أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب

رست السفينة الفرنسية الشهيرة 'بيليم'، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025.
وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News
اقرأ أيضاً
البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان 'الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء'، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع 'المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة'.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن 'منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة'.وأكدت أن 'الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة'، واصفة المشروع الجاري بأنه 'نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية'.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى 'الأمن المائي والقدرة على الصمود'، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن 'إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب'.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: 'يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة'.
وطني
رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية 'الدار البيضاء للخدمات' عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني
تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

تردي جودة الرمال وارتفاع الأسعار يخلقان أزمة في قطاع البناء

جماعات وجهات في 18 مايو 2025 زنقة20 ا الحوز| محمد المفرك دخل عدد من سائقي شاحنات بدائرة أمزميز في خطوة احتجاجية مفاجئة تمثلت في مقاطعة رمال البناء، وهي المادة الأساسية في أوراش إعادة الإعمار الجارية بالمنطقة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على ما وصفوه بـ'تردي جودة المنتوج وارتفاع ثمنه بشكل غير مبرر'، في ظل تجاهل أرباب المحاجر لمطالب المهنيين. وأكد المحتجون أن الرمال المستخرجة من محاجر المنطقة لا تستجيب للمعايير المطلوبة في قطاع البناء، ما يهدد سلامة المشاريع ويؤثر على جودة الأشغال الجارية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال. كما أشاروا إلى أن الزيادة في سعر الرمال بلغت حوالي 20% مقارنة بما كان عليه قبل الزلزال، دون أن يواكب ذلك أي تحسن في الجودة أو الخدمات المرتبطة بالإنتاج. وأعرب مهنيو النقل عن استيائهم من استمرار هذا الوضع في ظل صمت أرباب الشركات المعنية، محذرين من اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم التجاوب مع مطالبهم المتمثلة في تحسين جودة الرمال بما يتناسب مع الأسعار المعتمدة. وتطرح هذه الأزمة تحديًا جديدًا أمام ورش إعادة الإعمار في المنطقة، حيث إن تعطيل حركة نقل مواد البناء قد يؤدي إلى بطء في إنجاز المشاريع، في وقت تحتاج فيه الساكنة إلى تسريع وثيرة الأشغال. وتبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المحلية والجهات الوصية للتدخل من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن استقرار القطاع وجودة مواد البناء. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News الخبر التالي القمة العربية تدعم حصول المغرب على مقعد في مجلس الأمن الدولي

بلبريس

منذ 3 أيام

• بلبريس

هجرة الأدمغة في المغرب: قلق متزايد بشأن مستقبل الوطن

يواجه المغرب، البلد الواقع على مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا، تحديًا كبيرًا يتمثل في ظاهرة هجرة الأدمغة. وتشير هجرة الأدمغة إلى هجرة الكفاءات المتعلمة والمؤهلة من وطنها بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. ويشكل هذا التوجه، الذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة، تهديدًا مقلقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وتؤثر هجرة الكفاءات الأكثر موهبة في البلاد على قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا والابتكار. ولا يقتصر فقدان رأس المال الفكري على إضعاف الكفاءات الوطنية فحسب، بل يعيق أيضًا التقدم في المجالات الرئيسية اللازمة لدفع البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. يعرف المغرب أعلى معدلات الهجرة في العالم النامي. ووفقًا للبنك الدولي، يعيش حوالي 2.5 مليون مغربي في الخارج، وهو ما يُشكل نسبة كبيرة من سكان البلاد. وقد لوحظ هذا التوجه بشكل خاص في العقود القليلة الماضية، حيث يسعى الأفراد المتعلمون تعليماً عالياً، وخاصةً في مجالات الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إلى فرص عمل أفضل في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وكشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2020 أن المغرب يُصنف من بين أكبر 10 دول في العالم من حيث معدلات الهجرة. ورغم أن هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها في المغرب، إلا أن حجم الهجرة، وخاصة بين المتعلمين تعليماً عالياً، قد دق ناقوس الخطر بشأن قدرة البلاد على الاحتفاظ بكفاءاتها. وقد كشف أحد التقارير المنجز من طرف Global Economy والمتخصّص في دراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، أنّ المغرب هو ثاني أكثر الدول العربية معاناةً من هجرة العقول بمؤشر يصل إلى 7.4. وحسب أرقام أخرى، يغادر البلاد سنويا نحو 3700 كفاءة متخصصة، من بينهم نحو 700 طبيب وما بين 2000 إلى 3000 مهندس، للعمل في الخارج. أما اقتصاديا، تؤدي هجرة الكفاءات الماهرة إلى خسارة كبيرة في الاستثمار في التعليم. على سبيل المثال، إذا هاجر 700 طبيب سنويًا، فإن البلاد تخسر حوالي 63 مليون دولار من الاستثمار التعليمي سنويًا. وفي نفس السياق ، يقدر البنك الدولي أن المغرب قد يخسر ما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا من عائدات الضرائب بسبب هذه الهجرة (البنك الدولي، 2022). علاوة على ذلك، ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن غياب المهندسين قد يكلف 8 مليارات دولار أمريكي من فقدان الإنتاجية بحلول عام 2025 (. ويؤدي هذا الوضع إلى الركود الاقتصادي، حيث إن نقص المتخصصين المؤهلين يعوق الابتكار والتطور التكنولوجي. ومن أهم دوافع هذا التدفق هو البحث عن فرص اقتصادية أفضل. فعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض القطاعات، لا يزال العديد من الشباب المغاربة يواجهون محدودية فرص العمل، وانخفاض الأجور، وضعف التقدم الوظيفي. ونتيجة لذلك، يختار الكثيرون مغادرة المغرب بحثاً عن ظروف معيشية أفضل، ورواتب أعلى، ورضا وظيفي أفضل في الخارج. وقد كشف تقرير الموجة الثامنة للهجرة الصادر عن الباروميتر العربي لسنة 2024 أن 55% من الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يُعربون عن رغبتهم في الهجرة. التأثير على قطاع الصحة: يُعتبر قطاع الصحة من أبرز آثار هجرة الأدمغة. فقد عانى المغرب منذ فترة طويلة من نقص في الكفاءات الطبية، وهو ما تفاقم بسبب هجرة المختصين في مجال الرعاية الصحية بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تعاني البلاد من نقص حاد في الاطر الصحية، وخاصة الأطباء والممرضون. اعتبارًا من عام 2011، لم يكن هناك سوى 8 ممرض لكل 10000 شخص في المغرب، وهو تناقض صارخ مع النسبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وهي 25 ممرض لكل 10000 شخص. هذا النقص هو نتيجة مباشرة لهجرة الكفاءات الصحية إلى دول مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة، حيث تُعرض عليهم رواتب أكثر تنافسية وظروف عمل أفضل وأمان وظيفي أفضل. بالإضافة إلى هجرة الممرضين والأطباء، يواجه المغرب أيضًا تحديات في الاحتفاظ بالباحثين والمتخصصين في مجال الطب. غالبًا ما يجد هؤلاء المهنيون فرصًا أكثر جاذبية لتمويل الأبحاث والتطوير المهني في الخارج، مما يزيد من استنزاف قدرة البلاد على معالجة قضايا الرعاية الصحية الملحة. ونتيجة لذلك، تُترك البلاد مع فجوة في كل من كمية وجودة خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على المناطق القروية والهشة بل وصلت الآثار السلبية إلى المدن والحواضر الكبرى. وقد كشفت التقارير وتصريحات مسؤولين حكوميين أن المملكة تخسر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب ظاهرة الهجرة. تحديات القطاع التعليمي يعاني قطاع التعليم في المغرب أيضًا من آثار هجرة الأدمغة. غالبًا ما يلتحق الأفراد ذوو التعليم العالي، لا سيما في مجالات كالهندسة والعلوم والتكنولوجيا، بدراسات عليا في الخارج، ويجدون صعوبة في العودة إلى المغرب نظرًا لمحدودية فرص العمل. ويُقوّض هذا النزوح الجماعي للمواهب قدرة البلاد على تنشئة قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم المغربية، فإن ما يقرب من 80 ألف طالب مغربي مسجلون حاليًا في جامعات بالخارج، ويختار الكثيرون منهم عدم العودة بعد إكمال دراستهم. لا يقتصر هذا التوجه على الطلبة فحسب؛ بل يسعى الأكاديميون وأساتذة الجامعات ذوو الخبرة بشكل متزايد إلى وظائف في مؤسسات أجنبية تُقدم لهم مرافق بحثية أفضل، وتمويلًا أكثر سخاءً، وحرية أكاديمية أكبر. ونتيجة لذلك، تُركت جامعات المغرب تكافح من أجل المنافسة على الساحة العالمية، وتعرض الإنتاج الأكاديمي للعرقلة. إن فقدان أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الطراز الأول يعني أن المغرب يواجه صعوبات في تطوير مبادرات بحثية متقدمة والحفاظ على القدرة التنافسية في اقتصاد معرفي متزايد العولمة. لهجرة الكفاءات آثار اقتصادية بالغة الخطورة. حيث يستثمر المغرب بكثافة في نظامه التعليمي، بهدف تخريج كفاءات قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، عندما يهاجر هؤلاء الأفراد، تفقد البلاد عائد هذا الاستثمار. فالأطر العليا، كالأطباء والمهندسين والعلماء، أساسيون لدفع عجلة الابتكار، وتحسين الإنتاجية، والمساهمة في تطوير الصناعات الرئيسية. وبدون هؤلاء المهنيين، يُخاطر المغرب بالتخلف في قطاعات حيوية لتقدمه الاقتصادي. علاوة على ذلك، في حين تُشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مصدر دخل مهم، إلا أنها لا تُغني عن الكفاءات المفقودة بسبب الهجرة. ففي عام 2020، تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 7 مليارات دولار، مُشكّلةً جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، فإن هذا التدفق من الموارد المالية لا يُمكنه تعويض الإمكانات الضائعة في مجال رأس المال البشري. إن التنمية الاقتصادية التي كان من الممكن تحقيقها بفضل مساهمات هؤلاء المهنيين تُمثل تكلفة فرصة ضائعة لا يستطيع المغرب تحملها، لا سيما في ظل سعيه الحثيث لترسيخ مكانته كقائد في الأسواق الإقليمية والعالمية. مواجهة تحدي هجرة الأدمغة للتخفيف من آثار هجرة الأدمغة، يجب على المغرب اعتماد سياسات تُهيئ بيئةً مُواتيةً للاحتفاظ بالكفاءات ذات المهارات العالية. ويشمل ذلك تحسين ظروف العمل وتقديم أجور تنافسية، لا سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا. ويمكن للمغرب أيضًا أن يتطلع إلى دول أخرى نجحت في الحد من هجرة الأدمغة، مثل الهند والفلبين، والتي وضعت برامج لتشجيع عودة المهاجرين من خلال تقديم حوافز مالية وفرص مهنية. بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية، ينبغي للمغرب الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وخلق فرص لكفاءاته العالية التكوين للمساهمة في نمو البلاد. ومن خلال إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، يمكن للمغرب إنشاء منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار. علاوة على ذلك، فإن تعزيز ثقافة التميز في التعليم والبحث سيساعد في جذب المهاجرين والمهنيين الأجانب إلى المغرب. ومن الحلول المحتملة الأخرى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، حيث يمكن للمغرب إقامة شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية لخلق فرص للمهنيين المغاربة للمشاركة في أبحاث متطورة مع الحفاظ على ارتباطهم بوطنهم. هذا النهج قادر على إرساء نموذج "انتقال الأدمغة"، حيث يتعاون الأفراد الموهوبون دوليًا دون مغادرة المغرب نهائيًا. تُعدّ هجرة الأدمغة إشكالية مقلقة جدا ومتنامية في المغرب، تُهدد النمو الاقتصادي والابتكار والتقدم الاجتماعي للبلاد. وبينما قد تبدو هجرة الكفاءات استجابة طبيعية للفرص العالمية، إلا أن عواقبها وخيمة على المغرب. ويتطلب التصدي للتحديات التي تُشكلها هجرة الأدمغة نهجًا متعدد الجوانب يشمل تحسين الفرص الاقتصادية، وخلق مسارات مهنية جذابة للأفراد المتعلمين تعليمًا عاليًا، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. باتخاذ إجراءات حاسمة، يمكن للمغرب الحد من هجرة المواهب والاحتفاظ بأذكى عقوله للمساهمة في نجاح البلاد مستقبلًا.

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

صناعة السيارات بالمغرب: قصة نجاح قد تتحول إلى فخ قاتل؟

في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، راهن المغرب بكل ثقله على توطين صناعة السيارات باعتبارها رافعة للتنمية ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة. وبالفعل، أصبح قطاع السيارات يحتل الصدارة بين القطاعات المصدرة، متقدماً على الفوسفاط والمنتجات الفلاحية. بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، بلغ حجم صادرات قطاع السيارات المغربي سنة 2023 حوالي 140 مليار درهم، مسجلاً نمواً يناهز 36% مقارنة بسنة 2022. كما أن المغرب يحتل حالياً المرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج السيارات، بطاقة إنتاجية تقارب 700 ألف وحدة سنوياً بين مصنعي "رونو" بطنجة والدار البيضاء، و"ستيلانتيس" بالقنيطرة. غير أن وراء هذه النجاحات الظاهرة، يختبئ سؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح: هل يقوم المغرب ببناء اقتصاد متوازن ومستدام، أم أنه يسير نحو مصير شبيه بما حدث لمدينة ديترويت الأمريكية؟ ديترويت، التي كانت في عز مجدها خلال منتصف القرن العشرين عاصمة صناعة السيارات في العالم، انهارت بشكل مدوٍ حين فقدت قاعدة صناعتها الأساسية أمام منافسة شرسة من آسيا، وانسحبت كبريات الشركات منها، متسببة في إفلاس المدينة سنة 2013، وهو ما اعتُبر أكبر إفلاس بلدي في تاريخ الولايات المتحدة. السبب لم يكن فقط تراجع صناعة السيارات، بل أيضاً هشاشة النسيج الاقتصادي الذي تمحور حول قطاع واحد دون تنويع حقيقي أو قدرة على التكيف مع التغيرات. اليوم، رغم ما حققه المغرب من إنجازات في جذب الشركات الكبرى، يظل الخوف قائماً من أن يتحول الاعتماد المفرط على قطاع السيارات إلى نقطة ضعف قاتلة مستقبلاً. فالصناعة المغربية، رغم تطورها، لا تزال مرتبطة بشكل عضوي بالمراكز الأوروبية، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، وتعتمد بشكل كبير على صادرات موجهة نحو الاتحاد الأوروبي، الذي استقبل أكثر من 86% من صادرات السيارات المغربية سنة 2023 وفق إحصائيات مكتب الصرف. كما أن التحولات العميقة في قطاع السيارات العالمي تطرح تحديات مقلقة. مع الانتقال المتسارع نحو السيارات الكهربائية، تبرز تساؤلات حول قدرة المغرب على التأقلم. فحسب تقرير وكالة بلومبرغ لعام 2024، من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية 60% من المبيعات العالمية بحلول 2030. ورغم أن المغرب بدأ يشجع الاستثمار في مكونات السيارات الكهربائية، مثل البطاريات وأنظمة الدفع، إلا أن بنيته التحتية ما زالت في بداياتها مقارنة بالمنافسين العالميين. من جانب آخر، يعتمد المغرب بشدة على تصنيع السيارات الاقتصادية منخفضة الكلفة مثل "داسيا سانديرو"، التي تواجه مستقبلاً غامضاً مع تغير تفضيلات المستهلكين نحو نماذج أكثر تطوراً وأقل تلويثاً. أي تراجع في الطلب الأوروبي على هذا النوع من السيارات قد يضرب مباشرة قاعدة الإنتاج الوطني. وحتى على مستوى توفير فرص الشغل، فإن المعطيات الرسمية تكشف محدودية نسبية. فعلى الرغم من ضخامة الاستثمارات، لم يوفر القطاع سوى حوالي 180 ألف وظيفة مباشرة حتى سنة 2023، حسب معطيات وزارة الصناعة، وهي أرقام مهمة ولكنها تبقى غير كافية لاستيعاب البطالة المرتفعة، خصوصاً وسط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد التقنية. يطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول مدى اندماج صناعة السيارات بالمغرب في سلاسل القيمة العالمية بشكل مستدام، بعيداً عن مجرد لعب دور الورشة الإنتاجية منخفضة التكلفة. فحتى اليوم، تتركز القيمة المضافة الكبرى في تصميم السيارات وتطويرها في بلدان الشركات الأم، بينما تقتصر الصناعات المحلية غالباً على عمليات التركيب والتجميع وبعض الصناعات الوسيطة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المغربي لسنة 2023، فإن نسبة إدماج المكونات المحلية في صناعة السيارات لم تتجاوز بعد 65%، مع هدف رسمي للوصول إلى 80% بحلول 2030، وهو تحدٍّ لا يخلو من صعوبات تقنية واستثمارية. من جهة أخرى، تثير مسألة تأهيل الرأسمال البشري تساؤلات مقلقة. فمع تسارع الثورة الصناعية الرابعة ودخول تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية في قطاع السيارات، تبرز الحاجة إلى كفاءات عالية التخصص في مجالات التصميم الإلكتروني والبرمجيات الصناعية، وهي مجالات لا يزال فيها العرض التكويني الوطني محدوداً مقارنة بحجم الطلب المتوقع. وحسب تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2023، فإن أقل من 3% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب يتخصصون في مجالات تكنولوجية متقدمة ترتبط مباشرة بالصناعة المستقبلية. علاوة على ذلك، فإن المنافسة الإقليمية الشرسة قد تشكل عامل ضغط إضافي. بلدان مثل مصر وجنوب إفريقيا بدأت بدورها في تعزيز عروضها الاستثمارية في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، مع تقديم تسهيلات مالية وجبائية مغرية لجذب كبريات الشركات العالمية. في هذا السياق، قد يجد المغرب نفسه في وضعية صعبة إذا لم يرفع من وتيرة تجديد استراتيجياته الصناعية، ويوسع قاعدة شراكاته التكنولوجية، ويتبنى نماذج أكثر طموحاً للانتقال نحو صناعات الجيل الجديد. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي.