ابو ناصر: تحقيق مستمر بقيام بعض التجار بتغيير ارقام "شاصي" مركبات الى موديل 2024 #عاجل

جو 24 :
خاص - قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن تحقيقات مستمرة تجري حول وجود بعض الممارسات الخاطئة في المناطق الحرة، ومنها قيام بعض التجار بتغيير أرقام "شاصي" للمركبات من موديل 2023 وتحويلها بأرقام جديدة إلى موديل 2024.
وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن الكوادر الجمركية وجدت رقمين لشاصي؛ الأول يعود للعام 2024 والثاني 2023 لادخال المركبات وفقا للقرار الجديد الذي صدر عن الحكومة بمنع ادخال المركبات إلا بمواصفات اوروبية .
وبيّن أبو ناصر أن المركبات من موديل 2024 يجب أن تكون بمواصفات اوروبية، مشيرا إلى أن التاجر لا يستطيع استيراد مركبات كهربائية من موديل 2024 او 2025 الا بمواصفات اوروبية.
وأوضح أبو ناصر أن بعض المركبات يكون رقم الشاصي من موديل 2023، بينما باقي أجزاء السيارة من موديل 2024، وفي هذه الحالة يتم رفض التخليص عليها او جمركتها وفقا للتعليمات الجديدة.
وأشار أبو ناصر إلى أن أعداد تلك المركبات ليست كبيرة، وبالتالي سيتم حصرها والتعامل معها بعد انتهاء التحقيق.
وكشف ابو ناصر عن ان الحكومة قررت التخليص على المركبات التي صدرت فواتير شرائها أو تمّ التعاقد عليها قبل صدور قرار المواصفات الاوروبية شريطة اظهار العقود الصادرة قبل 1 أيلول 2024، مقدرا عدد المركبات بـ(6) آلاف مركبة.
ولفت أبو ناصر إلى أن هناك تراجعا في التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي نظرا لصدور قرار الرسوم الجمركية والمواصفات الاوروبية.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 16 ساعات

• جو 24

ابو ناصر: تحقيق مستمر بقيام بعض التجار بتغيير ارقام "شاصي" مركبات الى موديل 2024 #عاجل

جو 24 : خاص - قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن تحقيقات مستمرة تجري حول وجود بعض الممارسات الخاطئة في المناطق الحرة، ومنها قيام بعض التجار بتغيير أرقام "شاصي" للمركبات من موديل 2023 وتحويلها بأرقام جديدة إلى موديل 2024. وأضاف أبو ناصر لـ الاردن24 أن الكوادر الجمركية وجدت رقمين لشاصي؛ الأول يعود للعام 2024 والثاني 2023 لادخال المركبات وفقا للقرار الجديد الذي صدر عن الحكومة بمنع ادخال المركبات إلا بمواصفات اوروبية . وبيّن أبو ناصر أن المركبات من موديل 2024 يجب أن تكون بمواصفات اوروبية، مشيرا إلى أن التاجر لا يستطيع استيراد مركبات كهربائية من موديل 2024 او 2025 الا بمواصفات اوروبية. وأوضح أبو ناصر أن بعض المركبات يكون رقم الشاصي من موديل 2023، بينما باقي أجزاء السيارة من موديل 2024، وفي هذه الحالة يتم رفض التخليص عليها او جمركتها وفقا للتعليمات الجديدة. وأشار أبو ناصر إلى أن أعداد تلك المركبات ليست كبيرة، وبالتالي سيتم حصرها والتعامل معها بعد انتهاء التحقيق. وكشف ابو ناصر عن ان الحكومة قررت التخليص على المركبات التي صدرت فواتير شرائها أو تمّ التعاقد عليها قبل صدور قرار المواصفات الاوروبية شريطة اظهار العقود الصادرة قبل 1 أيلول 2024، مقدرا عدد المركبات بـ(6) آلاف مركبة. ولفت أبو ناصر إلى أن هناك تراجعا في التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضي نظرا لصدور قرار الرسوم الجمركية والمواصفات الاوروبية. تابعو الأردن 24 على

السوسنة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• السوسنة

تراجع كبير بمبيعات السيارات الكهربائية محلياً .. لماذا

السوسنة - شهدت حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء إلى السوق المحلية تراجعاً ملحوظاً بنسبة 26% خلال الثلث الأول من عام 2025، حيث تم التخليص على نحو 17 ألف مركبة فقط مقارنةً بـ 23 ألف مركبة للفترة ذاتها من عام 2024.وأوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى القرارات الحكومية غير المستقرة التي أثرت سلباً على القطاع، وخصوصاً منذ نهاية عام 2024. ولفت إلى أن فرض الضريبة التصاعدية على المركبات الكهربائية كان له أثر كبير في إضعاف حركة التخليص عليها.المركبات الكهربائية كانت الأكثر تضرراً، إذ انخفضت بنسبة 39%، حيث تم التخليص على 9489 مركبة خلال الثلث الأول من 2025، مقارنةً بـ 15613 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.في المقابل، سجل التخليص على مركبات الهايبرد ارتفاعاً بنسبة 27% ليصل إلى 4300 مركبة مقارنةً بـ 3357 مركبة، كما شهدت مركبات البنزين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% لتبلغ 1835 مركبة مقارنة بـ 1794 مركبة العام الماضي.أما مركبات الديزل، فانخفض التخليص عليها بنسبة 36%، حيث بلغ عدد المركبات 1517 فقط مقارنة بـ 2385 مركبة في الثلث الأول من 2024.ومن جهة أخرى، شهدت حركة إعادة التصدير نمواً لافتاً بنسبة 63%، حيث تم تصدير 24265 مركبة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ 14876 مركبة في العام الماضي.وأشار أبو ناصر إلى أن هذا النمو يعود إلى تحسن الطلب في الأسواق المجاورة، لا سيما في سوريا والعراق، واللتين تلعبان دوراً محورياً في تحريك قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء. أقرأ أيضًا:

رؤيا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• رؤيا

أبو ناصر لـ"رؤيا": تراجع التخليص على المركبات في الأردن بنسبة الثلث خلال الربع الأول من عام 2025

أبو ناصر: التراجع الأكبر على التخليص طال المركبات الكهربائية التي انخفض عددها إلى النصف أبو ناصر: 12 ألف مركبة كهربائية دخلت السوق في الربع الأول من عام 2024 وانخفض الرقم في 2025 إلى 6 آلاف مركبة أبو ناصر: تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 95% إلى 70% لم يسهم في رفع الطلب عليها أبو ناصر لـ"رؤيا": اجتماع مرتقب بين الحكومة والجهات المعنية في قطاع المركبات خلال الأسبوع المقبل عدي صافي - بعد أشهر من بدء تطبيق قرار الحكومة الأردنية القاضي برفع الضرائب تدريجياً على السيارات الكهربائية الأعلى سعراً وتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، برزت تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على سوق المركبات في البلاد، خاصة مع الارتفاع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية قبيل صدور القرار. 140 ألف مركبة كهربائية و400 ألف هايبرد في السوق المحلي قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن السوق الأردني استقبل حتى الآن حوالي 140 ألف مركبة كهربائية، بالإضافة إلى 400 ألف مركبة هجينة (هايبرد). وأضاف خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا" أن حركة التخليص الجمركي على المركبات شهدت تراجعاً بنسبة تقارب الثلث خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. المركبات الكهربائية الأكثر تضرراً أوضح أبو ناصر أن التراجع الأكبر طال المركبات الكهربائية التي انخفض عددها إلى النصف، فيما شهدت مركبات الهايبرد تحسناً ملحوظاً بواقع 1000 مركبة يتم التخليص عليها شهرياً مقارنة بـ700 مركبة في العام الماضي. وذكر أن عدد السيارات الكهربائية التي دخلت السوق في الربع الأول من عام 2024 بلغ 12 ألف مركبة بمعدل 4 آلاف شهرياً، بينما انخفض الرقم في 2025 إلى 6 آلاف مركبة فقط بمعدل 2000 شهرياً، محملاً القرار الحكومي المسؤولية المباشرة عن هذا الانخفاض. انخفاض الإقبال على مركبات البنزين رغم تخفيض الضريبة وأشار أبو ناصر إلى أن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 95% إلى 70% لم يسهم في رفع الطلب عليها، لافتاً إلى أن الأردنيين لا يزالون يفضلون المركبات الموفرة للطاقة. وأوضح أن المستفيد الأكبر من خفض الضريبة على مركبات البنزين هي المركبات الفارهة، إلا أن نسبة التخليص على هذه المركبات ما تزال منخفضة. مركبات تحت 10 آلاف دينار تستحوذ على السوق قال أبو ناصر إن المركبات الكهربائية المُستثناة من قرار رفع الرسوم – وهي التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار – كانت تمثل سابقاً ربع السوق المحلي بمعدل ألف مركبة شهرياً، لكن الآن أصبحت تشكل 90% من المركبات المستوردة بمعدل 2000 مركبة شهرياً. وأكد وجود عزوف واضح عن المركبات الكهربائية الأعلى سعراً التي تأثرت بقرار رفع الرسوم، مشيراً إلى أن عدداً من التجار تحولوا لاستيراد المركبات الكهربائية المستعملة والرخيصة نظراً للطلب المتزايد عليها. قرارات متتالية أثرت على القطاع لفت إلى أن القطاع تأثر بعدة قرارات صدرت في 2025، سواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص نوعية المركبات المستوردة، أو رئاسة الوزراء عبر إعادة هيكلة نسب الضرائب، مما أدى إلى تراجع في طبيعة النشاط التجاري في السوق. اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر آلية جديدة متدرجة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية - تفاصيل وأكد أبو ناصر أن التجار بحاجة إلى تشريعات مستقرة تتيح لهم التأقلم مع السوق، خاصة أن العديد منهم يملكون مخزوناً من المركبات الكهربائية التي تضررت من القرار، وقد تم التخليص عليها نهاية العام الماضي. زيادة النشاط الصيفي.. ولكن الخزينة متضررة قال أبو ناصر إن التخليص الجمركي عادة ما يزداد في فصل الصيف مع عودة المغتربين، غير أن التراجع الحاد في التخليص يؤثر على إيرادات الخزينة، خصوصاً أن المركبات بقيمة 20 ألف دينار – والتي كانت تمثل 75% من السوق بمعدل 3 آلاف مركبة شهرياً – انخفضت إلى 10% فقط بعد تطبيق الرسوم الجديدة. اجتماع مرتقب مع الحكومة اختتم أبو ناصر حديثه بالإشارة إلى اجتماع موسّع سيُعقد الأسبوع المقبل بين الحكومة والجهات المعنية في قطاع المركبات، وذلك لبحث آخر المستجدات ومراجعة أثر القرارات الأخيرة، بالإضافة إلى تقديم تغذية راجعة للحكومة. ما هي الضريبة المفروضة في الأردن؟ وكان مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي أقر آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدار 3 سنوات 2025 - 2027، بدلاً من تطبيقها في 1/1/2025 كما كان مقرراً بما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي. وحسب بيان الحكومة آنذاك فإن الآلية الجديدة تشكِّل إصلاحاً شاملاً لتنظيم قطاع المركبات بكافة أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج؛ ليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي. ويأتي قرار التدرُّج في تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ بهدف دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلِكين، وفي إطار الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية، وبعد تقييم أثر النظام المعدِّل الذي صدر في أيلول الماضي وفي ضوء التحولات العالمية في سوق السيارات، وفق البيان. والمعالجة الشاملة لقطاع المركبات تأتي بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70% وتثبيت الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد بواقع 60%. ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين. وبموجب الآلية المعدِّلة للضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك 10 بالمائة في عام 2025، و12 بالمائة عام 2026، و15 بالمائة عام 2027 . أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027. كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027. ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.