحسين شروط الشحن البحري إلى الخليج وأوروبا، إضافة إلى إعداد خارطة صحية وغذائية شاملة للمنتجات اللبنانية، تعزز ثقة المستهلك الأجنبي وتعزز صادرات لبنان. وختم الوزير هاني اللقاء بتأكيده أن "هذه الاجتماعات ليست مجرد مجاملات، بل خطوات عملية نحو بناء شراكات استراتيجية عربية مستدامة"، وقال: "نحن بحاجة إلى دمج المعرفة والموارد بين الدول العربية، ومصر شريكنا الطبيعي والتاريخي في هذا المسار. سنستمر في تطوير الزراعة اللبنانية بالتعاون مع أشقائنا العرب، من أجل رفع الإنتاجية، خفض الكلفة، وتحقيق الأمن الغذائي المشترك". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 41 دقائق

• بيروت نيوز

نراهن على الشراكة مع مصر لدعم الزراعة اللبنانية وتعزيز التصدير

في خطوة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون العربي الزراعي، استقبل وزير الزراعة في لبنان الدكتور نزار هاني وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال (ELBA)، برئاسة السيد فتح الله فوزي محمد، وعضوية شخصيات اقتصادية وزراعية بارزة من مصر ولبنان. خُصّص الاجتماع لبحث فرص التكامل بين البلدين في القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، لا سيما في مجالات تصدير المحاصيل، تبادل الخبرات، ومواكبة التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. هاني: الشراكة الزراعية مع مصر ركيزة أساسية لاستراتيجية النهوض وفي كلمته، أكد الوزير هاني أن 'الزراعة اللبنانية بحاجة اليوم إلى تحالفات عربية حقيقية تنطلق من منطق الشراكة لا المساعدة، وتُبنى على التكامل في الموارد والأسواق والخبرات'، مشيراً إلى أن التعاون مع مصر يمثل نموذجًا يحتذى في هذا المجال. وأوضح هاني أن الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما عبر هيئات كالجمعية المصرية اللبنانية، تشكّل رافعة حقيقية لدعم سلسلة القيمة الزراعية من الزراعة إلى التصدير، قائلاً: 'نعوّل على رجال الأعمال العرب في تحريك عجلة الإنتاج الزراعي، من خلال دعم أسواق التصريف، تطوير التوضيب والتغليف، ورفع جودة المنتجات لتطابق المعايير العالمية'. لقاء مثمر مع نظيره المصري في إيطاليا: اتفاق على تبادل الخبرات ودعم المحاصيل الاستراتيجية وفي سياق حديثه، أعلن الوزير هاني عن لقاء مهم جمعه مؤخرًا بنظيره المصري، على هامش مؤتمر زراعي دولي عُقد في إيطاليا، حيث جرى الاتفاق على تفعيل مسار التعاون الزراعي الثنائي. وقال: 'كان اللقاء محطة مهمة لتبادل الخبرات، حيث أبدت مصر استعدادها الكامل لمنح لبنان امتياز الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير إنتاجية ونوعية محاصيل أساسية مثل البطاطا، الشمندر السكري، القمح، والخضار، وهي محاصيل محورية في الاستراتيجية الزراعية اللبنانية'. كما شدد على أن 'العلاقات الزراعية بين البلدين تسير بخطى ثابتة، خصوصًا في إطار تنظيم دخول البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية ضمن الرزنامة الزراعية المتفق عليها منذ سنوات، بما يراعي مصالح المزارعين في كلا البلدين'. التصدير عبر البر: مساعٍ لبنانية لإحياء الممرات التقليدية وتناول الوزير هاني التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية، نتيجة استمرار إغلاق الطرق البرية عبر سوريا، ما أدّى إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري إلى نحو 3000 دولار للحاوية، وتراجع تنافسية المنتج اللبناني. في هذا الإطار، أشار إلى لقائه الأخير مع وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، حيث تم التباحث في تسهيل مرور المنتجات الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السورية، ومعالجة مسألة الرسوم المرتفعة. وكشف عن اتفاق رباعي قيد التبلور بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، من شأنه إعادة تفعيل خطوط الشحن البري وتوسيع التبادل الزراعي العربي. خطة إصلاحية: من تحديث الحجر الزراعي إلى إلغاء الإجازات وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث مراكز الحجر الصحي النباتي والحيواني على المعابر الحدودية، لتسهيل حركة السلع وتحقيق المعايير الدولية، خاصة مع ازدياد الطلب الخارجي على المنتجات اللبنانية، لا سيما العسل وزيت الزيتون. كما أعلن عن ورشة إصلاح تنظيمي لإلغاء نظام الإجازات الزراعية، واستبداله برزنامة زراعية علمية واضحة تضمن التوازن بين الإنتاج والطلب، وتمنع تكدّس المحاصيل والخسائر. وتطرق إلى أزمة تصريف البطاطا في عكار، حيث يواجه المزارعون صعوبة في بيع محصولهم بأسعار مجزية، ما يهدد قدرتهم على زراعة الموسم المقبل، داعيًا إلى تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لإنقاذ الموسم. وفد الجمعية المصرية اللبنانية: دعم كامل للبنان وزراعته بعد كلمة الوزير، تحدّث رئيس الجمعية السيد فتح الله فوزي محمد، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة، وقال: 'العلاقات بين مصر ولبنان أكبر من ظرف أو زمن. هي علاقة مصير مشترك، والجمعية تمثل منذ أكثر من ثلاثين عاماً جسرًا اقتصاديًا وثقافيًا متينًا بين البلدين'. وأكد أن الزيارة تأتي في إطار 'دعم لبنان الشقيق، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري، ولا سيما في القطاع الزراعي، بما يفتح آفاقًا جديدة للشركات المصرية واللبنانية على حدّ سواء'. من جهته، قال نائب رئيس الجمعية السيد فؤاد حدرج: 'نحن لبنانيون في الخارج لا نطلب إلا أن نرى وطننا في موقعه الطبيعي: حر، مزدهر، بعيدًا عن الطائفية والانقسامات. ووجدنا في مصر وطنًا ثانيًا كريمًا نعتز بالانتماء إليه'. وأضاف: 'نضع كل إمكاناتنا وخبراتنا في خدمة لبنان'. كما تحدث الدكتور سمير النجار، المعروف بـ'المزارع الأول في مصر'، مشيدًا بدور الوزير هاني في حماية الإنتاج والمزارعين اللبنانيين، مؤكداً على 'الاستعداد لتقديم دعم فني وتسويقي ونقل خبرات إنتاج عالية الجودة'. خارطة طريق مشتركة: عقود ثلاثية وشحن بحري وخارطة غذائية واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تطوير عقود المزارعة الثلاثية (مزارع – مصنع – مصدر)، وتحسين شروط الشحن البحري إلى الخليج وأوروبا، إضافة إلى إعداد خارطة صحية وغذائية شاملة للمنتجات اللبنانية، تعزز ثقة المستهلك الأجنبي وتعزز صادرات لبنان. الوزير هاني: مستمرون في بناء شراكات استراتيجية عربية وختم الوزير اللقاء بتأكيده على أن 'هذه الاجتماعات ليست مجرد مجاملات، بل خطوات عملية نحو بناء شراكات استراتيجية عربية مستدامة'، وقال: 'نحن بحاجة إلى دمج المعرفة والموارد بين الدول العربية، ومصر شريكنا الطبيعي والتاريخي في هذا المسار. سنستمر في تطوير الزراعة اللبنانية بالتعاون مع أشقائنا العرب، من أجل رفع الإنتاجية، خفض الكلفة، وتحقيق الأمن الغذائي المشترك'.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

"زودة" الـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟

الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم. هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة، بالخطوات التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً، وفق ما ذكر "لبنان24" في تقريرٍ سابق له. (للإطلاع على التقرير.. إضغط هنا) لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به. المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء ، والعسكريون أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة. إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة. وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ الحصول على "زودة" مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع". وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك". وختم: "ما يحكى في روابط الموظفين أن الضغط سيتواصل باتجاه الحكومة للنظر في أوضاعنا، ونتأمل خيراً لأن الإجحاف مرفوض تماماً".