منظومة اللحوم الحمراء في خطر: خطة وطنية عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان

ناقوس الخطر: إنتاج اللحوم في تراجع
أكد راجح أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء تراجع من 125 ألف طن سنة 2015 إلى 105.6 ألف طن سنة 2023، أي ما يعادل خسارة بنحو 19 ألف طن، وهو تراجع وصفه ب"الخطير"، مردّه الأساسي تداعيات الجفاف المستمر وظاهرة تهريب القطيع.
كما انخفض معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء من 11 كلغ إلى أقل من 5 كلغ سنويًا، ما يعني تراجعًا في الاستهلاك الوطني وتهديدًا لديمومة النشاط الفلاحي المرتبط بهذه المنظومة.
خارطة طريق إصلاحية تشمل 3 مستويات
أشار راجح إلى أن وزارة التجارة أطلقت، بالتعاون مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، ثلاث فرق عمل تعنى بكل من:
1. الإنتاج وتربية القطيع (بإشراف وزارة الفلاحة)
2. مسالك التوزيع والترويج (بالتنسيق مع البلديات ومصالح الشؤون المحلية)
3. التسويق والبيع بالتفصيل (بمساهمة شركة اللحوم والموزعين)
هذه الفرق مطالبة، في أجل لا يتجاوز نهاية شهر ماي الجاري، بتقديم تقرير مفصل يُرفع إلى الوزير من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
تأهيل المسالخ: من أقوال إلى أفعال
من أبرز الإجراءات العاجلة التي تم الانطلاق فيها:
* تأهيل مسلخ شركة اللحوم بتونس الكبرى، بكلفة تناهز 12.2 مليون دينار، مع دعم بنية التبريد، والتطهير، ومعالجة المياه والنفايات.
* إحداث مسالخ نموذجية في كل ولاية، باشراف الجماعات المحلية وبتمويل مرصود فعليًا بعد حل إشكال قانوني منع التمويل سابقًا.
الاستعداد لعيد الأضحى: القطيع متوفر والأسعار ستحدد قريبًا
كشف راجح عن توفر نحو 1.42 مليون رأس غنم، من بينها 1.1 مليون أضحية جاهزة للعيد، مؤكدًا أن:
* الإنتاج المحلي كافٍ ولا حاجة للتوريد
* الأسعار ستكون في متناول الجميع، ومن غير المتوقع تجاوز سعر 23-24 دينارًا للكلغ
كما أشار إلى أنه سيتم دعم السوق عبر توفير 5200 كركاس من اللحوم المبردة المستوردة من رومانيا ، ستوزع في مختلف الولايات لتعديل السوق.
دعوة للمستهلك والمجتمع
وجه راجح دعوة للمواطنين إلى عدم شراء لحوم مجهولة المصدر أو قادمة من الذبح العشوائي، مؤكدًا أن حماية الصحة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى احترام المسالك القانونية ومقاطعة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F670014355841664%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين

أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات وشركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات ، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بأملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس ، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

تصريحات الجالية بالخارج: فاتن بعطوط توضّح بين واجب الشفافية وتفادي المفاجآت الجبائية

وأكدت بعطوط أن كل شخص مقيم في تونس يُعدّ قانونًا مطالبًا بالتصريح الجبائي السنوي، حتى في غياب مداخيل. أما غير المقيمين — كأبناء تونس بالخارج — فهم غير مطالبين بذلك، لكنهم مُطالبون بتقديم ما يُثبت إقامتهم بالخارج لتجنّب أي تأويل خاطئ من قبل مصالح الجباية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وأضافت أن اقتناء عقارات في تونس من طرف تونسيين بالخارج قد يفتح تلقائيًا ملفًا جبائيًا، خصوصًا إذا لم يقع التصريح بالمداخيل أو توضيح مصدر الأموال، قائلة: "تجي إدارة الجباية تلقى مواطن شاري دار بخمسمية مليون، وما عندوش ملف تصريح، تبعثلو مراسلة تسألو منين جات الفلوس؟" وشدّدت على أن التحويلات المالية القادمة من الخارج، حتى وإن كانت شرعية ومرسلة عبر البنوك، يجب أن تكون مدعّمة بالوثائق والإثباتات، سواء عبر كشف تحويل بنكي أو تصريح ديواني، وإلا فإنها تُدرج آليًا ضمن ما يُعرف ب"المداخيل الأخرى"، وتُخضع للضريبة. وفي هذا السياق، دعت بعطوط كل تونسي بالخارج إلى القيام بخطوتين أساسيتين: 1. التصريح بوضعية "غير مقيم" لدى مكتب مراقبة الأداءات في جهته عند أي معاملة، خاصة عند شراء عقار. 2. الحفاظ على جميع الوثائق البنكية والديوانية التي تثبت مصدر الأموال المحوّلة إلى تونس. كما شددت على ضرورة أن يتوجّه المواطنون إلى أهل الاختصاص من المحاسبين والخبراء الجبائيين، مضيفة: "راهو القانون واضح، لكن اللي يغلط ما يغلطش في القانون، يغلط وقت ما يستشيرش المختص." وفي ردّها على الحالات الاجتماعية والإنسانية كإرسال الأموال لعائلة أو بناء منزل عبر قريب في تونس ، أكدت بعطوط أن القوانين الجبائية لا تعترف بالنوايا بل بالوثائق، قائلة: "حتى إذا كان في تونس مجرّد وسيط، لكن الدار باسمه والفلوس داخلت لحسابه، إدارة الجباية تعتبرها مداخيل، unless proven otherwise." وختمت بدعوة أبناء الجالية التونسية بالخارج إلى الانخراط في ثقافة جبائية واعية ومسؤولة، قائلة: "أبناء تونس في الخارج موش مستهدفين، بالعكس، عندهم امتيازات، لكن لازم يفهموا قوانين البلاد ويتصرّفوا على ضوء ذلك." iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

منظومة اللحوم الحمراء في خطر: خطة وطنية عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان

ناقوس الخطر: إنتاج اللحوم في تراجع أكد راجح أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء تراجع من 125 ألف طن سنة 2015 إلى 105.6 ألف طن سنة 2023، أي ما يعادل خسارة بنحو 19 ألف طن، وهو تراجع وصفه ب"الخطير"، مردّه الأساسي تداعيات الجفاف المستمر وظاهرة تهريب القطيع. كما انخفض معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء من 11 كلغ إلى أقل من 5 كلغ سنويًا، ما يعني تراجعًا في الاستهلاك الوطني وتهديدًا لديمومة النشاط الفلاحي المرتبط بهذه المنظومة. خارطة طريق إصلاحية تشمل 3 مستويات أشار راجح إلى أن وزارة التجارة أطلقت، بالتعاون مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، ثلاث فرق عمل تعنى بكل من: 1. الإنتاج وتربية القطيع (بإشراف وزارة الفلاحة) 2. مسالك التوزيع والترويج (بالتنسيق مع البلديات ومصالح الشؤون المحلية) 3. التسويق والبيع بالتفصيل (بمساهمة شركة اللحوم والموزعين) هذه الفرق مطالبة، في أجل لا يتجاوز نهاية شهر ماي الجاري، بتقديم تقرير مفصل يُرفع إلى الوزير من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة. تأهيل المسالخ: من أقوال إلى أفعال من أبرز الإجراءات العاجلة التي تم الانطلاق فيها: * تأهيل مسلخ شركة اللحوم بتونس الكبرى، بكلفة تناهز 12.2 مليون دينار، مع دعم بنية التبريد، والتطهير، ومعالجة المياه والنفايات. * إحداث مسالخ نموذجية في كل ولاية، باشراف الجماعات المحلية وبتمويل مرصود فعليًا بعد حل إشكال قانوني منع التمويل سابقًا. الاستعداد لعيد الأضحى: القطيع متوفر والأسعار ستحدد قريبًا كشف راجح عن توفر نحو 1.42 مليون رأس غنم، من بينها 1.1 مليون أضحية جاهزة للعيد، مؤكدًا أن: * الإنتاج المحلي كافٍ ولا حاجة للتوريد * الأسعار ستكون في متناول الجميع، ومن غير المتوقع تجاوز سعر 23-24 دينارًا للكلغ كما أشار إلى أنه سيتم دعم السوق عبر توفير 5200 كركاس من اللحوم المبردة المستوردة من رومانيا ، ستوزع في مختلف الولايات لتعديل السوق. دعوة للمستهلك والمجتمع وجه راجح دعوة للمواطنين إلى عدم شراء لحوم مجهولة المصدر أو قادمة من الذبح العشوائي، مؤكدًا أن حماية الصحة مسؤولية جماعية، داعيًا إلى احترام المسالك القانونية ومقاطعة الممارسات التي تهدد سلامة الغذاء. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology