عامان على الحرب في السودان.. ملايين النازحين وأطفال بلا مدارس

يكمل السودان، الثلاثاء، عامه الثاني تحت وطأة الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين وموجة نزوح كبيرة وخسائر اقتصادية، في ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها "أكبر أزمة إنسانية في العالم".
وتسببت الحرب في السودان، والتي اندلعت في 15 أبريل 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في نزوح ولجوء ما بين 12 إلى 13 مليون شخص، بينما يعاني حوالي 25 مليون آخرين من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم 8.5 مليون شخص يواجهون مستويات طارئة أو كارثية تقترب من المجاعة.
وقال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في مقابلة خاصة مع "الشرق"، إن حصيلة الخسائر في القطاع الصحي تتجاوز 11 مليون دولار، لافتاً إلى تأثر المستشفيات في ولاية الخرطوم بشكل كبير وتعرضها لتدمير ممنهج وهو ما يؤخر عودتها مجدداً بشكل سريع.
وأضاف الوزير بأن الإمداد الدوائي يشهد حالة من التحسن نتيجة التدخلات من قبل الدولة والقطاع الخاص، كاشفاً عن استيراد ما قيمته 230 مليون دولار خلال العام الماضي.
ويشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، إذ أكد فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن "ثلث سكان السودان نازحون. وامتدت عواقب هذا الصراع المروع والعبثي إلى ما وراء حدود السودان".
وفي المجمل، نزح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً بينما عبر نحو 3.8 مليون لاجئ الحدود، وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع هذا العدد بنحو مليون شخص في عام 2025.
أما شون هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي لأزمة السودان، فقد وصف الوضع المأساوي في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، بكل المقاييس، إذ يواجه نحو 25 مليون شخص - أي نصف السكان - جوعاً شديداً، ويعاني ما يقرب من خمسة ملايين طفل وأُم من سوء التغذية الحاد.
وحذر هيوز من أن "عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات من الوصول إلى المحتاجين والحصول على الموارد اللازمة لهم". وناشد المجتمع الدولي ضمان الوصول الإنساني والتمويل اللازمين لتجنب كارثة إنسانية أكبر.
أطفال السودان في دائرة الخطر
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن "الموت تهديد مستمر" يخيّم على حياة أطفال السودان. ففي محيط مدينة الفاشر وحدها، يحاصر الموت ما يقرب من 825 ألف طفل، يواجهون القصف المستمر ونقص حاد في أبسط مقومات البقاء على قيد الحياة.
وذكرت اليونيسف أن 15 مليون طفل في السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية بعد عامين على الحرب، مشيرة إلى أن نحو 17 مليون طفل سوداني خارج المدارس، و70% من المرافق الصحية في مناطق النزاع متوقفة عن العمل.
وكشفت أن أكثر من 7 ملايين طفل نزحوا من ديارهم، و3.2 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أكدت أن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في السودان ارتفعت بنسبة 1000% منذ اندلاع الحرب.
ونقلت إيفا هندز، رئيسة قسم المناصرة والتواصل في يونيسف السودان، شهادة مؤلمة عن الواقع المرير الذي يعيشه أطفال الفاشر ومعسكر زمزم الذي تفشت فيه المجاعة. وقالت: "هذا مكان يمثل فيه الموت تهديداً مستمراً للأطفال، سواءً كان ذلك بسبب القتال الدائر حولهم أو بسبب انهيار الخدمات التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة".
كما وصفت أرجنتينا ماتافيل بيتشين، القائمة بأعمال ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان، الوضع بأنه "يفطر القلب"، مشيرة إلى أن من بين 12 مليون نازح، هناك حوالي 2.7 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب، بمن فيهن 300 ألف امرأة حامل يواجهن خطر الانتهاكات الوحشية والولادة في ظروف غير إنسانية.
وقالت لموقع أخبار الأمم المتحدة: "بعض النساء ينتهي بهن المطاف بالولادة على قارعة الطريق عندما يفررن من بيوتهن بعد سماع القصف والقنابل... وعندما تتم الولادة دون وجود عناية ماهرة، قد يُصاب الطفل حديث الولادة بمرض الكزاز".
وحذرت بيتشين من التأثير الممتد للأجيال القادمة، حيث يؤدي سوء التغذية بين النساء الحوامل إلى ولادة أطفال ضعفاء، تقل فرص بقائهم على قيد الحياة وقدرتهم على التعلم.
كما أشارت إلى انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يواجه ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص خطر هذا العنف، وتكون النساء والفتيات النازحات هن الأكثر عرضة للخطر.
دعم بريطاني
وقالت بريطانيا الثلاثاء إنها ستقدم 120 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) مساعدات إضافية للشعب السوداني، الذي قالت إنه يواجه أسوأ أزمة إنسانية مسجلة، وذلك خلال استضافتها مؤتمراً مع حلول الذكرى السنوية الثانية للحرب.
وبدلا من التوسط مباشرة في النزاع، قالت بريطانيا إن مؤتمر لندن سيكون فرصة لتعزيز الاستجابة الدولية للأزمة، على الرغم من انتقاد السودان عدم دعوة حكومته إلى المحادثات.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الحرب مستمرة منذ فترة طويلة للغاية "ومع ذلك، لا يزال معظم العالم يصرف النظر عنها".
وأضاف في بيان "علينا التحرك الآن لمنع الأزمة من أن تتحول إلى كارثة شاملة، وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، مشيرا إلى أن المتقاتلين أظهروا "استخفافا مروعا" بالمدنيين السودانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

بعد تقليص المفوضية دعمها... معاناة اللاجئين تتفاقم في مصر

"أقضي معظم وقتي في غرفة طريح الفراش. ومثل طفل بعمر الشهرين، لا أستطيع التحكم في قضاء حاجتي، وبسبب معاناتي مع الشلل النصفي يبقى العفن من حولي طوال الوقت من دون مرافق يخدمني. الدعم النقدي الذي أتلقاه من مفوضية الأمم المتحدة بالكاد يكفي الإيجار الشهري"، بتلك العبارات روى الشاب اليمني محمد عبدالله فرحان معاناته، التي أجبرته على مغادرة وطنه في رحلة علاجية إلى مصر، قبل أن ينتهي به المطاف طالباً اللجوء تحت مظلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة. وفي ظل إعلان المفوضية عبر رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية، أنه اعتباراً من مايو (أيار) الحالي ستبدأ تقليص عدد المستفيدين من الدعم النقدي الذي توفره للاجئين من جنسيات متعددة، وقصره على الحالات الأشد احتياجاً، يبدي فرحان وآلاف غيره من الأسر المستضعفة القلق من فقدان المبلغ الشهري الذي يتلقونه. وتستضيف مصر ما يزيد على 914 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينتمون إلى 61 جنسية مختلفة ويتمتعون بحق الاستفادة من خدمات المفوضية. وتختلف مستويات الدعم المقدم لهم بحسب طبيعة كل حالة، إذ يعتمد كثير منهم على المساعدات التي تقدمها المنظمة الأممية وشركاؤها. وفي المقابل، تشير تقديرات مسؤولين إلى أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في مصر قد يتجاوز 9 ملايين شخص. عائلات مستفيدة من الدعم تواصلت "اندبندنت عربية" مع لاجئين من جنسيات مختلفة ينتمون جميعاً للفئات الأكثر احتياجاً، إذ أكد غالبيتهم تلقيهم رسائل حديثة على هواتفهم المسجلة لدى المفوضية تفيد بتطبيق قرار سحب الدعم النقدي عنهم، بينما عبر آخرون ممن لا يزالون يستقبلون مساعدات من المنظمة الأممية عن قلقهم من أن يشملهم هذا الإجراء، وبخاصة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في مصر، وعدم قدرتهم على تحمل تلك الضغوط. وبينما تتفاوت قيمة الدعم النقدي الذي تتلقاه الحالات المدرجة ضمن رعاية مفوضية اللاجئين، يؤكد فرحان البالغ من العمر 32 سنة وأصابت التقرحات أحد ساقيه واضطر الأطباء إلى بتر الأخرى، أن توقف هذا الدعم سيكون كارثياً بالنسبة إليه، قائلاً "أنا عاجز تماماً عن القيام بأي شيء، وأجبرني المرض على ارتداء الحفاضات واستخدام القسطرة". ويصف الشاب اليمني المقيم بمفرده داخل منطقة فيصل بالجيزة ويحصل على 2250 جنيهاً (45 دولاراً أميركياً) بصفة شهرية من المنظمة الأممية، المفوضية بأنها "ملجأه الوحيد"، قائلاً "أتلقى منها مبلغاً شهرياً أسحبه من البريد المصري، إلى جانب دعم من شركاء يقدمون لي متطلبات علاجية أساس مثل القسطرة التي أحتاجها كل ثلاثة أشهر". وأضاف فرحان الذي تقدم بطلب اللجوء خلال الـ13 من مارس (آذار) 2023 "الدعم الذي أتلقاه لا يمكن الاستغناء عنه، على رغم أنه لا يغطي أبسط مقومات الحياة من سكن جيد ومأكل ومشرب، أقضي معظم أيامي على الخبز والمياه، وأخصص 2000 جنيه (40 دولاراً أميركياً) من الدعم الشهري لسداد إيجار السكن"، مختتماً حديثه "أضطر إلى استخدام كرسي متحرك عند الحاجة إلى الحركة، والمفوضية هي سندي ومصدر دخلي الوحيد، وأملي كبير في أن تغير وضعي وتنقذ حياتي". ما يخشاه الشاب اليمني محمد فرحان تعيشه بالفعل الإريترية عايدة سليمان، التي تلقت قبل يومين فحسب رسالة من المفوضية الأممية تبلغها بأنها لم تعد ضمن الحالات المستحقة للدعم النقدي. وتشير عايدة التي تعول اثنين من أطفالها إلى أنها كانت تحصل على مبلغ 3800 جنيه (76 دولاراً أميركياً) يصرف كل شهرين، قبل أن تسحب هذه المعونة التي كانت تعتمد عليها في تغطية إيجار مسكنها. ضحايا نقص التمويل تقول السيدة الإريترية صاحبة مبادرة "المرأة المعيلة" لـ"اندبندنت عربية"، "الإجراء طاول نساء كثيرات مثلي يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن ويقمن برعاية أطفال دون سند". وتوضح أنها تلقت بحكم نشاطها بالمبادرة رسائل استغاثة من عدد من هؤلاء النسوة "اضطررت إلى تهوين الأمر عليهن، وأخبرتهن بأن القرار ليس نهائياً حتى لا يتأثرن نفسياً من وقع الصدمة". وتتابع عايدة، وهي سيدة في عقدها السادس، أن بعض الشكاوى وردت من سيدات مصابات بسرطان الثدي يقدن بيوتاً بمفردهن ويعانين ظروفاً صحية واجتماعية قاسية، ومع ذلك وصلتهن رسائل بوقف الدعم. وتضيف "شخصياً كنت أعتمد على هذا الدعم في دفع إيجار الشقة. واليوم، لا أعلم كيف سنوفر هذا البند، وأشعر أن المفوضية ذبحتني بهذا الإجراء". وحصلت عايدة التي تقيم في مصر منذ 21 عاماً على "البطاقة الزرقاء" الخاصة باللاجئين بمجرد وصولها القاهرة وتقديم أوراقها للمفوضية، وتؤكد أن القرار قاس على المصابين بأمراض مزمنة ممن يعتمدون على هذا المبلغ لشراء أدويتهم. وتشير إلى أن حالات مماثلة من السودان وإريتريا تواصلت معها ولا تملك قوت يومها، وتتساءل "ماذا نفعل؟ كنا ننتظر زيادة الدعم لا سحبه". وتختم الإريترية حديثها "لم يُقطع عني الدعم نهائياً منذ عام 2019، وأعيد قراءة الرسالة مرات ومرات من وقع الصدمة، وعليهم في الأقل أن يوفروا لنا بدائل، أماكن للعمل أو مصدر دخل نواجه به ظروف المعيشة الصعبة في مصر". ولا تزال الآلية التي ستتبعها مصر في التعامل مع ملف اللاجئين غير واضحة، وبخاصة بعد إصدار القاهرة قانوناً جديداً ينظم لجوء الأجانب داخل البلاد. ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، تتولى مهام استقبال وفحص طلبات اللجوء والبت فيها بالقبول أو الرفض، إلى جانب جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين. ويعزو المحامي المصري المتخصص في قضايا اللاجئين أشرف ميلاد أسباب تراجع الدعم إلى اتجاه عدد من الدول المانحة نحو تقليص مساهماتها المالية للمفوضية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنى رئيسها دونالد ترمب في حينها سياسة تقشفية، موضحاً أن بعض الدول المانحة لم تلتزم بتعهداتها تجاه المنظمة الأممية، إضافة إلى تضاعف أعداد اللاجئين خلال العامين الأخيرين نتيجة التوترات الإقليمية وتدهور الأوضاع داخل دول الجوار. وأوضح ميلاد أن نحو 30 في المئة فقط من اللاجئين يتلقون دعماً نقدياً، والمفوضية بدأت بالفعل في تقليص هذا الدعم وإعادة تقييم ملفات المستفيدين. وأكد أن مستقبل إدارة ملف اللاجئين داخل مصر لا يزال غامضاً، خصوصاً مع نقل مسؤولية هذا الملف إلى الحكومة المصرية. وأشار مدير مكتب "حق" لتقديم الدعم القانوني والنفسي للاجئين في مصر إلى أن القانون الجديد الخاص باللجوء يمكن أن يشكل خطوة لحل عدد من الأزمات التي يواجهها اللاجئون، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن الأزمة تتفاقم مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين وتراجع التمويلات. ولفت إلى وجود إشكاليات مع بعض المنظمات الشريكة، مما دفع المفوضية إلى التعاقد مع جهات جديدة مثل منظمة "مرسال" التي أصبحت شريكاً في تقديم الخدمات الصحية، على أمل تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للاجئين داخل مصر من دون جدوى. على الجانب الآخر من المشهد نفسه، ما زالت الإريترية أفراح إسماعيل تتابع الإجراءات التي تنتهجها مفوضية اللاجئين بالقاهرة، معربة عن خشيتها من اتساع دائرة المطرودين من قوائم الفئات الأكثر هشاشة. وتوضح في حديثها لـ"اندبندنت عربية" أن غالبية معارفها من النساء يعانين اليوم من انقطاع الدعم الذي كان يشكل لهم سنداً رئيساً في مواجهة الغلاء المعيشي. لاجئون على الهامش تقول أفراح التي تحصل على الدعم النقدي بصفة منتظمة كل شهرين، إن أسرتها مكونة من خمسة أفراد إذ تعيل أربعة أطفال وتتسلم مبلغاً شهرياً يصل إلى 5280 جنيهاً، يساعدها على تغطية إيجار السكن الذي ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف و500 جنيه، تتشارك فيه مع عائلتين أخريين. وتضيف "الوضع المعيشي في مصر أصبح لا يطاق، ولا تغيب عن حديثنا اليومي أزمة الدعم النقدي، إذ تلقت نساء كثيرات يتحملن مسؤولية رعاية أطفال من دون دخل ثابت، رسائل قطع الدعم". وتساءلت "هل هؤلاء النساء لسن ضمن الفئات الأشد احتياجاً للدعم؟". وتشير أفراح، التي تعتمد أيضاً على دعم إضافي من برنامج الأغذية العالمي، الذي يزود أسرتها بمبلغ 3700 جنيه يصرف من خلال نظام "فوري"، ودعم آخر يقارب 1200 جنيه لكل طفل لتغطية نفقات التعليم، إلى أنها اضطرت إلى إخراج أحد أبنائها من المدرسة، بسبب عدم قدرتها على تحمل مصاريف الدراسة التي وصلت إلى 9 آلاف جنيه. وأفصحت السيدة الإريترية الحاصلة على البطاقة الزرقاء منذ عام 2020 أنها تضطر للعمل في مجال الأعمال اليدوية بإحدى الشركات، إذ تبدأ عملها خلال الثامنة صباحاً وتعود إلى المنزل عند التاسعة مساءً، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 5 آلاف جنيه. وتختم حديثها بمرارة "أخشى أن تتخلى المفوضية عن أسرتي فحياتي معتمدة عليها، من إيجار ومسكن ومدارس وحاجات يومية وعلاج، وبخاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار داخل مصر. ولم يعد بالإمكان تحمل الحياة هنا، بعد ارتفاع الإيجار من 3 آلاف جنيه إلى 7500 جنيه دفعة واحدة، مع دخول اللاجئين السودانيين قبل عامين. ومصر بالنسبة إليَّ مجرد محطة عبور نحو أوروبا، لكنني انتظرت خمسة أعوام دور إعادة التوطين في أوروبا، لكن دون جدوى". وحتى الـ31 من مارس 2025، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 672930 لاجئاً من السودان، و139384 من سوريا و46975 من جنوب السودان و40848 من إريتريا، و18068 من إثيوبيا و8400 من الصومال و8255 من اليمن و4239 من العراق، إلى جانب لاجئين من أكثر من 53 جنسية أخرى. من نيران الحرب إلى لهيب الغلاء ولم يكن السودانيون، ضحايا الحرب المستعرة بين قوات الجيش وعناصر "الدعم السريع" بمنأى عن قرار تقليص الدعم، إذ شملهم أيضاً وقف المساعدات النقدية. ويقول اللاجئ السوداني نعيم محمد لـ"اندبندنت عربية"، "اضطررت إلى بيع أنبوبة البوتاجاز حتى أتمكن من توفير نفقات أسرتي هذا الشهر، على رغم أنني أعمل في ورشة سيارات وأتقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً". وأوضح نعيم أن دخله من العمل لا يغطي متطلبات المعيشة، وكان متوسط ما تتحصل عليه أسرته المكونة من ستة أفراد 4200 جنيه تخفف عني أعباء المصاريف. ويضيف "أولادي الثلاثة في المدارس، وصدمتنا كبيرة جعلتني أفكر جدياً في العودة إلى السودان خوفاً من أن أضطر إلى طلب المساعدة من الآخرين، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب داخل مصر وصعوبة الحصول على المال". ويستعرض نعيم الأسباب التي تدفعه إلى التفكير في إغلاق ملفه لدى المفوضية، قائلاً "طرقت أبواب المفوضية أملاً في الحصول على الحماية والرعاية الشاملة، وبخاصة أن مهمتها دعم الأسر المستضعفة، لكنني وجدت نفسي مضطراً للعمل ستة أيام خلال الأسبوع ولساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، على رغم أنني رجل تجاوزت الـ50 من العمر. ومع مرور الوقت، اكتشفت أن بطاقة المفوضية لم تحقق لي أية فائدة تذكر". بينما تعرب السيدة السودانية داليا محمد موسى عن خيبة أملها، موضحة أنها صدمت بعد توقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه عبر بطاقة "فوري"، وذلك بعد عامين من صرف مساعدات نقدية منتظمة. وتشير إلى أن المفوضية كانت تمنحها 750 جنيهاً لكل فرد من أفراد أسرتها المكونة من أربعة أشخاص. وتقول "نواجه التزامات عديدة، ولم أعد قادرة على تغطية حاجات المنزل من دون هذا الدعم. سأضطر إلى وقف تعليم أطفالي، فزوجي يعمل بالأجر اليومي ولا نملك دخلاً ثابتاً". وتضيف "الظروف المعيشية في مصر أصبحت في غاية الصعوبة، والعمل باليومية لا يغطي حتى الحاجات الأساس. سأضطر إلى تقليص عدد الوجبات إلى واحدة فقط يومياً، والوضع في السودان أكثر قسوة. نحن عالقون بين معاناة المفوضية في مصر ونيران الحرب داخل السودان".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

رحلة بحث السودانيين عن دواء في الخرطوم مريرة

مع دخول حرب السودان المندلعة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" عامها الثالث، لا يزال النظام الصحي يعاني تداعيات كارثية، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة، وبخاصة أن البلاد على أعتاب بدء موسم الخريف، مما يسهم في توالد النواقل المسببة للأمراض في ظل خروج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، إضافة إلى انقطاع خدمات البيئة. في خضم هذه التداعيات ظهرت أزمة خانقة في الدواء داخل العاصمة وعلى وجه التحديد مدينة الخرطوم، على رغم تقدم الجيش الذي أعلن خلوها من قوات "الدعم السريع"، مما أدى إلى عودة النازحين إلى مناطقهم وتزايد أعداد طالبي العلاج، خلال وقت تعرضت فيه أكثر من 60 في المئة من الصيدليات للنهب، إلى جانب مستودعات الدواء التي طاولها الدمار والتلف. وبحسب ناشطين في غرف الطوارئ، فإن المرضى الموجودين في الخرطوم يعيشون قلقاً مستمراً جراء البحث عن المستشفيات العاملة في ظل الحرب، علاوة على الدواء، مما يضطرهم إلى مواصلة البحث داخل مدينة أم درمان في ظل أزمة المواصلات وزيادة تعرفتها". وأرجع الناشطون أزمة الدواء إلى احتمال وجود خلل إداري حكومي أو مخاوف المستثمرين في هذا النشاط من نقل الشحنات إلى الخرطوم وتعرضها للسلب، مع عدم توافر مخازن أو القدرة الشرائية الناتجة من توقف سبل كسب العيش. وكانت وزارة الصحة السودانية أوضحت في تقاريرها بعد مرور عامين من اندلاع الصراع، أن الحرب أسفرت عن أزمة صحية متفاقمة، إذ بات النظام الصحي أحد ضحايا النزاع المستمر، فضلاً عن إفراز تحديات ومشكلات أثرت في صحة المواطن، مبينة أن خسائر القطاع الصحي المادية بلغت نحو 11 مليار دولار، وتعطيل أكثر من 250 مستشفى في القطاعين الخاص والعام شملت المباني والأجهزة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية، وكذلك المعينات والمستهلكات ومستودعات الإمدادات الطبية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مساعي لإعادة المستشفيات والمراكز الصحية للخدمة بصورة تدرجية نظراً إلى حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا القطاع. ويأتي ذلك خلال وقت أشارت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أن السودان يشهد تفشي عدداً من الأمراض مثل الملاريا والكوليرا والتيفويد والدفتريا والإسهالات المائية والحصبة، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وإيقاف حملات التطعيم، لافتة إلى أن نحو 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الصحية في ظل انهيار النظام الصحي بصورة تامة. تفاقم المعاناة تقول المواطنة سعاد آدم التي وصلت إلى ضاحية الصحافة بالخرطوم بعد رحلة نزوح طويلة داخل ولاية نهر النيل إن "فترة ما قبل الحرب كان الوضع الصحي مستقراً وكنت تحت مظلة التأمين الصحي، فأنا أعاني مرضي السكر والضغط، إذ أتابع شهرياً وأتلقى من خلالها الرعاية الصحية من تحاليل شاملة وصرف الدواء المدعوم، لكن اندلاع الحرب أدى إلى خروج المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تنتشر بكثافة وسط الأحياء السكنية وفقدنا معها المتابعة والرعاية الطبية، لذلك يضطر غالب المرضى للتنقل والبحث عن المستشفيات والدواء لعدم توافرهما، والآن يوجد مستشفى وحيد يوفر الخدمات العلاجية في مدينة أم درمان، لكنه يواجه ضغطاً كبيراً نظراً إلى كثرة المرضى مقابل شح المستشفيات". وأضافت آدم "عقب وصولنا إلى منزلنا بعد فترة النزوح وجدنا سكان منطقتنا في حال يرثى لها من سوء أوضاع صحية وانتشار مريع للأمراض والأوبئة، وبخاصة الملاريا والكوليرا والإسهالات المائية، إلى جانب الأمراض المزمنة في ظل انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه إلا من أم درمان التي تعيش استقراراً نسبياً، لا سيما أزمة المواصلات وارتفاع تعرفتها، علاوة على تصاعد كلفة الأدوية، إذ إن الزيادة مطردة وكل يوم يشهد سعراً جديداً في ظل اتساع نشاط السوق السوداء نتيجة لعدم الرقابة، خلال وقت يعجز كثير من المرضى عن شراء حاجتهم من الدواء لعدم امتلاكهم المال بسبب فقدانهم أعمالهم والدخل اليومي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتابعت المتحدثة قولها "أزمة الدواء جعلت المواطنين يلجأون للتداوي بالأعشاب، وبخاصة استخدام القرض والكركديه، بعد نقعهما معاً والمداومة على تناولهما بصورة يومية، إذ لا توجد فترة زمنية محددة للعلاج فيما يواظب المريض على تناولهما حتى يشعر بالتحسن، فضلاً عن أن هذه الطريقة الشائعة لا تعد علاجاً ناجعاً للقضاء على الملاريا ولكنها تخفف حدة الآلام الناتجة من الحمى، بينما يلجأ أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الضغط والسكر إلى شراب القرفة وأعشاب الحرجل بعد غليهما، علاوة على بدائل أخرى استخداماتها متعددة ومتوافرة في الأسواق الشعبية". وتوقعت آدم أن يؤدي تحرير ولاية الخرطوم بصورة كاملة من قبضة قوات "الدعم السريع" وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين العالقين والعائدين إلى حدوث انفراج في جميع أوجه الحياة، خصوصاً الغذاء والدواء وعودة المستشفيات إلى الخدمة. مسرح للمعارك في السياق، أوضح عضو غرفة طوارئ الخرطوم الوليد كمال الدين أن "المواطنين في الخرطوم يشكون من انعدام الرعاية الصحية مع تفاقم الأمراض والأوبئة، وبخاصة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، إذ إن المستشفيات العاملة تفتقر للكوادر والمعينات الطبية والعلاجات المنقذة للحياة، مما جعل سكان منطقة جبل أولياء الواقعة في أقصى جنوب الخرطوم يجوبون بمكبرات الصوت، للمطالبة بإغلاق المراكز الصحية التي أصبحت غير مجدية ولا تقدم أبسط الخدمات الطبية، فضلاً عن افتقارها لأي نوع من الدواء". وأردف كمال الدين "أصبحت العقاقير الطبية متوافرة إلى حد ما في أم درمان، وبخاصة داخل المستشفيات التي ظلت تعمل وتقاوم طوال أشهر الحرب، لكن من المؤسف أن هناك صعوبة في الوصول إليها لبعد المسافة التي تصل إلى أكثر من 70 كيلومتراً، لا سيما أن أعضاء غرف الطوارئ يبذلون جهداً مقدراً لمساعدة المرضى من أجل توفير الدواء وغيره من الحاجات الملحة، لكن هذه الفرق تواجه حملات ممنهجة من جهات معروفة للحد من مزاولة مهامها، مما يعد تهديداً واضحاً واستهدافاً للعمل الإنساني الذي ظل الناشطون والمتطوعون يمارسونه لأكثر من عامين، فضلاً عن أن عودة النازحين ضمن هذه الظروف القاسية تتطلب مزيداً من المساندة". وأشار عضو غرفة الطوارئ إلى أن الأجسام التي كونت خلال فترة الحرب وعرفت باسم غرف الطوارئ المجانية ظلت تقدم خدمات مضاعفة للمدنيين في ظل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، بالتالي يجب أن تواصل في خدماتها التطوعية دون مضايقات حتى ينصلح حال البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها. شح ومخاوف وعلى الصعيد نفسه عزا الصيدلاني أبو عبيدة عبدالغفار ندرة الدواء إلى مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب الواسعة في الخرطوم، وقال إن "تفاقم معاناة المرضى في الحصول على الدواء منذ اندلاع الشرارة الأولى للصراع بسبب إغلاق الصيدليات وتعرضها للنهب والسرقة، إلى جانب عدم توافر مستودعات آمنة في الخرطوم خلال الوقت الحالي لتخزين الأدوية، إذ دمرت بالكامل خلال سيطرة 'الدعم السريع' على ولاية الخرطوم". وزاد عبدالغفار "على سبيل المثال أن مخازن الإمدادات الطبية التابعة للحكومة طاولها التخريب، والذي شمل الأدوية ومعدات ومستهلكات طبية قيمتها تقدر بأكثر من 500 مليون دولار، مما شكل فجوة كبيرة في عدم الحصول على الدواء، وبخاصة أن البلاد تعاني الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الجثث المتحللة مع الافتقار للمستشفيات". ولفت الصيدلاني إلى أنه "بات من المؤكد أن شح الأدوية في الخرطوم ناتج من مخاوف شركات الأدوية من عمليات النهب، حتى في المناطق المحررة لعدم بسط الشرطة الأمن بصورة كاملة، لذلك تخشى الشركات من المخاطرة بجلب الدواء إلى الخرطوم في ظل هذه التهديدات، إذ يجب توفير ضمانات وحماية من الشرطة لكي يصبح انسياب الدواء مستمراً دون قلق".

حضرموت نت

منذ 21 ساعات

• حضرموت نت

تدشين العمل في مشروع بناء مركز التغذية في عتق بشبوة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ناصر اليوم ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب العمل في مشروع بناء مركز التغذية الصحية في عتق مركز المحافظة والذي سيتم تمويله من قبل الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني بتكلفة تبلغ ثمانمائة ألف دولار وسينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع . وقد عبر أمين عام محلي المحافظة ومدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عن شكرهما وتقديرهما للحكومة الألمانية على تبنيها لهذا المشروع الهام الذي سيساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأمراض سوء التغذية بين الأطفال بالمحافظة ، مؤكدان على ضرورة الاسراع في تنفيذ المشروع خلال الفترة المحددة لذلك والمقدرة بتسعة أشهر والالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بذلك . شارك في عملية التدشين عدد من القيادات والكوادر الصحية بالمحافظة .