كتلة "عزم النيابية" تزور غرفة صناعة الأردن

أخبارنا :
أكد رئيس كتلة حزب عزم النيابية النائب الدكتور أيمن أبوهنية دعم الكتلة للقطاع الصناعي نظراً لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.
وأشار أبوهنية، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين في مبنى غرفة صناعة الأردن مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن الكتلة أطلقت مبادرة "عزم في الميدان" بهدف الاطلاع المباشر على التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وطرح النائب الدكتور أيمن أبوهنية رئيس كتلة حزب عزم النيابية مبادرة لإحياء المناطق الصناعية في محافظتي الكرك والطفيلة، حيث سيتم تنظيم زيارة ميدانية مع رئيس غرفة صناعة الأردن وعدد من الصناعيين والمستثمرين إلى المصانع المتوقفة و المعدمه بهدف إعادة احياءها و تشغيلها، مستفيدين من الحوافز والإعفاءات المتاحة لدعم هذه المبادرة وتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق.
وأوضح أن "عزم النيابية" تسعى إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، لوضع توصيات تسهم في تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية في تحفيز النمو وزيادة فرص التشغيل.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النواب تيسير أبو عرابي، محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، وليد المصري، مؤيد العلاونة، على أهمية دعم المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة باعتبار أن القطاع الصناعي يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد أعضاء الكتلة على أن التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار ليست جديدة، داعين إلى ضرورة تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين.
كما لفتوا إلى أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تعد من أبرز أسباب عزوف المستثمرين وخروجهم إلى أسواق أخرى، مما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات والأنظمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
من جانبه، أكد الجغبير أن هذا اللقاء يعزز الشراكة بين مجلس النواب وغرف الصناعة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة محلياً وإقليمياً، والتي تستدعي مزيداً من التعاون وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
وبيّن الجغبير أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، مشيراً إلى أن 40% من النمو الاقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي جاء بفضل القطاع الصناعي، وأن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعة يساهم بتوليد نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستحوذ على 21% من القوى العاملة ويعيل أكثر من مليون أردني وأردنية، إضافة إلى مساهمته بـ94% من إجمالي الصادرات الوطنية، واستحواذه على 62% من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بنهاية العام الماضي.
وتخلل اللقاء عرض لأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية مشتركة بين كتلة عزم النيابية وغرف الصناعة إلى المدن الصناعية للقاء المستثمرين الصناعيين والاطلاع ميدانياً على التحديات التي تعيق نمو الاستثمارات، خاصة في المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

سرايا الإخبارية

منذ 9 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا