«التأمينات» و«بيون كونيكت» توقعان اتفاقية استخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور
أكدت سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يواكب التقنيات الحديثة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكريستوفر هليد الرئيس التنفيذي لشركة (بيون كونيكت)، اتفاقية استخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور ( eKey 2.0) بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة (بيون) ورئيس مجلس إدارة (بيون كونيكت)، وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، منوهة بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز عمليات التحقق الإلكتروني وتقديم خدمات أكثر أمانًا وسلاسة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
وأوضحت أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحديث وتطوير الخدمات التأمينية وتسهيل وصولها إلى جميع المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، ودعم التحول الرقمي وأتمتة المعلومات. من جانبه، أعرب كريستوفر هيلد الرئيس التنفيذي لشركة (بيون كونيكت)، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهم في رفع جودة وتحسين الخدمات الإلكترونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
«التأمينات» و«بيون كونيكت» توقعان اتفاقية استخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور
أكدت سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يواكب التقنيات الحديثة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات. جاء ذلك خلال توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وكريستوفر هليد الرئيس التنفيذي لشركة (بيون كونيكت)، اتفاقية استخدام نظام المفتاح الإلكتروني المطور ( eKey 2.0) بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة (بيون) ورئيس مجلس إدارة (بيون كونيكت)، وعدد من المسؤولين وممثلي الهيئة. وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري، منوهة بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز عمليات التحقق الإلكتروني وتقديم خدمات أكثر أمانًا وسلاسة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضحت أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحديث وتطوير الخدمات التأمينية وتسهيل وصولها إلى جميع المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، ودعم التحول الرقمي وأتمتة المعلومات. من جانبه، أعرب كريستوفر هيلد الرئيس التنفيذي لشركة (بيون كونيكت)، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات المستفيدين وتسهم في رفع جودة وتحسين الخدمات الإلكترونية.
البلاد البحرينية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
من المتوقع ارتفاع البحرين في المؤشر في 2025 بعد إطلاق تطبيقي Ekey والحكومة الإلكترونية للهواتف
كشف مؤشّر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة GEMS-2024، عن تقدم البحرين في المؤشر بين عامي 2023 و2024، حيث حصدت البحرين، بحسب آخر تقرير، 0.67 نقطة، مقابل 59 من أصل 100 نقطة (ما يعادل 0.59) في العام 2023. وحلّت مملكة البحرين في المركز الخامس عربيًّا في تقرير الإسكوا حول مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، وتم تقييم المملكة في مجموعة 'النضوج المتقدم'، والتي تضم قيمًا بين 0.5 و0.75، وتشمل مملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، أشار التقرير إلى تقدم البحرين في معظم هذه المؤشرات بين عامي 2023 و2024، كما أنه تم في التقرير الأخير تقييم 89 خدمة حكومية تقدمها المملكة، مقابل تقييم 71 خدمة في العام 2023. وفيما يتعلق بالملاحظات والمقترحات لمملكة البحرين، قال التقرير إنه تم تقييم عدد مرتفع جدًّا من الخدمات الحكومية الرقمية التي توزعت على قطاعات متنوعة، حيث تشير نتيجة المؤشر الإجمالية إلى مستوى نضوج متقدم للخدمات الحكومية الرقمية، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نتائج الركائز الأساسية الثلاث، وخاصة ركيزة الوصول إلى الجمهور. وأضاف التقرير أن مؤشرات الأداء الرئيسة في البحرين تسجل نتائج متقدمة جدًّا، لا سيما تلك المتعلقة بتوفر وتطور الخدمات الرقمية على البوابة الإلكترونية، وتوفر ميزات التخصيص في صفحات الويب المتاحة للمستخدمين، وتوفر وسائل لجمع آراء المستخدمين عبر البوابة الإلكترونية. كما سجلت المملكة نتائج متقدمة جدًّا في توفر اللغات، ومستوى الأمن على القنوات، ووقت تشغيل الخدمة، وتوفر البيانات المفتوحة، وصيغة تقديمها وجودتها، والبيئة المحيطة لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، والربط بين الدوائر الحكومية، والاستخدام الإجمالي في المؤسسات، ورضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، والاستجابة لطلبات الدعم، وتسويق الخدمات، وتوفر أدوات الدعم للأفراد، وجهوزية فريق التواصل. وتابع التقرير: 'يمكن العمل على إتاحة المزيد من الخدمات الحكومية على التطبيقات النقالة والمنصات المختلفة، مما يتيح استخدامها عبر شتى القنوات، كما يمكن دعم الجهود المبذولة في توفير الخدمات بشكل استباقي'. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر البحرين في مؤشر العام 2025، وذلك بعد إطلاق عدد من الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطويرها، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق Ekey وتطبيق الحكومة الإلكترونية الموحد. وقيم التقرير 19 خدمة للتجارة والصناعة، و10 خدمات للشؤون الحكومية المشتركة، و8 خدمات لوزارة الداخلية، و8 خدمات أخرى للإدارة العامة للمرور، كما قيّم 6 خدمات لكل من الصحة والتعليم، و5 خدمات في العدل، والشؤون البلدية، والمرافق، و4 خدمات في العمل، والشؤون الاجتماعية والمالية، و3 خدمات في السياحة، وخدمتين في الهجرة. وفي التفاصيل الدقيقة للتقرير، حصدت البحرين على 0.9 من 1 درجة أو أعلى في 9 ركائز أساسية من التقييم، حيث حصلت على 0.95 درجة في توفر اللغات على البوابة الإلكترونية، و0.94 في البيئة المحيطة لتوظيف التكنولوجيات الناشئة، وفي الاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر البوابة الإلكترونية. كما حصلت على 0.93 في جودة البيانات المفتوحة، و0.92 في صيغة تقديم البيانات المفتوحة، و0.91 في وقت تشغيل الخدمة عبر كل القنوات، وجهوزية فريق التواصل والدعم، وتوفر ميزات التخصيص في صفحات الويب المتاحة للمستخدمين، وحصلت على 0.9 نقطة في مستوى الأمن على القنوات. وحصلت البحرين على درجات بين 0.8 وأقل من 0.9 في 8 ركائز أساسية، حيث حصدت 0.89 في توفير وسيلة لجمع آراء المستخدم عبر البوابة الإلكترونية، و0.87 في مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية. كما حصلت على 0.85 في مستوى تطور الخدمات على البوابة الإلكترونية، و0.84 في ركيزتي توفر البيانات المفتوحة، وتوفر محتوى رقمي داعم للخدمات، في حين حصلت على 0.83 في الاستجابة لطلبات الدعم، و0.82 في إظهار الخدمة للمستخدم، ومستوى الاستخدام عبر البوابة الإلكترونية. وحصلت البحرين على درجات بين 0.7 وأقل من 0.8 في 6 ركائز أساسية، حيث حصلت على 0.78 في توفر أدوات الدعم للأفراد، و0.76 في نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق، و0.75 في النفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية، و0.73 في مستوى الربط بين الدوائر الحكومية، و0.72 في مستوى توفر الخدمات النقالة، و0.71 في التشغيل البيني بين القنوات. وحصلت على درجات بين 0.6 و0.7 من أصل 1 في 4 مؤشرات، حيث حصلت على 0.69 في توفر الخدمة وتطورها، و0.63 في توظيف التكنولوجيات الناشئة في الخدمات، ونسبة الخدمات المرفقة بحملات تسويق، و0.61 في مدى رضا المستخدم حيالها. كما حصدت البحرين على 0.58 فيما يتعلق بتوفير خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية، و0.56 في مستوى رضا المستخدم عبر النقال، و0.35 في توفر اللغات على التطبيقات النقالة، وتوفر التطبيقات على المنصات النقالة، و0.35 في توفير وسيلة لجمع آراء المستخدم عبر النقال، و0.34 في توفر الخدمات الاستباقية، و0.32 في مستوى تطور الخدمات النقالة، و0.25 في الاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر النقال، و0.23 في مستوى الاستخدام عبر النقال، و0.08 في توفر خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر النقال. ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة GEMS إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة في البلدان العربية، وهو أداة تمكّن صانعي القرار وواضعي السياسات من رصد تقدم برامج التحول الرقمي. والهدف منه توضيح بعض الأبعاد التي لا تبينها العديد من المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة تطور الخدمة، واستخدامها، ورضا المستخدم حيالها، وكذلك مدى الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. وحدّد المؤشر 100 خدمة حكومية يتعيّن على كل بلد أن يقدمها إلكترونيًّا للأفراد والمؤسسات، واعتمد مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدمات، التي يحتاجها الفرد في مختلف مراحل حياته، وتحتاجها المؤسسة منذ تأسيسها إلى إغلاقها، ويجري تحديث هذه الخدمات سنويًّا بما يتناسب مع تطور احتياجات الأفراد والمؤسسات. ويجري تقييم مؤشر GEMS للمرة السادسة منذ عام 2019، وشاركت في التقييم 17 دولة من الإسكوا، بما فيها البحرين.
أخبار الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
ممتلكات تسجل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها.. بلغ 363 مليون دينار بحريني
أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، تسجيل أعلى صافي ربح موحد منذ تأسيسها عام 2006، وقد أظهرت نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تسجيل صافي ربح موحد بلغ 363 مليون دينار بحريني، والذي يعكس نجاح استراتيجيتها وجهودها المتواصلة نحو تحقيق العوائد المستدامة طويلة الأجل. وقد دعم تحقيق هذه النتائج نجاح شركة ممتلكات في تنفيذ خطة إعادة هيكلة مجموعة شركات مكلارين والشراكة مع «سايفن» من خلال الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها «ممتلكات» مع «سايفن» في ديسمبر 2024. كما واصلت الشركات الرئيسية في المجموعة، بنك البحرين الوطني وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون)، تحقيق نتائج قوية، فقد بلغت حصة المجموعة من أرباح بنك البحرين الوطني في عام 2024م 34.7 مليون دينار بحريني، ومن شركة بيون 25.3 مليون دينار بحريني على التوالي (2023: 33.5 مليون دينار بحريني و25.6 مليون دينار بحريني على التوالي). كما سجلت شركة ألبا صافي ربح قدره 184.5 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بـ118 مليون دينار بحريني لعام 2023. وتعود النتائج المالية الموحدة للمجموعة إلى قوة أداء المحفظة والتي انعكست من خلال ارتفاع الإيرادات الموحدة البالغة 2.2 مليار دينار بحريني في عام 2024 مقارنةً بـ2.1 مليار دينار بحريني في عام 2023، كما بلغ الربح الموحد من العمليات التشغيلية 544 مليون دينار بحريني في عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 33 مليون دينار بحريني في عام 2023. وتعليقًا على هذه النتائج، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، أن العام الماضي قد شكل نقلة نوعية مهمة لشركة ممتلكات، حيث نجحت في تعزيز محفظتها لتحقيق النمو على المدى الطويل، مضيفاً معاليه أن الخطوات التي تم اتخاذها جاءت ترجمة لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي ساهمت في بناء أساس قوي لمواصلة العمل نحو تحقيق عوائد مالية مستدامة طويلة الأجل، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين. من جانبه صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات قائلاً: «يسعدنا أن نرى ثمار عمل فريق ممتلكات في العام الماضي من خلال هذه النتائج الإيجابية، حيث سنواصل السعي نحو رفع كفاءة وتعزيز وتنمية أصول محفظتنا الاستثمارية بهدف تحقيق النمو والعوائد المستدامة». الجدير بالذكر أن ممتلكات قد حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والتي تهدف إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث قامت ببناء الشراكات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك ضمن عدد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الخضراء والرعاية الصحية وغيرها، كما أطلقت مبادرات واستثمارات جديدة في القطاع المالي والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وغيرها.
