المنظومة الأمنية في سوريا بين إرث النظام السابق ونموذج إدلب

عمون - نشر "معهد ستراتيجيكس"، ورقة جديدة بعنوان (المنظومة الأمنية في سوريا بين إرث النظام السابق ونموذج إدلب)، تسلط الضوء على التحول الأمني الكبير في سوريا بعد وصول "هيئة تحرير الشام" إلى الحكم أواخر عام 2024، حيث تم تفكيك الأجهزة الأمنية السابقة التي كانت تُعرف بسيطرتها الواسعة ودورها في قمع المعارضة، ورغم الحديث عن الإصلاحات الأمنية في الحكومة الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من إعادة إنتاج سلطة أمنية مركزية تُقدّم حماية النظام على حساب حقوق المواطنين، خاصة في ظل ضعف الرقابة، وعدم وجود دمج حقيقي لجميع الفصائل العسكرية في البلاد، في جهاز الأمن العام الجديد.
وتاليا ما جاء في ورقة ستراتيجيكس:
دخلت المنظومة الأمنية السورية مرحلة تشغيلية وتنظيمية جديدة مع صعود فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى سدّة الحكم في البلاد في ديسمبر 2024، بعد عقود من اعتماد النظام السوري السابق على جهاز أمني قوي وشامل، ساهم في تعزيز سيطرة حزب البعث وهيمنة عائلة الأسد على السلطة في البلاد، ثمّ لعب دوراً حاسماً خلال الأزمة التي اندلعت عام 2011، في الحفاظ على تماسك النظام وبقائه طوال عقد من الصراع، مع التركيز على قمع المظاهرات والاحتجاجات وملاحقة المعارضين. وعليه؛ تهدف هذه الورقة إلى تقديم وصف مقتضب لقوات الأمن وأجهزة المخابرات السورية، وهيكلها التنظيمي، وكوادرها الرئيسة، وأساليبها التشغيلية قبل الأزمة عام 2011، ثم الوضع الحالي للأجهزة الأمنية في ظل السلطة الجديدة. إضافة إلى استكشاف وجهات النظر المختلفة حول هيكلة المؤسسة الأمنية ودورها المستقبلي.
المنظومة الأمنية في ظل النظام السابق
تألفت المنظومة الأمنية السورية في ظل النظام السابق من أربع إدارات رئيسة، متشابكة مع بعضها البعض، ومرتبطة بشكل معقّد بحزب البعث، وتنتهي هيكلياً عند رأس النظام باعتباره القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. وتلك الإدارات الأربعة التي يُطلق عليها اسم "شُعب" هي: شعبة إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة)، وشعبة إدارة الأمن السياسي، وشعبة إدارة المخابرات العسكرية، وشعبة إدارة المخابرات الجوية. وكلّ منها مستقل هيكلياً، وله قيادته الخاصة، ويتبع له عشرات الوحدات والفروع المنتشرة في عموم البلاد، ومتمايز عن غيره في نطاق مسؤولياته، وتختلف في مرجعياتها بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحزب البعث العربي الاشتراكي. مع ذلك؛ تُنسق أعمال جميع تلك الإدارات وتُقاد من قبل مكتب الأمن القومي الذي تأسس عام 1966، ويُعد أحد مكاتب القيادة القطرية لحزب البعث، وعُرف بعد الأزمة عام 2011 بـ "خلية الأزمة"، ثم مكتب الأمن الوطني الذي أُنشئ عام 2009، وتم تفعيله بعد تفجير "خلية الأزمة" عام 2012، ليحل محل مكتب الأمن القومي، ويتبع مباشرة للرئيس.
تأسست معظم تلك الإدارات بعد الانقلاب الذي قاده حزب البعث عام 1963، وقد اتخذ الحزب من المنظومة الأمنية أساساً لتثبيت حكمه، فكانت صلاحياتها الواسعة مستندة إلى نصوص دستورية وقانونية جاءت تحت طائلة مرسوم الطوارئ الصادر في مارس 1963، إذ تضمنت مراسيم مثل (حماية الثورة رقم (6) لعام 1964، ونظام البعث رقم (4) لعام 1965، إحداث إدارة أمن الدولة رقم (14) لعام 1969، وقانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي عام 1981) عقوبات واسعة ومتشددة تصل حد الإعدام ضد نقد أو مقاومة أو مناهضة أهداف الثورة، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة. بل ذهبت مراسيم أخرى إلى حماية قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية ومنحهم الحصانة من المتابعة القضائية عن ممارساتهم. فمثلاً؛ يمنع المرسوم الناظم لأعمال إدارة المخابرات العامة (رقم 5409 لعام 1969) ملاحقة العاملين في إدارة المخابرات عن جرائمهم أثناء قيامهم بوظائفهم، كما يتضمن مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة (رقم 14 لعام 1969) عدم ملاحقة العاملين في الإدارة عن جرائمهم أثناء قيامهم بوظائفهم، وكذلك يتوسع المرسوم (رقم 64 لعام 2008) في حظر ملاحقة العاملين في الأمن الداخلي وشعبة الأمن السياسي والجمارك دون موافقة رؤسائهم، وهو ما دفع الواقع العملي للمنظومة الأمنية لتجاوز البنود القانونية واستحداث عقوبات غير منصوص عليها مثل الاختفاء القسري أو منع السفر، بل ومنحها دوراً متعاظماً في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي الشؤون اليومية والحياتية للمواطنين.
وفي الواقع؛ يرجع جانب كبير من الأزمة عام 2011، والمظاهرات ضد النظام، إلى إشكالية علاقة المواطن السوري بتلك المنظومة الأمنية، إذ شملت مهامها جميعاً مراقبة الشؤون الداخلية، خاصة المعارضين للنظام. فمثلاً، توسعت إدارتا الاستخبارات العسكرية -المتخصصة في مراقبة العسكريين-، والاستخبارات الجوية -المتخصصة في حماية الأجواء وأمن الرئيس-، في جمع المعلومات الاستخباراتية حول المدنيين وتورطتا في عمليات قمع المعارضين. بل إن المخابرات العسكرية أشرفت على عدة وحدات شبه عسكرية، ما جعل نطاق نفوذها أوسع من وظائف الاستخبارات العسكرية التقليدية.
هذا إلى جانب إدارة المخابرات العامة وإدارة الأمن السياسي اللتان تم تصميمهما لمراقبة الأنشطة السياسية، وجماعات المعارضة، ومختلف جوانب الحياة العامة. وقد اتُّهمت تلك الإدارات على نطاق واسع بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، سواء قبل الأزمة السورية عام 2011، مثل دورها في أحداث مدينة حماة 1982، أو بعدها؛ ففي عام 2011 وصف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان انتهاكات قوات الأمن والجيش بأنها "بمثابة جرائم ضد الإنسانية"، وفي العام 2013، أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق" من قبل قوات الأمن.
المنظومة الأمنية للسلطة الجديدة
أحدثت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سيطرتها على السلطة في سوريا، تحولاً جوهرياً في المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، خاصة بعد أن أعلنت السلطة الجديدة رسمياً عن حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق في 29 يناير 2025، ما شكّل انقلاباً جذرياً على المؤسسة الأمنية السابقة، ودفع بنموذج أمني جديد إلى الواجهة، تُسيطر عليه الوحدات التابعة لهيئة تحرير الشام تحت مُسمى جديد "مديرية الأمن العام". وقد دفعت الهيئة بقادتها إلى المسؤولية عن الأجهزة الأمنية، ومن أبرزهم: تعيين أنس خطاب، المعروف سابقاً بـ"أبي أحمد حدود"، رئيساً لـ"جهاز الاستخبارات العامة السورية"، والذي أصبح بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في 30 مارس 2025، وزيراً للداخلية، ليخلفه في رئاسة الاستخبارات العامة حسين السلامة، المعروف سابقاً بـ"أبي مصعب الشحيل"، الذي عُيّن مطلع مايو 2025. في حين يقود عبد القادر طحّان، المعروف سابقاً بـ"أبي بلال قدس"، جهاز الأمن العام الجديد.
وبشكل عام، تعتمد مديرية الأمن العام الجديدة على الجهاز المُشكَّل سابقاً في إدلب، والذي كان يُشكل أداة قوية في يد أبي محمد الجولاني حينها – أحمد الشرع حالياً – حيث تقوم وحدات النخبة التابعة لهيئة تحرير الشام بحماية العاصمة دمشق ومحيط القصر الرئاسي، إضافة إلى استمرار سيطرتها على معقل الهيئة في محافظة إدلب. وفي الواقع، أعلن وزير الداخلية عن خطة عمل تتضمن وعوداً بإصلاحات واسعة، من بينها تحديث السجون، ومكافحة المخدرات، وتطوير المرور، وتحديث العمل الجنائي، كما عمل على توحيد قيادة الشرطة والأمن العام في كل المحافظات تحت إشراف مسؤول واحد، في خطوة تهدف عملياً إلى دمج الجهازين تحت سلطة أمنية مركزية واحدة.
من الناحية النظرية؛ تعمل السلطة الجديدة بالطريقة ذاتها التي كانت عليها أثناء سيطرتها على إدلب، إذ تزيد أهمية "مديرية الأمن العام" بالنسبة لحماية السلطة الجديدة مقارنةً بالجيش السوري الجديد، حيث تُسيطر هيئة تحرير الشام وقادتها على قوات الأمن، فيما تتشكل قوات وزارة الدفاع من طيف واسع من الفصائل المسلحة. ففي السابق، كان الأمن في إدلب مستقلاً عن وزارة الداخلية التابعة حينذاك لحكومة الإنقاذ، ويُركّز على الجوانب الأمنية أكثر من العمل الشرطي، بما يشمله ذلك من متابعة واستخبارات. ولعل ما يُعرف بقضية "العمالة" التي ظهرت عام 2023، وتبعها اعتقال المئات من عناصر الهيئة وقادتها في الجناح العسكري، بذريعة اختراق صفوفها من قبل التحالف الدولي، مثالاً على كيفية عملها الأمني بالمفهوم الشامل والواسع، وتبعيتها المباشرة للجولاني، ومستوى اعتماده عليها في تثبيت سلطته.
أما من الناحية العملية؛ فإن محاولة دمج الجهازين تحت سلطة واحدة قد تؤدي إلى هيمنة العقلية الأمنية على حساب العمل الشرطي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الحريات العامة، إذ هناك اختلاف جوهري بين ثقافة الأمن العام القائمة على العمل السري والمخبرين، وبين ثقافة الشرطة القائمة على الخدمة العامة، والطابع المدني والعمل المجتمعي. وبينما أثبت نموذج الأمن العام في إدلب قدرته وكفاءته في بيئة محدودة نسبياً، لكنه فشل في بناء علاقة ثقة مع المجتمع، ومالَ إلى حماية الهيئة أكثر من حماية المجتمع، إذ يحفل سجله بإرث من الانتهاكات بين اعتقالات تعسفية، وتعذيب، وقمع مظاهرات، واقتحام، وتشير المصادر إلى امتلاك الأمن في إدلب لسجون ومعتقلات خارج إطار حكومة الإنقاذ. وقد قادت ممارساته إلى موجات احتجاج في مناطق إدلب، ما دفع في نهاية المطاف إلى وضع إدارة الأمن العام تحت إشراف وزارة الداخلية في مارس 2024، لكنه بقي محافظاً على استقلاليته الفعلية وارتباطه المباشر بالشرع.
مع ذلك؛ ينطوي تعميم نموذج الأمن في إدلب على كامل سوريا على مخاطر ومحاذير عدّة، من بينها:
1- إن تعميم نموذج الأمن العام في إدلب على كامل سوريا، والقائم على مركزية القرار والارتباط المباشر بالرئيس، مع ضعف الرقابة المؤسسية الحقيقية، يُهدد بإعادة إنتاج منظومة أمنية سلطوية، تُقدّم أمن السلطة على أمن المجتمع، وتفتقر للشفافية والمحاسبة، كما كان الحال في عهد النظام السابق.
2- نشأ الجهاز الأمني في إدلب في ظل بيئة مجتمعية متجانسة نسبياً، وسيؤدي تعميمه على مناطق شديدة التنوع (الساحل، دمشق، السويداء، حمص) دون دمج عناصر محلية فيه، إلى مخاطر كبيرة، في مقدمتها فقدان ثقة المكونات الاجتماعية في الجهاز، بل وتأجيج النزاعات والانقسامات، خاصة بعد انخراطه في أحداث الساحل في مارس 2025، وأحداث محافظة السويداء ومدن جرمانا وصحنايا في ريف دمشق مطلع مايو 2025.
3- إن التوسع السريع للأمن العام في المحافظات الجديدة عبر تعبئة سريعة لعناصر غير مدرَّبة كفاية، مع منحهم رُتباً عالية دون خبرة عسكرية أو شرطية سابقة، سيُضعف كفاءة الجهاز الأمني، ويزيد من احتمال وقوع الانتهاكات وشيوع الفوضى الأمنية.
وأخيراً؛ لا يتطلب الوضع في سوريا "قوة" الجهاز الأمني كأمرٍ مطلق، بل فاعليته في فرض القانون، مع التزامه بالشفافية واحترام الحقوق. وهذا يتطلب تحوّلاً جذرياً في فلسفة الأمن السوري، وانتقاله من أداة قمع إلى أداة حماية للمواطن، وهذا ما يمكن أن يحدد صلاحيات وحدود الأجهزة الأمنية وآليات الرقابة عليها في إطار قانوني ودستوري واضح، مع دعم دولي يضمن عدم انهيار الدولة أو سيطرة قوى خارجية على مؤسستها الأمنية. وبدون ذلك، سيظل الخيار بين فوضى الفراغ الأمني أو استبداد الأجهزة القمعية هو السائد. وبذلك، فإن تعميم تجربة إدلب دون إجراء تغييرات مناسبة في هيكليته وإجراءاته على كامل سوريا، بخاصة في ظل التوترات الطائفية والإثنية، سيحمل مخاطر كبيرة، على رأسها إعادة إنتاج دولة أمنية سلطوية، والتسبب في تأجيج النزاعات المحلية، وتهديد وحدة البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 5 ساعات

• عمون

الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدة

عمون - ينعى صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، بمزيد من الحزن والتأثر، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة هاشم، المغفور له، بإذن الله، الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان أبو نيان الحربي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الاثنين، الواقع في ٢١ ذي القعدة ١٤٤٦ هجرية، الموافق ١٩ أيار ٢٠٢٥ ميلادية.. ويعرب سموه عن صادق وخالص التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم، ضارعا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم الأميرة فهدة وأسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون

وطنا نيوز

منذ 6 ساعات

• وطنا نيوز

عن اختلاف نظرة العرب والغرب لـ'حماس' و'الهيئة'

كتب: عريب الرنتاوي تَطرح الحفاوة العربية والدولية التي قوبل بها قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا، سؤالاً جوهرياً، حول الأسباب التي دفعت عواصم عربية ودولية عدة، إلى الانفتاح على 'هيئة تحرير الشام' التي تتولى إدارة المشهد الانتقالي في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، في الوقت الذي ما زالت توصِد فيه أبوابها، في وجه 'حركة المقاومة الإسلامية-حماس'، وتحتفي بتصفية قادتها، وتصنفها حركة إرهابية، بل وتبدي بزعامة واشنطن، تأييداً معلناً حيناً، ومضمراً في أغلب الأحيان، لصيحات اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، الداعية إلى تصفية الحركة وتفكيكها؟ مع أن عودة سريعة إلى تجربة الحركتين في العقود الفائتة، تظهر أرجحية حماس وأفضليتها على الهيئة في ميزان التطرف والاعتدال، فالحركة، وإن كانت مرجعيتها الفكرية والعقائدية، إخوانية بامتياز، إلا أنها في سلوكها وبرنامجها تنتمي إلى حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وليس 'الجهاد العالمي' من ضمن أجندتها، بخلاف الهيئة، التي نشأت من رحم 'سلفية جهادية'، ومرّ قادتها، ومنهم أحمد الشرع، بمختلف 'طبعاتها' 'الزرقاوية' والداعشية والقاعدية، قبل أن تخضع لمسار طويل من التحولات وإعادة التكيف والتكيّف، لتصل إلى ما انتهت إليه في سوريا. بهذا المعنى، ثمة دماء أميركية وغربية كثيرة، على أيدي التنظيمات الجهادية، وإن كانت بالطبع، أقل من دماء السوريين والعراقيين واللبنانيين، لكننا لم نعرف عن إسرائيلي واحد، تم 'تحييده' على أيدي هؤلاء، بخلاف حركة حماس التي 'حيّدت' كثيراً من الإسرائيليين في عملياتها المختلفة، وبالذات في عامي 'الطوفان'، ولم يُسجل عليها 'جهاد' في 'دار الحرب'، وكل غربي أو أميركي سقط بفعل عملياتها، إمّا أنه كان 'مزدوج الجنسية' أو سقط كـ'عرض جانبي' في عمليات استهدفت الإسرائيليين، وفي 'إسرائيل' حصراً. يعيدنا ذلك إلى ما سبق أن قلناه مراراً وتكراراً في السنوات الماضية: الغرب، والولايات المتحدة بخاصة، يمكن أن يغفر لمن أزهق أرواح مواطنيه، بيد أنه لا يغفر لمن يزهق روحاً إسرائيلية واحدة، ما لم تمنحه تل أبيب 'الصفح' و'صك الغفران'، كما حصل مع فصائل الحركة الوطنية التي انتقلت مع 'أوسلو'، من خنادق 'الكفاح المسلح' إلى موائد التفاوض، خلعت 'الفوتيك' و'السفاري' لترتدي أفخر الملابس الغربية. لكن ذلك، على أهميته، لا يفسر ظاهرة الانفتاح المتسارع على 'الهيئة' والشيطنة المستمرة لـ 'الحركة'…بالتأكيد ثمة عوامل أخرى، أكثر أهمية، تدخل في حسابات هذه الأطراف، بعضها يعود إلى تحولات الهيئة ذاتها، وبعضها الآخر مستمد من موقع سوريا ومكانتها، من دون أن ننسى أثر التدخلات من عواصم الإقليم، التي لطالما استمرأت التعاون مع السلفية الجهادية، وناصبت الإخوان عداءً ظاهراً أو مستتراً، قبل عشرية الربيع العربي، وبالأخص بعدها. أثر 'العامل الإسرائيلي' التحولات في مواقف 'الهيئة' جاءت متسارعة على نحو أذهل أصدقاءها وخصومها على حد سواء، لعل أهمها على الإطلاق، إبداء قدر هائل من التهافت لـ'طمأنة' 'إسرائيل' والغرب، بأن 'سوريا الجديدة' ترغب في سلام مع 'تل أبيب'، وأن التطبيع معها، مُدرج في جدول أعمالها، وأن لحظة صعودها في العربة الخامسة للقطار الإبراهيمي تنتظر التوقيت المناسب… ذهب 'جهاديو الأمس' أبعد من ذلك، ولم تكن لديهم مشكلة بعد أقل من نصف عام على توليهم السلطة، في الانخراط في مفاوضات مباشرة مع 'إسرائيل'، في باكو، وثمة من يقول في 'إسرائيل' ذاتها، بوساطة تركية 'مجربة'، وأحياناً بتدخل خليجي 'إبراهيمي' فعّال. أدرك الشرع وصحبه، أن الطريق إلى 'قلب الغرب' يمر بـ'المعدة الإسرائيلية'، رغم أنها مستعدّة دوماً لابتلاع وهضم المزيد من التنازلات، ورغم أنها لا تعرف الشبع أبداً، إذ كلما ظننا أنها امتلأت، تقول: هل من مزيد… بسط السيادة الإسرائيلية على الجولان، لم يعد كافياً، إخراجها في دائرة التفاوض، هو شرط إسرائيلي يرتقي إلى مستوى 'الخط الأحمر'… تدمير البنى العسكرية السورية وعدم تمكين دمشق من إعادة بناء قدارتها، هو 'أحط أحمر ثانٍ'، لا تراجع عنه، حتى مع الجيش الجديد، الذي فرضت قيوداً صارمة على حركته وانتشاره وتسلحه جنوب دمشق، وفي المحافظات الجنوبية الثلاث… احتلال مساحات 'نوعية' مهمة من الأرض السورية، كأعالي قمم الجبال ومساقط المياه، من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، كل ذلك سيصبح حقاً مكتسباً تحت ذريعة 'عدم تكرار سيناريو السابع من أكتوبر'، 'حلف الأقليات' وتقديم 'إسرائيل' نفسها 'حامية حمى' لها، بات في عداد 'الأمر الواقع'، الذي أسهم في إنعاش هويات ثانوية، وشجع على مطالب الانفصال والإدارة الذاتية شمالاً وجنوباً، وربما ساحلاً في مرحلة لاحقة. والمفارقة اللافتة، أنه كلما استعجلت دمشق إنجاز 'تفاهمات مرّة' مع 'تل أبيب'، استأخرتها الأخيرة، فهي معنية أولاً بالتوصل إلى تفاهمات مع أنقرة للوصول إلى 'آلية لتفادي الاحتكاك'، أما التفاهمات مع دمشق، فتأتي تالياً، بل وتتعمد 'تل أبيب' أن تقابل المحاولات السورية تبريد الجنوب، بتصريحات تكرر انعدام الثقة' بالشرع وقيادته، وتسخر من محاولات وزير خارجيته المتكررة التواصل مع الإسرائيليين، كما تقول صحافة عبرية، وتنقل عن مسؤولين إسرائيليين، ضيقهم بالمكالمات السورية المزعجة التي لا يردون عليها. هذا عامل بالغ الأهمية والخطورة، ولا مكان هنا للمقارنة بين مواقف وسلوك حركة المقاومة الإسلامية – حماس من 'إسرائيل' ومواقف 'الهيئة' منها، لا قبل الثامن من ديسمبر، ولا بعده، وبالأخص مذ أن تولى السيد الشرع، مقاليد حكم شبه مطلق في دمشق، ولنا أن نتخيل أي ديناميات كانت حماس ستطلقها في علاقاتها مع العرب والغرب، وحتى مع 'إسرائيل'، لو أنها تبنّت الخطاب والسردية اللذين تبنتهما الإدارة السورية الجديدة. هل هي انحناءة تكتيكية تُمليها 'التركة الثقيلة' التي خلفها النظام الراحل وسنوات الحرب المديدة والمريرة في سوريا وعليها، أم أننا أمام 'استراتيجية' جديدة لسوريا، وقد استكملت مشوار انتقالاتها وتحولاتها؟ … بعض أصدقاء النظام الجديد، خصوصاً من أنصار المدارس 'الإسلامية'، يروجون فرضية 'الانحناءة' ولا يجدون سوى 'النوايا الطيبة الخبيئة' للنظام الجديد لإضفاء 'الجدية' على رهاناتهم، مع أنهم هم أنفسهم، الأكثر ترديداً لعبارة 'الطريق إلى جهنم معبّد بالنيات الطيبة'… بعض المراقبين، ومنهم من يتمنى الخير لتجربة الانتقال في سوريا، يرى أن طريقاً كهذا، عادة ما يكون 'ذا اتجاه واحد'، لا عودة فيه أو عنه، إلا في حالة واحدة: انقلاب المشهد من جديد في سوريا. أثر 'العامل الإيراني' وثمة عامل آخر، لا يقل أهمية عن 'العامل الإسرائيلي' الذي ميّز 'حماس' عن 'الهيئة'، ويتعلق باختلاف المواقف والمواقع من إيران ومحورها، فحماس انخرطت في علاقة مع طهران وحزب الله وبقية القوى الحليفة والرديفة، وهذه حقيقة، لا يمكن إنكارها بعد أن 'ثمّنها' قادة حماس الميدانيين والسياسيين أنفسهم، كما أنه لا يجوز المبالغة في تضخيمها إلى الحد الذي يدفع بدوائر إسرائيلية، وأخرى عربية ودولية، للزعم بأن 'الحركة' تحوّلت إلى 'ذراع' إيرانية… لا الإنكار ولا المبالغة نجحا في نزع هوية حماس كحركة تحرر وطني فلسطينية، وإن بمرجعية إسلامية (إخوانية)، ولا يقللان من قدرتها على اتخاذ قرارها المستقل، بمعزل عن المحور أو من دون علمه كما في السابع من أكتوبر، أو حتى بالضد من رغباته ومصالحه، كما في خروج الحركة من سوريا في بواكير أزمتها، وانتهاج خط مغاير حيالها، خارج عن إجماع المحور ومكوناته. الغرب، وتحديداً واشنطن ، 'إسرائيل' وكثرة من العرب، وضعوا نصب أعينهم جميعاً، هدف إخراج إيران من سوريا، وتدمير 'أذرع' طهران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وسبق لهذه الأطراف، حتى قبل عشرية الربيع العربي، أن عملت بنشاط، من أجل 'إعادة توجيه السلفية الجهادية' من استهداف 'الخطر الشيوعي' كما في أفغانستان، إلى التصدي لـ'الخطر الشيعي' في محوره، وثمة وقائع وأحداث في هذه الدول، تدلل على ذلك، وحين يقول آخر سفير أميركي في سوريا جيمس جيفري، بأن علاقات بلاده مع الشرع والهيئة سابقة للتغيير في سوريا، وأن الاتصالات كانت قائمة بين الطرفين، وأن واشنطن وفرت الحماية لهما في مراحل معينة، ومنعت داعش حيناً ونظام الأسد أحياناً، من الانقضاض عليه في 'إدلب'، فمعنى ذلك أن ثمة 'علاقة عمل' يمكن أن تنشأ بين هذه المدرسة 'الجهادية' وذاك 'التحا…

عمون

منذ 7 ساعات

• عمون

واشنطن بوست: أميركا ستتخلى عن إسرائيل إن لم توقف الحرب

عمون - أفادت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع بأن أعضاء في إدارة ترامب أخبروا الاحتلال الإسرائيلي بأن واشنطن ستتخلى عن اسرائيل إن لم تنه الحرب في قطاع غزة. وقال المصدر إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يستطيع إنهاء الحرب في غزة ومعه الأغلبية إن أراد ذلك، لكنه يفتقر (نتنياهو) للإرادة السياسية، على حد قوله. وأضاف قائلا أن "نتنياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية". وتابع المصدر "ضغوط ترامب تزايدت في الأيام الأخيرة مع استدعاء إسرائيل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتصعيدها قصف غزة واقترابها من نقطة اللاعودة في الحرب". وخلال الأسبوع الماضي، التزمت الحكومة اليمينية في الاحتلال صمتاً دبلوماسياً، في الوقت الذي أطلق فيه ترامب عاصفة من التصريحات التي هزت افتراضات الإسرائيليين إزاء مكانة بلادهم لدى أهم حلفائها، خصوصاً أنه تجاوز الاحتلال خلال زيارته الشرق أوسطية التي شملت السعودية وقطر والإمارات. ويواجه نتنياهو ضغوطاً من المتشددين الدينيين القوميين في حكومته الذين يصرون على مواصلة الحرب في غزة حتى إنزال هزيمة ساحقة بحماس، ومن باقي المستوطنين الإسرائيليين الذين يتزايد ضيقهم بالصراع الدائر منذ أكثر من 18 شهراً. وانحاز نتنياهو حتى الآن إلى صف المتشددين. ويؤكد مسؤولون في إدارة ترامب على أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية ما زالت قوية، لكنهم عبروا أحياناً عن خيبة أملهم تجاه نتنياهو في جلسات خاصة في وقت يسعى فيه ترامب للوفاء بوعد حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا بسرعة، وفق رويترز. ويريد المسؤولون من نتنياهو أن يعمل بجد أكبر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جيمس هيويت: إن الإدارة الأميركية تواصل العمل مع إسرائيل لتحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وعددهم 58 وتعزيز الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. وأضاف "لن تحظى إسرائيل بصديق في تاريخها أفضل من الرئيس ترامب".